توقف طرح بنزین ۸۷ هزار تومانی؛ عقب‌نشینی دولت یا بازی روانی؟

خبر اعلام عرضه بنزین لیتری ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان در استان کرمان، در کمتر از چند ساعت به یکی از مهم‌ترین خبر‌های اقتصادی ایران تبدیل شد؛ اما این نرخ هنوز به قیمت رسمی بنزین تبدیل نشده است.

معاون استاندار کرمان شامگاه چهارشنبه از آغاز عرضه بنزین با «نرخ تمام‌شده پالایشگاهی» برای مصرف مازاد بر سهمیه خبر داد، اما طبق اعلام مسئولان، پس از رایزنی استاندار با مقامات مرکزی، اجرای طرح متوقف شد و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز توقف آن را تأیید کرد. موضوعی که این پرسش را پیش می‌کشد که چرا پیش از اقدام، این رایزنی صورت نگرفته است؟

دولت برای نخستین‌بار یک نرخ بسیار بالاتر از نرخ‌های رسمی موجود را برای مصرف مازاد مطرح کرد، اما اجرای آن را فعلاً پس گرفت. اهمیت ماجرا، اما دقیقاً در همین نقطه است: مرز سیاسی افزایش قیمت بنزین ظاهراً بیش از گذشته جابه‌جا شده است.

از ۱۵۰۰ تا ۵ هزار تومان؛ و حالا ۸۷ هزار تومان

ساختار فعلی بنزین سه‌نرخی است: سهمیه اول با قیمت ۱۵۰۰ تومان، سهمیه دوم با ۳هزار تومان و نرخ سوم با ۵ هزار تومان عرضه می‌شود. از ابتدای مرداد نیز سهمیه خودرو‌های شخصی به ۱۱۰ لیتر شامل ۶۰ لیتر با نرخ نخست و ۵۰ لیتر با نرخ دوم تغییر کرده و دولت به‌تدریج استفاده از کارت جایگاه‌ها را محدود کرده است.

در کرمان، طرح جدید قرار بود مصرف مازاد بر سهمیه‌های تعیین‌شده را با نرخ ۸۷٬۲۰۰ تومان محاسبه کند؛ رقمی که حدود ۱۷.۴ برابر نرخ ۵ هزار تومانی است. نرخی که در افکار عمومی به «نرخ چهارم بنزین» تعبیر شد.

چرا دولت به سمت قیمت‌های بالاتر می‌رود؟

ریشه سیاست افزایش قیمت بنزین، ناترازی بنزین است. مصرف روزانه کشور در مقاطعی به محدوده ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیون لیتر رسیده، در حالی که تولید داخلی پاسخگوی تمام تقاضا نیست. نتیجه آن، نیاز به واردات بیشتر و فشار بر منابع ارزی است.

دولت پزشکیان از ماه‌ها قبل تلاش کرده این مسئله را به جای یک «افزایش قیمت ناگهانی»، از طریق اصلاح تدریجی سهمیه و قیمت مدیریت کند. در این چارچوب، انتقال سهمیه نرخ سوم از کارت جایگاه به کارت شخصی و افزایش سهمیه ۵ هزار تومانی در استان‌هایی مانند کرمان، بخشی از همین سیاست است. برای کرمان اخیراً سهمیه ۵هزار تومانی به ۴۰ لیتر افزایش یافته است.

اظهارات متناقض؛ افزایش قیمت منتفی است یا نه؟

تناقض در اظهارات مسئولان طی هفته‌های اخیر یکی از مهم‌ترین جنبه‌های سیاسی و قابل تامل ماجراست.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در اوایل مرداد گفت؛ «اصل مدیریت مصرف بنزین قطعی است، اما اینکه این اصلاح از مسیر قیمت یا سهمیه انجام شود، هنوز در دست بررسی است». در ادامه، علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، اعلام کرد افزایش قیمت بنزین «منتفی» است و قرار است سهمیه‌ها جابه‌جا شود.

با این حال، تنها چند روز بعد طرحی با نرخ ۸۷٬۲۰۰ تومان در کرمان مطرح شد. سپس همان طرح متوقف شد.

این رفت‌وبرگشت نشان می‌دهد که مسئله بنزین هنوز در دولت و ساختار تصمیم‌گیری کشور به یک راه‌حل نهایی نرسیده است؛ یا رسیده، اما موانعی برای اجرای آن وجود دارد. با این وجود جهت سیاست روشن است: مصرف مازاد قرار است گران‌تر و سهمیه سوخت شخصی هدفمندتر شود.

پزشکیان و شکستن «تابوی افزایش قیمت انرژی»

مسعود پزشکیان پیش‌تر نیز افزایش قیمت بنزین را در چارچوب اصلاح یارانه‌ها توجیه کرده بود. استدلال او این است که دولت بنزین را با هزینه بسیار بالاتر از قیمت فروش داخلی تأمین می‌کند و یارانه موجود عمدتاً به کسانی می‌رسد که خودرو و مصرف بیشتری دارند.

فعلاً بنزین ۸۷ هزار تومانی در کرمان متوقف شده است؛ اما اینکه چنین قیمتی اساساً روی میز تصمیم‌گیری آمده و برای اجرای آن طرح عملیاتی در ۲۰۴ جایگاه مطرح شده، نشان می‌دهد تابوی افزایش شدید قیمت بنزین بیش از گذشته ترک برداشته است.

رئیس‌جمهور همچنین تأکید کرده است که منابع حاصل از اصلاح قیمت انرژی باید برای حمایت از مردم و کالابرگ هزینه شود.

این همان بخش اقتصاد سیاسی ماجراست: دولت می‌داند افزایش قیمت سوخت در شرایط فعلی بدون جبران معیشتی، هزینه سیاسی بالایی دارد. به همین دلیل وعده افزایش کالابرگ به‌عنوان سپر اجتماعی اصلاح قیمت‌ها مطرح شده است.

خطر اصلی؛ انتقال گرانی از جایگاه سوخت به سفره مردم

حتی اگر افزایش قیمت بنزین تنها برای مصرف مازاد اعمال شود، آثار آن می‌تواند فراتر از هزینه مستقیم سوخت باشد. افزایش قیمت بنزین؛ هزینه حمل‌ونقل، توزیع کالا و بخشی از هزینه تولید را افزایش می‌دهد و می‌تواند از مسیر «انتظارات تورمی» نیز بر قیمت‌ها اثر بگذارد.

این مسئله در اقتصادی که تورم بسیار بالایی دارد، حساس‌تر است. طبق آخرین آمار مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه تیرماه ۱۴۰۵ به ۸۷.۹ درصد و تورم سالانه به ۶۶ درصد رسیده است. یعنی خانوار‌ها در تیرماه برای سبد مشابه کالا و خدمات، به‌طور متوسط ۸۷.۹ درصد بیشتر از تیر سال گذشته هزینه کرده‌اند.

در چنین شرایطی، حتی افزایش محدود قیمت سوخت می‌تواند از نظر روانی به یک شوک جدید تبدیل شود.

بنزین؛ مساله اقتصاد یا سیاست؟

مسئله بنزین در ایران دیگر صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست. دولت از یک سو با ناترازی تولید و مصرف، هزینه واردات، قاچاق و خودرو‌های پرمصرف و نیز ثروتمندان پرمصرف روبه‌رو است و از سوی دیگر می‌داند که افزایش قیمت سوخت می‌تواند فشار معیشتی و نارضایتی اجتماعی ایجاد کند.

به نظر می‌رسد دولت در تلاش است با مدل فعلی بیشتر به سمت «اصلاح تدریجی» حرکت کند: سهمیه کمتر، کنترل بیشتر کارت جایگاه، نرخ سوم ۵ هزار تومانی و احتمال تعیین قیمت بالاتر برای مصرف مازاد؛ بنابراین خبر ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان را شاید نه به‌عنوان «گران شدن قطعی بنزین»، بلکه به‌عنوان هشدار درباره مسیری که سیاست سوخت دولت قرار است در آینده طی کند، خواند.

آزمون دولت پزشکیان این است که آیا می‌تواند ناترازی سوخت را مهار کند، بدون آنکه هزینه اصلاحات انرژی را مستقیماً به سفره خانوار منتقل کند؟ وعده افزایش کالابرگ نیز دقیقاً در همین نقطه اهمیت پیدا می‌کند: اگر حمایت معیشتی هم‌پای افزایش هزینه‌ها رشد نکند، اصلاح قیمت بنزین می‌تواند به جای اصلاح یارانه، به عامل تازه‌ای برای تشدید فشار تورمی تبدیل شود.