زخم کهنه دلارهای گم شده

انتشار گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ چند روزی است که ماجرای دلار‌های گم شده را به صدر اخبار آورده است. دلار‌هایی که با به بهانه واردات کالاهای اساسی و با قیمت دولتی از خزانه گرفته می‌شد و اما یا خبری از بازگشتن ارز نبود و یا به جای کالاهای ضروری، نخ دندان و غذای سگ و گربه وارد کشور شد. با این حال، ماجرای ارزهای گم شده تنها مربوط به این گزارش تفریغ بودجه امسال نیست. فراز با بررسی گزارش تفریغ بودجه یک سال قبل یعنی سال ۹۶، اقداماتی که برای رسیدگی به پرونده‌های قبلی تخلفات ارزی انجام شده را بررسی کرده است.

پیشینه ارز ۴۲۰۰ تومانی

در شرایطی که نوسانات بازار ارز در طول سال ۹۶ و پس از خروج آمریکا از برجام، بازار اقتصاد ایران را ملتهب کرد در فروردین سال ۹۷، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری، اعلام کرد که بر اساس تصمیمی که دولت اتخاذ کرده است از روز سه‌شنبه، ۲۱ فروردین‌ماه ۱۳۹۷ دلار در بازار ایران تک‌نرخی می‌شود و تمامی متقاضیان و مصرف‌کنندگان، این ارز را باید با نرخ ٤٢٠٠ تومان دریافت کنند. بر این اساس، تمامی فعالان اقتصادی و تمامی گروه‌هایی که پیش از این از ارز مبادله‌ای استفاده می‌کردند و تمامی کسانی که از بازار آزاد ارز مورد نیاز خود را تامین می‌کردند، در مجموع دلار را به طور یکسان با نرخ ٤٢٠٠ از طریق صرافی‌ها و بانک‌ها و در مجموع کانال‌های توزیع‌کننده ارز دریافت خواهند کرد.

این تصمیم اما آغاز یک ساز و کار تاثیر گذار در اقتصاد ایران بود که موافقان و مخالفان زیادی هم داشت. مهم‌ترین نگرانی اما از این بود که در این شرایط، اختلاف بین دلار آزاد و مبادله‌ای در آخرین قیمت‌گذاری‌ها به حدود ٢٤٠٠ تومان رسید که این شکاف عامل ایجاد رانت بزرگی در بازار ارز شده بود و طی سال‌های گذشته همواره چندنرخی بودن ارز مورد انتقاد کارشناسان و مسئولان قرار داشت.

با گذشت دو سال از آغاز این سیاست در طول سال ۹۸ خبرهایی از فساد‌های گسترده ناشی از رانت ارز ۴۲۰۰ به گوش می‌رسید. ماجرا مربوط به افرادی بود که ارز دولتی را با قیمت ۴۲۰۰ به بهانه واردات دریافت می‌کردند اما خبری از واردات نبود. زمان چندانی نگذشت که اختلاف قیمت بین ۴۲۰۰ تا قیمت بالای ۱۳ هزار تومان ارز در بازار آزاد موجب شد که در کنار افزایش قابل توجه واردات و خروج ارز از کشور، رانت سنگینی ایجاد شد و اوضاع بازار کالا بجای ساماندهی با نرخ پایین ارز با هجمه‌ای از گرانی مواجه گردید که اثری از کالای وارداتی با نرخ ترجیحی در آن وجود نداشت.

سرانجام با افزایش انتقادات، سیاست دولت تا حدی تغییر کرد و اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومان به مجموعه‌ای از کالاها محدود شد و در ادامه فقط واردات کالاهای اساسی با آن در دستور کار قرار گرفت و مابقی کالاها در بازار نیمایی و ارز ناشی از صادرات تامین شد. ماجرای عبارت کالای اساسی از اینجا شکل گرفت و قرار شد این ارز دولتی تنها در اختیار افرادی برای واردات کالاهای اساسی قرار گیرد. اما این مساله نیز مشکل را حل نکرد. همچنان اختلاف فاحش میان نرخ دولتی و آزاد و عدم نظارت باعث شد که بسیاری به بهانه واردات کالاهای اساسی باز هم از رانت استفاده کرده و اساسا یا چیزی وارد نکنند و یا کالاهای دیگری را به نام کالاهای اساسی وارد کنند.

گزارش‌های تفریغ بودجه

بر اساس گزارش دیوان محاسبات، و با بررسی گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ که چند روز پیش منتشر شد، به موارد تخلف زیر اشاره شده است:

تعداد ۹,۶۵۸ ردیف تأمین اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مجموعا بالغ بر چهار میلیارد و هشتصد و بیست و یک میلیون (۴٫۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ) دلار علی رغم دریافت ارز ۴۲,۰۰۰ ریالی، وارداتی صورت نگرفته است. برای نمونه:

• از تعداد ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بیش از یکصد میلیون ( ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) دلار، تعداد ۳۲ شخص حقیقی و حقوقی مجموعأ بالغ بر یک میلیارد و دویست میلیون ( ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) دلار وارداتی نداشته اند.
• از تعداد ۴۸ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین پنجاه میلیون ( ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ) تا یکصد میلیون ( ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) دلار، تعداد ۳۱ شخص حقیقی و حقوقی مجموعأ بالغ بر هشتصد و پنجاه و دو میلیون (۸۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار کالایی وارد ننموده اند.
• از تعداد ۳۸۵ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین ده میلیون ( ۱۰,۰۰۰,۰۰۰) تا پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار)، تعداد ۲۱۲ شخص حقیقی و حقوقی مجموعا بالغ بر یک میلیارد و دویست و سی و هفت میلیون ( ۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ) دلار واردات انجام نداده اند.
• تعداد ۹۹ فقره از تأمین ارز ثبت سفارش های بالای پنج میلیون ( ۵,۰۰۰,۰۰۰ ) دلار، جمعا بالغ بر یک میلیارد و نود و نه میلیون (۱,۰۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار هیچگونه وارداتی بابت ارز دریافتی نداشته اند.

گزارش حسابرسی عملکرد ارز ۴٫۲۰۰ تومانی حاکی است، از مجموع دوازده هزار و پانصد و شصت و سه میلیارد (۱۲٫۵۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان مابه التفاوت نرخ ارز که می بایست توسط ۲۱ بانک عامل وصول گردد، حدود ۱۴٪ آن تا تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱ وصول گردیده و بیش از ده هزار و هشتصد میلیارد (۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان) آن وصول نشده است.

این‌ها تنها بخشی از گزارش تفریغ بودجه است که تحلیل برخی از آن‌ها نشان می‌دهد که مجموعا تنها تعداد ۷۱۳ نفر واردکننده، دست اندر کار این تخلف گسترده بودند.

با این حال نگاهی به گزارش تفریغ بودجه سال گذشته یعنی سال ۹۶ نیز همان حکایت را تکرار می‌کند. در بخشی از گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ آمده است:

«با وجود تكاليف قانوني در رفع تعهدات ارزي و ايجاد سامانه هاي ارزي در سنوات اخير، بررسي ها نشان مي دهد که تا پايان سه ماهه ابتداي سال جاري معادل مجموع سي ميليارد و يكصد و شصت و شش ميليون دلار و بيست و هشت ميليارد و پانصد و چهل و چهار ميليون يورو از عملكرد تامين ارز تعيين تكليف نشده اند و در واقع مستندات مربوط به ورود کالا و يا انجام خدمات ما به ازاي ارز تحويل گرفته شده به بانک مرکزي ارايه نشده است. اگر چه قسمتي از اين ارقام مربوط به عدم ارتباط کامل بين سامانه هاي تجارت خارجي در بانک مرکزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرك مي باشد، ليكن بايد گفت قسمت عمده اي نيز نشان دهنده عدم ايفاي تعهدات است.»

اشاره به عدم ایفای تعهدات در متن این گزارش نشان دهنده همان قصه قدیمی تخلف در واردات با ارز دولتی است.

اما مرداد ماه ۹۸ بود که وزیر بهداشت گفت: «یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز تجهیزات پزشکی رفته و هنوز دقیقاً معلوم نیست چه کسی برده است و چه چیزی آورده و به چه کسانی داده است.» سعید نمکی، وزیر بهداشت، آموزش و درمان پزشکی روز ۲۳ تیرماه در جمع اعضای فراکسیون ولایی مجلس چنین از فساد ارزی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی صحبت کرد.

پیش از این اظهارات «عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری از فعالیت آمیخته با فساد نزدیک به ۲۰ شرکت واردکننده دولتی و خصوصی در حوزه دارو و کالاهای اساسی با رقمی نزدیک به یک میلیارد یورو، خبر داده بود. همان زمان محمود واعظی، رئیس دفتر ریاست جمهوری به چهار وزیر برای پاسخگویی فوری به نامه رئیس کل بانک مرکزی و پاسخگویی به این تخلفات نامه نوشته بود.

هاله حامدی‌فر، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران در این باره به «ایرنا» گفت: «اصل فساد، به ارز ۴۲۰۰ تومانی برمی گردد. ارز ۴۲۰۰ تومانی در حوزه تجهیزات پزشکی و دارو به این دلیل که یارانه‌ای است، در ذات خود می‌ تواند عامل فساد باشد. در این مساله هیچ شکی نیست.»

به گزارش ایرنا، یک روز پس از افشاگری وزیر بهداشت، روزنامه فرهیختگان با بررسی فهرست دریافت‌کنندگان ارز بانک مرکزی گزارش داد که در بخش واردات دارو و تجهیزات پزشکی بیش از ۳.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت تخصیص داده شده است. با فرض ۱.۵ میلیارد دلار سهم واردات دارو، سهم واردات تجهیزات پزشکی به دو میلیارد دلار می‌رسد که این میزان ۷۰۰ میلیون دلار هم بیش از رقم مورد اشاره وزیر بهداشت است. همچنین بر اساس این گزارش، میزان ارز دریافتی ۲۶ برند حوزه تجهیزات پزشکی در یک‌سال اخیر حدود ۲۷۸ میلیون دلار ارز بوده است. به‌عبارت دیگر، بررسی موردی وضعیت ۲۶ برند فعال در حوزه واردات تجهیزات پزشکی طی یک‌سال اخیر نشان می‌دهد کل ارز دریافتی این شرکت‌ها فقط معادل ۱۴ درصد ارز اختصاص‌یافته به این حوزه است. بر اساس این گزارش «بررسی آماری موید این امر است که دست‌های پنهان زیادی در حوزه واردات تجهیزات پزشکی بوده که در شرایط محدودیت ارزی به‌طور چراغ‌خاموش ارزهای دولتی را بلعیده‌اند.»

دو سال پیش از این، سید محمد صادق الحسینی در گفت و گو با مهر، درباره تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی، اظهار داشت: «هر گونه یارانه و سوبسیدی که روی ارز یا بصورت غیرریالی مستقیم پرداخت می شود، یک رانت برای یک بخش و گروه ایجاد می‌کند.»

اقدامات قضایی نافرجام

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، طی هفته گذشته رئیس دیوان محاسبات کشور گزارشی درخصوص «تأمین ارز به نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی در سال ۹۷» که بابت آن بیش از چهار میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار بلاتکلیف مانده و با وجود گذشت بیش از یک سال منجر به واردات کالا نشده است، به دفتر رئیس قوه قضاییه ارسال کرد که حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم رئیسی پس از مشاهده این گزارش، بلافاصه به دادستانی تهران دستور داد موضوع به صورت ویژه در یک شعبه اختصاصی مورد بررسی قرار بگیرد.

اما این اولین بار نیست که بخشی از دستگاه‌های حاکمیتی به افشاگری درباره ارزهای گم شده می‌پردازند و دستگاه قضایی هم وعده پیگیری می‌دهد. حسن روحانی سال گذشته نسبت به گزاره که دولت 18 میلیارد دلار را بر باد داده است، واکنش تندی نشان داد و در این خصوص گفت: «این سخن بسیار غلط است که گفته می‌شود این ۱۸ میلیارد بر باد رفته است. من چنین حرفی را در رسانه‌های دیگری هم دیده‌ام. ما ۱۸ میلیارد دلار را به مردم داده‌ایم که آمده‌اند و برای واردات ثبت سفارش کرده‌اند. آنان این پول را دریافت کردند که جنس وارد کنند، اگر این کار را نکردند حتما باید با آنها برخورد شود.»

به گزارش خبرآنلاین پس از روحانی نوبت به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور رسید که واکنش نشان دهد. وی در پایان مهر ماه سال ۹۷ در سخنرانی‌ای عنوان کرد: «کسانی که می‌گویند دولت ١٨ میلیارد دلار را به باد داده در مقطعی 22 میلیارد دلار منابع کشور را به استانبول و دبی بردند تا به گفته خودشان قیمت ارز را در کشور کاهش دهند در حالی که نه قیمت دلار کاهش پیدا کرد و نه مشخص شد که 22 میلیارد دلار چه شد؟»

غلامعلی جعفرزاده، نایب رئیس فراکسیون مستقلین مجلس در گفتگو با آفتاب یزد موضوع گم شدن دلارها را تایید و عنوان کرده است: «سخنان آقای جهانگیری در زمینه خروج ۲۲ میلیارد دلار از کشور در دولت سابق برای مبارزه با افزایش قیمت ارز، درست است و ما خیلی قبل‌ترها نیز از این موضوع خبر داشتیم. اولین بار که من این موضوع را در قالب مصاحبه‌ای با یک سایت معروف مطرح کردم، بعد از یک ساعت، آن خبر از روی سایت حذف شد و مسئولان آن سایت خبری گفتند، از طرف یک نهاد نظارتی با ما تماس گرفتند و مجبور به حذف این خبر شدیم، این در شرایطی بود که من تمامی اسناد مربوط به موضوع را در اختیار داشتم.»

ظاهرا در همان زمان، کمیسیون اقتصادی به پرونده خروج 22 میلیارد دلار ارز ورود کرده تا با تشکیل کارگروهی از دولت‌مردان دعوت شود تا مستندات خود را به کمیسیون ارائه دهند اما این موضوع به مرور زمان از دستور کار کمیسیون اقتصادی خارج شد.

غلامعلی جعفرزاده، نماینده مردم رشت که هم در مجلس نهم و هم در مجلس دهم حضور داشته، درباره این مسئله اظهارات جهانگیری را تایید کرده است. او در گفت‌‌و‌گو با آفتاب‌یزد در این خصوص اظهار کرد: «من در مجلس نهم از کانال دیگری اطلاعاتی به دست آورده‌ام و بلافاصله مصاحبه کردم که آن موقع اجازه انتشار نیافت و در جریان مسائلی مثل نتایج آن کارگروهی که شما می‌گویید نیستم. اما می‌دانم که یکی از دلایلی که قوه قضاییه بر آن اساس آقایان نزدیک به احمدی‌نژاد را محکوم کرد، خروج این بودجه از کشور و مالیات‌ها بوده است و محکومیت‌ها صورت گرفت.»

گزارش آفتاب یزد اما واکنش غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه نسبت به اظهارات روحانی در یزد رادر گزارش خود آورده است. به گفته وی، از آنجا که برای ما به عنوان دستگاه قضا مایه تعجب بود که یک مقام مسئول آن هم مسئولی دارای تحصیلات حقوقی بجای آنکه وقتی از بروز مفسده‌ای در بخش‌های مختلف دولت مطلع شد برابر ضوابط و مقررات قانونی، موضوع را به انضمام اسناد و مدارک به مراجع قضایی اعلام و منعکس نماید، در یک سخنرانی عمومی با ادعای لزوم شفافیت و پاسخگویی بخش‌های مختلف موضوعاتی را مطرح کند.

یکسال پیش نیز، رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به رئیس جمهور اسامی 20 شرکت متخلف دریافت‌کننده یک میلیارد یورو ارز دولتی در سال 97 را اعلام کرد؛ شرکت‌هایی که در ازای دریافت این رقم کلان، آن هم در شرایط سخت تحریم و مضیقه ارزی کشور، نه کالایی وارد کرده‌ و نه ارزی بازگردانده‌اند.

متعاقب این نامه‌نگاری، رئیس جمهور از چهار وزیر صمت، کشاورزی، بهداشت و کار خواست، در اسرع وقت درزمینه سرنوشت این یک میلیارد یورو که به 10 شرکت دارویی و 10 شرکت واردات کالاهای ضروری، تخصیص داده شده پاسخگو باشند؛ ارزی که در روزهای اخیر شائبه گم شدن آن هم مطرح شد.

اما تعیین تکلیف ارزهای تخصیص داده شده از محل منابع ارزی کشور در یک سال گذشته، بررسی آن در کارگروه ویژه بانک مرکزی و اعلام اسامی اشخاص و مجموعه‌های متخلف و همچنین اکتفا نکردن به اعلام رسانه‌ای نام این متخلفان به صورت اسامی اختصاری و در لفافه، البته خواسته مهم مردم و فعالان بخش خصوصی در ماه‌های اخیر بوده است.

با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که اقدامات بانک مرکزی در شفاف سازی و دستورالعمل‌های صادر شده برای پیگیری متخلفان در دولت و ورود قوه قضاییه برای شناسایی متهمان، در سال‌های اخیر به نتیجه روشنی نرسیده است. حالا باید دید جنجال رسانه‌ای اخیر پس از انتشار گزارش تفریغ نیز پس از مدتی فروکش خواهد کرد یا اقدامی روشن برای برخورد با متخلفان انجام خواهد شد؟