انصاری: حل بعد سیاسی پرونده کرسنت نیازمند مسیر دیپلماتیک است

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری روز چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ در حاشیه جلسه هیأت دولت، با اشاره به ابعاد مختلف پرونده کرسنت گفت: در این پرونده حکمی صادر شده و طرف مقابل اقداماتی انجام داده است و در مقابل، مرکز حقوقی ریاست‌جمهوری نیز اقدامات متقابل خود را در دستور کار قرار داده است.

او افزود: پرونده کرسنت از مراحل حقوقی پیچیده‌ای برخوردار است و هم‌اکنون در دادگاه لاهه در حال پیگیری قرار دارد. تمام تلاش مجموعه حقوقی دولت بر دفاع از حقوق ملت ایران و جلوگیری از صدور احکام جدید یا اجرای احکام قبلی متمرکز شده است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: این پرونده صرفاً ماهیت حقوقی ندارد و دارای ابعاد سیاسی نیز هست که باید در تعاملات و رایزنی‌های دیپلماتیک برای حل‌وفصل آن تلاش شود.

انصاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حوادث تلخ دی‌ماه بیان کرد: موضوع اعتراضات از همان ابتدا در دستور کار دولت قرار داشت و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز در این مدت جلسات متعددی با اصناف مختلف از جمله اتاق بازرگانی، اتاق کشاورزی و فعالان اقتصادی و کارآفرینان برگزار کرده است. همان‌گونه که مقام معظم رهبری تأکید کردند، جان‌باختگان فرزندان ایران بودند و همگی متعلق به این سرزمین محسوب می‌شوند.

او خاطرنشان کرد: در دولت، کارگروه‌هایی برای پیگیری و بررسی ریشه‌های این حوادث تشکیل شد و مسئولیت بررسی موضوع به وزیر علوم واگذار شد تا ابعاد مختلف آن مورد علت‌یابی و ریشه‌یابی قرار گیرد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور تصریح کرد: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به‌صورت مشترک با وزارت دادگستری مأمور بررسی ابعاد حقوقی و مستندسازی این وقایع شده است؛ از جمله رسیدگی به خسارات واردشده، حمایت از خانواده جان‌باختگان، بررسی وضعیت آسیب‌دیدگان و مصدومان و همچنین ارزیابی و جبران خسارات مالی و اقتصادی.

انصاری در پایان گفت: در حوزه اقدامات حقوقی، تلاش شد مستندات، آمار و گزارش‌های لازم از دستگاه‌های مختلف جمع‌آوری شود؛ روندی مشابه آنچه در جریان جنگ ۱۲روزه انجام شد و خسارات وارده به‌صورت دقیق مستندسازی شد.