شعله‌های لیموژ و میراث هفت دهه گسل مهاجرت؛ کالبدشکافی ریشه‌های یک انفجار اجتماعی

شامگاه شنبه، ساختمان تاریخی شهرداری لیموژ در حاشیه اعتراضات خیابانی به آتش کشیده شد و برج ساعت قرن نوزدهمی آن فروریخت؛ رویدادی نمادین در میانه تظاهرات معترضان نقاب‌دار که به زخمی شدن ده‌ها پلیس و بازداشت بیش از ۱۲۰۰ نفر در سراسر فرانسه انجامید. مقامات محلی این رخداد را یک فاجعه ملی برای میراث فرهنگی نامیدند، اما تقلیل خشم خیابانی به متغیر‌های صرفاً معیشتی و تورم، نادیده گرفتن انباشت هفت دهه گسل اجتماعی و هویتی میان نهاد‌های جمهوری و جوامع مهاجرتبار است که اکنون کانون‌های پیرامونی فرانسه نظیر لیموژ را نیز در کام خود فرو برده است.

ریشه‌یابی این بن‌بست مستلزم بازخوانی زنجیره‌ای از تصمیمات سیاسی است که از دوران پس از جنگ جهانی دوم آغاز شد. نخستین مقطع، با صدور فرمان ۲ نوامبر ۱۹۴۵ و تأسیس «اداره ملی مهاجرت» شکل گرفت؛ مقطعی که در آن پاریس برای بازسازی زیرساخت‌های صنعتی ویران‌شده، در‌های کشور را به روی صد‌ها هزار کارگر ارزان‌قیمت از مستعمرات پیشین خود به‌ویژه الجزایر، مراکش و سنگال گشود. دولت این حضور را امری کاملاً موقتی و تک‌بعدی می‌دانست، از این رو کمترین سرمایه‌گذاری برای پیوند مدنی آنان صورت نداد و این جمعیت را در مجتمع‌های بتنی متراکم و ارزان‌قیمت حاشیه شهر‌ها موسوم به «بانلیو»‌ها مستقر کرد؛ سیاستی که از همان آغاز، مرزبندی جغرافیایی و طبقاتی میان جامعه میزبان و نیروی کار تازه‌وارد را رقم زد.

نقطه عطف دوم با شوک نفتی ۱۹۷۳ و رکود سال ۱۹۷۴ پدیدار شد؛ جایی که والری ژیسکار دستن به منظور حفاظت از بازار کار داخلی، رسماً ورود مهاجران کاری جدید را متوقف کرد و حتی با تخصیص پاداش خروج موسوم به «میلیون استولرو» در سال ۱۹۷۷ کوشید کارگران خارجی را به ترک فرانسه ترغیب کند، اما این طرح با ناکامی کامل روبه‌رو شد. هم‌زمان، فشار‌های حقوقی و الزام دولت به رعایت موازین بین‌المللی به صدور فرمان ۲۹ آوریل ۱۹۷۶ پیرامون «حق تجمیع خانوادگی» انجامید. این تصمیم سرنوشت‌ساز، کارگران مجرد و موقت را به خانواده‌های پرجمعیت، پایدار و مقیم بدل ساخت، در حالی که ساختار آموزشی، اداری و بهداشتی حومه‌ها هیچ‌گاه برای پذیرش نسل دوم آماده نشده بود و محلات حاشیه‌ای عملاً به گتو‌های بسته قومی مبدل گشتند.

پافشاری ایدئولوژیک حاکمیت بر مدل کلاسیک «همگون‌سازی جمهوری‌خواهانه» پس از راهپیمایی سراسری سال ۱۹۸۳ جوانان مهاجرتبار علیه نژادپرستی نیز شکاف را ترمیم نکرد. این دکترین سکولار با این استدلال که جمهوری رنگ، تبار و مذهب را به رسمیت نمی‌شناسد، ثبت آمار‌های مبتنی بر قومیت را ممنوع کرد و به جای حل معضلاتی، چون تبعیض سیستماتیک شغلی و انزوای کالبدی، بر چشم‌پوشی از هویت‌های فرودست اصرار ورزید. نادیده گرفتن این تضاد‌ها نهایتاً به انفجار سهمگین حومه‌ها در پاییز ۲۰۰۵ کشیده شد؛ بحرانی که پاریس در واکنش به آن با تصویب قانون ۲۴ ژوئیه ۲۰۰۶، رویکرد سخت‌گیرانه‌تری را با شعار گذار از «مهاجرت تحمیلی» به «مهاجرت گزینشی» در پیش گرفت و شکاف بی‌اعتمادی میان نسل‌های نوپا و حاکمیت را تعمیق بخشید.

بار مضاعف این ساختار ناکارآمد در دهه اخیر، هم‌زمان با بحران گسترده پناهجویی سال ۲۰۱۵ و سپس سرریز ده‌ها هزار آواره پس از جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ آشکار شد؛ تحولاتی که ظرفیت محدود مسکن حمایتی و منابع رفاهی شهرداری‌ها را حتی در شهر‌های درجه‌دوم به اشباع رساند. تلاقی این فشار زیرساختی فزاینده با جهش هزینه‌های معیشتی موجب شد تا جوانان محروم حومه‌ها، ساختمان‌های اداری و شهرداری‌ها را تجسم حکمرانی‌ای ببینند که سال‌هاست قادر به تأمین برابری وعده‌داده‌شده نیست. تداوم اصرار بر پاسخ‌های امنیتی و پلیسی به جای اصلاح بنیادین مدل ادغام و عدالت توزیعی، نه تنها ثبات اجتماعی فرانسه را فرسوده‌تر خواهد کرد، بلکه خوراک ایدئولوژیک جریان‌های راست افراطی را در ایجاد گسست‌های فراگیرتر در پهنه سیاسی اروپا تضمین می‌کند.