مدیریت دارایی‌های مسکو؛ چرخش واشنگتن از ائتلاف‌سازی به مصالحه تحمیلی

به گزارش فایننشال تایمز، استیو ویتکاف و جرد کوشنر در نشست محرمانه هفته گذشته میامی با حضور تروئیکای اروپایی، ناتو و کی‌یف، طرحی برای خروج ۲۱۰ میلیارد یورو از دارایی‌های منجمد مسکو در اروپا و انتقال آن به ساختاری تحت نظارت مستقیم واشنگتن روی میز گذاشتند؛ طرحی که نشان داد آمریکا پس از ناکامی تحریم‌ها در فروپاشی روسیه، به دنبال مصادره مدیریت مالی بحران است.

تهاجم ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ به اوکراین، سنگین‌ترین جنگ اقتصادی تاریخ مدرن را علیه روسیه رقم زد؛ شوکی که ضربات آن در ماه‌های نخست تا مرز فلج ساختاری پیش رفت. با انجماد ۳۰۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی خارجی بانک مرکزی و قطع سوئیفت برای ۱۰ بانک اصلی، روبل ظرف دو هفته از ۷۵ به مرز بی‌سابقه ۱۳۵ در برابر دلار سقوط کرد. خروج بیش از ۱۰۰۰ شرکت و غول فناوری غربی (از بویینگ تا زیمنس)، خطوط تولید خودروی داخلی روسیه را به دلیل قطع واردات قطعات های‌تک، ۶۰ درصد منهدم کرد. بخش هوانوردی و صنایع پیشرفته مسکو با تحریم‌های چیپ و نیمه‌رسانا تا مرز زمین‌گیری رفت و نرخ تورم رسمی در بهار ۲۰۲۲ به ۱۷.۸ درصد جهش کرد. بانک مرکزی روسیه برای جلوگیری از خروج سپرده‌ها، نرخ بهره را یک‌شبه به ۲۰ درصد رساند؛ سطحی که خفگی کامل نقدینگی و ایست قلبی تجارت خرد را تحمیل کرد.

مسکو این وضعیت بحرانی را با «مهندسی سخت تاب‌آوری» به بقا تبدیل کرد. الویرا نابیولینا با اعمال سفت‌وسخت پیمان‌سپاری ارزی، بازار سرمایه را تثبیت نمود و مسکو تسویه انرژی را از دلار زدود: سهم یوان در تسویه تجارت خارجی روسیه از زیر ۳ درصد به بیش از ۳۵ درصد رسید و تخفیف‌های هدفمند، جریان نفت را به هند (۸۲ میلیون تن در ۲۰۲۳) و چین (۱۰۷ میلیون تن) هدایت کرد تا سقف قیمت ۶۰ دلاری خزانه‌داری آمریکا دور زده شود. هم‌زمان، کرملین با تغییر ساختار بودجه و تخصیص ۳۲ درصد از هزینه‌های عمومی به بخش نظامی (حدود ۱۰.۸ تریلیون روبل در ۲۰۲۴)، اقتصاد روسیه را در قالب یک «کینزیانیسم نظامی» بازسازی کرد؛ کارخانه‌های تسلیحاتی سه‌شیفته فعال شدند، تولید سالانه گلوله‌های توپخانه‌ای از مرز ۴.۵ میلیون فروند گذشت و خطوط دفاعی سورُویکین تثبیت شد. این اقتصاد زیر ضربه، نه‌تنها از هم نپاشید، بلکه با نرخ رشد ۳.۶ درصدی در ۲۰۲۳، پیش‌بینی‌های بانک جهانی را به چالش کشید.

با ناکامی بسته‌های چندده‌میلیارد دلاری (نظیر لایحه ۶۱ میلیارد دلاری ۲۰۲۴)، فرسایش تحریم‌ها عیان شد. در ژوئیه ۲۰۲۶، در حالی که لیندزی گراهام به عنوان موتور محرک جناح باز‌های جنگ‌طلب در کی‌یف وعده گسیل موشک‌های دوربرد نهایی را می‌داد، مرگ ناگهانی و مشکوک وی درست فردای بازگشت به واشنگتن، زنجیره فشار کنگره را قطع کرد. چرخش واقع‌گرایانه در واشنگتن شتاب گرفت: فید‌های اطلاعاتی و هدف‌یابی ماهواره‌ای پنتاگون برای حملات عمقی ارتش اوکراین تعلیق شد و سپس مجوز صادرات ۳۰۰ هزار تن گازوئیل روسیه برای مهار تورم سوخت اروپا و آمریکا صادر گردید. طرح میامی در اکتبر ۲۰۲۶ آخرین گام این عقب‌نشینی است: واشنگتن دریافته روسیه از گردنه تحریم عبور کرده و اکنون تلاش می‌کند با به دست گرفتن اهرم ۲۱۰ میلیارد یورویی دارایی‌ها (که تا نیمه اکتبر ۸ میلیارد یورو سود برای بازپرداخت وام‌های G۷ تولید کرده) و مشروط کردن کی‌یف به وام ۸.۱ میلیارد دلاری IMF، اوکراین را به پای میز سازش بکشاند.

روسیه با وجود هزینه‌های سنگین استهلاک زیرساخت، کمبود نیروی کار متخصص و انزوای فناورانه، آزمون فروپاشی را از سر گذرانده است. در افق پیش‌رو، نزاع میان واشنگتن و بروکسل متمرکز خواهد بود: آیا اتحادیه اروپا زیر بار انتقال کنترل اصل دارایی‌ها به آمریکا می‌رود یا با پافشاری بر مصوبه دسامبر ۲۰۲۵ (ممنوعیت مصادره اصل ذخایر برای حفظ اعتبار بین‌المللی یورو) مانع آن می‌شود؟ در صورت همراهی اروپا، واشنگتن از این صندوق به عنوان اهرم مستقیم برای نهایی‌سازی آتش‌بس با کرملین بهره خواهد گرفت؛ مصالحه‌ای که نشان می‌دهد توان بقا و تاب‌آوری سنگین، قواعد تحمیلی میدان را بر ماشین تحریم‌های غرب بازنویسی کرده است.

منابع مستند و قابل ارزیابی:

داده‌های تحلیلی بانک مرکزی روسیه (CBR) و یورواستات: آمار شوک‌های تورمی بهار ۲۰۲۲، جهش نرخ بهره به ۲۰٪، انهدام زنجیره قطعات صنعتی و بازتنظیم تراز تجاری با یوان، پکن و دهلی‌نو (۲۰۲۲–۲۰۲۴).

شورای اتحادیه اروپا (Council of the EU): گزارش رسمی به‌روزرسانی‌شده ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ از حجم دارایی‌های مسدودشده، ممنوعیت مصادره اصل سرمایه و جزئیات تخصیص سود یورکلیر.