جنگ چگونه به تورم تبدیل می‌شود؟ چهار راه مهار گرانی در اقتصاد جنگی

جنگ از چه مسیری به سفره مردم می‌رسد؟

جنگ و تنش‌های ژئوپلیتیک از آن دسته شوک‌هایی هستند که آثار اقتصادی‌شان به مرز‌های جغرافیایی درگیری محدود نمی‌ماند. حتی پیش از آغاز درگیری، افزایش احتمال جنگ می‌تواند رفتار بنگاه‌ها، سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان را تغییر دهد. شرکت‌ها در تصمیم‌های سرمایه‌گذاری و استخدام محتاط‌تر می‌شوند، هزینه مبادلات افزایش پیدا می‌کند و خانوار‌ها نیز ممکن است برای محافظت از قدرت خرید خود، خرید بعضی کالا‌ها را جلو بیندازند. مجموعه این رفتارها، هم بر تولید و هم بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد.

گزارش اخیر پژوهشکده پولی و بانکی نشان می‌دهد که اثر جنگ بر تورم از چند مسیر به‌هم‌پیوسته شکل می‌گیرد؛ از بازار انرژی و کالا‌های اساسی گرفته تا زنجیره تأمین، انتظارات تورمی و نحوه تأمین مالی مخارج دولت.

نخستین مسیر، افزایش هزینه تولید است. تهدید عرضه نفت و گاز، دشواری انتقال کالا، گران‌تر شدن حمل‌ونقل و بیمه و محدودیت دسترسی به مواد اولیه، هزینه تمام‌شده تولید را بالا می‌برند. در چنین شرایطی، حتی تولیدکنندگانی که مستقیماً درگیر جنگ نیستند نیز ممکن است برای تأمین نهاده‌ها با هزینه بیشتری روبه‌رو شوند در نتیجه، بخشی از شوک اولیه به قیمت کالا‌ها و خدمات منتقل می‌شود.

اهمیت این موضوع برای اقتصاد ایران دوچندان است؛ زیرا هرگونه فشار بر بازار ارز و مسیر تأمین کالا‌های وارداتی می‌تواند هزینه تهیه مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای را افزایش دهد. از سوی دیگر، اختلال در تولید داخلی نیز ممکن است کمبود برخی کالا‌ها را تشدید کند. بنابراین، تورم جنگی لزوماً فقط حاصل افزایش تقاضا نیست؛ گاهی اقتصاد با وضعیتی روبه‌رو می‌شود که هزینه‌ها بالا می‌روند، اما ظرفیت تولید و عرضه کاهش می‌یابد.

مسیر دوم، انتظارات تورمی است. وقتی خانوار‌ها و بنگاه‌ها انتظار دارند قیمت‌ها در آینده افزایش یابد، ممکن است خرید‌ها را جلو بیندازند، موجودی کالا را افزایش دهند یا قیمت‌های فروش خود را زودتر تعدیل کنند. این رفتار‌ها می‌تواند شوک موقتی را به روندی ماندگارتر تبدیل کند. به همین دلیل، اطلاع‌رسانی شفاف درباره وضعیت عرضه، سیاست‌های اقتصادی و برنامه دولت برای مدیریت بحران، بخشی از ابزار مهار تورم محسوب می‌شود.

صندوق بین‌المللی پول نیز در ارزیابی آوریل ۲۰۲۶ خود از اقتصاد جهانی، افزایش قیمت کالاها، تقویت انتظارات تورمی و سخت‌تر شدن شرایط مالی را از مسیر‌های اصلی انتقال آثار جنگ به اقتصاد معرفی کرده است. در سناریوی پایه این نهاد، رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ معادل ۳.۱ درصد و تورم جهانی ۴.۴ درصد برآورد شده؛ اما در سناریوی نامساعد، رشد به ۲.۵ درصد کاهش می‌یابد و تورم به ۵.۴ درصد می‌رسد.

مخارج نظامی چه زمانی تورم‌زا می‌شوند؟

افزایش هزینه‌های دفاعی یکی از مهم‌ترین پیوند‌های میان جنگ و تورم است، اما رابطه این دو لزوماً مستقیم و یکسان نیست. اثر نهایی به شیوه تأمین مالی مخارج، ظرفیت تولید اقتصاد و واکنش سیاست پولی بستگی دارد.

با افزایش سفارش‌های دفاعی برای تجهیزات، سوخت، فناوری، ساخت‌وساز و خدمات، تقاضای دولت رشد می‌کند. اگر تولیدکنندگان بتوانند به‌سرعت عرضه را افزایش دهند، بخشی از تقاضای جدید به تولید بیشتر منجر می‌شود. اما اگر اقتصاد با محدودیت ظرفیت، کمبود مواد اولیه یا اختلال در زنجیره تأمین روبه‌رو باشد، افزایش تقاضا می‌تواند بیشتر به رشد قیمت‌ها تبدیل شود.

مسئله مهم‌تر، نحوه تأمین مالی این مخارج است. اگر دولت برای پوشش هزینه‌های جنگ با کسری بودجه روبه‌رو شود و برای جبران آن به استقراض مستقیم از بانک مرکزی و خلق پول متکی باشد، رشد پایه پولی و نقدینگی می‌تواند فشار تورمی را تشدید کند. در این وضعیت، افزایش مخارج دولت با محدودیت عرضه همراه می‌شود و مهار تورم دشوارتر خواهد شد.

در مقابل، افزایش مخارج دفاعی به‌تنهایی به معنای وقوع تورم شدید نیست؛ زمانی که افزایش مخارج دفاعی جزو الزامات دولت‌هاست درنتیجه آنچه مهم است نحوه تأمین مالی از مسیر‌های غیرتورمی، مدیریت کسری بودجه و هماهنگی با سیاست پولی است که می‌تواند شدت آثار تورمی را محدود کند.

از همین رو، مسئله اصلی صرفاً کاهش یا افزایش مخارج دفاعی نیست؛ بلکه باید مشخص شود این هزینه‌ها از چه محلی تأمین می‌شوند، چه اثری بر ظرفیت تولید دارند و آیا سیاستگذار برای جلوگیری از تبدیل کسری بودجه به رشد پایدار نقدینگی برنامه مشخصی دارد یا خیر.

چهار محور برای مهار تورم در شرایط جنگی

بر اساس پیشنهاد‌های مطرح‌شده در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، مهار تورم در شرایط جنگی به مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و حمایتی نیاز دارد. نخستین محور، کنترل رشد پایه پولی و اعتبارات است. تعیین سقف رشد ترازنامه بانک‌ها، مهار تسهیلات غیرمولد و محدود کردن تأمین مالی مستقیم کسری دولت از بانک مرکزی می‌تواند از تشدید فشار‌های پولی جلوگیری کند. با این حال، محدودیت اعتباری نباید به‌گونه‌ای اعمال شود که سرمایه در گردش تولیدکنندگان کالا‌های ضروری را مختل کند.

محور دوم، انضباط مالی است. در دوره جنگ، افزایش مخارج دولت ممکن است اجتناب‌ناپذیر باشد؛ اما این ضرورت، اهمیت شفافیت بودجه‌ای را از بین نمی‌برد. مشخص بودن منابع تأمین هزینه‌ها، تعیین اولویت مخارج و پرهیز از تعهدات مالی بدون پشتوانه، برای جلوگیری از انباشته شدن فشار‌های تورمی ضروری است. در کنار آن، اعتبارات بانکی باید تا حد امکان به تأمین مواد اولیه و استمرار تولید کالا‌های ضروری هدایت شوند تا شوک عرضه تشدید نشود.

محور سوم، مدیریت بازار ارز است. هدف سیاستگذار در چنین شرایطی نباید صرفاً اعلام یا تثبیت یک نرخ اسمی باشد؛ بلکه جلوگیری از نوسان‌های شدید و بی‌ثبات‌کننده‌ای اهمیت دارد که به‌سرعت بر هزینه واردات و قیمت کالا‌ها اثر می‌گذارند. اولویت‌بندی شفاف مصارف ارزی و تأمین نیاز‌های حیاتی نیز می‌تواند آسیب‌پذیری زنجیره تأمین را کاهش دهد.

چهارمین محور، حفاظت از قدرت خرید خانوار‌ها و دسترسی به کالا‌های حیاتی است. در شرایط کمبود، سیاست‌هایی مانند سهمیه‌بندی یا کنترل محدود قیمت برخی اقلام ممکن است برای حفظ دسترسی عمومی به کالا‌های ضروری به کار گرفته شوند؛ اما این سیاست‌ها نباید جایگزین افزایش عرضه شوند. کنترل گسترده و طولانی‌مدت قیمت‌ها، بدون تأمین کالا و جبران هزینه تولیدکننده، می‌تواند کمبود و بازار غیررسمی ایجاد کند.

در همین زمینه، صندوق بین‌المللی پول بر حمایت‌های هدفمند، موقت و متناسب با توان مالی دولت تأکید دارد و انتقال مستقیم منابع به خانوار‌های آسیب‌پذیر را، در بسیاری از شرایط، کم‌هزینه‌تر از یارانه‌های گسترده و کنترل فراگیر قیمت‌ها می‌داند.

در نهایت، سیاست مهار تورم نباید با پایان درگیری متوقف شود. هزینه بازسازی زیرساخت‌ها، استمرار حمایت‌های اجتماعی و نحوه خروج از سیاست‌های اضطراری می‌تواند حتی پس از فروکش کردن جنگ نیز بر قیمت‌ها اثر بگذارد. از این رو، طراحی برنامه‌ای روشن برای دوره پساجنگ، به‌اندازه اقدامات فوری اهمیت دارد.