سیر تطور تاریخی تامین اجتماعی و سیر تحول رویکردی متولیان دولتی

علی حیدری، نایب رییس سابق هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی

مقوله تامین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی در ساحت نوین خود در ایران بیش از یک سده قدمت دارد و در این سیر تطور تاریخی، چند نقطه عطف مهم وجود دارد از جمله تاسیس صندوق احتیاط کارگران طرق و شوارع (۱۳۰۹)، تاسیس سازمان بیمه اجتماعی کارگران (۱۳۲۸)، تاسیس سازمان بیمه‌های اجتماعی (۱۳۴۸)، تصویب قانون تامین اجتماعی و تاسیس سازمان تامین اجتماعی (۱۳۵۴)، جداشدن بخش درمان سازمان و تبدیل سازمان به صندوق (۱۳۵۴)، مصوبه شورای انقلاب و تبدیل صندوق به سازمان و تقویت سه جانبه گرایی در ارکان سازمان (۱۳۵۸)، تصویب قانون الزام و بازگشت بخش درمان به سازمان (۱۳۶۹)، تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی (۱۳۸۳)، تغییرات غیرقانونی در اساسنامه سازمان تامین اجتماعی و حذف سه جانبه گرایی در ارکان عالی سازمان و نفی استقلال اداری و شخصیت مستقل حقوقی آن (۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰)، تصویب ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری (۱۳۸۶) و اصلاحیه آن و کم رنگ شدن سه جانبه گرایی و شکل گیری هیات امنای سازمانی که شکل نگرفته است (۱۳۸۸)، ادغام وزارت تعاون و وزارت رفاه و تامین اجتماعی در وزارت کار و امور اجتماعی و تشکیل وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی (۱۳۹۰) و ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی (۱۴۰۱) که در این میان میتوان تصویب قانون تامین اجتماعی راگرانیگاه بزرگی در حوزه سیاست اجتماعی و سیاست رفاهی کشور در نیمه اول سده فوق الذکر دانست که ترجمانی از اصل ۱۷ انقلاب سفید یعنی تامین اجتماعی فراگیر و همگانی آحاد مردم بود و همچنین با توجه به عدم اجرای صحیح قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی توسط دولت وقت و دولت‌های بعدی، می‌توان ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی را نیز مرکز ثقل مهمی در نیمه دوم سده موصوف قلمداد نمود.

در اهمیت قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ همین بس که از ابتدای تاسیس بیمه‌های اجتماعی کارگران وطبق اولین آمار در دسترس یعنی سال ۱۳۴۰ حدود ۶ درصد مردم تحت پوشش سازمان بودند و تا قبل از تصویب قانون تامین اجتماعی حدود ۱۷ درصد مردم تحت پوشش بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی بودند ولیکن درحال حاضر این ضریب پوشش به حدود ۵۷ درصد رسیده است.

طرفه آنکه لایحه قانون تامین اجتماعی در شورای اقتصاد که به ریاست شاه سابق تشکیل می‌شد، به تصویب رسیده است و سپس توسط مجلسین شورای ملی و سنا به تصویب نهایی رسیدوجالب توجه‌تر اینکه در خلاصه مذاکرات مستند و موجود از شورای اقتصاد وقت (در مرکز اسناد ملی و مرکز اسناد سازمان برنامه و بودجه)، مرحوم شیخ الاسلام وزیر وقت بهداری و بهزیستی که متولی تهیه پیش نویس این لایحه بوده است در جلسه شورای اقتصاد به شاه سابق گزارش می‌دهد که برای تدوین لایحه از تجارب کشور‌های موفق دنیا استفاده شده و همچنین با کمک کارشناسان آکچوئری خارجی (کارشناسان محاسبات بیمه‌ای یا بیم سنجی از سازمان بین المللی کار و اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی) مجموع نرخ حق بیمه لازم برای ارائه خدمات مندرج در لایحه ۳۰ درصد برآورد شده است و نحوه تسهیم هزینه بین کارگران و کارفرمایان و دولت را پیشنهاد می‌دهد ولی شاه سابق از سهم دولت کسر نموده و به سهم کارفرمایان می‌افزاید؟! (تا پیش از تصویب این لایحه حق بیمه به میزان ۱۸ درصد بوده است که ۵ درصد را کارگر و ۱۳ درصد را کارفرما می‌پرداخته است و دولت سهم الشرکه‌ای نداشته است). شاه سابق همچنین درجواب اینکه افرادی که کار می‌کنند و یا کار می‌کردند و کارفرما داشتند ولی الان کار نمی‌کنند و کارفرما ندارند، چیست؟ می‌گوید این افراد کارگر نیستند ولی ایرانی که هستند فلذا باید بیمه شوند (که ادامه بیمه اختیاری و بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد در احکام لحاظ می‌شود و بعد‌ها عملیاتی می‌شود)

جالب توجه آنکه درخلاصه مذاکرات مجلس سنا (دوره ششم جلسه ۴۵ روز دوشنبه مورخ ۲۲/۲/۱۳۵۴) که به بررسی و تصویب لایحه قانون تامین اجتماعی اختصاص دارد وقتی بحث به ماده ۲۸ قانون و نحوه تسهیم حق بیمه می‌رسد سناتور‌های سنا با افزایش حق بیمه سهم کارفرما مخالفت نمی‌کنند، فقط دو تن از اعضای سنا (سناتور فلیکس آقایان و سناتور پرتو) می‌گویند، چون این افزایش در وسط سال می‌خواهد تصویب و اجرایی شود و این امر محاسبات از پیش اندیشیده شده کارفرمایان وکارگران برای سال جاری را بر هم می‌زند، درخواست میکنند که افزایش از ابتدای سال ۱۳۵۵ اجرایی شود؟! و موضوع با همین ملاحظه به تصویب می‌رسد و مقرر می‌گردد که کارفرمایان ۲۰ درصد و کارگران ۷ درصد و دولت ۳ درصد حق بیمه سی درصدی را بپردازند.

اخیرا خبر ارائه پیش نویس «لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی و ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی» که علی الظاهر براساس توافق بین وزارتین اموراقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شده است، مطرح شده و متن آن منتشر گردیده است. صرفنظر از نقد‌های کارشناسی که به پیش نویس مزبور وارد است به خاطرم آمد که نگاهی به سیر تطور تاریخی حوزه سیاست اجتماعی و سیاست رفاهی کشور در این دومقطع بیاندازیم که بیانگر سیر تحول رویکردی متولیان سابق و لاحق است.

در دورانی که گفته می‌شد خان‌ها، بورژوا‌ها، فئودال‌ها، درباری‌ها و سرمایه داران و... حاکم بودند ونسخه‌های دیکته شده غربی‌ها را در کشور پیاده می‌کردند، شاه سابق، دولت و سناتور‌های سنا حق بیمه سهم کارفرمایان را اضافه می‌کنند ولی در شرایط حاضر عده‌ای در دولت می‌خواهند سهم حق بیمه کارفرمایان را کاهش دهند و سهم حق بیمه کارگران را افزایش دهند (کارگران تاکنون ۷ درصد حق بیمه می‌دادند که ۲ درصد آن مربوط به سهم درمان بود و طبق پیش نویس لایحه پیشنهادی قرار است کارگران بدون درمان ۷ درصد حق بیمه بپردازند و این یعنی افزایش حق بیمه سهم کارگران به نفع کارفرمایان) صرفنظر اینکه، افزایش نرخ مالیات‌هایی که برای تامین مالی جایگزین سهم کارفرمایی در لایحه پیش بینی شده است، به میزان بیشتری از جیب کارگران و کارمندان پرداخت خواهد شد وحقیقتا باید پرسید که فاین تذهبون؟!

-علی حیدری، نایب رییس سابق هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی