نشانه‌های ترمیم اقتصاد ایران | رشد بخش کشاورزی درکنار کاهش رکود خدمات و صنعت

تصویری تازه از اقتصاد ایران

برآورد جدید پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سه‌ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۵ به منفی ۵.۹ درصد رسیده است. این رقم اگرچه همچنان از انقباض فعالیت‌های اقتصادی حکایت دارد، در مقایسه با رشد منفی ۱۲.۱ درصدی بهار از کاهش شدت رکود خبر می‌دهد. با این حال، برآورد دوره منتهی به تیرماه منفی ۵.۶ درصد بود؛ بنابراین، تصویر مرداد یکدست نیست؛ اقتصاد نسبت به بهار وضعیت بهتری دارد، اما در مقایسه با برآورد قبلی، اندکی ضعیف‌تر شده است.

پژوهشکده برای ترسیم این تصویر، تنها به یک شاخص بسنده نکرده است. تعداد و ارزش تراکنش‌های بانکی در ۲۸۱ صنف، تردد وسایل نقلیه در جاده‌ها، بارندگی، تولید نفت و فرآورده‌های نفتی و اطلاعات تولید و فروش شرکت‌های بورسی از جمله داده‌های مورد استفاده در این برآورد هستند. به همین دلیل، نتایج گزارش را باید تخمینی بهنگام از وضعیت فعالیت اقتصادی دانست، نه جایگزینی قطعی برای آمار نهایی تولید ناخالص داخلی.

بهبود خدمات و صنایع در تابستان

یکی از نکات مهم گزارش، کاهش شدت افت فعالیت در خدمات است. رشد شاخص این بخش که در بهار منفی ۷.۸ درصد برآورد شده بود، در سه‌ماهه منتهی به مرداد به منفی ۳.۷ درصد رسید. این تغییر می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت نسبی بخشی از فعالیت‌های اقتصادی پس از شوک‌های جنگی باشد، اما به معنای رونق کامل خدمات نیست.

داده‌های تراکنش بانکی، جزئیات بیشتری از این روند نشان می‌دهند. در عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، رشد ارزش اسمی تراکنش‌ها به ۱۰۲ درصد رسید و در مرداد از ۱۰۸ درصد عبور کرد؛ با این حال، تعداد تراکنش‌ها تغییر محسوسی نداشت. این تفاوت مهم است چراکه افزایش ارزش اسمی خرید‌ها الزاماً به معنای رشد واقعی فروش نیست و می‌تواند تا حد زیادی از افزایش قیمت‌ها تأثیر گرفته باشد.

در حمل‌ونقل نیز نشانه‌هایی از بهبود دیده می‌شود. رشد ارزش تراکنش‌های این بخش از ۳۸ درصد در بهار به ۵۸ درصد در دوره منتهی به مرداد رسید. همزمان، تعداد تردد خودرو‌های سنگین باری در این دوره ۲.۸ درصد افزایش یافت و رشد این شاخص در مرداد از ۷ درصد فراتر رفت. در مقابل، افت حدود ۴۵ درصدی تعداد تراکنش‌های مرتبط با خدمات و معاملات املاک از تداوم رکود در این حوزه حکایت دارد.

در بخش صنایع و معادن نیز شاخص فعالیت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸ درصد کاهش داشت، اما شدت افت کمتر شد. رشد تولید در صنایعی مانند فلزات اساسی، کانی‌های غیرفلزی، محصولات دارویی، ماشین‌آلات و تجهیزات و منسوجات مثبت گزارش شده است. در مقابل، صنایع شیمیایی، غذایی و خودرو و قطعات همچنان با افت تولید روبه‌رو بوده‌اند.

بازار ساختمان نیز تصویری مشابه ارائه می‌کند. ارزش اسمی تراکنش‌های مرتبط با ساخت‌وساز و ساختمان ۱۰۱ درصد بالا رفت، اما تعداد تراکنش‌ها ۹ درصد کاهش یافت. بنابراین، افزایش ارزش ریالی معاملات را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه بازگشت رونق دانست؛ برای ارزیابی دقیق‌تر باید حجم واقعی فعالیت و تعداد معاملات را نیز در نظر گرفت.

کاهش تولید نفت؛ عاملی که بهبود سایر بخش‌ها را محدود کرد

در حالی که خدمات و بخشی از صنایع از شدت رکود کاسته‌اند، بخش نفت در مردادماه شرایط دشوارتری داشته است. رشد شاخص فعالیت این بخش در سه‌ماهه منتهی به مرداد منفی ۲۷.۴ درصد برآورد شده؛ در بهار این رقم منفی ۱۷.۶ درصد بود. بازگشت محاصره دریایی در اواخر تیرماه و محدود شدن مسیر صادرات نفت، از عوامل مهم تشدید افت این بخش عنوان شده است.

بر اساس برآورد‌های بین‌المللی منعکس‌شده در گزارش، تولید نفت خام ایران در اوت ۲۰۲۶ حدود ۳۵ تا ۳۶ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بوده؛ حال آنکه متوسط افت تولید در ژوئن و ژوئیه حدود ۱۵ درصد گزارش شده بود. این ارقام نشان می‌دهد فشار بر صنعت نفت در مقطع مورد بررسی تشدید شده است.

تحولات بعدی نیز از تداوم محدودیت در صادرات حکایت دارند. خبرگزاری رویترز در ۱۴ اکتبر، به نقل از داده‌های شرکت اطلاعات انرژی ورتکسا، گزارش داد که صادرات دریایی نفت خام ایران در هفته دوم سپتامبر به صفر رسیده و تا ۵ اکتبر نیز در همین سطح باقی مانده است؛ رقمی که در ابتدای سپتامبر، میانگین روزانه ۲۳۰ هزار بشکه بود. البته کاهش صادرات و کاهش تولید دو شاخص متفاوت‌اند، اما محدودیت در فروش و انتقال نفت می‌تواند از مسیر کاهش درآمد ارزی و فشار بر منابع مالی، پیامد‌های گسترده‌تری برای اقتصاد به همراه داشته باشد.

اهمیت این افت برای اقتصاد ایران از آن جهت بیشتر است که نفت صرفاً یکی از بخش‌های تولیدی کشور نیست؛ عملکرد آن با درآمد ارزی، منابع بودجه‌ای و توان تأمین مالی واردات نیز ارتباط دارد. در چنین شرایطی، افت این بخش می‌تواند همزمان از چند مسیر بر فعالیت اقتصادی اثر بگذارد؛ هرچند اندازه دقیق این آثار به مدت و شدت محدودیت‌ها و نحوه واکنش سیاستگذار وابسته است.

کشاورزی نقطه روشن اقتصاد ایران

در میان بخش‌های اقتصادی، کشاورزی عملکرد متفاوتی داشته است. رشد شاخص فعالیت این بخش در سه‌ماهه منتهی به مرداد ۶ درصد برآورد شده که از رشد ۲.۵ درصدی بهار بالاتر است. افزایش بارندگی نیز یکی از عوامل مؤثر بر این عملکرد عنوان شده است. بر اساس گزارش پژوهشکده، میزان بارش در سال آبی ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۵ بیش از ۶۰ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافته است. تداوم شرایط مساعد بارشی می‌تواند به حفظ رشد مثبت کشاورزی کمک کند، هرچند عملکرد نهایی این بخش به عوامل دیگری مانند دسترسی به نهاده‌ها، هزینه تولید و وضعیت منابع آبی نیز وابسته است.

مجموع داده‌های مرداد تصویری دوگانه از اقتصاد ایران ارائه می‌کند؛ از یک سو، شدت افت در خدمات و صنایع و معادن کمتر شده و کشاورزی رشد مثبتی را ثبت کرده است؛ از سوی دیگر، افت عمیق‌تر بخش نفت مانع از بهبود بیشتر برآورد رشد اقتصادی شده است. بنابراین، کاهش شدت رکود نسبت به بهار را نباید با خروج اقتصاد از رکود اشتباه گرفت.