از خط مقدم تنگه هرمز تا سنگر سفره‌ها؛ حذف ارز ترجیحی و نبرد در «جبهه اصلاحات اقتصادی»

پرداخت ۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه کالا برگی: اصلاحات موشکی اقتصادی

تنها موشک‌های ایرانی نبودند که با سرعت مافوق صوت و قابلیت مانورپذیری خود موجب اعجاب همگان شدند. مهدی‌آبادی در گفت‌و‌گو با فراز در این خصوص تأکید می‌کند: «از نخستین روز‌های استقرار دولت چهاردهم، عزم راسخ تیم اقتصادی دولت برای فتح میادین استراتژیک اقتصادی آشکار بود. اصرار بر تصحیح رویه‌های غلط و فسادزایی مانند حذف ارز ترجیحی و اجرای طرح‌های نوین برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، چنان میدان پرتنشی بود که بسیاری از دولت‌مردان پیشین از ورود به آن واهمه داشتند»، اما فرماندهان اقتصادی این دولت، با وجود همه فشار‌ها و تنش‌ها، با جسارت کامل به آن ورود کردند و به سرعت توانستند ساختار‌های کهنه و لختی را که سال‌ها موجب تضییع حقوق میلیون‌ها ایرانی می‌شد، به سرعت موشک‌های ایرانی حذف کنند.

مهدی‌آبادی با برشمردن آثار مثبت طرح اجرا شده تصریح می‌کند: «هرچند حذف ارز ترجیحی اثرات مستقیم خود را در قیمت کالای مصرفی مردم نشان داد، اما پرداخت ماهانه ۹۰ همت به تمامی ایرانیان، اقدام متهورانه دولت برای مقابله با آثار معیشتی تورم بود. به قیمت‌های امروز، یعنی دولت هر ماه چیزی قریب به ۶۰۰ میلیون دلار یارانه کالابرگی را به انتهای زنجیره مصرف، یعنی فرد فرد مردم تزریق می‌کند و این سوای یارانه سوخت و یارانه‌ی ماهانه گذشته است. این مانور قدرتمندانه نشان از عزم راسخ تیم اقتصادی دولت برای اصلاح ساختار معیوب و ناعادلانه نظام توزیع یارانه، یکبار برای همیشه است!»

حذف تهدید ارز ترجیحی و ایجاد خاکریز حمایت مستقیم و هدفمند از خانوار‌ها

حذف ارز ترجیحی، از پرچالش‌ترین طرح‌های اقتصادی کشور طی سالیان گذشته بوده است؛ اعمال این سیاست آثار مثبت غیرقابل انکاری مانند کاهش رانت، فساد و هدررفت منابع ملی را در اقتصاد کشور به دنبال دارد هرچند سد مخوف اثرات تورمی و فشار معیشتی آن بر خانوار‌ها دولتمردان را تا سال ۱۴۰۴ از اجرای آن چنان در هراس نگه داشته بود که کسی قدم در این مسیر صواب برنمی‌داشت. حرکت در این مسیر، اما برای فرماندهان اقتصادی کشور کم‌هزینه نبود: استیضاح وزیر اقتصاد و پروپاگاندای رسانه‌ای شدید که مراحل ابتدایی طرح را به صورت جانبدارانه و با تکیه بر جنبه‌های تورمی و بدون نشان دادن جنبه‌های مثبت حمایتی در جامعه منعکس می‌کردند، همسو با تشدید تحریم و شیطنت‌های قدرت‌های دول منطقه‌ای، حتی در برهه‌ای منجر به اعتراضات عمومی هم شد.

مهدی آبادی در این خصوص می‌گوید: «ایستادگی بر موضع صحیح از سوی تیم اقتصادی دولت، خصوصا آقای همتی که قبل‌تر حتی کرسی وزارت را فدای انجام اصلاحات اقتصادی کرده بود باعث شد تا بالاخره طرح «کالابرگ الکترونیک» در ایران به موازات حذف ساختار فسادزای ارز ترجیحی، پس از مدت‌ها، اما و اگر، اجرا شود. طرحی آنچنان گسترده که تمام جمعیت کشور و دهک‌های درآمدی را شامل می‌شود. این طرح سالانه منابعی معادل ده‌ها هزار میلیارد تومان را که پیش از به جیب طبقه خاصی از تجار یا بازرگانان رانت‌بگیر می‌رفت، بازیابی و به سمت نیاز‌های واقعی خانوار‌های ایرانی خصوصا آنها که کم‌درآمدترند، هدایت کند.»

لزوم اجرا: پشتوانه علم اقتصاد و تجربیات جهانی

مهدی‌آبادی تشریح می‌کند: «نظریه پرداخت مستقیم یارانه به مصرف‌کننده نهایی (در قالب کالابرگ یا وجه نقد هدفمند) در عوض تخصیص یارانه به نهاده‌های تولید و ابتدای زنجیره، اکنون به اجماعی میان اقتصاددانان برجسته تبدیل شده است. نظریه‌دانان اقتصاد توسعه و نهاد‌هایی مانند صندوق بین‌المللی پول (IMF) معتقدند که یارانه‌های نهاده‌ای (مانند ارز ترجیحی واردات یا یارانه خوراک دام) به دلیل «نشت» شدید، اثربخشی پایینی دارند و اغلب به جیب تولیدکنندگان یا واردکنندگان رانتی می‌روند. علاوه بر این اساتید برجسته اقتصاد داخلی و بر اساس نظریات اقتصاددانان بزرگ - همانند استیگلیتز برنده جایزه نوبل - مد‌ت‌ها است هشدار می‌دهند که دستکاری قیمت نهاده‌ها تنها باعث تحریف انگیزه‌های تولیدی می‌شود. آنها تأکید دارند که اگر یارانه مستقیماً به دست مصرف‌کننده نهایی برسد، نیروی بازار تولیدکنندگان را وادار می‌کند تا برای کسب سهم از سبد یارانه‌ای مردم، به رقابت بر سر کیفیت و کاهش قیمت بپردازند؛ موضوعی که در سیستم قبلی (تخصیص یارانه‌ی نهاده‌ای) هیچ جایگاهی نداشت.»

وی در ادامه می‌افزاید: «د‍ر سطح جهانی، برنامه‌های کمک تغذیه‌ای مبتنی بر کالابرگ یا کارت‌های هوشمند الکترونیک، نمونه‌های موفقی از کارایی این مدل ارائه می‌دهند. بارزترین نمونه، برنامه «کمک‌های تغذیه‌ای مکمل» (SNAP) در ایالات متحده آمریکا است که سالانه به ده‌ها میلیون نفر از اقشار کم‌درآمد امکان خرید غذای سالم را می‌دهد. تحقیقات دانشگاهی و گزارش‌های وزارت کشاورزی ایالات متحده نشان می‌دهد که این برنامه نه تنها باعث کاهش شدید ناامنی غذایی شده، بلکه به دلیل ماهیت «غیرنقدی» و «محدود به کالا»، اثر تورمی مستقیمی بر بازار‌های دیگر نداشته است. همچنین کشور‌هایی مانند هند با اصلاح سیستم توزیع عمومی (PDS) و استفاده از کارت‌های هوشمند، موفق شدند عدم تخصیص صحیح یارانه (یا همان نشت یارانه) را از ۴۰ درصد به زیر ۱۰ درصد کاهش دهند. چنین تجربیاتی حاکی از آن است که ابزار‌های دیجیتال مانند کالابرگ، در کنار به کارگیری توأم با بانک‌های اطلاعاتی دقیق (مانند پایگاه رفاه ایرانیان)، می‌توانند دقت هدفمندی را به شدت افزایش دهند.»

مهدی‌آبادی با اشاره به یافته‌ها در این زمینه می‌گوید: «آمار‌های رسمی منتشر شده توسط نهاد‌های مختلف نیز، فسادزا بودن مدل سنتی (یارانه به نهاده) را کاملا آشکار و ضرورت تغییر به مدل کالابرگ را تأیید می‌کند. طبق گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال‌های گذشته، بجای کاهش قیمت نان و گوشت برای مصرف‌کننده منجر به ایجاد رانت‌های چند میلیارد دلاری برای دلالان بازار ارز و واردات شده است. طرح کالابرگ اما، با حذف واسطه‌های پولی و کالایی، زنجیره را کوتاه می‌کند. همچنین بر اساس برآوردها، اجرای این طرح می‌تواند «نشت منابع» را از حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد در سیستم ارز ترجیحی به زیر ۵ درصد در سیستم کالابرگ الکترونیک کاهش دهد. این صرفه‌جویی عظیم، دولت را توانمند می‌سازد تا بدون افزایش بودجه عمومی، سبد حمایتی ۳ دهک پایین درآمدی را که بیشترین «کشش به سمت واردات» و حساسیت را به قیمت غذا دارند، تقویت کند.»

مخلص کلام

رئیس جمهور پزشکیان با اشاره به هم‌زمانی فشار‌های بیرونی و چالش‌های داخلی اقتصاد کشور، همواره بر ضرورت تقویت انسجام درون‌سیستمی تأکید کرده و استقرار نظام‌های نظارتی شفاف و دقیق را پیش‌شرط صیانت از منابع، پیشگیری از انحرافات مالی و ارتقای کارآمدی سیاست‌های پولی و بانکی دانسته است. تیم اقتصادی دولت نیز به رهبری دکتر همتی در همین راستا اقدامات تاریخی بزرگی انجام داده است، یک نمونه مهار و کنترل ارز در میانه درگیری و جنگ تحمیلی با بزرگترین قوای نظامی جهان؛ البته و صدالبته اقدام بسیار بزرگتری که این روز‌ها آنچنان که شایسته و بایسته است به آن پرداخته نشده حذف ارز ترجیحی و گذار به سیستم کالابرگ الکترونیک است. محد مهدی‌آبادی، کارشناس بازار‌های مالی در این زمینه می‌گوید: «این اقدام فقط یک تغییر روش ساده در نحوه پرداخت یارانه نیست، بلکه یک اصلاح ساختاری در ابعاد کلان اقتصادی محسوب می‌شود.

با توجه به اینکه آمار‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم در گروه محصولات خوراکی و آشامیدنی همواره بالاتر از تورم عمومی بوده است، حمایت مستقیم از تقاضای مؤثر دهک‌های پایین، می‌تواند ضریب جینی (شاخص نابرابری) را که در سال‌های اخیر رو به فزونی گذاشته، تعدیل کند. پیشنهاد‌های صاحب‌نظران اقتصادی و تجربه جهانی هم حاکی از آن است که وقتی دولت از قیمت‌سازی و یارانه‌دهی در ابتدای زنجیره دست می‌کشد و قدرت انتخاب را به مصرف‌کننده می‌دهد، محرک کارایی و رقابتی شدن بازار می‌شود و تولیدکنندگان به حکم دست نامرئی بازار ناچارند برای جذب منابع یارانه‌ای مردم، بهره‌وری را افزایش دهند؛ راهکاری که در شرایط تحریم و کمبود منابع ارزی، مهمترین راه حل پایدار برای تأمین معیشت عمومی و کنترل بازار است.»