اثر بودجه‌ای طرح انتزاع سازمان زندان­‌ها از قوه قضاییه

علی اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیات رییسه مجلس در پاسخ به پرسش خبرنگار فراز درباره اثر بودجه ای طرح انتزاع سازمان زندان­‌ها از قوه قضاییه گفت: « تصویب این طرح تغییراتی را به وجود می آورد و باعث تسهیل امور می شود. در صورت تصویب، بودجه این سازمان در ذیل بودجه وزارت کشور پیش بینی می شود.»

طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت کشور در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. البته این طرح به صورت عادی اعلام وصول شده است. این به آن معنی است که باید مدت طولانی در صف طرح‌های در دست بررسی بماند و به این زودی‌ها به صحن علنی مجلس نخواهد رسید.

امور زندان‌ها، سازمانی اداری یا قضایی؟

امور زندان‌ها از جمله امور مهمی بود كه خیلی زود مورد توجه شورای انقلاب قرار گرفت. در اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۸ اولین تصمیم شورای انقلاب در خصوص زندان‌ها در قالب مصوبه، اتخاذ و زندان‌ها به طور كامل از سیستم اجرایی به بدنه دستگاه قضایی متصل و ابتدا به وزارت دادگستری وقت و پس از مدتی و با تشكیل شورای عالی قضایی مسئولیت اداره زندان‌ها به این شورا سپرده شد. در بهمن ماه سال ۱۳۶۴ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها به سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور در ۱۰ ماده و ۲ تبصره از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت.

ماده ١ قانون اداره امور زندان ها درباره ماهیت این سازمان تصریح می کند:

«سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور، سازماني است مستقل كه به طور مستقيم زير نظر رييس قوه قضاييه انجام وظيفه مي نمايد و به اختصار در اين آيين نامه سازمان ناميده مي‌شود.»

با این حال در نظام حقوقی ایران همواره بر سر ماهیت اداری یا قضایی سازمان امور زندان‌ها تردید‌هایی وجود داشته است. در بسیاری از کشور‌ها مساله امور زندان ها امری اداری در نظر گرفته شده و سازمان مربوط به آن زیر نظر قوه مجریه اداره می شود.

در این رابطه علی اصغر یوسف نژاد نماینده مجلس، به خبرنگار فراز گفت: « از مدت‌ها قبل بحث انتزاع برخی سازمان های زیر نظر قوه قضاییه مثل پزشکی قانونی، سازمان اسناد رسمی، تعزیرات حکومتی و سازمان امور زندان‌ها مطرح بوده است چرا که این سازمان‌ها ماهیت اداری دارند و باید به بدنه دولت و وزارت دادگستری یا وزارت کشور الحاق شوند.»

تکلیف بودجه سازمان پس از تصویب این طرح چیست؟

ماده ٢ قانون اداره امور زندان‌ها می گوید:

«همه ساله در موعد مقرر بودجه سازمان در رديف مستقل پيش بيني مي شود و پس از موافقت رييس قوه قضاييه براي تصويب به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال مي گردد.»

اختصاص بودجه این سازمان به دلیل ماهیت آن که زیر مجموعه قوه قضاییه محسوب می شود، از ساز و کار خاصی برخوردار است. با این حال سازمان برنامه و بودجه که زیر نظر دولت است برای تعیین بودجه سازمان زندان‌ها، در تعامل با رییس قوه قضاییه و رییس سازمان زندان ها، از ابتکار عمل برخوردار است. در تعیین بودجه این سازمان به دلیل تعدد نهاد‌های مختلف، همواره چالش‌هایی بین دولت و قوه قضاییه بر سر میزان بودجه این سازمان به وجود می آید.

۹ دی ماه ۹۶ بود که به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان اصغر جهانگیر در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در خصوص کاهش بودجه سازمان زندان‌ها در لایحه بودجه پیشنهادی دولت گفت: «بودجه جاری سازمان زندان‌ها در لایحه بودجه سال ۹۷ در مقایسه با بودجه فعلی، ۱۳ درصد کاهش یافته است.»

رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ادامه داد: «اعداد و ارقامی که تا کنون برای زندان‌ها پیش بینی شده نتوانسته کفاف بدهد و ما الان در حوزه عمرانی و تجهیز با مشکلات متعدد رو به رو هستیم. امروز زندان‌هایی را داریم که بیش از ۲۰ سال از شروع احداث‌شان می‌گذرد اما به دلیل کمبود اعتبارات هنوز نتوانستیم تمام و تکمیل کنیم.»

بحث بر سر اختلاف در بودجه ۹۷ بازتاب خود را در آبان و پایان سال بودجه ای نشان داد. ۱۳ آبان ۹۷ بود که رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور از واریز ۱۰۰ میلیارد تومان به حساب سازمان زندان‌ها از طرف سازمان برنامه و بودجه خبر داد.

اصغر جهانگیر به ایسنا گفت: «از آنجا که بودجه سازمان زندان‌ها جوابگوی زندانیان نبود، رییس قوه قضاییه دستور دادند با سازمان برنامه و بودجه صحبت شود. در این راستا جلسه‌ای با آقای نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه در راستای حل مشکلات زندان‌ها برگزار کردیم. بر همین اساس علاوه‌بر بودجه سنواتی، امروز ۱۰۰ میلیارد تومان با دستور آقای نوبخت به حساب سازمان زندان‌ها واریز شد.»

امکان نظارت بیشتر مجلس

با مطرح شدن ای طرح به نظر می رسد اثر الحاق سازمان امور زندان‌ها به دولت، با نظر به حواشی همیشگی مساله زندان‌ها در ایران و عدم امکان نظارت مجلس بر این سازمان، اثر سیاسی مثبتی نیز داشته باشد. یوسف نژاد درباره اثر سیاسی این طرح به فراز می‌گوید: «طبیعتا با تصویب این طرح حالا مجلس می تواند با ابزار هایی نظیر سوال و استیضاح وزیر کشور، نظارت موثرتری را بر عملکرد این سازمان اعمال کند»

پرسش مهم دیگر اما اشاره یوسف نژاد به عادی و بدون فوریت بودن این طرح است. یوسف نٰژاد در پاسخ به سرانجام این طرح و امکان تصویب آن در زمان کوتاه باقی مانده از کار مجلس دهم گفت: «بعید است به علت عدم فوریت، این طرح در این مجلس به نتیجه برسد، با این حال اراده طراحان به اتمام رساندن آن است. توجه به این نکته هم ضروی است که در صورت پایان یافتن مجلس دهم، همه طرح‌های به نتیجه نرسیده، متوقف می شود.»