۸ سال وعده، ۲ میلیون تومان پرداخت | سهم واقعی اجرای ماده ۲۷ از بودجه بهزیستی چقدر است؟

ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مصوب سال ۱۳۹۶، تکلیف را روشن کرده است؛ افراد دارای معلولیت شدید و بسیار شدید که فاقد شغل و درآمد هستند باید از کمک‌هزینه معیشتی معادل حداقل دستمزد برخوردار شوند و اعتبار این حکم نیز باید در بودجه سنواتی پیش‌بینی شود.

اما آنچه در زندگی واقعی معلولان اتفاق افتاده، فاصله‌ای جدی با متن قانون دارد.

رئیس سازمان بهزیستی در پاسخ به خبرنگار «فراز» درباره اجرای ماده ۲۷ گفت:اعتبار این حکم در قانون و بودجه پیش‌بینی شده، اما به دلیل کمبود منابع مالی تاکنون امکان پرداخت آن فراهم نشده است.

این یعنی قانونی که در سال ۱۳۹۶ تصویب شده، پس از گذشت هشت سال هنوز با همان مانع اصلی روبه‌روست: پول.

۲ میلیون تومان در برابر ۱۶.۶ میلیون تومان

اعداد، تصویر روشن‌تری از این شکاف ارائه می‌کنند.

در سال ۱۴۰۵، کمک‌معیشت ماهانه افراد دارای معلولیت شدید و بسیار شدید فاقد شغل و درآمد ۲ میلیون تومان تعیین شده است. در همین سال، حداقل مزد ماهانه کارگران حدود ۱۶.۶ میلیون تومان است.

یعنی میان مبلغ پرداختی و حداقل مزد حدود ۱۴.۶ میلیون تومان فاصله وجود دارد.

به بیان ساده‌تر، فردی که طبق قانون باید کمک‌معیشتی معادل حداقل مزد دریافت کند، در عمل با رقمی مواجه است که تنها بخش کوچکی از آن سطح را پوشش می‌دهد.

برای فردی که علاوه بر هزینه‌های معمول زندگی ممکن است هزینه دارو، درمان، تجهیزات توانبخشی، رفت‌وآمد و مراقبت نیز داشته باشد، این فاصله فقط یک اختلاف حسابداری نیست؛ مستقیماً به کیفیت زندگی او مربوط می‌شود.

«کمبود منابع» پاسخ به یک قانون هشت‌ساله

سؤال اصلی اینجاست که چرا پس از هشت سال، اجرای یک حکم قانونی همچنان به تأمین اعتبار آینده موکول می‌شود؟

همچنین سازمان بهزیستی پیش تر اعلام کرده بود، برای اجرای کامل ماده ۲۷ به حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

از سوی دیگر، بودجه سازمان بهزیستی در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۲۹ هزار میلیارد تومان اعلام شده است؛ بنابراین بحث فقط درباره «بودجه داشتن یا نداشتن» سازمان نیست. مسئله مهم‌تر این است که از مجموع منابع موجود، چه میزان برای اجرای تکالیف قانونی مرتبط با افراد دارای معلولیت اختصاص یافته و آیا این منابع با نیاز واقعی جامعه هدف تناسب دارد یا خیر.

۵۰۰ هزار نفر در انتظار اجرای کامل قانون

بر اساس اعلام سازمان بهزیستی، حدود ۵۰۰ هزار نفر مشمول ماده ۲۷ هستند.

این رقم نشان می‌دهد که موضوع با یک گروه کوچک و محدود مواجه نیست. صد‌ها هزار فرد دارای معلولیت شدید و بسیار شدید فاقد شغل و درآمد، مشمول حکمی هستند که قرار بوده حداقل دستمزد را به عنوان مبنای حمایت معیشتی آنها در نظر بگیرد.

با این حال، رقم پرداختی فعلی فاصله چشمگیری با این مبنا دارد.

مشکل فقط ماده ۲۷ نیست

داستان اجرای ناقص قانون به ماده ۲۷ محدود نمی‌شود.

در حوزه اشتغال نیز ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، دستگاه‌های دولتی و عمومی را مکلف کرده است حداقل ۳ درصد مجوز‌های استخدامی خود را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهند.

برگزاری آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت یکی از اقدامات انجام‌شده برای اجرای این حکم بوده است، اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده که میان تصویب سهمیه استخدامی و جذب واقعی افراد دارای معلولیت فاصله وجود دارد.

در نتیجه، معلولان با دو مسئله همزمان مواجه‌اند: از یک سو قانونی که باید مسیر ورود آنها به بازار کار را هموار کند و از سوی دیگر قانونی که برای افراد فاقد شغل، حمایت معیشتی مشخصی در نظر گرفته است؛ اما اجرای هر دو با چالش روبه‌روست.

بودجه بزرگ، حمایت کوچک

افزایش بودجه سازمان بهزیستی به خودی خود پاسخ این پرسش نیست که چرا یک فرد دارای معلولیت شدید باید با کمک‌معیشت ۲ میلیون تومانی زندگی کند، در حالی که مبنای قانونی ماده ۲۷ حداقل دستمزد است.

 چه زمانی قرار است فاصله میان رقم مصوب قانونی و رقم پرداختی به صفر برسد؟

معلولان و هزینه‌هایی که دیده نمی‌شود

وقتی از «کمک‌معیشت» صحبت می‌کنیم، مسئله فقط تأمین سبد معمول زندگی نیست.

برای بسیاری از افراد دارای معلولیت شدید، هزینه‌هایی مانند دارو، درمان، توانبخشی، تجهیزات تخصصی، رفت‌وآمد و مراقبت بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره است.

در چنین شرایطی، کمک ۲ میلیون تومانی نمی‌تواند تصویر کاملی از حمایت اجتماعی ارائه کند؛ به‌ویژه زمانی که خود قانون، معیار دیگری را یعنی حداقل دستمزد تعیین کرده است.

حالا نوبت پاسخ روشن است

رئیس سازمان بهزیستی می‌گوید:سازمان برای اجرای ماده ۲۷ تلاش می‌کند، اما مسئله برای جامعه معلولان، «تلاش» نیست؛ زمان اجرای قانون و میزان اعتبار اختصاص‌یافته است.

هشت سال پس از تصویب قانون، همچنان همان سؤال باقی مانده است:

اگر ماده ۲۷ قانون است، چرا اجرای آن هنوز مشروط به پیدا شدن منابع است؟

و اگر منابع کافی نیست، دولت و سازمان بهزیستی چه برنامه مشخصی برای جبران فاصله میان ۲ میلیون تومان پرداخت فعلی و حداقل مزد حدود ۱۶.۶ میلیون تومان دارند؟

برای معلولانی که سال‌هاست منتظر اجرای کامل قانون هستند، پاسخ این پرسش دیگر نمی‌تواند صرفاً «در تلاش هستیم» باشد.