حقوق و مزایای مدیران پتروشیمی‌ها را شفاف کنید!

شفافیت حقوق و مزایای مدیران شرکت‌های پتروشیمی بار دیگر به یکی از پرسش‌های جدی درباره نحوه نظارت بر این صنعت تبدیل شده است. صنعتی که اگرچه بخشی از شرکت‌های آن در قالب خصوصی فعالیت می‌کنند، اما در بسیاری از موارد با هلدینگ‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و مجموعه‌های وابسته به دولت ارتباط مالکیتی دارند.

رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، در گفت‌و‌گو با «فراز» درباره الزام پتروشیمی‌ها به شفاف‌سازی حقوق و مزایا گفت: «مدیران ارشد پتروشیمی‌های دولتی طبق قانون باید مستندات حقوق و مزایا و دریافت هایشان را شفاف‌سازی کنند و  به اطلاع عموم مردم برسانند.»

او با اشاره به ساختار مالکیت برخی از پتروشیمی‌ها توضیح داد: بخشی از این شرکت‌ها خود را خصوصی می‌دانند. در حالی که برخی هلدینگ‌ها و مجموعه‌های وابسته به وزارتخانه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و نهاد‌های عمومی در آنها سهام دارند.

ماده ۲۹؛ تکلیف شفافیت از کجا آمده است؟

موضوع ثبت و شفاف‌سازی حقوق و مزایا، نخستین‌بار با قانون بودجه یا قوانین سال جاری مطرح نشده است. ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف به ایجاد سامانه ثبت حقوق و مزایا و ثبت اطلاعات پرداختی مقامات، رؤسا و مدیران دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مشمول کرد.

در این ماده، شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و همچنین شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و شرکت‌های تابعه آن در زمره مجموعه‌های مشمول قرار گرفته‌اند و برای دسترسی نهاد‌های نظارتی و عموم مردم به اطلاعات پرداختی نیز حکم قانونی پیش‌بینی شده است.

در قوانین بودجه سال‌های بعد نیز تکالیفی درباره ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات شرکت‌های دولتی، تابعه و وابسته و ارتباط این اطلاعات با سامانه‌های حقوق و مزایا تعیین شده است؛ بنابراین مسئله اصلی در مورد پتروشیمی‌ها، صرفاً «خصوصی یا دولتی بودن» نام شرکت نیست؛ بلکه ساختار مالکیت و میزان وابستگی آن به دولت، صندوق‌های بازنشستگی و نهاد‌های عمومی نیز اهمیت دارد.

پتروشیمی خصوصی است، اما سهامدارش کیست؟

سنگدوینی با اشاره به وضعیت برخی پتروشیمی‌ها گفت: مجموعه‌هایی همچون هلدینگ‌های وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی در برخی شرکت‌های پتروشیمی سهام دارند و دولتی محسوب می شوند و باید طبق قانون عمل کنند.

به گفته او، در برخی موارد همین شرکت‌ها با وجود این ساختار سهامداری، خود را بخش خصوصی تلقی می‌کنند.

این وضعیت یک پرسش مهم ایجاد می‌کند: آیا یک پتروشیمی می‌تواند به دلیل برخورداری از شخصیت حقوقی خصوصی، از شفافیت درباره حقوق مدیران خود فاصله بگیرد؛ حتی اگر بخشی از سهام آن متعلق به صندوق‌های بازنشستگی یا مجموعه‌های عمومی باشد؟

پاسخ به این سؤال نیازمند اعلام دقیق فهرست شرکت‌های مشمول قانون و ساختار مالکیت آنهاست؛ موضوعی که می‌تواند مرز میان شرکت خصوصی واقعی و شرکتی با مالکیت یا وابستگی عمومی را روشن کند.

حقوق مدیران کجای سامانه شفافیت است؟

عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره شرکت‌های دولتی و مجموعه‌های زیرمجموعه وزارت نفت نیز گفت: سازوکار ثبت حقوق و مزایا در این بخش وجود دارد و اطلاعات حقوقی در سامانه مربوط ثبت می‌شود.

اما پرسش درباره پتروشیمی‌هایی که با وجود سهامداری نهاد‌های عمومی خود را خصوصی می‌دانند، همچنان باقی است.

اگر قانون، شرکت‌های مشمول را به ثبت و شفاف‌سازی حقوق و مزایا مکلف کرده است، باید مشخص شود.

الزامات قانونی برای انتشار اطلاعات مدیران و کارکنان

در بررسی الزامات قانونی مرتبط با شفافیت اطلاعات و پرداخت‌های مدیران و کارکنان، دست‌کم دو مستند کلیدی قابل استناد است: ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۲ بند «الف» قانون شفافیت مصوب ۱۴۰۳.

بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، ثبت و اعلام ناخالص پرداختی مدیران و فراهم‌کردن امکان دسترسی عمومی به این اطلاعات مورد تأکید قرار گرفته است. نکته مهم آن است که شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌صراحت در متن قانون مورد اشاره قرار گرفته و بنابراین، شمول این حکم نسبت به این شرکت تردیدی ندارد.

از سوی دیگر، ماده ۲ بند «الف» قانون شفافیت نیز دستگاه‌های مشمول را مکلف کرده است اطلاعات مربوط به مدیران و کارکنان خود را منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند. این اطلاعات شامل مدرک و سوابق تحصیلی، سوابق کاری، نحوه به‌کارگیری و میزان دریافتی ماهانه و سالانه است.

دامنه این الزام نیز صرفاً به حقوق پایه محدود نمی‌شود. قانون، انواع پرداخت‌ها و مزایا از جمله حقوق، فوق‌العاده‌ها، هزینه‌ها و کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای نقدی و غیرنقدی و سایر مزایا را دربرمی‌گیرد. بر همین اساس، این پرداخت‌ها باید در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه مربوط، پرداخت شوند.

کدام شرکت‌های پتروشیمی مشمول این الزامات هستند؟

در تعیین دامنه شمول این مقررات، لازم است میان دو گروه تفکیک قائل شد. گروه نخست، شرکت ملی صنایع پتروشیمی است که شمول قانون نسبت به آن صراحت دارد؛ زیرا نام این شرکت مستقیماً در متن قانون ذکر شده است.

گروه دوم، شرکت‌های تابع یا وابسته هستند. قانون شفافیت علاوه بر دستگاه‌های مشخص‌شده در متن قانون، شرکت‌های تابع یا وابسته آنها را نیز در دامنه شمول خود قرار داده است. بنابراین، بررسی وضعیت شرکت‌های پتروشیمی باید با توجه به رابطه حقوقی و سازمانی آنها با شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سایر دستگاه‌های مشمول انجام شود.

در نتیجه، برای ارزیابی میزان پایبندی شرکت‌های پتروشیمی به الزامات شفافیت، صرفاً بررسی حقوق پایه کافی نیست؛ بلکه باید مجموعه پرداخت‌ها و مزایای مدیران و کارکنان و همچنین اطلاعات مربوط به سوابق، تحصیلات و نحوه به‌کارگیری آنان نیز مورد بررسی قرار گیرد.

و مهم‌تر از همه، در مورد شرکت‌هایی که از اجرای تکلیف قانونی خودداری کرده‌اند، چه دستگاهی باید پاسخگو باشد؟

شفافیت حقوق مدیران پتروشیمی‌ها زمانی معنا پیدا می‌کند که نه‌تنها رقم پرداختی شرکت‌های کاملاً دولتی، بلکه وضعیت شرکت‌هایی که از سرمایه صندوق‌های بازنشستگی و نهاد‌های عمومی برخوردارند نیز برای افکار عمومی روشن باشد. در غیر این صورت، عنوان «خصوصی» می‌تواند به نقطه‌ای مبهم در زنجیره نظارت بر منابع و منافع عمومی تبدیل شود.