اعمال قانون برای مستضعفان

ویدیویی در شبکه های اجتماعی در حال وایرال شدن است که در آن ماموران شهرداری بندرعباس مشغول تخریب آلونک یک زن سرپرست خانوار هستند. تخریب آلونک این زن سرپرست خانوار واکنش های بسیاری را درشبکه های مجازی بدنبال داشته است. در حالی که واکنش ها به تخریب آلونک یک زن سرپرست خانواده از سوی ماموران شهرداری بندرعباس همچنان ادامه دارد، ساکنان این آلونک می گویند برخلاف اظهارات معاون شهرداری مبنی بر خالی بودن آن، سه زن با پنج فرزند دو ماه در آنجا ساکن بوده اند. خبرگزاری مهر نیز به نقل از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نوشته طیبه رمضان زاده، زن ۳۵ ساله بندرعباسی، که پس از تخریب خانه اش دست به خودسوزی زده بود، اکنون در بیمارستان بستری است و با ۱۷ درصد سوختگی تحت مراقبت قرار دارد.

واکنش امام چمعه هرمزگان

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان با صدور پیامی نسبت به تخریب خانه بانوی بندرعباسی واکنش نشان داد. حجت الاسلام محمد عبادی در پیام خود با اشاره به «سواستفاده رسانه های بیگانه» از این اتفاق گفت:«این حادثه باید زنگ خطر و هشداری برای مسئولین در نحوه مواجهه با چنین پدیده هایی باشد نوع برخورد و تدبیر مدبرانه در مدیریت این حوادث بر فرض که اقداماتی غیرقانونی هم صورت گرفته باشد امری است که با عقل و خرد منطبق است اینجانب ضمن تاکید بر قانون مداری و اظهار همدردی با این خانواده بر رسیدگی فوری به مشکل آنان و نظائر آن در استان توصیه می کنم و با خاطیان احتمالی وفق مقررات برخورد شود تا شاهد چنین حوادثی در استان نباشیم.»

این در حالی است که معاون خدمات شهری شهرداری روز پنجشنبه گفته بود: «کسی در آن اتاقک زندگی نمی کرد و فقط یک چهاردیواری بوده است که تخریب شد.» هرچند دادستان بندرعباس می گوید برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل شده و قرار است طی «۲۴ ساعت» مساله بررسی شود. فریدون همتی، استاندار هرمزگان هم تخریب خانه این زن را بی تدبیری خواند. همتی گفته با وجود تصرف اراضی ملی، نوع رفتار ماموران شهرداری «بی دقتی» بوده و افکار عمومی را «جریحه دار» کرده است.

از تخلف فروشی تا تخریب آلونک

این دومین مورد از تخریب سرپناه خانواده های بی بضاعت از سوی ماموران شهرداری در ماه های اخیر است که حاشیه ساز شده و در اردیبهشت ماه نیز آسیه پناهی، زن ۶۱ ساله کرمانشاهی، پس از تخریب خانه اش با استفاده از بولدوزور جان خود را از دست داد. در شهریورماه نیز حکم تخریب روستای «ابوالفضل» در اهواز که بنیاد مستضعفان مالکیت آن را بر عهده داشت خبرساز شده بود.

تخریب محل زندگی ضعیف ترین اقشار جامعه در حالی انجام می شود که مدت ها است اصلاح ماده 100 شهرداری ها مطرح شده است و هنوز به سرانجامی نرسیده است. ماده ای که به گفته حسینی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس یازدهم خروجی اش تنها«تخلف فروشی است». اشاره ای به ساخت و سازهای غیر مجاز که تنها با پرداخت جریمه هایی به شهرداری ها از تخریب رهایی می یابند و بازار بسیار پرسودی را برایدلالان مسکن ایجاد کرده است. هرچند طی هفته های گذشته کلیات طرح اصلاح ماده 100 شهرداری ها در مجلس تصویب شده است. اما رویه های گذشته نشان می دهد که نباید چندان به آن امیدوار بود و تا آن زمان قانون تنها برای اقشار ضعیف جامعه اجرایی خواهد شد.