آزمون بازدارندگی در ریاض؛ پدافند فرامنطقه‌ای در آسمان شبه‌جزیره

ریاض در میانه تشدید دور تازه تبادل آتش با انصارالله یمن و ثبت حملات اصابتی و موشکی به شریان‌های انتقال انرژی و زیرساخت‌های فرودگاهی در پایتخت، بازآرایی و تحکیم پدافند هوایی خود را با تکیه مستقیم بر تجهیزات عملیاتی بریتانیا کلید زده است. بر اساس بیانیه وزارت دفاع بریتانیا، استقرار جنگنده‌های چندمنظوره یوروفایتر تایفون متعلق به نیروی هوایی سلطنتی (RAF)، ورود هواپیمای ترابری تاکتیکی و سنگین ایرباس A۴۰۰M اطلس، اعزام یگان‌های مستشاری زمینی برای هماهنگی داده‌های راداری، و همچنین تمدید مأموریت تانکر سوخت‌رسان هوایی وویاجر جهت پشتیبانی مستقیم از پرنده‌های جنگی عربستان، زنجیره‌ای از تمهیدات بازدارنده است که لندن و ریاض آن را در قالب بازتعریف چتر دفاعی و صیانت از آسمان پادشاهی در برابر پرتابه‌های بالستیک و پهپاد‌های انتحاری به اجرا درآورده‌اند.

این تصمیم بیش از آنکه واکنشی دفعی به تحولات میدانی روز‌های اخیر باشد، ادامه و بازتولید زنجیره‌ای از مناسبات عمیق امنیتی است که تکوین آن حتی به سال‌های پیش از تأسیس رسمی پادشاهی سعودی در سال ۱۹۳۲ بازمی‌گردد. نقطه آغاز پیوند ساختاری بریتانیا با خاندان حاکم، به دسامبر ۱۹۱۵ و انعقاد معاهده دارین میان سر پرسی کاکس، نماینده ارشد بریتانیا در خلیج‌فارس، و عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل‌سعود بازمی‌گردد؛ قراردادی که در میانه جنگ جهانی اول، امارت نجد و احساء را به عنوان منطقه تحت‌الحمایه بریتانیا در ازای دریافت مستمری ماهانه، تسلیحات و مهمات در برابر عثمانی به رسمیت شناخت و بعد‌ها با معاهده جده در مه ۱۹۲۷ پایه‌های تأسیس کشور نوین سعودی را تثبیت کرد.

با ورود به نیمه دوم قرن بیستم، خاورمیانه درگیر امواج ملی‌گرایی عربی و رقابت‌های جنگ سرد شد و کانون این تقابل در دهه ۱۹۶۰ در یمن شکل گرفت. پس از کودتای نظامی سپتامبر ۱۹۶۲ در صنعا که به سرنگونی پادشاهی متوکلی و تأسیس جمهوری عربی یمن به رهبری عبدالله السلال انجامید، مصر به رهبری جمال عبدالناصر ده‌ها هزار نظامی خود را برای حمایت از جمهوری‌خواهان گسیل کرد. در مقابل، ریاض و امان با تأمین مالی و لجستیکی سلطنت‌طلبان وارد نبردی نیابتی و سهمگین شدند. هم‌زمان، بریتانیا در عدن و جنوب یمن با شورش‌های مسلحانه جبهه آزادی‌بخش ملی روبه‌رو بود که مستقیماً از سوی قاهره و بلوک شرق پشتیبانی می‌شد. در این بن‌بست فرسایشی و در سال ۱۹۶۶، شاهزاده سلطان بن عبدالعزیز، وزیر دفاع وقت عربستان، رسماً از لندن تقاضا کرد تا یک اسکادران جنگنده نیروی هوایی سلطنتی را با رنگ‌آمیزی و پرچم سعودی برای دفاع از مرز‌های جنوبی و مقابله با پرواز بمب‌افکن‌های مصری بر فراز نجران و جیزان به کار گیرد. هرچند لندن به دلایل ملاحظات دیپلماتیک و حساسیت‌های واشنگتن از اعزام رسمی اسکادران خودداری ورزید، اما در مه ۱۹۶۶ قراردادی برای فروش ۴۰ فروند رهگیر لایتنینگ و ۲۵ فروند جت آموزشی همراه با شبکه‌ای از رادار‌های پیشرفته منعقد ساخت و خلبانان و تکنسین‌های بریتانیایی در قالب مستشاران غیرنظامی به کار گرفته شدند تا مرز‌های جنوبی را صیانت کنند؛ الگویی که در سال‌های بعد به خروج نهایی بریتانیا از عدن در ۱۹۶۷ و انعقاد یادداشت تفاهم دفاعی راهبردی میان دو کشور در ۱۹۷۳ ختم شد.

پیوستگی امنیتی و تسلیحاتی دو کشور در دهه ۱۹۸۰ با پروژه الیمامه به اوج مقیاس اقتصادی و نظامی خود رسید. در سال ۱۹۸۵ و در گیرودار جنگ هشت‌ساله ایران و عراق و عدم تمایل کنگره آمریکا به واگذاری جنگ‌افزار‌های پیشرفته تهاجمی به ریاض به دلیل لابی اسرائیل، مارگارت تاچر و شاهزاده بندر بن سلطان بزرگ‌ترین توافق صادرات تسلیحات تاریخ بریتانیا را به امضا رساندند. در این توافق عظیم نفت در برابر سلاح، پادشاهی سعودی روزانه تا ۶۰۰ هزار بشکه نفت خام را برای خرید ده‌ها فروند جنگنده تهاجمی تورنادو و جت‌های آموزشی هاوک تخصیص داد؛ قراردادی که در سال‌های بعد با وجود جنجال‌های مربوط به فساد مالی و لغو تحقیقات اداره مبارزه با اختلاس‌های کلان بریتانیا (SFO) در سال ۲۰۰۶ به بهانه مقتضیات امنیت ملی، ستون فقرات نیروی هوایی عربستان را شکل داد. اوج پیاده‌سازی این چتر هوایی در جریان بحران ۱۹۹۰ و اشغال کویت توسط ارتش عراق رخ داد؛ جایی که ملک فهد رسماً از پایگاه‌های غربی استمداد کرد و جنگنده‌های تورنادو از پایگاه آکروتیری قبرس به ظهران و سپس تبوک پرواز کردند و ماه‌ها از پایگاه‌های هوایی سعودی برای اعمال منطقه پرواز ممنوع بر فراز جنوب عراق تا سال ۲۰۰۳ عملیات انجام دادند. این چرخه تسلیحاتی در سپتامبر ۲۰۰۷ با انعقاد پروژه چندمیلیارد پوندی السلام جهت جایگزینی ناوگان تورنادو با ۷۲ فروند تایفون ادامه یافت؛ معامله‌ای که حتی تعلیق و وتوی چندین‌ساله فروش قطعات آن توسط آلمان به دلیل ماجرای قتل جمال خاشقجی در ۲۰۱۸ نیز نتوانست مانع از سرگیری مذاکرات برای خرید ۴۸ فروند تایفون بیشتر در سال‌های پس از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ شود.

در لایه‌های تصمیم‌گیری امروز ریاض، هم‌پوشانی آشکاری میان الزامات صیانت سرزمینی و اقتصاد سیاسی توسعه دیده می‌شود. حاکمیت عربستان که در سال‌های اخیر اجرای ابرپروژه‌های تنوع‌بخشی ساختاری در چشم‌انداز ۲۰۳۰ و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را به عنوان پیش‌شرط تثبیت جایگاه منطقه‌ای خود برگزیده است، تاب‌آوری ضربات متناوب به پایگاه‌های نفتی، بنادر تجاری یا فرودگاه‌های بین‌المللی را ندارد. سامانه‌های پدافند لایه‌ای سنتی نظیر پاتریوت اگرچه در مهار پرتابه‌های بالستیک کارایی نشان داده‌اند، اما در مواجهه با انبوه ریزپرنده‌های کم‌ارتفاع و موشک‌های کروز بال‌دار با چالش‌های شناسایی در لایه‌های کور راداری روبه‌رو بوده‌اند. ازاین‌رو، حضور گشت‌های رزمی مداوم تایفون با هماهنگی اطلاعاتی ترابری‌ها و مخازن سوخت پرنده وویاجر، تلاشی برای انسداد همین رخنه‌های تاکتیکی است. در عین حال، ریاض با باز کردن در‌های تأسیسات نظامی‌اش به روی بریتانیا، پیام سیاستی روشنی مخابره می‌کند که سیاست دفاعی خود را در وابستگی تام به تصمیم‌های راهبردی واشنگتن محصور نخواهد کرد و اهرم‌های متنوعی را در سبد متحدان غربی حفظ می‌کند.

در چشم‌انداز استراتژیک منطقه، ورود مجدد و عملیاتی دارایی‌های هوایی بریتانیا به حریم هوایی شبه‌جزیره، پویایی‌های بازدارندگی در غرب آسیا را در مداری تازه و مبهم به جریان می‌اندازد. هرچند این سازوکار مشترک ممکن است در کوتاه‌مدت ضریب رهگیری پرتابه‌ها را بالا ببرد و حاشیه امن نسبی برای زیرساخت‌های پادشاهی پدید آورد، اما هم‌پوشانی منافع امنیتی لندن با عملیات‌های هوایی ائتلاف، پایداری مسیر‌های دیپلماتیک جهت حل پایدار پرونده یمن را دستخوش سایه‌اندازی محاسبات خارجی می‌سازد. در این بافتار، تنش در کریدور‌های حیاتی پیرامون دریای سرخ و تنگه باب‌المندب بیش از گذشته به حضور نیرو‌های نظامی فرامنطقه‌ای متصل خواهد ماند؛ وضعیتی که خطوط تفکیک میان منازعات درون‌منطقه‌ای و جبهه‌بندی‌های کلان بین‌المللی را بیش از پیش مخدوش و آسیب‌پذیر می‌کند.