طرح دو فوریتی برای قطعی قانونی اینترنت

چندی پیش طرحی دو فوریتی با عنوان الزام دسترسی به خدمات اینترنت به صحن علنی مجلس ارائه شد که با وجود نام غلط اندازش، این طرح دو تبصره دارد که معنای طرح را به این عنوان تغییر می دهد؛ طرح قانونی کردن قطعی اینترنت. قطعی اینترنت بین الملل در ایران چه قانونی باشد و چه غیر قانونی، قطعنامه سازمان ملل که بر عدم قطعی اینترنت تاکید کرده است را نقض می کند. البته مگر دولت به این مسائل اهمیتی می دهد؟ به هر روی نمایندگان مجلس نیز با وجود تمامی ادعاهایشان فقط به این فکر می‌کنند که نقش مجلس در قطعی اینترنت نباید نادیده گرفته شود و البته نزدیک انتخابات است و عنوان های پرطمطراقی مانند جلوگیری از قطعی اینترنت می تواند به جمع آوری رای های بیشتر کمک کند، با اینهمه اگر مردم به تبصره های این طرح نگاهی بیفکنند بر تبلیغات انتخاباتی تاثیر منفی می گذارد.

الزام دسترسی به خدمات اینترنت

جمعی از نمایندگان مجلس طرح دو فوریتی «الزام دسترسی به خدمات اینترنت» برای جلوگیری از قطعی اینترنت در شرایط اضطرار بدون مجوز مجلس را تقدیم هیات رئیسه کردند. «حمیده زرآبادی»، عضو کمیسیون مخابرات مجلس روز ۱۸ آذرماه در صفحه توئیتری خود خبر از تهیه طرحی دوفوریتی داد که در صورت تصویب، اعمال هرگونه قطعی یا محدودیت اینترنت بدون مجوز مجلس ممنوع باشد. طرح «الزام دسترسی به خدمات اینترنت» در صحن علنی روز ۱۹ آذرماه مجلس با جمع‌آوری امضای نمایندگان برای طی شدن مراحل قانون با قید دو فوریت تقدیم هیات رئیسه مجلس شد. این طرح یک ماده و دو تبصره دارد. براساس ماده واحده این طرح اعمال هرگونه قطع یا محدودیت استفاده از خدمات مبتنی بر بستر اینترنت (اعم از داخلی و بین‌المللی) تحت هر عنوان، بدون مجوز مجلس شورای اسلامی ممنوع است و مقررات این حکم عطف ماسبق می‌شود.

در تبصره یک به دولت اجازه داده شده تا در شرایط اضطرار با مصوبه شورای عالی امنیت ملی، پس از اطلاع‌رسانی عمومی مدت زمان محدودیت دسترسی به برخی از خدمات مبتنی بر بستر اینترنت (اعم از داخلی و بین‌المللی)، محدودیت را اعمال کند. اما در تبصره ۲ برخی از دستگاه‌ها، شرکت‌‌ها و موسسات استثنا قرار گرفتند و در شرایط اضطرار شامل محدودیت اینترنت نمی‌شوند. در این تبصره آمده است: محدودیت دسترسی به خدمات مبتنی بر بستر اینترنت (اعم از داخلی و بین‌المللی) برای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، شرکت‌ها و موسسات خصوصی حتی در شرایط اضطرار اعمال نخواهد شد.

پیش از این و بعد از وصل اینترنت ثابت و همراه پس از نزدیک به ۱۴ روز که به دنبال تصمیم دولت برای جلوگیری از نارامی‌های تغییر قیمت بنزین، قطع شده بود، ششم آذرماه امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در توییتی اعلام کرد که برای جلوگیری از عادی سازی قطع اینترنت در حال تهیه لایحه ویژه در این زمینه‌ هستند. هرچند که در همان زمان طیبه سیاووشی، نماینده تهران اعلام کرد که در این مورد نیازی به ارسال لایحه توسط دولت نیست چون مطابق اصل ۷۹ قانون اساسی، در شرایط اضطراری، اعمال هر محدودیتی مانند قطع کردن اینترنت، باید با تصویب و کسب اجازه از مجلس باشد.

قطعنامه سازمان ملل درباره قطعی اینترنت

بنا به گزارش گروه حقوق دیجتالی Access Now، از آغاز سال ۲۰۱۵ تا اوایل سال ۲۰۱۶ دولت ها حداقل ۳۵ بار دسترسی شهروندان را به اینترنت قطع کرده اند. پس از آن سازمان ملل خواستار توقف روند قطع اینترنت شده است. بنابراین انجمن حقوق بشر سازمان ملل به تمام ایالت ها قطعنامه ای صادر کرد مبنی بر اینکه از هر گونه تلاش برای ایجاد اختلال عمدی یا ممانعت از دسترسی به اینترنت، یا انتشار اطلاعات آنلاین در نقض قوانین بین المللی حقوق بشری خودداری کنند. این قطعنامه، تاکید مجددی بر Internet Free Speech گفتگوی رایگان اینترنتی بود، چیزی که در سال ۲۰۱۴ و پیش از شروع موج خاموشی های کنونی دولت ها تمدید شده بود. در سال ۲۰۱۶، از کشورهای مالزی، چاد، اوگاندا، هند، سوریه، اتیوپی، پاکستان، برزیل، عراق، کره شمالی، ویتنام، الجزیره، بحرین و ترکیه، گزارش هایی مبنی بر خاموشی ها و قطعی های ناگهانی اینترنت دریافت شده است. این خاموشی ها و قطعی های ناگهانی دسترسی به lab یا محل تحقیقات علمی، در کل مقامات دولتی و کسانی را محدود کرده است که از راه حل هایی مانند VPN استفاده می کنند.

شاید تاریخی ترین جنبه این قطعنامه این باشد که تاکید می کند همان حقوقی که برای افراد آفلاین وجود دارد، باید افراد آنلاین را نیز تحت پوشش قرار دهد، و به آزادی بیانی اشاره می کند؛ با وجود مرزها و از طریق هر رسانه ای که یک فرد انتخاب می کند، کاربردی و قابل اجرا است. این استانداردی است که می تواند بیشتر و بیشتر مطرح شده و مناسب تر شود، چرا که واقعیت مجازی به یک بخش در حال رشد از زندگی های ما تبدیل شده، و جایی است که میلیون ها نفر در نهایت به سراغ آن می روند. قطع اینترنت مردم را از حق مسلم خود که ارتباط با دیگر افراد است محروم شوند. این قطعنامه سازمان ملل غیرالزامی است، اما به گروه‌های حقوق بشری سراسر جهان اجازه می دهد تا نه تنها بر دولت ها فشار وارد کنند، بلکه بر شرکت هایی که کسب و کارشان را در کشورهایی انجام می دهند که دسترسی به شبکه و اینترنت را رد می کنند، نیز فشار وارد کنند.

Peter Micek، مشاور حقوقی و سیاست جهانی در Access Now توضیح می دهد: «زمانی که شبکه ها باز و آزاد، ایمن و پایدار باقی بمانند، توسعه و حمایت از حقوق انسانی به طور همزمان قدرتمند می شود. تمام سهامداران، از شرکت های مخابراتی گرفته تا فعالان سیاسی و قضات، همگی باید باهم متحد شوند تا تقاضای توقف و پایان این خاموشی ها و قطعی های ناگهانی را دهند.» این قطعنامه به اتفاق نظر به تصویب رسید اما مخالفانی نیز داشت که اگر نام آنها را بشنوید تعجب نمی کنید. روسیه و چین از کسانی بودند که برای اعمال یک سری اصلاحات در این قطعنامه اصرار داشتند، و آن اینکه با پشتیبانی و حمایت از دموکراسی جنوب افریقا، اندونزی و هند؛ ارجاع به بیانیه جهانی حقوق بشر حذف شود.

عمر مجلس به تصویب این طرح نمی رسد

«محمود محمدی»، فعال در زمینه کسب و کارهای مجازی به فراز گفت: «طرح دو فوریتی قطعی اینترنت اگرچه به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است اما مشخص نیست عمر مجلس کنونی به تصویب آن برسد.» او افزود: «حتی آبان ماه نیز که اینترنت کشور قطع شده بود عده ای مانند محمدجعفر نعناکار، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات عنوان کرده بود که قطعی اینترنت کاملا قانونی بوده است و به هیچ عنوان غیرقانونی نبود. خود سازمان فناوری اطلاعات نیز در تلاش است تا لایحه ای با عنوان جلوگیری از عادی سازی قطعی اینترنت تصویب کند که خود راهی است برای قطعی قانونی اینترنت بین الملل در آینده.»

طرحی برای تبلیغات انتخاباتی

محمدی در ادامه بیان کرد:‌ «به نظر می رسد انگیزه مجلس از ارائه طرح دوفوریتی جلوگیری از قطعی اینترنت این باشد که مجلس در جریان قطع شدن اینترنت قرار بگیرد و اختیاراتش نادیده گرفته نشود. از سویی دیگر بحث انتخابات نیز مطرح بوده و نمایندگان مجلس برای رای جمع کردن دست به ارائه چنین طرح هایی به صحن علنی مجلس می زنند.» او افزود: «دولت نیز با ایجاد لیست سفید فیلترینگ و لایجه جلوگیری از عادی سازی قطعی اینترنت تلاش می کند قطع شدن اینترنت بین الملل را قانونی، هدفمند و هوشمند کند.»

عنوان پرطمطراق

«عادل طالبی»، دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی به «فراز» گفت:‌ «این طرح در واقع به معنای قانونی کردن قطعی اینترنت است. در آبان ماه، زمانی که اینترنت قطع شد این اقدام قانونی نبود و حتی وزیر ارتباطات از این بابت عذرخواهی کرد.» او افزود: «اگرچه این طرح نام پرطمطراقی دارد اما تبصره های آن دست دولت را برای قطع کردن قانونی اینترنت باز می گذارد و این اتفاق بسیار بد است. متاسفانه تبصره های این طرح به گونه ای ایجاد شده اند که دولت هر زمان بخواهد بتواند اینترنت بین الملل را قطع کند و اگر تصویب شود یک گام دیگر به قطع شدن قانونی اینترنت بین الملل نزدیک می شویم.» طالبی در ادامه بیان کرد:‌ «کسب و کارهای اینترنتی نیز منتظر هستند ببینند کی اینترنت بین الملل قطع خواهد شد و دولت چه برنامه ای برای آینده در نظر گرفته است. به هرروی با وجود تمامی فشارهایی که وجود دارد همچنان امیدواریم و تلاش می کنیم.»