در جست و جوی ارزهای بر باد رفته

منطق‌ گرانی ارز نیز مانند سایر کالاهاست، وقتی تقاضا برای ارز از عرضه آن، بالاتر باشد، بهای آن، افزایش پیدا می‌کند. اما یکی از اصلی‌ترین، دلایل کاهش عرضه ارز در بازار، مربوط به کسانی است که به بهانه واردات و صادرات کالاها، ارز دولتی را با قیمت پایین از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند اما خبری از بازگشت ارز به خزانه نیست. حالا رییس جمهوری به بانک مرکزی دستور داده تا فهرست این افراد، منتشر شود و وزارت صمت نیز آن‌ها را به لغو کارت بازرگانی‌شان تهدید کرده است.

دستور دیرهنگام

در حالی که خبر گرانی بی سابقه بهای دلار تا مرز ۲۰ هزار تومان، تلاطم زیادی را در بازار ایجاد کرده است، حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، در جلسه ستاد اقتصادی دولت با اشاره به لزوم کنترل قیمت‌ها در بازار ارز گفت: «بانک مرکزی موظف است به طور شفاف فهرست تمام کسانی که برای واردات ارز دریافت کرده‌اند و میزان عمل آنها به تعهدات را در سامانه معرفی کنند تا این اطلاعات برای عموم قابل دسترسی باشد.» او افزود: «بانک مرکزی باید به تمام بدهکاران عمده برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اخطار داده و زمان پرداخت برای آنان مشخص شود و در صورت تخطی با معرفی آن‌ها به افکار عمومی و مراجع ذیصلاح به تخلف آنها رسیدگی شود.»

پس از این دستور، بانک مرکزی نیز به صادرکنندگان هشدار داد که مکلفند تا پایان تیرماه مطابق با برنامه زمانی بانک مرکزی، نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام کنند، در غیر این صورت اقدامات تکمیلی در مورد آن‌ها انجام خواهد شد. اما منظور از «اقدامات تکمیلی» را، وزارت صمت ساعانی بعد در یک اطلاعیه روشن کرد. به نقل از وزارت صمت، در این اطلاعیه آمده است: «در راستای اجرای تصمیمات ستاد اقتصادی دولت و برابر با مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات، کارت‌های بازرگانی آن دسته از صادرکنندگانی که از دیروز (اول تیرماه) تا پایان ماه جاری نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادرات سال ۹۸ خود مطابق با دستورالعمل‌های بانک مرکزی اقدام نکنند، به حالت تعلیق درخواهند آمد.» این اطلاعیه می‌افزاید: عملیات تعلیق کارت‌های بازرگانی بر مبنای اختیارات وزارت صمت بر اساس تبصره بند ٦ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درخصوص کارگروه پایش رفتار تجاری انجام می‌شود.

ریشه ارز ارزان

اما چرایی این تخلفات ارزی و در نتیجه این دستور مقامات را باید در سیاست ارز ارزان دولتی جتسجو کرد.

تاریخچه یکسان‌سازی نرخ ارز در بازار ایران نشان می‌دهد که در دهه ۱۳۷۰ بانک مرکزی دست به یکسان‌سازی نرخ ارز زد که در آن زمان دلار به حدود ۱۷۵ تومان رسیده بود. اما یکسان‌سازی موفقی نبود و در ادامه مجددا چندنرخی شد تا اینکه در اوایل دهه ۱۳۸۰ بار دیگر یکسان‌سازی نرخ ارز با نرخ ۸۰۰ تومان اجرایی شد که برای مدتی دوام داشت ولی با توجه به مهیا نبودن زمینه‌های لازم دوباره بساط ارز چندنرخی در بازار ارزی پهن شد. این در شرایطی است که در اوایل دهه ۱۳۹۰ بار دیگر بازار ارز ایران سه نرخ رسمی داشت؛ ارز مبادله‌ای، ارز بازار آزاد و دلار ۱۲۲۶ که محمود بهمنی - رئیس کل بانک مرکزی دولت دهم - آن را به بازار ارز آورد ولی در ادامه این نرخ حذف شد و عملا بازار دونرخی ادامه داد. در چند سال اخیر دولت یازدهم و در ادامه دوازدهم بارها بر هدف یکسان‌سازی نرخ ارز تاکید کرد و البته رئیس کل بانک مرکزی معتقد بود که با اجرایی شدن برجام و ایجاد شرایط لازم از جمله گسترش روابط بانکی و توسعه روابط کارگزاری بانک‌ها، بانک مرکزی به اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز دست خواهد زد.

اما نوسانات بازار ارز در طول سال ۹۶ و پس از خروج آمریکا از برجام، بازار اقتصاد ایران را ملتهب کرد و هر روز نگاهی به تابلو صرافی‌ها خبر از افزایش افسار گسیخته نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی می‌داد. در این شرایط به یکباره دولت با تصمیم اعلام یکسان‌سازی نرخ ارز، بازار و تمام مخاطبان ارزی را غافلگیر کرد.

به گزارش ایسنا در فروردین سال ۹۷، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری، اعلام کرد که بر اساس تصمیمی که دولت اتخاذ کرده است از روز سه‌شنبه، ۲۱ فروردین‌ماه ۱۳۹۷ دلار در بازار ایران تک‌نرخی می‌شود و تمامی متقاضیان و مصرف‌کنندگان، این ارز را باید با نرخ ٤٢٠٠ تومان دریافت کنند. بر این اساس، تمامی فعالان اقتصادی و تمامی گروه‌هایی که پیش از این از ارز مبادله‌ای استفاده می‌کردند و تمامی کسانی که از بازار آزاد ارز مورد نیاز خود را تامین می‌کردند، در مجموع دلار را به طور یکسان با نرخ ٤٢٠٠ از طریق صرافی‌ها و بانک‌ها و در مجموع کانال‌های توزیع‌کننده ارز دریافت خواهند کرد.

این تصمیم اما آغاز یک ساز و کار تاثیر گذار در اقتصاد ایران بود که موافقان و مخالفان زیادی هم داشت.

پاشنه آشیل کالاهای ضروری

با افزایش انتقادات، سرانجام سیاست دولت تا حدی تغییر کرد و اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومان به مجموعه‌ای از کالاها محدود شد و در ادامه فقط واردات کالاهای اساسی با آن در دستور کار قرار گرفت و مابقی کالاها در بازار نیمایی و ارز ناشی از صادرات تامین شد. ماجرای عبارت کالای اساسی از اینجا شکل گرفت و قرار شد این ارز دولتی تنها در اختیار افرادی برای واردات کالاهای اساسی قرار گیرد. اما این مساله نیز مشکل را حل نکرد. همچنان اختلاف فاحش میان نرخ دولتی و آزاد و عدم نظارت باعث شد که بسیاری به بهانه واردات کالاهای اساسی باز هم از رانت استفاده کرده و اساسا یا چیزی وارد نکنند و یا کالاهای دیگری را به نام کالاهای اساسی وارد کنند.

اولین بار واکنش وزارت بهداشت در این باره خبر ساز شد. وزیر بهداشت در سال گذشته گفت که عده‌ای به بهانه واردات دارو، کابل برق به کشور وارد کردند. حالا لیست اقلام وارداتی در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ نیز تکان دهنده است. از غذای سگ و گربه گرفته تا نخ دندان.

سوی دیگر ماجرا این است با وجود مخالفت‌هایی که در رابطه با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد حذف آن نیز در شرایط فعلی موجب سوء‌استفاده‌های دیگری خواهد شد؛ به طوری که حتی اعلام این موضوع که قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی حذف شود می‌تواند خود موجی از گرانی را به راه اندازد و باعث احتکار کالا از جانب برخی واردکنندگان یا توزیع‌کنندگان شود که این موضوع نیز با توجه به تجربه گذشته در مورد افزایش قیمت ارز کاملا بدیهی به نظر رسیده و می‌تواند دسترسی مردم به کالای اساسی به ویژه دارو را با مشکلات بسیاری مواجه کند.

بنابراین ماجرا دو سمت و سوی مهم دارد. وجود ارز ۴۲۰۰ قرار بود که باعث کاهش قیمت کالاهای اساسی شود اما خود تبدیل به گم شدن بیت المال و سو استفاده وارد کنندگان شده است.

گزارش فساد

«مردم بدانند در این دولت یک ریال یا یک دلار گم هم نخواهد شد.» این کنایه حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، به عملکرد دولت محمود احمدی نژاد بود که در آن زمان خبر فساد‌های ناشی از رانت ارز وارداتی دایما به گوش می‌رسید.

اما انتشار گزارش تکان دهنده تفریغ بودجه سال ۹۷ توسط دیوان محاسبات مجلس، مشخص کرد که ۴.۸ میلیارد دلار ارز دولتی گم شده است. گزارشی که البته با واکنش شدید رییس کل بانک مرکزی و سخنگوی دولت مواجه شده است. دولت می‌گوید که این گزارش دقیق نبوده است.

گزارش حسابرسی عملکرد ارز ۴٫۲۰۰ تومانی حاکی است، از مجموع دوازده هزار و پانصد و شصت و سه میلیارد (۱۲٫۵۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان مابه التفاوت نرخ ارز که می‌بایست توسط ۲۱ بانک عامل وصول گردد، حدود ۱۴٪ آن تا تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱ وصول گردیده و بیش از ده هزار و هشتصد میلیارد ۱۰،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان آن وصول نشده است.

در این گزارش به موارد تخلف اشاره شده است:

تعداد ۹,۶۵۸ ردیف تأمین اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مجموعا بالغ بر چهار میلیارد و هشتصد و بیست و یک میلیون (۴٫۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ) دلار علی رغم دریافت ارز ۴۲,۰۰۰ ریالی، وارداتی صورت نگرفته است. برای نمونه:

• از تعداد ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بیش از یکصد میلیون ( ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) دلار، تعداد ۳۲ شخص حقیقی و حقوقی مجموعأ بالغ بر یک میلیارد و دویست میلیون ( ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) دلار وارداتی نداشته اند.
• از تعداد ۴۸ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین پنجاه میلیون ( ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ) تا یکصد میلیون ( ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) دلار، تعداد ۳۱ شخص حقیقی و حقوقی مجموعأ بالغ بر هشتصد و پنجاه و دو میلیون (۸۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار کالایی وارد ننموده اند.
• از تعداد ۳۸۵ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین ده میلیون ( ۱۰,۰۰۰,۰۰۰) تا پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار)، تعداد ۲۱۲ شخص حقیقی و حقوقی مجموعا بالغ بر یک میلیارد و دویست و سی و هفت میلیون ( ۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ) دلار واردات انجام نداده اند.
• تعداد ۹۹ فقره از تأمین ارز ثبت سفارش های بالای پنج میلیون ( ۵,۰۰۰,۰۰۰ ) دلار، جمعا بالغ بر یک میلیارد و نود و نه میلیون (۱,۰۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار هیچگونه وارداتی بابت ارز دریافتی نداشته اند.

گزارش حسابرسی عملکرد ارز ۴٫۲۰۰ تومانی حاکی است، از مجموع دوازده هزار و پانصد و شصت و سه میلیارد (۱۲٫۵۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان مابه التفاوت نرخ ارز که می بایست توسط ۲۱ بانک عامل وصول گردد، حدود ۱۴٪ آن تا تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱ وصول گردیده و بیش از ده هزار و هشتصد میلیارد (۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان) آن وصول نشده است.

این‌ها تنها بخشی از گزارش تفریغ بودجه است که تحلیل برخی از آن‌ها نشان می‌دهد که مجموعا تنها تعداد ۷۱۳ نفر واردکننده، دست اندر کار این تخلف گسترده بودند.

انتشار فهرست متخلفان، چرا اینقدر دیر؟

پس از انتشار گزارش تفریغ بودجه مجلس از تخلفات ارزی بود که زمزمه برخورد با متخلفان، بار دیگر شنیده شد. در آن زمان، حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، رییس قوه قضاییه، پس از مشاهده این گزارش، بلافاصه به دادستانی تهران دستور داده است موضوع به صورت ویژه در یک شعبه اختصاصی مورد بررسی قرار بگیرد، اما از سوی دیگر دولتی‌ها به گزارش تفریغ بودجه، واکنش نشان دادند. علی ربیعی، سخنگوی دولت، در باره این گزارش، گفت: «به ملت ایران اطمینان می‌دهم حتی یک دلار هم از بودجه سال ۹۷ گم نشده است و همه این‌ها به طور مشخص محاسبه خواهد شد.»

به گزارش ایلنا، علی ربیعی در ادامه گفتگو با خبرنگاران در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت، افزود: «دولت نظارت را بسیار مفید می‌داند و یکی از نظارت پذیرترین دولت‌های بعد از انقلاب، دولت یازدهم و دوازدهم بوده است. هیچ دولتی مانند دولت یازدهم و دوازدهم مورد نظارت شدید سازمان‌های نظارتی و نیز افکار عمومی قرار نداشته است، امیدواریم گزارش تفریغ بودجه نسبت به همه بودجه بگیران مراعات شود و تفکیکی قائل نباشیم و تفریغ بودجه باید شامل گزارش همه دستگاه‌ها باشد.» ربیعی با اشاره به برخی از موارد مطرح شده در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ از سوی رئیس دیوان محاسبات کشور که روز گذشته در صحن علنی مجلس ارائه شد، گفت:​ «از جمله مواردی که در این گزارش به صورت کلی پرداخت شده و به جزئیات آن اشاره نشده، موضوع ارز است. وقتی که عدد کلی در این زمینه اعلام می‌شود در جامعه ابهامی را ایجاد می‌کند. همه نیز مطلع هستند بخش‌هایی که ارز دریافت کرده اند، اما وارداتی نداشته اند نیز تحت کنترل هستند و حتی یک دلار آن نیز حساب و کتاب دارد.»

اما ماجرای انتشار فهرست جنجالی، تنها مربوط به امروز نیست.

پیش از این در تیر ماه سال ۹۷ نیز، روحانی ، در همایش سراسری قوه قضائیه وعده انتشار لیست دریافت کنندگان ارز را داده بود. روحانی گفت: ‌ به مسئولان دستور داده‌ام هر مقدار ارز که برای تأمین کالا تخصیص می‌یابد، با ذکر جزئیات درباره میزان ارز تخصیص یافته و کالایی که قرار است وارد شود، در فضای مجازی منتشر شود.

یک سال پیش بود که رئیس کل بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، اسامی متخلفان ارز دولتی را اعلام کرد؛ حسن روحانی هم در پی نوشت این نامه، خواستار پاسخگویی فوری ۴وزیر شد.

در آن زمان، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، اسامی افراد و مجموعه‌هایی که با تائید دستگاه‌های دولتی اقدام به ثبت سفارش و دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی کرده اند اما هنوز کالای مورد نظر را به کشور وارد نکرده‌اند را اعلام کرد. در بخشی از این نامه خطاب به رئیس جمهور تاکید شده بود: «وفق قوانین و مقررات ذیربط بانک‌های عامل نسبت به معرفی گیرندگان ارزهای مزبور به سازمان تعزیرات حکومتی در صورت عدم واردات کالا ظرف مدت مقرر و عدم برگشت ارز دریافتی اقدام می‌نمایند.» پس از آن، حسن روحانی، رئیس جمهور نیز در پی نوشت این نامه به صراحت خطاب به چهار وزیر کابینه خود دستور داده که فوراً پاسخ دهند که چرا چنین تخلفی رخ داده است؟

اما برخی رسانه ها، در اناقاد به فهرست منتش شده تاکید داشتندکه تنها «چند قلم بی‌خطر لیست واردکنندگان منتشر شد و خیال ارزبگیران کلان را بابت حسابرسی افکارعمومی راحت کرد.» به گزارش این رسانه های منتقد دولت، «حداقل توقع این بود که طبق آمارهایی که پیش از این از واردات با ارز دولتی داده می‌شد، تمامی شرکت‌هایی که از این فرصت استفاده کرده و کالا به کشور وارد کردند نامشان منتشر شود.»

همچنین خبرگزاری مهر گزارش داد که در این فهرست منتشر شده « خبری از صادرکنندگانی که ارز را نیاورده‌اند، نیست.»

به گزارش مهر در فهرست منتشر شده، اسامی شرکت‌های معروف از خودروسازی گرفته تا لبنیاتی و صنایع غذایی دیده می‌شود و در طیف دیگر، واردکنندگان بزرگ دارو و تولیدکنندگان قطعات یدکی و واردکنندگان خودرو که سهم هنگفتی از ارز دولتی را به خود اختصاص داده‌اند، به چشم می‌خورد. اما تاکنون فهرست افرادی که کالا صادر کرده ولی ارز حاصل از صادرات را به کشور برنگردانده‌اند، دیده نمی‌شود و هنوز مشخص نیست صادرکنندگانی که با استفاده از منابع و به خصوص انرژی ارزان، از فرصت تولید بهره‌مند شده و کالا تولید و صادر کرده‌اند، و لازم است تا ارز حاصل از صدور کالای خود را به چرخه اقتصاد وارد نمایند، آیا این کار را کرده‌اند یا اینکه فقط از جهش ارزی و فرصت درآمدزایی بالاتر بهره‌مند شده‌اند.

حالا باید منتظر ماند و دید، دستور تازه رییس جمهوری و هشدار بانک مرکزی و وزارت صمت برای انتشار فهرست و برخورد با متخلفان، تا چه میزان ممکن است اثر بخش باشد؟