درمان کالای لاکچری شده است! | روایت یک معلم بازنشسته از ماه‌ها جست‌و‌جو برای دارو و هزینه ۲۵ میلیونی درمان

به گزارش فراز: تحریم دارویی در شرایط جنگی یکی از بی رحمانه ترین نوع تحریم است که در جنگ رمضان و محاصره اقتصادی اخیر شاهد آن هستیم .اما چرا این تحریم ها شامل واردات کالاهای لوکس و غیر ضضروی نشده است. این سوالی است که در ادامه با روایتی از یک معلم بازنشسته مبتلا به بیماری خاص و تحلیلی از بنیانگذار تحریم های آمریکا به آن می پردازیم .

روایت معلم بازنشسته ای که مبتلا به بیماری خاص است

برای بیماری که سال‌ها با یک بیماری مزمن زندگی کرده، دارو بخشی از زندگی روزمره است؛ چیزی که نمی‌توان خرید آن را به ماه بعد موکول کرد. با این حال، افزایش قیمت دارو، دشواری دسترسی و اختلال در تأمین برخی داروها باعث شده است که برای بخشی از بیماران، ادامه درمان به یک مسئله اقتصادی و حتی معیشتی تبدیل شود.

روایت خانم پروانه امیری معلم بازنشسته در کرمانشاه مبتلا به پسوریازیس، تصویری از همین وضعیت است؛ بیماری که حدود ۲۰ سال با این بیماری زندگی کرده و پس از سال‌ها تشخیص و درمان‌های مختلف، سرانجام توانسته بود بیماری خود را تا حد زیادی کنترل کند، اما از دی‌ماه ۱۴۰۴ با مشکل دسترسی به داروی خود مواجه شده است.

۲۰ سال زندگی با یک بیماری مزمن

این بیمار می‌گوید سال‌های زیادی طول کشید تا بیماری‌اش به‌ درستی تشخیص داده شود. در ابتدا پزشکان ضایعات پوستی او را اگزما تشخیص داده بودند. وضعیت پوست دست‌هایش به حدی وخیم شد که هنگام تدریس مجبور بود دستکش بپوشد و حتی مدتی در بیمارستان بستری شد.

در سال‌های بعد، داروهای مختلفی را امتحان کرد و برخی داروها از تهران برایش تهیه می‌شد، اما بیماری همچنان ادامه داشت. سرانجام یک متخصص روماتولوژی در کرمانشاه تشخیص داد که مشکل او پسوریازیس است و دردهای مفصلی نیز با همین بیماری ارتباط دارد.

با آغاز درمان تخصصی، شرایط زندگی او تغییر کرد. وضعیت پوست دست‌ها بهبود یافت و بیماری تا حد زیادی کنترل شد. فاصله تزریق دارو نیز به تدریج افزایش پیدا کرد؛ ابتدا هر ۱۵ روز یک‌بار، سپس ماهانه و در نهایت هر دو ماه یک‌بار.

اما این روند از دی‌ماه ۱۴۰۴ متوقف شد.

دارویی که دیگر به‌راحتی پیدا نمی‌شود

به گفته این معلم بازنشسته، از آن زمان تهیه داروی مورد نیازش با مشکل مواجه شده است. وقفه در درمان نیز باعث شده علائم بیماری دوباره بازگردد؛ دردهای مفصلی آغاز شده و وضعیت پوست به شرایطی نزدیک شده که پیش از کنترل بیماری داشت.

در چنین شرایطی، مشکل فقط «گرانی دارو» نیست. حتی اگر بیمار توان پرداخت هزینه را داشته باشد، ابتدا باید داروی مورد نیازش را پیدا کند.

این مسئله یکی از چالش‌های مهم بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن است: داشتن نسخه الزاماً به معنای دسترسی به دارو نیست.

سه آمپول؛ حدود ۲۵ میلیون تومان

برای این بیمار، مسئله دسترسی با مسئله توان پرداخت نیز گره خورده است.

او می‌گوید: بیمه‌ای که تحت پوشش آن قرار دارد بخش ناچیزی از قیمت دارو را پوشش می دهد و به ناچار تحت پوشش بیمه درمانی همسرش که بازنشسته ارتش بوده قرار گرفته تا بتواند داروهایش را تهیه کند، قیمت هر آمپول با این پوشش بیمه ای  حدود ۸.۵ میلیون تومان است؛ یعنی برای سه آمپول باید نزدیک به ۲۵ میلیون تومان پرداخت کند آن هم با بیمه ارتش و در صورت نداشتن بیمه درمانی هر آمپول ۳۰ میلیون تومان برایش هزینه دارد.

برای یک بازنشسته، چنین رقمی صرفاً یک هزینه درمانی نیست. این مبلغ تمام درآمدی است که باید برای تأمین هزینه‌های زندگی، مسکن و سایر نیازهای خانواده نیز استفاده شود.

او برای پیدا کردن دارو به مراکز مختلف مراجعه کرده و حتی برای تأمین هزینه درمان مجبور شده از دارایی‌های شخصی خود استفاده کند.

هزینه درمان نیز به تهیه آمپول محدود نمی‌شود و داروهایی جنبی دیگری نیز نیاز داردبرای نمونه برای کنترل ضایعات پوستی، داروهای موضعی نیز مورد نیاز است و به گفته او، هزینه برخی از این داروها به چند میلیون تومان می‌رسد.

این درحالی است که قانون درمان رایگان برای بازنشستگان سالهاست اجرا نشده و هرروز پوشش بیمه ای این قشر محدودتر شده است.

در نتیجه، بخش قابل توجهی از مستمری این بیمار صرف درمان بیماری‌ای می‌شود که انتخابی در ابتلا به آن نداشته و برای کنترل آن به درمان مستمر نیاز دارد.

دارو؛ کالایی که نمی‌توان خرید آن را به تعویق انداخت

مشکل اصلی در مورد دارو با بسیاری از کالاهای مصرفی متفاوت است.

خانواده‌ای که توان خرید یک کالای غیرضروری را ندارد، می‌تواند خرید آن را به زمان دیگری موکول کند. اما برای بیمار مبتلا به بیماری مزمن، تأخیر در درمان ممکن است به بازگشت علائم، تشدید بیماری و در نهایت افزایش هزینه‌های درمان منجر شود.

به همین دلیل، وقتی دارو در بازار کمیاب می‌شود یا قیمت آن از توان بیمار خارج می‌شود، مسئله صرفاً یک مشکل اقتصادی نیست؛ بلکه می‌تواند مستقیماً بر سلامت فرد تأثیر بگذارد.

روایت این بیمار نشان می‌دهد که محدودیت دارویی می‌تواند یک چرخه ایجاد کند:

کمبود یا دشواری دسترسی → وقفه در درمان → بازگشت علائم بیماری → افزایش نیاز به درمان → افزایش هزینه‌های بیمار.

در این چرخه، بیماری که پیش‌تر با درمان مناسب به وضعیت پایدار رسیده بود، ممکن است دوباره به نقطه‌ای بازگردد که نیازمند درمان‌های بیشتر و پرهزینه‌تر باشد.

وقتی محدودیت دارویی به مسئله معیشتی تبدیل می‌شود

افزایش هزینه دارو برای بیماران دارای درآمد ثابت اهمیت بیشتری دارد. بازنشسته‌ای که مستمری مشخصی دریافت می‌کند، برخلاف بسیاری از هزینه‌های اقتصادی، امکان افزایش سریع درآمد خود را ندارد.

در چنین شرایطی، افزایش چند برابری هزینه یک داروی ضروری می‌تواند سهم دارو از درآمد خانوار را به‌شدت افزایش دهد.

در واقع، بیمار با یک انتخاب واقعی مواجه نیست. نمی‌تواند تصمیم بگیرد که «این ماه دارو نخرم و ماه آینده تهیه کنم». ادامه یا توقف درمان ممکن است مستقیماً بر وضعیت جسمی او اثر بگذارد.

از این منظر، محدودیت دارویی تنها مسئله‌ای مربوط به نظام سلامت نیست؛ بلکه می‌تواند به مسئله‌ای اقتصادی، اجتماعی و معیشتی تبدیل شود.

تحریم و محدودیت دارویی؛ تفاوت میان «استثنای روی کاغذ» و دسترسی در عمل

در بحث تحریم‌ها، دارو و کالاهای بشردوستانه معمولاً جایگاه متفاوتی نسبت به کالاهای عادی دارند و در بسیاری از رژیم‌های تحریمی، برای تجارت بشردوستانه استثناها یا مجوزهایی در نظر گرفته می‌شود.

اما وجود استثنا روی کاغذ الزاماً به معنای دسترسی آسان بیمار به دارو نیست.

حتی زمانی که خود دارو رسماً هدف تحریم قرار نگرفته باشد، محدودیت‌های بانکی، مشکلات انتقال پول، دشواری تأمین ارز، محدودیت حمل‌ونقل، اختلال در زنجیره تأمین و افزایش هزینه واردات می‌توانند بر امکان تهیه و قیمت نهایی دارو اثر بگذارند.

بنابراین برای ارزیابی وضعیت دارویی، صرفاً نباید پرسید:

«آیا دارو تحریم است یا نه؟»

پرسش مهم‌تر این است:

«آیا بیمار در نهایت می‌تواند داروی مورد نیاز خود را به‌موقع و با قیمت قابل پرداخت تهیه کند؟»

این دو پرسش الزاماً پاسخ یکسانی ندارند.

از محدودیت ارزی تا قیمت یک آمپول

وقتی منابع ارزی محدود می‌شود، سیاست‌گذار ناچار به اولویت‌بندی واردات است. در چنین شرایطی، تفاوت میان کالاهای ضروری و غیرضروری اهمیت پیدا می‌کند.

داروی مورد نیاز یک بیمار مزمن نمی‌تواند از منظر مصرف‌کننده در همان دسته کالایی قرار گیرد که خرید آن قابل تعویق است.

برای بیماری که هر دو ماه به داروی خاصی نیاز دارد، اختلال در تأمین ارز یا واردات می‌تواند در نهایت خود را در یک نقطه بسیار ساده و ملموس نشان دهد: دارو در داروخانه نیست یا قیمت آن از توان بیمار خارج شده است.

به همین دلیل، سیاست ارزی و تجاری کشور در حوزه دارو مستقیماً با سلامت بیماران ارتباط پیدا می‌کند.

محدودیت دارویی و نابرابری

مشکل دیگر، توزیع نابرابر توانایی افراد برای مقابله با افزایش قیمت داروست.

بیماری که درآمد بالا یا دسترسی بیشتری به منابع مالی دارد، ممکن است بتواند داروی گران‌تر را تهیه کند یا در صورت کمبود، از شبکه‌های مختلف برای پیدا کردن آن استفاده کند.

اما بیمار بازنشسته یا خانواری که درآمد محدودی دارد، ممکن است با کوچک‌ترین افزایش قیمت، مجبور به کاهش مصرف دارو یا تأخیر در درمان شود.

در نتیجه، محدودیت دارویی می‌تواند شکاف میان گروه‌های مختلف جامعه را افزایش دهد: برای یک فرد، گرانی دارو یک هزینه اضافی است؛ برای فردی دیگر، همان افزایش قیمت می‌تواند به توقف درمان منجر شود.

این مسئله در چارچوب بحث ریچارد نفیو درباره پیامدهای اجتماعی فشار اقتصادی نیز اهمیت پیدا می‌کند. نفیو در The Art of Sanctions توضیح می‌دهد که هزینه فشار اقتصادی الزاماً به‌صورت یکسان میان مردم توزیع نمی‌شود و گروه‌های دارای درآمد ثابت یا منابع کمتر ممکن است آسیب بیشتری ببینند.

این یافته برای ارزیابی نظریه نفیو اهمیت زیادی دارد. اگر هدف تحریم‌کننده ایجاد نارضایتی و فشار سیاسی باشد، صرفاً افزایش «درد اقتصادی» کافی نیست. باید بررسی کرد که این درد در چه گروه‌هایی متمرکز می‌شود، مردم آن را چگونه تفسیر می‌کنند، مسئولیت آن را متوجه چه کسی می‌دانند و آیا گروه‌های آسیب‌دیده توان سازمان‌دهی و تبدیل نارضایتی اقتصادی به کنش سیاسی را دارند یا خیر.

از این منظر، یکی از نکات مهم کتاب The Art of Sanctions این است که نفیو تحریم را صرفاً یک ابزار اقتصادی نمی‌داند، بلکه آن را ابزاری برای تغییر محاسبات سیاسی می‌داند. چارچوب او بر تعامل میان «درد» و «اراده مقاومت» استوار است؛ یعنی تحریم زمانی اهمیت سیاسی پیدا می‌کند که میزان فشار واردشده بر کشور هدف با ظرفیت و اراده آن کشور برای تحمل فشار مقایسه شود.

بنابراین، هدف تحریم الزاماً ایجاد فقر به‌طور یکنواخت در کل جامعه نیست؛ بلکه یکی از ملاحظات طراحی تحریم می‌تواند ایجاد فشار اقتصادی به شکلی باشد که شکاف میان گروه‌های اجتماعی را افزایش داده و در نتیجه فشار داخلی بر حکومت را تشدید کند. در روایت نفیو از ایران سال ۲۰۱۲، باقی ماندن امکان ورود کالاهای لوکس در کنار کاهش شدید قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه، نمونه‌ای از چنین اثر توزیعی بود.

 فشار اقتصادی از طریق کالاهای ضروری، مستقیماً به تجربه روزمره مردم منتقل می‌شود و می‌تواند پیامدهای اجتماعی متفاوتی برای گروه‌های مختلف ایجاد کند.

دارو در شرایط بحرانی، اولویت است

در شرایط جنگی یا بحرانی، اهمیت این مسئله بیشتر می‌شود. هرگونه اختلال در واردات، حمل‌ونقل، تأمین ارز یا توزیع می‌تواند زنجیره دارویی را تحت تأثیر قرار دهد.

در چنین شرایطی، بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن یکی از گروه‌هایی هستند که نمی‌توانند برای مدت طولانی منتظر عادی شدن شرایط بمانند.

بیمار مبتلا به پسوریازیس، دیابت، بیماری‌های قلبی، ام‌اس یا بسیاری از بیماری‌های مزمن دیگر، نیازمند درمان مستمر است. قطع دارو ممکن است به معنای بازگشت بیماری و از دست رفتن نتیجه درمان ماه‌ها یا سال‌های گذشته باشد.

به همین دلیل، در سیاست‌گذاری اقتصادی و ارزی، تأمین دارو و مواد اولیه دارویی باید در شمار اولویت‌های اصلی قرار گیرد؛ نه فقط به دلیل اهمیت اقتصادی، بلکه به دلیل پیامد مستقیم آن بر سلامت و کیفیت زندگی مردم.

اگر دارو برای بیمار یک نیاز حیاتی و غیرقابل تعویق است، آیا تأمین پایدار و قابل پرداخت آن نباید در اولویت سیاست ارزی، تجاری و سلامت کشور قرار گیرد؟

برای بیمار، تحریم، نرخ ارز، محدودیت واردات یا مشکلات زنجیره تأمین در نهایت نه با یک واژه اقتصادی، بلکه با یک واقعیت روزمره معنا پیدا می‌کند: دارویی که باید مصرف کند، یا پیدا نمی‌شود یا توان خریدنش را ندارد.

و در این نقطه، محدودیت دارویی دیگر فقط یک مسئله اقتصادی نیست؛ به مسئله‌ای درباره سلامت، معیشت و کیفیت زندگی تبدیل می‌شود.