تصویب لایحه جدید در کابینه ژاپن برای دور زدن تنگه هرمز

ریوسِی آکازاوا، وزیر صنعت ژاپن، اعلام کرد که کابینه این کشور روز سه‌شنبه سه لایحه را برای تقویت امنیت عرضه انرژی تصویب کرد که شامل اقداماتی برای جبران هزینه‌های بالاتر واردات نفت خام از طریق مسیر‌هایی است که تنگه هرمز را دور می‌زنند.

دولت قصد دارد این لوایح را در جریان نشست فوق‌العاده فعلی پارلمان (دیت) ارائه کند.

آکازاوا در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «از طریق این سه لایحه، ما قصد داریم امنیت عرضه را با متنوع‌سازی منابع نفت خام و سایر سوخت‌های فسیلی و کاهش ریسک‌های مرتبط بهبود بخشیم.»

این لوایح شامل اقداماتی برای متنوع‌سازی تدارکات نفت خام و سایر سوخت‌ها، فراهم کردن حمایت بیمه‌ای برای حمل‌ونقل، و اصلاح قانونی است که بر سازمان فلزات و امنیت انرژی ژاپن (JOGMEC) نظارت دارد.

لایحه متنوع‌سازی تدارکات، یک برنامه کمک مالی ایجاد خواهد کرد تا به واردکنندگان برای هزینه‌های بالاتر حمل‌ونقل هنگام تامین نفت خام و سوخت از طریق مسیر‌های جایگزینی که از گلوگاه‌های خاصی مانند تنگه هرمز اجتناب می‌کنند، غرامت پرداخت کند.

این طرح به‌طور کامل توسط کمک‌های مالی طیف گسترده‌ای از واردکنندگان، از جمله پالایشگاه‌های نفت، تاجران و تولیدکنندگان پتروشیمی تأمین مالی خواهد شد.

یک مقام وزارت صنعت گفت که لایحه بیمه به دولت اجازه می‌دهد بخشی از پرداخت‌های بیمه برای نفت‌کش‌ها و سایر شناور‌های حامل فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی مایع (LNG) را پوشش دهد، در صورتی که بیمه‌گران اتکایی خارجی به دلیل افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک قادر به ارائه پوشش نباشند.

اصلاحات JOGMEC به این سازمان تحت حمایت دولت اجازه می‌دهد در زیرساخت‌های لازم برای تأمین مسیر‌های عرضه جایگزین، از جمله خطوط لوله، سرمایه‌گذاری کند.

ژاپن در سال ۲۰۲۵ حدود ۹۴ درصد از واردات نفت خام خود را از خاورمیانه تأمین کرد که ۹۳ درصد از این محموله‌ها از تنگه هرمز عبور می‌کردند.

در ماه اوت، ژاپن از یک طرح جامع برای تقویت تاب‌آوری عرضه انرژی رونمایی کرد که اقدامات مشخصی از جمله گام‌های قانونی را شامل می‌شد و انتظار می‌رود تا پایان سال نهایی شود.

آکازاوا گفت که انتظار می‌رود تدارکات نفت خام برای ماه اکتبر به حدود ۱۰۰ درصد میانگین عرضه ماهانه در سال ۲۰۲۵ برسد و حجم لازم از نفت خام و فرآورده‌های نفتی تأمین شود.