مارکو روبیو در سمرقند؛ قمار واشنگتن بر سر کانی‌های حیاتی آسیای مرکزی

شامگاه یکشنبه، مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده با ورود به شهر سمرقند ازبکستان و دیدار با بختیار سعیدوف وزیر خارجه این کشور، روند نشست وزرای خارجه سازوکار «C۵+۱» متشکل از آمریکا و پنج کشور قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان را کلید زد. تمرکز اصلی این سفر برخلاف مأموریت‌های سنتی دستگاه دیپلماسی واشنگتن، نه بر مهار کانون‌های حاد بحران نظامی، بلکه بر سامان‌دهی یک کارزار تجاری با همراهی بیش از دویست تن از مدیران ارشد شرکت‌های آمریکایی برای گشودن راه‌های دسترسی به ذخایر دست‌نخورده منطقه استوار است.

جایگاه کنونی آسیای مرکزی در مناسبات بین‌المللی عمیقاً ریشه در تاریخ تحولات پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ دارد؛ مقطعی که طی آن این پنج جمهوری علی‌رغم دستیابی به استقلال حقوقی، به‌واسطه شبکه‌های ریلی متمرکز، خطوط سراسری انتقال انرژی و معاهدات جمعی امنیتی نظیر سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO)، همچنان در مدار وابستگی ساختاری به مسکو باقی ماندند. در دهه نخست استقلال، ایالات متحده حضور خود در این منطقه را عمدتاً به منافع لجستیکی و امنیتی مرتبط با جنگ افغانستان و ایجاد پایگاه‌های موقت نظامی محدود کرده بود. با این حال، از اواخر دهه ۲۰۰۰ و به‌ویژه با رونمایی رسمی از ابتکار عظیم «کمربند و راه» (Belt and Road Initiative) توسط چین در سال ۲۰۱۳، تحول ژئوپلیتیک بزرگی رخ داد که طی آن پکن با تزریق ده‌ها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم در خطوط لوله نفت و گاز، جاده‌سازی و استخراج معادن، به سرعت جایگاه روسیه را به عنوان شریک تجاری نخست منطقه تصاحب کرد. در این بافتار چندلایه، رویکرد دیپلماتیک دولت‌های آسیای مرکزی همواره بر «سیاست خارجی موازنه چندجانبه» (Multi-vector foreign policy) استوار بوده است؛ راهبردی که به آنها اجازه می‌دهد میان منافع مسکو، پکن و قدرت‌های غربی تعادل ایجاد کنند تا به حیاط خلوت انحصاری هیچ‌یک بدل نشوند.

منطق تصمیم واشنگتن برای فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی در این جغرافیای محصور در خشکی، پاسخی راهبردی به انحصار نگران‌کننده چین بر زنجیره تأمین جهانی عناصر نادر خاکی و مواد معدنی حیاتی نظیر لیتیوم، مس، کبالت و اورانیوم است؛ موادی که شریان‌های حیاتی صنایع دفاعی نوین، ریزتراشه‌ها و فناوری‌های تحول انرژی در غرب را تشکیل می‌دهند. کاخ سفید در چارچوب ابتکار موسوم به «گفت‌وگوی مواد معدنی حیاتی C۵+۱» تلاش می‌کند با گسیل داشتن غول‌های تجاری آمریکا، پیوند‌های مستقیمی با معادن دست‌نخورده منطقه برقرار سازد. با این حال، این عمل‌گرایی اقتصادی با موانع ساختاری سنگینی روبه‌رو است؛ زیرا بن‌بست جغرافیایی آسیای مرکزی و محصور بودن آن در میان خشکی، عملاً هرگونه ترانزیت کانی‌های استخراج‌شده به بازار‌های غربی را به ناچار وابسته به گذر از زیرساخت‌های تحت کنترل روسیه یا مسیر پرهزینه‌ترِ موسوم به «کریدور میانی» از بستر دریای خزر می‌سازد؛ ضرورت فنی و لجستیکی پیچیده‌ای که واشنگتن را ناگزیر می‌سازد برای ایجاد یک زنجیره تأمین امن و مستقل، فراتر از قرارداد‌های تجاری، سرمایه‌گذاری عظیمی در توسعه زیرساخت‌های فرآوری و ترانزیت منطقه‌ای انجام دهد.

پیامد بلندمدت این رقابت ژئواکونومیک، تشدید فشار‌ها بر الگو‌های سنتی تصمیم‌گیری و تنگ‌تر شدن فضای مانور سیاسی برای پایتخت‌های آسیای مرکزی در مرز میان قطب‌های رقیب است. حضور فعال‌تر شرکت‌های آمریکایی و طرح شراکت‌های تجاری جدید، اگرچه اهرم چانه‌زنی این کشور‌ها را در برابر مطالبات انحصارگرایانه مسکو و وابستگی مالی روزافزون به اعتبارات پکن تقویت می‌کند، اما در صورت تداوم تقابل میان بلوک‌های قدرت و اعمال فشار‌های سنگین واشنگتن برای مسدودسازی کانال‌های تجاری و دور زدن تحریم‌های روسیه، موازنه ظریف و شکننده موجود را به مخاطره خواهد انداخت؛ وضعیتی که می‌تواند دولت‌های منطقه را در دوراهی پرهزینه‌ای میان حفظ روابط سنتی اوراسیایی و همسویی با زنجیره‌های اقتصادی غرب گرفتار سازد.