هشدار صریح محسنی‌اژه‌ای به متهم پرونده تراستی‌ها: ادعای ریسک نکنید، از سود‌های کلان‌تان بگویید

حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای طی نشست مشترک با مقامات عالی قضایی، نمایندگان حقوقی بانک‌های شاکی و یکی از متهمان اصلی پرونده‌های تراستی، با زیر سوال بردن ادعا‌های مطرح‌شده از سوی متهم تصریح کرد که توجیهاتی نظیر پذیرش ریسک تجاری، رافع مسئولیت سود‌های کلان حاصل از رسوب ارز‌های تخصیصی در حساب‌های شخصی نیست. رئیس قوه قضائیه با اشاره به نمونه‌ای از واگذاری ۱۰۰ میلیون دلار به یکی از متهمان و باقی‌ماندن چندماهه آن در حساب وی، خواستار شفاف‌سازی درباره نحوه بهره‌برداری از این منابع کلان شد و یادآور شد که بسیاری از فعالان اقتصادی می‌توانستند خدماتی مشابه را با هزینه‌ای به‌مراتب کمتر به شبکه بانکی ارائه دهند.

در این نشست تخصصی که با ارائه گزارشی از سوی رئیس کل دادگستری استان تهران پیرامون بازگشت بیش از ۹.۵ میلیارد یورو از محل رفع تعهدات ارزی همراه بود، ابعاد حقوقی قرارداد‌های انعقادی میان ۷ بانک شاکی و شرکت تراستی مورد کالبدشکافی قرار گرفت. بررسی‌های دقیق رئیس عدلیه نشان داد که سرمایه ثبتی صرافی متهم تناسبی با حجم تعهدات ده‌ها همتی او نداشته و ساختار حقوقی شرکت تضامنی ضامن (متشکل از متهم و برادرانش با سهم ۹۹ به یک درصد) فاقد پشتوانه واقعی برای تضمین تعهدات سنگین مالی بوده است؛ با این وجود، نمایندگان حقوقی تمامی بانک‌های شاکی تایید کردند که قرارداد‌ها با نظر مساعد خودشان امضا شده است. رئیس دستگاه قضا همچنین با حضور سرزده در یکی از جلسات دادگاه این پرونده، ضمن استماع دفاعیات متهمان، ورود افراد فاقد تخصص و سابقه مرتبط — نظیر یک فرد بازنشسته — به حوزه حساس تراستی و تایید سوئیفت‌های جعلی را اقدامی مجرمانه و مفسده‌انگیز خواند و رد درخواست آزادی متهم در قبال وعده پرداخت یک‌ساله مطالبات را اعلام کرد.