ارز ترجیحی دارو ۵۰۰ میلیون دلار آب رفت! انجمن داروسازان: ۸۰۰ قلم دارو با کمبود مواجه است؛ تورم ۱۵۰ درصد برخی داروها

علی احمدی، رئیس روابط عمومی انجمن داروسازان، در گفت‌وگو با «فراز» درباره آخرین وضعیت ارز دارو، حذف ارز ترجیحی برخی گروه‌های دارویی، افزایش قیمت دارو، بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها و کمبود اقلام دارویی توضیح داد.او در ابتدای این گفت‌وگو با اشاره به نامه‌ای که در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۴۰۵ از سوی علیرضا عبداللهی، رئیس سازمان غذا و دارو، به تولیدکنندگان دارو ارسال شده است، گفت: «در آن نامه قید شده که ارزی که امسال برای دارو اختصاص داده شده، ۳ میلیارد دلار است.»احمدی افزود: «این رقم سال گذشته ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بود؛ یعنی امسال ۵۰۰ میلیون دلار از ارز اختصاص‌یافته کم شده و به ۳ میلیارد دلار رسیده است.»

۱.۵ میلیارد دلار برای تجهیزات و شیرخشک

رئیس روابط عمومی انجمن داروسازان درباره نحوه تقسیم این ارز گفت: «از این ۳ میلیارد دلار، یک و نیم میلیارد دلار مربوط به تجهیزات و شیرخشک است و یک و نیم میلیارد دلار مربوط به دارو و مواد اولیه دارویی.»او ادامه داد: «از این یک و نیم میلیارد دلاری که برای دارو و مواد اولیه در نظر گرفته شده، حدود ۴۰۰ میلیون دلار بابت تعهدات سال گذشته هزینه شده است؛ یعنی این ۴۰۰ میلیون دلار در واقع برای تعهدات سال قبل پیش‌خور شده، چون سال گذشته این میزان ارز به آنها داده نشده بود.»احمدی با این محاسبه گفت: «بنابراین حدود ۱.۱ میلیارد دلار باقی می‌ماند.»این در حالی است که به گفته او، نیاز اعلام‌شده برای دارو و مواد اولیه به مراتب بیشتر از این رقم است.احمدی گفت: «تقاضای سازمان غذا و دارو برای امسال ۲.۲ میلیارد دلار بوده است. یعنی سازمان غذا و دارو گفته بود امسال ۲.۲ میلیارد دلار برای دارو نیاز دارد، اما آنچه باقی مانده حدود ۱.۱ میلیارد دلار است.»او نتیجه گرفت: «یعنی همین الان حدود نصف تقاضای سازمان غذا و دارو قرار است ارز دریافت کند.»

حذف ارز ترجیحی سه گروه دارویی

رئیس روابط عمومی انجمن داروسازان در ادامه درباره تصمیمات جدید ارزی در حوزه دارو گفت: «سازمان غذا و دارو اعلام کرده ارز ترجیحی سه دسته دارو حذف شده است.»احمدی این سه گروه را چنین برشمرد:«اول، داروهای OTC یا داروهایی که بدون نسخه پزشک عرضه می‌شوند؛ ارز آنها به طور کامل حذف شده است.دوم، داروهای غیرمزمن و ارزان‌قیمت که ارز ترجیحی آنها حذف شده است.و سوم، داروهایی که تحت لیسانس تولید می‌شوند که ارز ترجیحی آنها نیز حذف شده است.»به گفته احمدی، پس از این تغییرات، ارز ترجیحی عملاً تنها برای بخشی از داروهای خاص باقی مانده است.او گفت: «ارز ترجیحی فقط برای یک‌سری داروهای خاص و حیاتی که مشابه تولید داخلی ندارند، باقی مانده است.»احمدی توضیح داد: «منظور داروهای مورد استفاده برای بیماری‌های خاص، بیماری‌های صعب‌العلاج، داروهای کمیاب و موارد مشابه است.»

تقریباً ۸۰ درصد ارز ترجیحی دارو حذف شده است

احمدی در پاسخ به این پرسش که چه میزان از ارز ترجیحی دارو حذف شده است، گفت: «اگر بخواهیم تقریبی بگوییم، می‌توان گفت حدود ۸۰ درصد آن حذف شده و ۲۰ درصد باقی مانده است.»او افزود: «بنابراین چیزی که الان به صورت گسترده بتوانیم اسمش را ارز ترجیحی دارو بگذاریم، عملاً وجود ندارد و این ارز فقط به یک‌سری داروهای خاص، داروهای صعب‌العلاج، داروهای کمیاب و برخی مواد اولیه مورد استفاده برای تولید این داروها تعلق می‌گیرد.»

افزایش چندبرابری هزینه مواد اولیه

رئیس روابط عمومی انجمن داروسازان با اشاره به تأثیر حذف ارز ترجیحی بر هزینه تولید گفت: «لاجرم قیمت داروهایی که درباره آنها صحبت کردیم، حداقل در بحث مواد اولیه حدود پنج برابر تغییر می‌کند.»او توضیح داد: «وقتی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را با ارزی حدود ۱۵۰ هزار تومان مقایسه کنید، می‌بینید که هزینه تأمین ارز مواد اولیه چند برابر شده است.»احمدی البته تأکید کرد که مواد اولیه تنها بخشی از هزینه تمام‌شده دارو را تشکیل می‌دهد.او گفت: «قبلاً هم به رسانه‌ها عرض کردیم که ماده اولیه حدود ۳۰ درصد پروسه تولید دارو است و ۷۰ درصد دیگر تابع ارز آزاد است.»

 به گفته او، «وقتی آن ۳۰ درصد نیز با افزایش نرخ ارز مواجه شود و بخش دیگر هزینه‌ها نیز تابع ارز آزاد باشد، افزایش قیمت دارو اتفاقی طبیعی خواهد بود.»

افزایش هزینه حمل‌ونقل و لجستیک دارو

احمدی در ادامه به مشکلات حمل‌ونقل دارو اشاره کرد و گفت: «علاوه بر همه اینها باید بحث حمل‌ونقل و لجستیک دارو را هم در نظر گرفت.»او با اشاره به اختلال در مسیرهای دریایی گفت: «وقتی مسیر دریایی قطع می‌شود، لجستیک و حمل‌ونقل دارو یا باید از مسیر زمینی انجام شود یا هوایی.»به گفته احمدی، تغییر مسیر انتقال دارو دو پیامد مستقیم دارد: «هم هزینه را افزایش می‌دهد و هم زمان حمل‌ونقل را بیشتر می‌کند.»او تأکید کرد: «همه این عوامل باعث شده که قیمت دارو لاجرم افزایش پیدا کند. یعنی قیمت دارو تابع مجموعه این عوامل است.»

افزایش ۱۳۰ تا ۱۵۰ درصدی قیمت برخی داروها

رئیس روابط عمومی انجمن داروسازان درباره میزان افزایش قیمت دارو نیز گفت: «الان می‌بینیم که مثلاً در بعضی داروها افزایش قیمت ۳۰، ۴۰ درصد، ۱۳۰ درصد یا حتی ۱۵۰ درصد اعلام می‌شود و در بعضی داروها کمتر است.»او دلیل تفاوت افزایش قیمت میان داروهای مختلف را متفاوت بودن ساختار هزینه و میزان وابستگی آنها به ارز عنوان کرد.احمدی در عین حال گفت مشکل تنها افزایش قیمت دارو نیست؛ بلکه نحوه تأمین هزینه این افزایش قیمت نیز به یکی از چالش‌های جدی صنعت دارو تبدیل شده است.

بدهی ۷۷ همتی بیمه‌ها و سازمان هدفمندی به داروخانه‌ها

احمدی با اشاره به وضعیت پرداخت مطالبات داروخانه‌ها گفت: «وقتی قیمت دارو افزایش پیدا می‌کند، بودجه بیمه‌ها نیز باید متناسب با این افزایش افزایش پیدا کند تا بیمه‌ها بتوانند پوشش لازم را ارائه دهند.»او افزود: «اما این افزایش بودجه متناسب اتفاق نمی‌افتد و در اینجا بیمه‌ها بدهکار می‌شوند.»رئیس روابط عمومی انجمن داروسازان گفت: «بدهی چند بیمه و سازمان هدفمندی به داروخانه‌ها تا پایان مردادماه حدود ۷۷ همت است.»او ادامه داد: «یعنی سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان هدفمندی تا پایان مردادماه حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان به داروخانه‌ها بدهکار هستند.»احمدی همچنین از برگشت خوردن چک‌های داروخانه‌ها خبر داد و گفت: «تا پایان مردادماه چیزی بالغ بر ۸ هزار میلیارد تومان از چک‌های داروخانه‌ها برگشت خورده است.»او وضعیت موجود را «یک کلاف سردرگم» توصیف کرد و گفت: «از یک طرف بیمه‌ها نمی‌توانند به تعهداتشان عمل کنند، از طرف دیگر قیمت دارو افزایش پیدا کرده و پرداخت از جیب مردم نیز بیشتر شده است.»«پرداخت از جیب مردم برای دارو حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است»احمدی درباره فشار هزینه دارو بر مردم گفت: «پرداخت مردم نسبت به داروها تا حدود ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است.»به گفته او، مجموعه این عوامل باعث شده فشار اصلی افزایش قیمت و تأمین دارو در نهایت به زنجیره دارویی و مصرف‌کننده منتقل شود.او در عین حال گفت موضوع تنها قیمت نیست و وضعیت دسترسی به دارو نیز با مشکل مواجه شده است.

کمبود ۸۰۰ قلم دارو با احتساب برندها

رئیس روابط عمومی انجمن داروسازان درباره تعداد اقلام دارویی دچار کمبود گفت: «اگر بخواهیم داروهایی را که به شکل ژنریک تولید می‌شوند و داروهای برند را هم حساب کنیم، مجموعاً حدود ۸۰۰ قلم کسری داریم.»او برای توضیح بیشتر، داروها را به چند گروه تقسیم کرد و گفت: «ما حدود ۸۰۰ قلم داروی حیاتی داریم.»احمدی افزود: «از این حدود ۸۰۰ قلم داروی حیاتی، حدود ۹۰ قلم با کسری مواجه هستند.»او ادامه داد: «در مورد سایر داروهایی که در ایران فرموله و تولید می‌شوند نیز چیزی حدود ۴۰۰ قلم کسری داریم.»احمدی درباره داروهای برند نیز گفت: «اگر بخواهیم داروهای برند را هم در محاسبه کمبودها وارد کنیم، تعداد کمبودها افزایش پیدا می‌کند.»او توضیح داد: «بعضی بیماران دنبال برند خاص هستند. مثلاً یک دارو ممکن است یک نام تجاری داشته باشد و نمونه ژنریک آن با نام دیگری تولید شود. بنابراین اگر برند را هم در محاسبه کمبود قرار دهیم، مجموع کمبود داروهای حیاتی، ژنریک و برند به حدود ۸۰۰ قلم می‌رسد.»به گفته احمدی، این عدد پیش‌تر نیز در نشست خبری مسئولان حوزه غذا و دارو مطرح شده است.

وضعیت دارو مناسب نیست

احمدی در جمع‌بندی وضعیت فعلی بازار دارو گفت: «در کل وضعیت، وضعیت مناسبی نیست.»او تأکید کرد که همزمانی چند عامل از جمله کاهش ارز اختصاص‌یافته، حذف ارز ترجیحی برخی گروه‌های دارویی، افزایش هزینه مواد اولیه، مشکلات انتقال ارز، اختلال در حمل‌ونقل و افزایش بدهی بیمه‌ها، فشار مضاعفی بر زنجیره دارویی وارد کرده است.

برای اولین بار در چند سال اخیر واکسن آنفلوآنزا وارد نشد

رئیس روابط عمومی انجمن داروسازان در ادامه به وضعیت واکسن آنفلوآنزا نیز اشاره کرد و گفت: «اینها تبعات جنگ است که ناخواسته اتفاق افتاده است.»
او افزود: «نتیجه‌اش این می‌شود که ما واکسن آنفلوآنزا نداریم.»احمدی تأکید کرد: «امسال برای اولین بار طی این چند سال واکسن آنفلوآنزا وارد نشد.»در ادامه درباره تولید داخلی این واکسن نیز گفت‌وگو شد و احمدی در پاسخ به این پرسش که آیا تولید داخلی وجود دارد یا خیر، گفت: «تولید داخلی صفر است.»او دلیل این وضعیت را وابستگی به مواد اولیه عنوان کرد.

مواد اولیه وارد نمی‌شود

احمدی درباره مشکلات زنجیره تأمین دارو گفت: «ما الان چند مشکل داریم؛ یکی اینکه ماده اولیه وارد نمی‌شود.»او مشکل دوم را انتقال ارز دانست و گفت: «بحث انتقال ارز هم دچار مشکل شده است.»احمدی توضیح داد: «ممکن است ارز وجود داشته باشد، اما انتقال آن دچار مشکل است.»او با اشاره به یک بانک اروپایی که به گفته وی در انتقال ارز مورد استفاده قرار می‌گرفت، گفت: «یک بانک در اروپا بود که کارهای ارزی و نقل‌وانتقال را انجام می‌داد و الان حدود شش ماه است که تعطیل شده است.»به گفته احمدی، چنین اختلالی مستقیماً بر واردات دارو و مواد اولیه اثر می‌گذارد.

می‌گویند دارو تحریم نیست، اما عملاً تحریم است

احمدی با اشاره به مشکلات ناشی از تحریم‌های بانکی گفت: «اینها همه تبعات جنگ و تبعات تحریم‌هاست.»او افزود: «تبعات این است که به هر حال یک عده به طبل جنگ می‌کوبند و نتیجه‌اش را در حوزه دارو می‌بینیم.»رئیس روابط عمومی انجمن داروسازان درباره ادعای تحریم نبودن دارو نیز گفت: «می‌گویند دارو تحریم نیست، ولی عملاً تحریم است.»او در توضیح این تناقض گفت: «وقتی امکان انتقال ارز وجود نداشته باشد، حتی اگر خود دارو روی کاغذ تحریم نباشد، خرید آن انجام نمی‌شود.»احمدی ادامه داد: «خود رئیس سازمان غذا و دارو هم پریروز در مراسم روز داروساز گفت که بانکی که انتقال ارز را انجام می‌داده، شش ماه است تعطیل شده است.»او گفت: «بنابراین وقتی ارز امکان انتقال نداشته باشد، خرید انجام نمی‌شود، دارو خریداری نمی‌شود، چیزی وارد نمی‌شود و در نهایت کمبود ایجاد می‌شود. این یک روند طبیعی است.»

هشدار درباره تبعات ادامه شرایط موجود

احمدی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به حل مشکلات موجود گفت: «امیدواریم این مشکلات حل شود و خیر برای مردم اتفاق بیفتد.»اظهارات رئیس روابط عمومی انجمن داروسازان در حالی مطرح می‌شود که زنجیره دارویی کشور همزمان با چند چالش مواجه است؛ از کاهش منابع ارزی و حذف ارز ترجیحی برخی گروه‌های دارویی گرفته تا مشکلات انتقال ارز، افزایش هزینه مواد اولیه، اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل، افزایش مطالبات داروخانه‌ها از بیمه‌ها و سازمان هدفمندی و افزایش پرداخت از جیب مردم.مجموع این عوامل، به گفته فعالان صنعت دارو، می‌تواند دسترسی بیماران به دارو را تحت تأثیر قرار دهد؛ موضوعی که در صورت تداوم کمبودها و افزایش هزینه‌ها، فشار بیشتری بر بیماران و داروخانه‌ها وارد خواهد کرد.