روزنامه اصولگرا: دولت به جای اصلاح روش‌های شناسایی و پالایش اطلاعات، همچنان بر حذف یارانه‌ها اصرار دارد

 روزنامه جوان نوشت: در عمل آنچه تا امروز دیده‌ایم خبری از اصلاح ساختار نیست بلکه حرکت به سمت حذف تدریجی یارانه‌ها و فشار مضاعف بر طبقات متوسط و پایین جامعه است.

می‌دانیم هزینه زندگی سر به فلک کشیده و تورم با قید «مزمن» در اقتصاد کشورمان جا خوش کرده است. در چنین شرایطی پرداخت یارانه‌ای که باید به عنوان ابزاری برای حمایت از معیشت مردم تلقی شود، حالا خودش تبدیل به ابزاری برای «تحمیل فشار» شده است.

یکی از موضوعات خطرناک این است که اولویت دولت از «حمایت» به «صرفه‌جویی از جیب مردم» تغییر کند، در چنین شرایطی یارانه، لطفی احتمالی! تلقی می‌شود که می‌توان آن را به‌راحتی قطع یا به تأخیر انداخت.

اگر دولت چهاردهم همچون رئیس این دولت معتقد به «عدالت اجتماعی» است، براساس قانون بودجه۱۴۰۴، دولت مکلف است منابع یارانه‌ها را از محل فروش داخلی و صادرات فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی و دیگر منابع مرتبط تأمین کند، اما منابع قانونی یا به‌درستی وصول نمی‌شود یا به حساب سازمان هدفمندی واریز نمی‌شود، پس اولین گام اصلاح واریزی منابع یارانه‌هاست نه قطع کردن آن!

قبل‌تر اعلام شد وزارت نفت حدود ۷۰۰میلیون دلار از بدهی‌اش به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را پرداخت نکرده است، رقم کمی نیست. اگر بموقع واریز می‌شد، شاید صحبت از حذف میلیون‌ها نفر از فهرست یارانه‌بگیران نمی‌شد، اما گویا حذف، ساده‌ترین راه برای پوشاندن ناتوانی‌های مدیریتی است. اصرار می‌شود بر اساس اطلاعات نادقیق، دهک‌بندی‌های جدید صورت گیرد. مثلاً افرادی که خانه‌ای کوچک به نام‌شان ثبت شده است یا خودرویی قدیمی دارند، به راحتی در دهک‌های بالا جا می‌گیرند، در حالی که شاید حتی درآمد روزانه‌شان تکافوی هزینه‌های زندگی را ندهد.

اگر قرار نیست یارانه‌ها افزایش یابد و اگر پرداخت‌ها نامنظم است و حذف‌ها ادامه دارد، پس چه حمایت مؤثری از مردم در برابر فشار تورم و گرانی انجام می‌شود؟ چرا همیشه ساده‌ترین راه‌حل، فشار بیشتر بر مردم است؟

دولت به جای اصلاح روش‌های شناسایی و پالایش اطلاعات، همچنان بر حذف یارانه‌ها اصرار دارد. طبق قانون، هدف از حذف یارانه پُردرآمدها، حمایت از اقشار نیازمند است، اما در عمل، حمایت چندانی هم از دهک‌های پایین صورت نمی‌گیرد. کالابرگ‌های وعده‌داده‌شده با تأخیر و محدودیت عرضه می‌شوند، پرداخت‌های حمایتی به مددجویان نهادهای حمایتی اغلب ناقص یا ناکافی است و یارانه نقدی هم که قرار بود ترمیم شود، در عددهای ثابت ۳۰۰ و ۴۰۰هزار تومان باقی مانده است.

مسئولان اول این نکته را دریابند که یارانه، نه لطف دولت است و نه امتیازی خاص، بلکه سهم مردم از ثروت ملی است و در کشوری با مختصات ایران ما که منابع عظیم نفتی، گازی و معدنی دارد، مردم حق دارند سهمی منصفانه داشته باشند. اینکه ثروت ملی در اختیار شرکت‌های خصولتی و نهادهای کم‌بازده باشد، اما مردم برای ۳۰۰هزار تومان، هر شش ماه نگران دهک‌بندی جدید باشند، نشانه سیاستگذاری عادلانه نیست بلکه نشانه دور شدن از مفهوم واقعی عدالت است.

شفاف‌سازی دخل‌وخرج نهادها، دریافت مالیات از ثروتمندان واقعی، کاهش هزینه‌های زائد دولتی و مبارزه‌واقعی با فساد راه‌هایی هستند که به مراتب مؤثرتر و عادلانه‌تر از حذف یارانه مردمی است که بسیاری‌شان زیر فشار معیشتی قرار دارند و اگر قرار است تغییری ایجاد شود، این تغییر نباید از سفره کوچک مردم آغاز شود.

نکته مهم دیگر این است که خیلی از مردم نمی‌دانند دهک‌بندی بر چه اساسی انجام می‌شود؟ و بر چه مبنایی در دهک ۹ یا ۱۰ قرار گرفته‌اند. دارایی‌هایی مانند خودروهای چند ساله، خانه‌های به‌ارث رسیده یا حتی شغل‌های ناپایدار و گردش مالی اعضای خانوار که هیچ نفعی برای سرپرست خانوار ندارد، مبنای دهک‌بندی قرار می‌گیرد، در حالی که درآمد واقعی و وضعیت معیشتی نادیده گرفته می‌شود.

شاید گفته شود که دولت منابع لازم را ندارد و باید ناترازی بودجه را جبران کند، اما مگر این ناترازی، تازگی دارد؟ مسئله این نیست که منابع نیست، مسئله این است که هزینه ناترازی‌ها نباید از جیب مردم پرداخت شود. اگر سیاست حذف بدون بررسی دقیق وضعیت یارانه‌بگیران ادامه پیدا کند، ضمن کاهش رفاه عمومی، احساس نابرابری، تبعیض و نارضایتی هم افزایش پیدا خواهد کرد. حذف یارانه مردم، کم‌هزینه‌ترین راه برای دولت و پرهزینه‌ترین راه برای جامعه است، راه‌حل، بازگشت به مسیر عدالت واقعی یعنی گرفتن مالیات از ثروتمندان، شفاف‌سازی بودجه نهادها، مبارزه با فسادهای کلان و بازسازی ساختارهاست.

در حالی که دولت با شتاب در مسیر حذف یارانه‌ها و محدود کردن حمایت‌های معیشتی حرکت می‌کند، به‌نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی، اراده‌ای جدی برای نظارت و کنترل این روند ندارد. سکوت یا واکنش‌های کلی و بی‌اثر برخی نمایندگان در برابر حذف میلیون‌ها نفر از فهرست یارانه‌بگیران، تأخیرهای چندباره در پرداخت‌ها و بی‌توجهی دولت به قانون، نگران‌کننده و پرسش‌برانگیز است. دولت موظف است در تخصیص یارانه‌ها، اولاً عدالت را رعایت کند و ثانیاً منابع مشخص‌شده برای این هدف را دقیقاً به همین منظور به کار گیرد.