طرح مجلس برای انحصار پروژه های عمرانی

مجتبی رحیمی_ چند روز پس از آن که سردار غلامرضا سلیمانی، از ورود بسیج برای «نظارت بر زنجیره تامین، تولید و توزیع» کالاها خبر داده بود،‌ حالا شواهد نشان می دهد نمایندگان مجلس هم به دنبال تصویب طرحی هستند که فعالیت های عمرانی را در روستاها و برخی مناطق شهری به صورت انحصاری در اختیاراین سازمان قرار دهند. طرح «اصلاح قانون اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران» با امضای چهل نماینده مجلس یازدهم اعلام وصول شده است. براساس این طرح:«متولی اجرای کلیه پروژه های عمرانی و محرومیتزدایی در مناطق روستایی، دهستانها، شهرستانهای کوچک، محلات حاشیه شهر و نظایر آن با ویژگیهای متوسط، زودبازده و عامل منافع بسیج سازندگی میباشد.»

تغییرات برای وسعت

اصلاحیه ‍پیشنهادی نمایندگان مجلس بخشی از قوانین ‍پیشین را که تغییر داده است. در ماده 2 قانون ‍پیشین کلیه وزارتخانه ها، موسسات و نهادهای دولتی، شهرداری ها و دهیاری ها «مجاز» بودند که بخشی از فعالیت ها، طرح ها و پروژه های خود را با استفاده از نیروهای بسیج سازندگی اجرا نمایند، اما در طرح جدید نمایندگان کلمه «موظفند» را جایگزین «مجاز» کرده اند که الزام قانونی برای تمامی این سازمان ها ایجاد می کند. همچنین نمایندگان در تبصره ای که در این ماده اضافه کرده اند «متولی اجرای کلیه پروژه های عمرانی و محرومیتزدایی در مناطق روستایی، دهستانها، شهرستانهای کوچک، محلات حاشیه شهر و نظایر آن با ویژگیهای متوسط، زودبازده و عامل منافع» را بسیج سازندگی دانسته اند.

نمایندگان در بخش دیگری از طرح خود با اضافه کردن یک ماده به قانون قبلی «کلیه امور مربوط به ثبت، صدور مجوز فعالیت، سازماندهی، هدایت و نظارت بر گروه های جهادی را«انحصارا» در اختیاربسیج سازندگی قرار داده اند. براساس این ماده پس از این «ثبت هرگونه مجموعه تحت عنوان قرارگاه، جبهه، مجمع، جامعه، کانون، کمیته، ستاد، شبکه، موسسه و نظایر آن در حوزه فعالیتهای جهادی که در آن که در جامعه، فعالیت ایشان منتسب به وسیله خواهد شد، توسط سایر نهاد ها ممنوع می باشد.»قانونی که با تصوب آن علاوه بر انحصار فعالیت های عمرانی، فعالیت های خیریه هم در انحصار سازمان بسیج قرار می گیرد.

تعارض با قانون اساسی

«صالح نیکبخت»، حقوقدان در گفت و گو با «فراز» با اشاره به تغییرای که این طرح ایجاد می کند گفت:«در الحاقیه جدید هم در حوزه موضوعاتی که بسیج اقتصادی می تواند ورود کند و هم الزاماتی که ایجاد کرده، شهرداری ها و همچنین سایر مراجع را موظف کرده است که از این نیرو استفاده شود. بنابراین در حقیقت الحاقیه جدید عدول ازاختیاری است که قبلا به شهرداری ها داده شده بود و هم اینکه حوزه ورود را وسیع کرده است.» نیکبخت با بیان اینکه این طرح برخلاف گذشته الزام آور است افزود:«در قانون قبلی تنها شهرداری ها بودند و در حوزه امور عمرانی و توسعه روستاها از بسیج استفاده می شد و در این موارد هم به نهادهای مسوول «اختیار» داده شده بود که از این نیرو استفاده کنند، ولی در قانون جدید چنانکه در ذیل آن هم توضیح داده شده است، هم در روستاها و هم در شهرها و بخش های کوچک و هم مناطق حاشیه ای شهرهای بزرگ، مراجع مسوول را ملزم کرده از این نیرو استفاده کنند. بنابراین عدول از قانون قدیم و جانشین شدن قانون جدید با حذف «اختیار» آن ها به «ملزم کردن» تغییر کرده است، این بدان معنا است که در این موارد انحصارا از نیروهای بسیج استفاد شود.»

اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی هم ایرادات بسیاری به این طرح وارد کرده است. طرحی که از نظر اداره قوانین مجلس حتی از نظر ویرایشی هم مورد تایید نیست. براساس گزارش اداره تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی، طرح نمایندگان اصولگرا بیش از 11 مورد تعارض با قانون اساسی دارد. در بخشی از این گزارش آمده «انجام پروژه های عمرانی انتفاعی با روحیه جهادی سازگاری و همخوانی ندارد.» همچنین این گزارش می گوید «انحصار انجام کلیه پروژه های عمرانی و محرومیت زدایی» باید اصلاح شود، چون «اصل داشتن اهلیت و توان فنی لازم در انجام پروژه های مذکور است.» در این گزارش تاکید شده انحصاری کردن حضور بسیج در این فعالیت ها «بر خلاف اصل رقابت پذیری بوده و فسادزا خواهد بود.»