ایران خودرو گران می کند، شورای رقابت نظاره می کند؛ مردم تاوان کدام تصمیم را می‌دهند؟
حالا یک نماینده مجلس می‌گوید حتی خرید پراید برای بخشی از جوانان به آرزو تبدیل شده است.
به گزارش «فراز»، بازار خودرو در ایران بار دیگر شاهد موج افزایش قیمت‌هاست؛ بازاری که سال‌هاست میان انحصار، قیمت‌گذاری دستوری، زیان خودروساز و نارضایتی مصرف‌کننده گرفتار شده است.
در تازه‌ترین فهرست‌های منتشرشده از قیمت محصولات ایرانخودرو در شهریورماه، برای برخی خودرو‌ها افزایش‌های سنگینی ثبت شده است. قیمت سورن XU۷P حدود ۱۹۵ میلیون تومان و قیمت تارا دستی حدود ۱۷۵ میلیون تومان افزایش یافته است.
این افزایش‌ها در شرایطی اتفاق می‌افتد که طبق اعلام‌های منتشرشده، قیمت رسمی برخی محصولات ایرانخودرو در شهریورماه نیز بین حدود ۲ تا ۳ درصد افزایش داشته است.
اما سؤال مهم‌تر این است: چه کسی مسئول این افزایش قیمت‌هاست؟
خودروساز می‌فروشد، اما چه کسی قیمت را تعیین میکند؟
جعفر قادری، نایب‌رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتوگو با «فراز» با اشاره به وضعیت قیمت خودرو، از ضرورت تعیین تکلیف سازوکار قیمت‌گذاری سخن می گوید.
قادری معتقد است خودرو به دلیل انحصاری بودن بازار، نمی‌تواند مانند یک کالای عادی قیمت‌گذاری شود و دولت باید در تعیین چارچوب قیمت آن نقش داشته باشد.
او به حضور چند نهاد در فرآیند قیمت‌گذاری اشاره کرد؛ از شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گرفته تا وزارت صمت.
اما همین چندگانگی، یک سؤال جدی ایجاد کرده است: اگر سه نهاد در قیمت‌گذاری و تنظیم بازار خودرو نقش دارند، چرا در نهایت هیچ‌کس پاسخگوی افزایش قیمت‌ها نیست؟
ماجرا زمانی پیچیده‌تر می‌شود که خود ایرانخودرو نیز در اطلاع‌رسانی‌های خود، افزایش قیمت را به تأیید مراجع ذی‌صلاح نسبت داده است.
یعنی از یک طرف مصرف‌کننده با قیمت‌های بالاتر مواجه است و از طرف دیگر، خودروساز می‌گوید افزایش قیمت با مجوز و تأیید نهادهای مسئول انجام شده است.
ایرانخودرو؛ مقصر یا مجری؟
قادری در گفتوگو با «فراز» تأکید کرد که نمی‌توان مجلس را مستقیماً وارد فرآیند قیمت‌گذاری کرد؛ چراکه قانون، نهادهای مشخصی را برای این کار تعیین کرده است.
به گفته او، اگر شورای رقابت یا سازمان حمایت مسئولیت دارند، باید از طریق سازوکار‌های نظارتی عملکرد آنها بررسی شود.
اما برای مصرف‌کننده این تفکیک چندان معنایی ندارد.
خریدار خودرو نه با شورای رقابت معامله میکند، نه با سازمان حمایت و نه با وزارت صمت. او در نهایت با قیمت ایرانخودرو مواجه می‌شود؛ و همین‌جاست که انتقاد‌ها متوجه خودروساز می‌شود: اگر هزینه تولید بالا رفته، اگر ارز گران شده یا اگر هزینه‌های قانونی جدیدی به تولید تحمیل شده، چرا بار تمام این هزینه‌ها باید به مصرف‌کننده منتقل شود؟
از سوی دیگر، اگر افزایش قیمت با مجوز نهادهای قانونی صورت گرفته، چرا همین نهاد‌ها درباره آثار اجتماعی و کاهش قدرت خرید مردم توضیح نمی‌دهند؟
پراید هم دیگر خودروی مردم نیست
تبعاتی که شاید از خود عدد قیمت مهم‌تر باشد «الان حتی خرید یک پراید هم برای خیلی از جوانان شده آرزو شده.»
این جمله را باید جدی گرفت.
خودرویی که سال‌ها نماد خودروی ارزان و در دسترس در ایران بود، حالا برای بخشی از جوانان به یک هدف دست‌نیافتنی تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، خودرو دیگر صرفاً یک کالای مصرفی نیست؛ به نمادی از کاهش قدرت خرید، افزایش شکاف طبقاتی و احساس ناتوانی اقتصادی تبدیل شده است.
قانون چه می‌گوید و بازار چه می‌بیند؟
در ماه‌های اخیر نیز سازوکار قیمت‌گذاری خودرو محل مناقشه بوده است. شورای رقابت صنعت خودرو داخلی را در زمره بازار‌های انحصاری قرار داده و محاسبه قیمت بر اساس مقررات سازمان حمایت انجام می‌شود.
از سوی دیگر، در مردادماه، ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت از سوی دیوان عدالت اداری درباره نحوه محاسبه قیمت خودروهای پیش‌فروش، بار دیگر نگرانی‌ها درباره وضعیت حقوق خریداران را افزایش داد.
حتی یک عضو کمیسیون صنایع مجلس در مردادماه گفته بود شورای رقابت و سازمان حمایت عملاً از فرآیند قیمت‌گذاری خودرو خارج شده‌اند.
پس مسئله فقط گرانی خودرو نیست؛ مسئله، آشفتگی در سازوکار تصمیم‌گیری درباره قیمت خودروست.
خودروساز زیان می‌دهد؛ مردم هم باید بپردازند؟
سال‌هاست خودروسازان داخلی از زیان انباشته و فاصله قیمت تمام‌شده با قیمت فروش سخن می‌گویند. راه‌حل عملی اما در بسیاری از موارد به افزایش قیمت ختم شده است. در طرف دیگر، مصرف‌کننده‌ای قرار دارد که درآمدش با همان سرعت رشد نکرده است. نتیجه این چرخه روشن است: خودروساز می‌گوید تولید گران شده؛ نهاد تنظیم‌گر از سازوکار قانونی قیمت می‌گوید؛ مجلس از محدودیت ورود مستقیم سخن می‌گوید؛ و در نهایت، مردم با فاکتور گران‌تر تنها می‌مانند.
این همان نقطه‌ای است که انتقاد از ایرانخودرو جدی می‌شود: حتی اگر افزایش قیمت از نظر مقرراتی مجاز باشد، آیا خودروساز و نهادهای ناظر درباره تناسب قیمت خودرو با قدرت خرید مردم نیز مسئولیتی دارند؟
قادری می‌گوید مجلس باید از مسیرهای نظارتی، عملکرد نهادهای مسئول را بررسی کند و پیگیر موضوع باشد.
اما برای جامعه‌ای که حتی خرید خودروهای قدیمی و اقتصادی برای بخشی از جوانان به رؤیا تبدیل شده، یک سؤال همچنان بی‌پاسخ مانده است: وقتی خودرو در ایران کالایی انحصاری و ضروری است، چرا قیمتش هر بار بالاتر می‌رود و مسئولیت این گرانی میان چند نهاد دست‌به‌دست می‌شود؟
شاید مسئله اصلی دیگر این نباشد که «چه کسی قیمت خودرو را بالا برده است»؛ مسئله این است که چه کسی حاضر است مسئولیت قیمت‌هایی را که مردم دیگر توان پرداختش را ندارند، بر عهده بگیرد؟
در گفتوگو با کورش احمدی، دیپلمات پیشین در سازمان ملل
ناترازی بنزین حل شد
امیرعلی ابوالفتح در گفتوگو با فراز
- تازه‌ها
- پربازدیدها
در گفتوگو با کورش احمدی، دیپلمات پیشین در سازمان ملل
یک نماینده مجلس به فراز گفت:
گفت‌وگوی فراز با سخنگوی صنعت آب کشور
گزارش تصویری اختصاصی فراز از مراسم بدرقه رهبر جان‌فدا
علی باقری دبیر کل حزب اطلاح‌طلب «عهد» در گفتگو با فراز: