صادرکنندگان نفت ۱۰۰ دلاری زیر تیغ هرمز | گرانی نفت هم حریف بحران صادرات نشد

صادرکنندگان نفت ۱۰۰ دلاری زیر تیغ هرمز

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز، دولت آمریکا طی هفته‌های اخیر با استناد به آمار منتشرشده از سوی برخی رسانه‌ها و نهادهای غربی، از بازگشت جریان نفت از تنگه هرمز به وضعیت عادی سخن گفته است؛ با این حال، ماندگاری قیمت نفت در محدوده نزدیک به ۱۰۰ دلار و کاهش تردد کشتی‌ها، تصویری متفاوت از شرایط بازار ارائه می‌دهد.

آمار عبور نفت از هرمز؛ روایت واشنگتن با واقعیت میدان نمی‌خواند

کپلر مدعی است صادرات نفت خام تولیدکنندگان اصلی خاورمیانه در شهریور به ۱۶.۳۳ میلیون بشکه در روز رسیده که نسبت به بهمن سال گذشته ۳.۲ میلیون بشکه کاهش داشته است.

این رقم با ادعای وزارت انرژی آمریکا درباره عبور روزانه ۹ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز همخوانی ندارد. در مقابل، کپلر و برخی نهادهای ردیابی، حجم عبور واقعی را حدود ۴ میلیون بشکه برآورد کرده‌اند و کپلر نیز پذیرفته است که بخشی از ترافیک هرمز به‌صورت مخفیانه انجام می‌شود.

کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، نیز در گفت‌وگو با شبکه سی‌بی‌اس بار دیگر مدعی افزایش محموله‌های عبوری از هرمز در هفته‌های اخیر شده است. با این حال، ادامه حملات به نفتکش‌ها و اختلاف قابل توجه میان آمارهای منتشرشده، سنجش دقیق حجم واقعی صادرات از این مسیر را دشوار کرده است.

بازار نیز ظاهراً به جای تکیه صرف بر آمارهای اعلامی، ریسک مسیر و امنیت عبور نفتکش‌ها را در قیمت‌گذاری لحاظ می‌کند؛ به‌گونه‌ای که قیمت نفت همچنان نزدیک ۱۰۰ دلار قرار دارد.

هزینه عبور از هرمز ۳۰ برابر شد

داده‌های اس‌اندپی گلوبال نشان می‌دهد تردد روزانه کشتی‌ها از تنگه هرمز از بیش از ۱۳۰ فروند پیش از جنگ به حدود ۲۰ فروند در شهریور کاهش یافته است؛ افتی که نشان می‌دهد حتی در صورت ادامه بخشی از صادرات، جریان تجارت دریایی با شرایط عادی فاصله زیادی دارد.

انجمن بین‌المللی بیمه دریایی نیز زیان بیمه‌گران در بحران هرمز را حدود ۲ میلیارد دلار برآورد کرده است. تنها در شهریور دست‌کم ۱۶ نفتکش هدف حمله قرار گرفت و از مجموع ۱۸ کشتی هدف‌قرارگرفته، دست‌کم ۱۱ فروند به امارات، کویت یا عربستان وابستگی داشتند.

بر اساس گزارش مارش، حق بیمه جنگ برای یک نفتکش ۱۰۰ میلیون دلاری که پیش از بحران حدود ۲۵۰ هزار دلار بود، به ۷۵۰ میلیون تا یک میلیارد دلار رسیده است. چنین جهشی، عبور از هرمز را برای بسیاری از شرکت‌ها به گزینه‌ای پرریسک و پرهزینه تبدیل کرده است.

انتقال کشتی‌به‌کشتی؛ دور زدن هرمز با هزینه بیشتر

با دشوار شدن مسیرهای معمول، انتقال نفت از یک کشتی به کشتی دیگر به یکی از روش‌های اصلی برای جابه‌جایی محموله‌ها تبدیل شده است.

تصاویر ماهواره‌ای از آب‌های نزدیک سواحل عمان و امارات، در محدوده‌ای بیش از ۱۰۰ کیلومتر، ۱۲ عملیات انتقال نفت در یک روز را نشان می‌دهد. رویترز نیز از انجام ده‌ها عملیات مخفیانه در نزدیکی بندر فجیره امارات و بندر صحار عمان خبر داده است.

این روش که ایران طی سال‌های گذشته برای دور زدن تحریم‌ها از آن استفاده کرده، اکنون به بخشی از راهکارهای اضطراری برای عبور محموله‌ها از بحران هرمز تبدیل شده است. یک مقام نظامی آمریکا نیز این اقدامات را نه یک انتخاب راهبردی، بلکه یک ضرورت عملیاتی توصیف کرده است.

مسیر زمینی؛ راهی برای محموله‌های کوچک

افزایش ریسک کشتیرانی، برخی شرکت‌ها را به سمت انتقال زمینی محموله‌های کوچک سوق داده است.

بر اساس گزارش اس‌اندپی گلوبال، بیش از ۹۵ درصد تجارت نفتکش‌های کوچک در مسیر الحمریه–فجیره به جاده منتقل شده است. الحمریه در ساحل خلیج فارس در امارت شارجه قرار دارد و فجیره در ساحل دریای عمان و خارج از تنگه هرمز واقع شده است؛ فاصله جاده‌ای این دو بندر حدود ۱۱۴ کیلومتر است.

با این حال، ظرفیت این مسیر برای جابه‌جایی محموله‌های کوچک محدود است و نمی‌تواند جایگزین حمل‌ونقل دریایی و خطوط انتقال برای صادرات گسترده نفت خام شود.

نفت ۱۰۰ دلاری هم افت صادرات را جبران نمی‌کند

فراس شعبو، استاد مدیریت مالی دانشگاه باشاک‌شهیر ترکیه، معتقد است محدودیت صادرات، تولیدکنندگان نفت خلیج فارس را در برابر سه گزینه قرار داده است: ذخیره‌سازی موقت، توسعه مسیرهای جایگزین و کاهش تولید.

به گفته او، ذخیره‌سازی شناور تنها برای مدت محدودی می‌تواند فشار را کاهش دهد و خود نیازمند نفتکش، پرداخت هزینه اجاره و بیمه و امکان جابه‌جایی ایمن است.

شعبو برای توضیح اثر کاهش حجم صادرات، به یک محاسبه ساده اشاره می‌کند: فروش ۳ میلیون بشکه نفت با قیمت ۱۰۰ دلار، ۳۰۰ میلیون دلار درآمد ایجاد می‌کند، در حالی که فروش ۱۰ میلیون بشکه با قیمت ۵۰ دلار، ۵۰۰ میلیون دلار درآمد به همراه دارد. بنابراین افزایش قیمت، لزوماً نمی‌تواند افت شدید حجم صادرات را جبران کند.

او معتقد است کاهش صادرات در نهایت توان تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای را محدود کرده و دولت‌ها را به سمت تعویق یا بازآرایی پروژه‌های خود سوق می‌دهد.

علی احمد درویش، کارشناس اقتصادی و مشاور مالی عرب نیز هشدار داده است که طولانی شدن بحران، برنامه‌ریزی مالی دولت‌ها را دشوارتر می‌کند و آنها را به بازبینی اولویت‌های هزینه‌ای و روش‌های تأمین مالی تعهدات وادار خواهد کرد.

رشد اقتصادی نفت‌فروش‌ها به ۰.۳ درصد رسید

فشار ناشی از اختلال در صادرات نفت، در حالی به اقتصاد کشورهای منطقه منتقل شده که بانک جهانی رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت خاورمیانه را برای سال ۲۰۲۶ تنها ۰.۳ درصد پیش‌بینی کرده است؛ رقمی که ۴.۳ واحد درصد پایین‌تر از پیش‌بینی ژانویه است.

در همین چارچوب، کویت با کسری ۳۲ میلیارد دلاری و قطر با کسری ۲.۸ میلیارد دلاری مواجه شده‌اند و عربستان نیز بزرگ‌ترین کسری بودجه خود از سال ۲۰۱۸ را ثبت کرده است. بحرین نیز با کسری معادل ۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی، در صدر کشورهای منطقه از این منظر قرار دارد.

این ارقام نشان می‌دهد مسئله برای کشورهای نفت‌خیز تنها قیمت نفت نیست؛ حجم صادرات، امکان دسترسی به بازار، هزینه حمل‌ونقل و بیمه و استمرار جریان درآمدهای نفتی نیز در تعیین توان مالی آنها نقش تعیین‌کننده دارد.

هرمز؛ جایی که نفت ۱۰۰ دلاری هم کافی نیست

بحران تنگه هرمز حالا معادله‌ای پیچیده‌تر از «نفت گران‌تر» برای کشورهای صادرکننده نفت ساخته است. اگرچه افزایش قیمت جهانی نفت در ظاهر می‌تواند درآمد هر بشکه را بالا ببرد، کاهش حجم صادرات، جهش هزینه بیمه و حمل‌ونقل و اختلال در مسیرهای اصلی می‌تواند بخش مهمی از این افزایش درآمد را خنثی کند.

به همین دلیل، پرسش اصلی بازار دیگر فقط این نیست که نفت چند دلار معامله می‌شود؛ مسئله مهم‌تر این است که چند بشکه واقعاً از هرمز عبور می‌کند و عبور هر بشکه با چه هزینه و ریسکی انجام می‌شود.