دلالی ارز از جیب هفت تپه

یک ماه پیش بود که خبر برگزاری علنی جلسه دادگاه متهمان هفت تپه در رسانه‌ها منتشر شد. این بار اما نوبت به محاکمه مدیران هفت تپه رسیده بود. در صدر فهرست متهمان نام امید اسد بیگی به چشم می‌خورد، یکی از مالکان این کارخانه که در سال ۹۵ با تنها ۲۸ سال سن و پرداخت ۶ میلیارد تومان، برنده مزایده خصوصی سازی هفت تپه شده بود. تاکنون سه جلسه از دادگاه او و دیگر متهمان پرونده تشکیل شده است اما برخلاف وعده اولیه، پشت درهای بسته و به صورت غیر علنی. حالا جزییات تکان دهنده‌ای از این پرونده در رسانه‌ها منتشر شده است.

قصه پرغصه هفت تپه

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در ١٤ کیلومتری شهر شوش و ١٠ کیلومتری معبد چغازنبیل به وسعت ٢٤ هزار هکتار در سال ١٣٣٨ شروع به کار کرده و مطابق برنامه ریزی‌های صورت گرفته قرار شد این اراضی به عنوان قطب کشاورزی علمی ایران در نظر گرفته شود. این شرکت یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های صنعتی استان خوزستان به شمار می‌رفت و تا دهه ۹۰ زیرمجموعه دولت بود.

اما خبر واگذاری جنجالی این مجموعه عظیم به دو جوان کم سن و سال با پیش پرداخت تنها ۶ میلیارد تومانی، تردید‌ها درباره سلامت این واگذاری بیشتر کرد. شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در سال ۹۴ با پیش پرداخت ۶۰ میلیارد ریال به دو شرکت زئیوس و آریاک از استان لرستان واگذار شد. از مهرداد رستمی چگنی و امید اسدبیگی به‌عنوان دو جوانی که در مزایده این شرکت را خریدند، نامبرده شد. به گزارش شرق، شرکت ۶۰ساله کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در ۵۶سالگی از دولت گرفته شد و به دو جوان ۳۱ و ۲۸ ساله واگذار شد. امید اسدبیگی که مدیرعامل شرکت آریاک بود به عنوان سهامدار اصلی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به مدیرعاملی این شرکت نیز منصوب و مهرداد رستمی چگنی نیز رئیس هیئت مدیره این شرکت شد. اعضای هیئت مدیره را نیز احسان الله اسدبیگی، امیرحسین اسدبیگی و سیامک نصیری افشار تشکیل می‌دادند.

از زمان واگذاری شرکت هفت‌تپه به بخش خصوصی، کارگران این شرکت به دلیل تعویق دستمزدها، سو‌ءمدیریت و ابهام در قراردادهای کار با کارگران پیمانی، قراردادی و روزمزدی دست به اعتراضات پیاپی زده‌اند. به‌گفته اسماعیل بخشی یکی از نمایندگان کارگران هفت‌تپه، واگذاری شرکت به مالکان جدید مبهم است و آن‌ها از نام شرکت سو‌ءاستفاده کرده و به دریافت تسهیلات ارزی برای خود پرداخته‌اند. براساس گزارش‌ها حدود ۱۸ کارگر هفت تپه در جریان اعتراضات، بازداشت شدهند که در میان آن‌ها نام اسماعیل بخشی و مسلم آرمند دو نفر از نمایندگان کارگران نیز دیده می‌شد.

بسیاری از انتقاداتی که به خصوصی سازی در سال‌های اخیر وارد می‌شود، مربوط به واگذاری یک مجموعه عظیم دولتی به افرادی است که صلاحیت مالکیت نداشته و به سو استفاده‌های مالی پرداخته‌اند. یکی از استدلال‌های اصلی طرفداران خصوصی سازی نیز زیان ده بودن شرکت‌ها در زمان مدیریت دولتی بوده است. اما پرسش این جاست که اگر این شرکت‌ها و کارخانه‌ها زیان ده هستند، خریداران بخش خصوصی با چه انگیزه‌ای در مزایده فروش آن‌ها شرکت می‌کنند؟ شاید نمونه هفت تپه مثال خوبی برای پاسخ به این ابهام باشد.

براساس گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، امید اسدبیگی به سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی و باقی افراد نام برده به مشارکت با او متهم هستند. بر اساس فهرست قوه قضاییه، متهم ردیف دوم پرونده نیز، مهرداد رستمی است به مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی متهم است. در این پرونده از ۲۱ نفر دیگر نیز نام برده شده است.

در دادگاه چه گذشت؟

امید اسدبیگی متهم ردیف اول این پرونده است که در کیفرخواست او عنوان اتهامی سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی به چشم می‌خورد. اولین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۸ جلدی تخلفات ارزهای دولتی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.

بر اساس اعلام نماینده دادستان در اولین جلسه دادگاه امید اسدبیگی متهم ردیف اول این پرونده است که در کیفرخواست او عنوان اتهامی سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی به چشم می‌خورد. مهرداد رستمی چگینی، مجتبی کحال زاده، جواد بصیرانی، علی اکبر میرزایی حسین زاده متهمان ردیف دوم تا پنجم این پرونده هستند که به همراه ۱۶ متهم دیگر در دادگاه از اتهامات انتسابی دفاع خواهند کرد که محسن صالحی و رسول سجاد دو نفر از مدیران کل ستادی بانک مرکزی نیز در زمره این متهمان قرار دارند.

نماینده دادستان در این جلسه دادگاه گفت: «دادستانی در تحقیقاتش به این نتیجه رسیده است که بر اساس اسناد گمرک تاکنون هیچ کالایی وارد نشده و متهمان تمامی ارز‌های دریافتی از طریق بانک‌های مختلف را در بازار آزاد فروخته‌اند و در زمان رفع تعهد شش ماهه و یکساله با جعل اسناد، رشوه و کلاهبرداری قصد رفع تعهد ارزی را داشته‌اند.»

بر اساس اعلام نماینده دادستان در اولین جلسه دادگاه در یک نمونه از تخلفات این پرونده کلان ارزی، متهمان اسدبیگی و رستمی با همکاری کحال زاده و شرکت معتمد پارسه، حدود ۶۰۰ میلیون دلار ارز برای راه اندازی خط تولید ۱۸ هزار تنی شکر اخذ می‌کنند اما قراردادی ۱۴ میلیون دلاری را برای خرید یک خط تولید دست دوم منعقد کرده‌اند که حتی خط تولید ۱۴ میلیون دلاری هم هرگز وارد کشور نشده است.

این اتهامات مطرح شده از سوی دادستان، همان صدای نمایندگان کارگری این شرکت در جریان اعتراضات سال ۹۶ بود. ماجرا اما به ارز‌های دولتی ۴۲۰۰ تومانی باز می‌گردد. ارز‌هایی ترجیحی که با قیمت دولتی توسط واردکنندگان به بهانه واردات مواد اولیه دریافت شده اما نه تنها از واردات خبری نبوده بلکه از این طریق، کالاهای قاچاق وارد کشور شده است.

با روشن شدن این تخلفات بر اساس فهرست دریافت کنندگان ارز از سوی بانک مرکزی، تمام پرسش‌ها به سوی مسولان استانی و دستگاه‌های نظارتی بازگشت. اما برخی اظهارات نماینده دادستان در اولین جلسه دادگاه، پرده از ابعاد دیگر این ماجرا برداشت و به نوعی به این پرسش نیز پاسخ داد. بر اساس کیفرخواست خوانده شده در جلسه دادگاه، امید اسدبیگی، به منظور ایجاد تسهیلات در دریافت ارزهای دولتی، مبالغی بالغ بر مبلغ ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار درهم امارات و ۵۰ هزار دلار را به متهم رضا انصاری که در آن زمان در بانک مرکزی صاحب پست بوده رشوه داده است.

در ادامه این جلسه دادگاه متهم اسدبیگی در جایگاه اتهام قرار گرفت و گفت: اتهام‌های وارده در کیفرخواست را قبول ندارم و تمام آن را رد می‌کنم. او افزود: اگر جرمی کرده‌ام مرا اعدام کنید؛ اما من در این مدت دو سال در حالی که می‌توانستم از کشور خارج شوم در اینجا مانده‌ام، چون به این کشور تعلق دارم. در ادامه جلسه نیز وکیل متهم اسد بیگی در جایگاه حاضر شد و گفت: کیفرخواست واجد ایراداتی است در کیفرخواست نظر کارشناس امور مالی اخذ نشده و پرونده شخصیت موکلم ناقص است.

حواشی جلسه اول سر و صدای زیادی در رسانه‌ها به پا کرد تا اینکه گزارش‌ جلسه دوم این دادگاه بیشتر به دفاعیات متهم و کیل او اختصاص داشت. دومین جلسه رسیدگی به متهمان دادگاه ارزی نیز متهم اسد بیگی در بخشی از دفاعیات خود گفت: بنده هیچ گونه تسهیلات ریالی و ارزی نگرفته‌ام و این باید در کیفرخواست اصلاح شود چرا که آنچه انجام شده بحث تعهدات است نه تسهیلات ارزی.

دیگر متهم این پرونده اما با قبول داشتن دریافت ارز‌ها، مدعی شد که او این مبالغ را صرفا در زمان کوتاه‌تری دریافت کرده است. کحالی زاده در دفاع از اتهامات انتسابی گفت: روندی که ما در مورد ارز انجام می دادیم از سال ٨٩ صورت می‌گرفت و چیز عجیبی نبود تا اینکه موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد و در واقع ارزی که باید در دو سال مدیریت می شد طی دو ماه آن را به تولید کننده ارایه دادند.

در سومین جلسه رسیدگی نیز، وکیل متهم کحال زاده گفت: اسناد کاملی وجود دارد که نشان می‌دهد موکل بنده تعهدات ارزی خود را در قالب شرکت بازرگانی کحال زاده تماما انجام داده است. او افزود: همچنین موکل بنده در سال ۹۳ تا ۹۶ مقادیر قابل توجهی کالای اساسی از طریق ارز‌های دریافتی از سیستم بانکی، وارد کشور می‌کند که در این برهه نیز تعهدات ارزی خود را انجام داده است. وکیل متهم کحال‌زاده در ادامه گفت: از مجموع ۱۴ فقره ثبت سفارش مجموعا معادل ۲۶۶ میلیون یورو ارز معادل تخصیص پیدا کرده است. این موضوع و آثار ناشی از آن مورد توجه قرار نگرفته و حضور شرکت‌های کارگزاری ارزی در اینجا ضرورت خود را نشان می‌دهد. وکیل متهم کحال زاده در مورد فروش ارز توسط موکل خود در بازار آزاد که در کیفرخواست به آن اشاره شده بود بیان کرد: حجم زیادی از تعهدات موکل ایفا شده است. در مورد کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و شرکت‌های صوری نیز بحث کاغذی و صوری بودن در مورد شرکت موکل یعنی معتمد پارسه وجود ندارد. او با بیان اینکه کارت بازرگانی به صورت اجاره‌ای نبوده است گفت: نیشکر هفت تپه برای ادامه فعالیت‌های خود مجبور بوده است از شرکت‌های دیگر استفاده کند و از کارت بازرگانی موکل من نیز استفاده کرده است. این وکیل عنوان کرد: در خصوص خط تولید نیشکر حداکثر ۱۸ ماه مهلت برای این خط تولید متصور بوده که در زمان بازداشت موکل ۹ ماه فرصت باقی مانده بود، اما عملا امکان رفع تعهد برای موکل در بازداشت فراهم نبوده است.

در ادامه نماینده دادستان بیان کرد: مکاتبات زیادی از سوی مدیر عامل نیشکر هفت تپه با بانک کشاورزی صورت می‌گیرد که در یکی از این مکاتبات مهلت ۲۰ روزه‌ای برای به جریان افتادن پرونده حواله ارزی این شرکت در مورخ ۱۲ شهریور ۹۶ تعیین می‌گردد. پس از آن، جلسه‌ای در تاریخ ۲۹ شهریور ۹۶ در بانک کشاورزی تشکیل شده که این ۲۰ روز به ۴۵ روز تبدیل می‌شود و در نهایت تا ۸ آبان ۹۶ دستور رییس همچنان تمدید می‌گردد بدون آنکه کالایی وارد کشور شود. به همین منوال در دی ماه ۹۶ نیز این دستور تمدید شده در حالی که هیچ تعهد ارزی صورت نمی‌گیرد. او افزود: بر اساس دستور مذکور شرکت معتمد پارسه که در سال ۹۵ با وجود بدهی ۴۹ میلیون یورویی تا خرداد سال ۹۶، ۲۸ میلیون یورویی دیگر دریافت می‌کند و پس از آن تا آذر ماه سال ۹۶ با همین دستورات، ۲۰۰ میلیون یورو دیگر اخذ می‌کند یعنی شرکتی که هیچ تعهد ارزی انجام نداده همچنان تسهیلات دریافت می‌کند. نماینده دادستان خطاب به قاضی بیان کرد: من از دادگاه می‌خواهم مسئول بانک کشاورزی نیز امروز در جایگاه متهم قرار گیرد. به گفته خودش وی مدعی است بر اساس فشار‌های وارده چنین دستوراتی را صادر کرده است، این فرد بیان کند این فشار‌ها از چه ناحیه‌ای بوده است و چگونه شرکتی با چنین بدهی بالا بدون انجام اعتبار سنجی با چک و سفته می‌تواند مبالغ کلان میلیون دلاری اخذ کند.

در ادامه قاضی خطاب به وکیل متهم کحال زاده گفت: این نکته را یادآور می‌شوم که تاکنون هیچ یک از وکلا مستندی ارائه نداده‌اند و تاکنون سندی برای ورود کالا و میزان ارز دریافتی به دادگاه ارائه نکرده‌اید. در ادامه وکیل خطاب به قاضی گفت: مدارک موجود است و برای آنکه وقت دادگاه گرفته نشود آن را بیان نکردیم که در اسرع وقت به دادگاه ارائه خواهیم کرد.

در ادامه نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم کحال زاده گفت: تنها یک سند ارائه دهید مبنی بر اینکه موکل شما در زمینه واردات خط تولید ۱۸ هزار تنی رفع تعهد کرده است. وکیل متهم کحال زاده خطاب به نماینده دادستان بیان کرد: ما در این زمینه اسناد خود را داریم که آن را ارائه خواهیم کرد. نماینده دادستان گفت: گویا همان اسناد واردات شکر مدنظرتان است در حالی که این اسناد قابل قبول نیست چرا که من هم می‌توانم به بهانه واردات کالایی ارز دریافت کرده و بعد به جای آن کالا شیر خشک وارد کنم. این دو قابل قبول نیست. در ادامه قاضی به وکیل متهم کحال زاده گفت: چه کسی به شما گفته که می‌توانید کالای دیگری غیر از آنچه تعهد کردید وارد کنید؟ او افزود: باید پاسخ دهید که این همه ارز برای چه کسی گرفته بودید و نزد چه کسی است که حالا می‌خواهید آن را تحویل دهید.

نماینده دادستان خطاب به وکیل بیان کرد: ارز‌ها گرفته شده است، اما خط تولیدی وجود ندارد. کالای هم جنس هم وارد نشده است. اگر کالایی وارد شده است مجوزی از بانک مرکزی ندارد. قرار نیست اگر موکل شما کالای دیگری وارد می‌کند عنوان شود رفع تعهد انجام شده است. بر اساس اقاریر متهم ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان سود آقای بصیرانی در یک بازه کوتاه مدت بوده است. وکیل متهم کحال‌زاده در ادامه این جلسه دادگاه گفت: موکل من جعلی انجام نداده و نهایتا استفاده غیر مجاز از مهر‌ها داشته است که قاضی خطاب به وکیل گفت استفاده غیر مجاز از مهر‌ها نیز بنا بر قانون جعل است. در ادامه وکیل متهم کحال‌زاده گفت: اینکه ارزی گرفته شده و در جای دیگر هزینه شده ارتباطی به انجام ندادن تعهد ندارد.

اعتراف تکان دهنده

اما یکی از جنجالی‌ترین بخش‌های این دادگاه به میان آمدن نام برخی از افراد از سوی امید اسد بیگی بود. یک اتهام دیگر اسدبیگی، آلوده کردن مسئولین بوده است. اسدبیگی اعتقاد دارد هر کسی را در هر مقامی میتوان خرید. او در این رابطه گفت که همسر استاندار خوزستان اعتراف کرده که هزینه سفر استاندار و خانواده وی (چندین خانواده و وابستگان) را اسدبیگی داده؛ هزینه بلیط‌ها و تور ۲۵ هزار دلار شده است. اسدبیگی مدعی شد به‌واسطه شخصی به اسم علی اکبر میرزائی مبلغ ۲۰۰ هزار دلار به همسر استاندار خوزستان داده است. در ادامه اسدبیگی در دفاع از استاندار خوزستان گفت: دکتر شریعتی مردی شریف و پیگیری است. بله حامی من بوده و خوب هم از من حمایت کرده. ولی فرد متمولی است و چندین آزمایشگاه دارد و نیازی به ۲۵ هزار دلار من ندارد. او در ادامه گفت: «من به آخر خط رسیدم. اینها می‌خواهند هفت تپه را از من بگیرند. بیایید از من بخرید. برخی بازپرس ها از من می‌پرسند آیا با دادستان کشور و پسرش رابطه مالی داری؟ به من می‌گویند با حجتی وزیر جهاد کشاورزی و جهانگیری معاون اول رابطه مالی داری. پس وقتی به دادستان کشور اتهام می‌زنید استاندار خوزستان جای خود دارد.»

قاضی پرونده نیز بعد از شنیدن این سخنان خطاب به او گفت که چنانچه رابطه مالی شما با هر شخص و مقامی اثبات شود دادگاه به وظیفه خودش عمل می‌کند. چنانچه ثابت شود که پول خرید هفت تپه از محل اخلال در نظام ارزی و اقتصادی بوده، به نفع دولت مصادره می‌شود. نام مرتضی شهیدزاده رئیس صندوق توسعه ملی به‌عنوان یکی دیگر از متهمین در دادگاه مطرح شد که نماینده دادستان گفت: پرونده و کیفرخواست شهیدزاده به‌زودی تقدیم دادگاه خواهد شد.

اما استاندار خوزستان درباره مطالب مطرح شده در فضای مجازی علیه او به واسطه اظهارات مطرح شده در دادگاه مدیر عامل پیشین نیشکر هفت تپه، گفت: « ماه هیچ وقت پشت ابر نخواهد ماند، به زودی همه چیز درباره این حواشی روشن خواهد شد.»

به نظر می‌رسد دادگاه متهمان هفت تپه از هر جهت یکی از مهم‌ترین محاکمه‌های اقتصادی چند سال اخیر است. هم از جهت آشکار شدن نتایح یکی از جنجالی‌ترین نمونه‌های خصوصی سازی در سال‌های اخیر و هم از جهت دالان‌های فساد در موضوع سیاست‌های ارز دو نرخی و در نهایت به میان آمدن نام تعداد زیادی از حلقه‌های قدرت در شکل‌گیری این فساد‌ها. حال باید دید ادامه این افشاگری‌ها در دادگاه با چه واکنشی رو به رو خواهد شد.