یک کارگر برای تأمین هزینه یک ماه زندگی، به ۵ برابر حقوق پایه‌اش نیاز دارد!

به گزارش فراز؛ اگر دلار را ۲۵۴ هزار تومان در نظر بگیریم، پایه حقوق ۱۶.۶ میلیون تومانی کارگر تنها حدود ۶۵ دلار در ماه ارزش دارد. در مقابل، برآورد‌های منتشرشده از هزینه ماهانه یک خانوار متوسط، رقم سبد معیشت را به حدود ۹۱.۷ میلیون تومان رسانده‌اند؛ یعنی با همین نرخ ارز، هزینه یک ماه زندگی به حدود ۳۶۱ دلار می‌رسد.

به این ترتیب، در یک مقایسه ساده، سبد معیشت خانوار بیش از ۵.۵ برابر پایه حقوق یک کارگر ارزش دلاری دارد.

حقوق ۶۵ دلار؛ سبد معیشت ۳۶۱ دلار

اعداد وقتی به دلار تبدیل می‌شوند، فاصله میان درآمد و هزینه روشن‌تر دیده می‌شود.

با نرخ رسمی ۲۵۴ هزار تومان برای هر دلار:

پایه حقوق ۱۶.۶ میلیون تومان برابر است با حدود ۶۵ دلار

سبد معیشت ۹۱.۷ میلیون تومان  برابر است با حدود ۳۶۱ دلار

فاصله میان این دو حدود ۲۹۶ دلار است وپایه حقوق فقط حدود ۱۸ درصد هزینه برآوردشده زندگی را پوشش می‌دهد.

از سوی دیگر، رقم ۹۱.۷ میلیون تومان، رقمی ازبرآورد هزینه زندگی یک خانوار است و نباید با «سبد معیشت رسمی مورد توافق شورای عالی کار» یکسان تلقی شود. گزارش‌های منتشرشده در مرداد و شهریور نیز نشان می‌دهند که نمایندگان کارگری از افزایش شدید هزینه‌های زندگی و ضرورت محاسبه مجدد سبد معیشت  اظهار نگرانی کرده اند.

تورم ۶۹.۹ درصدی؛ تورم نقطه‌ای ۸۹ درصدی

مشکل اصلی، اما فقط نرخ دلار نیست.طبق گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه در مرداد ۱۴۰۵ به ۶۹.۹ درصد رسیده است. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز ۸۹ درصد بوده؛ یعنی خانوار‌ها در مرداد امسال برای خرید مجموعه کالا‌ها و خدمات مشابه، به‌طور متوسط ۸۹ درصد بیشتر از مرداد سال گذشته هزینه کرده‌اند.

در همین ماه، تورم ماهانه نیز ۳.۴ درصد ثبت شده است؛ بنابراین حتی پس از افزایش ۶۰ درصدی مزد، قیمت‌ها همچنان با سرعت قابل توجهی در حال افزایش بوده‌ است.

و اینجا نخستین شکاف آشکار می‌شود:

رشد مزد: ۶۰ درصد

تورم سالانه: ۶۹.۹ درصد

تورم نقطه‌ای: ۸۹ درصد

یعنی افزایش حداقل مزد از تورم سالانه حدود ۱۰ واحد درصد عقب مانده و اگر مبنای مقایسه تورم نقطه‌ای باشد، فاصله به حدود ۲۹ واحد درصد می‌رسد.

سفره‌ای که سریع‌تر از حقوق گران شد

فشار اصلی برای خانوار حقوق‌بگیر زمانی آشکارتر می‌شود که به خوراکی‌ها نگاه کنیم.

بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در مردادماه حدود ۱۲۷.۵ درصد بوده است.

یعنی در شرایطی که حداقل مزد ۶۰ درصد افزایش یافته، قیمت بسیاری از اقلامی که مستقیماً در سفره خانوار قرار دارند، با سرعتی بیش از دو برابر رشد مزد افزایش یافته‌اند.

به زبان ساده‌تر، حقوق‌بگیر نمی‌تواند با افزایش ۶۰ درصدی درآمد، با سبدی مواجه شود که قیمت آن در برخی گروه‌های خوراکی بیش از ۱۲۷ درصد افزایش یافته است.

این همان نقطه‌ای است که مفهوم «افزایش حقوق» از «افزایش قدرت خرید» جدا می‌شود.

دهک‌های پایین بیشتر زیر فشارند

حتی تورم ۶۹.۹ درصدی نیز برای همه خانوار‌ها یکسان نیست.

مرکز آمار در مردادماه اعلام کرده تورم سالانه دهک دوم به ۷۸.۳ درصد رسیده، در حالی که این نرخ برای دهک دهم ۶۷.۶ درصد بوده است؛ یعنی میان تورم این دو گروه ۱۰.۷ واحد درصد فاصله وجود دارد.

این تفاوت اهمیت زیادی دارد، زیرا خانوار‌های کم‌درآمد سهم بیشتری از درآمد خود را صرف کالا‌های ضروری می‌کنند. بنابراین وقتی قیمت خوراک، مسکن، درمان و سایر هزینه‌های ضروری افزایش پیدا می‌کند، امکان جبران این افزایش با حذف مخارج غیرضروری برای آنها بسیار محدودتر است.

کارگر برای یک ماه زندگی به بیش از پنج حقوق پایه نیاز دارد

اگر رقم ۹۱.۷ میلیون تومان را به‌عنوان برآورد هزینه ماهانه یک خانوار در نظر بگیریم، فاصله با حقوق پایه بسیار چشمگیر است.

۹۱.۷ میلیون تومان هزینه در برابر ۱۶.۶ میلیون تومان پایه حقوق.

یعنی هزینه زندگی حدود ۵.۵ برابر پایه حقوق است.

به بیان دیگر، یک کارگر حداقل‌بگیر برای رسیدن به رقم این برآورد هزینه، باید معادل بیش از پنج ماه حقوق پایه درآمد داشته باشد؛ آن هم در شرایطی که حقوق او قرار است هزینه همان یک ماه زندگی را تأمین کند.

این شکاف نشان می‌دهد مسئله فقط افزایش قیمت یک یا دو کالا نیست؛ مسئله، فاصله‌ای است که میان درآمد مستمر خانوار و هزینه مستمر زندگی ایجاد شده است.

حقوق دلاری هم کوچک‌تر شده است

دلار یک شاخص دیگر برای سنجش ارزش مزد است.

در ابتدای سال، حداقل مزد ۱۴۰۵ در مقایسه با سال قبل حدود ۶۰ درصد افزایش یافت، اما گزارش‌های منتشرشده درباره ارزش دلاری مزد نشان می‌دهد که رشد ریالی حقوق نتوانسته همپای رشد نرخ ارز حرکت کند. برای نمونه، یک مقایسه بر مبنای نرخ‌های بازار در فروردین، ارزش حداقل مزد را از حدود ۱۲۵ دلار در فروردین ۱۴۰۴ به حدود ۱۰۴ دلار در فروردین ۱۴۰۵ رسانده بود.

حالا اگر نرخ ۲۵۴ هزار تومان را برای مقایسه در نظر بگیریم، پایه مزد ۱۶.۶ میلیون تومانی به حدود ۶۵ دلار می‌رسد.

این کاهش ارزش دلاری، یک پیام روشن دارد: رشد اسمی حقوق، به تنهایی نتوانسته افت ارزش پول ملی را جبران کند.

فاصله‌ای که فقط روی فیش حقوقی دیده نمی‌شود

برای یک کارگر، مسئله اصلی این نیست که فیش حقوقی او از ۱۰.۳ میلیون تومان به حدود ۱۶.۶ میلیون تومان رسیده است. مسئله این است که در همین فاصله، قیمت کالا‌ها و خدمات با سرعت بیشتری افزایش یافته است.

در واقع، سه نمودار را باید کنار هم گذاشت:

مزد: +۶۰ درصد

تورم سالانه: +۶۹.۹ درصد

تورم نقطه‌ای: +۸۹ درصد

و در بخش خوراکی‌ها:

تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها: حدود +۱۲۷.۵ درصد

این اعداد نشان می‌دهند که فاصله میان رشد درآمد و هزینه زندگی فقط یک اختلاف آماری نیست؛ بلکه مستقیماً به کاهش مقدار کالا و خدماتی منجر می‌شود که خانوار می‌تواند با درآمد خود خریداری کند.

سایر سطوح مزدی هم از این معادله جدا نیستند

البته افزایش ۶۰ درصدی مربوط به حداقل‌بگیران است و نمی‌توان آن را به همه کارگران تعمیم داد.

برای سایر سطوح مزدی در سال ۱۴۰۵، افزایش ۴۵ درصدی به علاوه ۱.۵ میلیون تومان ماهانه تصویب شده است؛ بنابراین کارگری که دریافتی او بالاتر از حداقل مزد است، الزاماً همان رشد ۶۰ درصدی را تجربه نکرده است.

در نتیجه، در بررسی قدرت خرید حقوق‌بگیران باید میان حداقل‌بگیر، سایر سطوح مزدی و دریافتی نهایی پس از مزایا تفاوت گذاشت.

مسئله‌ای که دوباره به شورای عالی کار برگشته است

شدت گرفتن فاصله میان مزد و هزینه زندگی باعث شده موضوع بازنگری سبد معیشت دوباره در شورای عالی کار مطرح شود. در شهریورماه اعلام شد کمیته مزد برای محاسبه مجدد هزینه سبد معیشت تشکیل خواهد شد تا رقم جدید با توجه به تغییرات تورمی بررسی شود.

اما حتی پیش از اعلام رقم جدید، مقایسه همین داده‌های موجود یک تصویر روشن ارائه می‌کند:

کارگر حداقل‌بگیر با حقوق پایه‌ای معادل حدود ۶۵ دلار، در برابر سبد معیشتی قرار گرفته که با نرخ دلار ۲۵۴ هزار تومانی حدود ۳۶۱ دلار ارزش دارد.

یعنی فاصله میان این دو، حدود ۲۹۶ دلار در ماه است.

در اقتصاد تورمی، افزایش اسمی حقوق تنها زمانی به معنای افزایش قدرت خرید است که سرعت رشد درآمد از سرعت رشد هزینه‌ها بیشتر باشد. داده‌های مردادماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد در حال حاضر چنین فاصله‌ای وجود ندارد؛ مزد ۶۰ درصد رشد کرده، اما تورم سالانه به ۶۹.۹ درصد و تورم نقطه‌ای به ۸۹ درصد رسیده و تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها نیز از ۱۲۷ درصد عبور کرده است.

در نهایت، مسئله حقوق‌بگیران نه بزرگ‌تر شدن عدد فیش، بلکه کوچک‌تر شدن قدرت خرید همان فیش است.