همسویی دولت، مجلس و شورای نگهبان برای ندادن حقوق معلولان!

«بهروز مروتی»، رییس کمپین معلولان درباره جزئیات قانون حمایت از حقوق معلولان با روزنامه اینترنتی فراز گفت‌وگو کرده است.

از ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان، چه می‌دانیم! 

رییس کمپین معلولان با اشاره به این‌که قانون حمایت از حقوق معلولان از اردیبهشت سال ۹۷ ابلاغ شد، گفت: «متاسفانه بسیاری از بخش‌های این قانون  به‌طور کامل اجرا نشده و برخی از آن به‌صورت ناقص اجرا شده است. یکی از این بخش‌ها «ماده ۲۷ از قانون حمایت از حقوق معلولان» است. این قانون دولت را به پرداخت کمک هزینه معیشتی به میزان حداقل دستمزد سالانه به معلولان شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد مکلف می‌کند؛ اما این قانون اجرا نشد و دولت برای این‌که بگوید این قانون اجرا می‌شود، از سال ۹۸ و ۹۹ مبلغی مختصر به میزان ۲۰۰ هزار تومان پرداخت کرد. این مبلغ تا اوایل سال جاری به ۴۸۰ هزار تومان رسید که هر سه ماه یک‌بار به معلولان پرداخت می‌شد». 

مروتی ادامه داد: «با وجود قانون حمایت از معلولان، اما در دوسال اخیر، بدون فکر و از طریق مجلس شورای اسلامی، این بند به شکل دیگری آورده شد. در این بند ذکر شد کمک هزینه معیشتی به افرادی که در ماده ۲۷ به آن‌ها اشاره شده پرداخت شود، اما میزان آن‌را دولت تعیین کند. در حالی که این بند با ماده ۲۷ در تعارض و تضاد بود. در قانون ۲۷ قانون‌گذار پرداخت کمک هزینه معیشتی معلولان را برای دولت مشخص کرده، اما مجلس یک ابزار قانونی به دولت داد تا دولت بتواند این ماده قانونی را هرطور که می‌خواهد اجرا کند. متاسفانه این بند مشکلات خیلی عمده‌ای را برای معلولان به‌وجود آورد. نه تنها مشکلات معیشتی آنها حل نشد بلکه خود این بند به یک معضل تبدیل شد. ما از ۳ سال گذشته به «دیوان‌عدالت اداری» شکایت کردیم و آرای قابل قبولی گرفتیم. این شکایت‌ها به مرحله اجرای احکام رسیده بود، اما متاسفانه دولت به‌جای پرداخت به ماده ۲۷، در دیوان عدالت اداری با اختیارات ابزار قانونی که مجلس به او داده بود به‌طور کامل شکایت‌ها را رد می‌کرد». 

دولت، مجلس، شورای نگهبان، چه کسی مسئول است؟

بهروز مروتی با بیان این‌که این داستان در سال جاری بازهم تکرار شد، گفت: «مجلس به‌جای این‌که به دولت فشار بیاورد و بودجه معلولان را افزایش دهد، معلولان شدید و خیلی شدید را در کنار جانبازان، ایثارگران و رزمندگان گذاشت. سپدس مجلس اعلام کرد که باید به آنها کمک هزینه معیشتی معادل «۷۵ درصد از حداقل حقوق سال بعد» پرداخت شود. این مبلغ چیزی حدود ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود. این مصوبه به شورای نگهبان رفت، اما شورای نگهبان آن‌را برگرداند. ما فکر می‌کردیم که دلیل آن، مغایرت با شرع و قانون اساسی است، اما شورای نگهبان اعلام کرد به تشخیص «آزمون وسع» ایراد دارد. به معنی این‌که این مبلغ باید از طریق دهک‌بندی به معلولان پرداخت شود. این در حالی‌است که در قانون ۲۷ حمایت از حقوق معلولان چنین موضوعی نیست». 

آزمون وسع، ابزاری در دست دولت؟

رییس کمپین معلولان ادامه داد: «متاسفانه بازهم دهک‌بندی آزمون وسع ابزاری شده که دولت بتواند از مسیولیت‌هایش شانه خالی کند. جامع هدف ماده ۲۷ کمک هزینه معیشتی را کاهش داده و غربالگری کنند تا آمار خروجی خیلی کمتر از جامع هدف باشد. مجلس نیز با توجه یا بدون توجه، معلولان را از کمک هزینه معیشتی محروم کرد. این موضوع را مانند دوسال گذشته به دولت سپردند تا دولت با انجام آزمون وسع و تدوین آیین‌نامه، کمک هزینه را پرداخت کند و مبلغی برای آن تعیین نکردند. برای سال جاری این مبلغ بین یک تا سه میلیون و بر اساس برد خانوار یک تا پنج نفره و سه دهک اول تعیین شده بود. اما با وجود این‌که به برج ۱۱ رسیده‌ایم این اتفاق هنوز نیفتاده و مصوبه دولت هنوز اجرا نشده است؛ بنابراین ما با استناد به مغایرت‌های این مصوبه، از شورای نگهبان درخواست کردیم که به‌طور کل، معلولان را از جانبازان، ایثارگران و رزمندگان خارج کنند تا ما بتوانیم از طریق دیوان عدالت اداری روی شکایت‌هایمان تمرکزکرده و از طریق قوه‌قضاییه به حق خود برسیم». 

بهروز مروتی در پایان بیان کرد: «تنها کاری که کردند مبلغ ۴۸۰ هزارتومان را از سه‌ماه به ماهی یک‌بار رساندند که این مبلغ با توجه به تورم و گرانی عدد ناچیزی است» و گفت: «حمل‌ونقل، فیزیوتراپی، کار درمانی، گفتار درمانی، وسایل توانبخشی و... تنها بخشی از هزینه‌هایی است که به گردن یک خانواده دارای معلولیت است». 

آنطور که «سازمان بهزیستی» اعلام کرده است حدود ۱میلیون و ۶۰۰ هزار نفر افراد دارای معلولیت در کشور تحت پوشش هستند. درحالی که طبق گفته «بهروز مروتی» آمار دقیقی از تعداد افراد دارای معلولیت در کشور وجود ندارد. بنابراین نمی‌دانیم چند معلول در کشور تحت پوشش بهزیستی نیستند. در همین راستا تعلل در اجرای قانون حمایت از معلولان و عدم نظارت بر اجرای آن، معلولان زیادی را در معرض  آسیب‌های مالی و جانی قرار داده است.