جنبش سپیدسَرها!

ساده بگوییم. ماجرای تجمع و اعتراض بازنشستگان سپید موی کشور ادامه همین روندی است که امروز کارگران در جوانی به آن گرفتارند. با این تفاوت که به‌گفته « کامبیز لعل »، کارشناس بیمه‌های تامین اجتماعی کارگران به آینده امید دارند ولی مستمری‌بگیران چون امیدی به آینده ندارند، اعتراض‌شان امروز به منصه ظهور رسیده و حالا وقتی چیزی برای از دست دادن ندارند، خطر اعتراضات آن‌ها بیشتر خواهد شد.

۱۶ اسقندماه، برای دومین روز متوالی این تجمعات در شهرهای مختلف ادامه داشت. خواست آنان از شعارهای‌شان مشخص بود: «خواسته اصلی ما، حقوق مثل تورم»، «وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه»، «بازنشسته می‌میرد، تبعیض نمی‌پذیرد»، «صندوق بازنشسته اسیر دزدها گشته» و «کشتی بازنشسته، دیگر به گِل نشسته». اصلی‌ترین خواسته‌ مطرح‌شده از سوی این بازنشستگان افزایش مستمری‌ و اجرای قانون همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق با تورم است. این اعتراضات نیز از آنجا شکل گرفت که حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری در مقایسه با بازنشستگان تامین اجتماعی 4 برابر بیشتر است. و همین تفاوت فاحش در حالی است که 76 درصد از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی زیر خط فقر هستند.

سال 99 دستمزد کارگران را به بهانه افزایش حقوق بازنشستگان افزایش ندادند

« محسن باقری »، فعال کارگری در گفت‌وگو با «روزنامه اینترنتی فراز» در مورد وضعیت فعلی بازنشستگان می‌گوید: «امسال کارگران هم پاسوز بازنشستگان شدند» چرا که اواخر سال 98 وزیرکار به بهانه تامین حقوق بازنشستگان و محدودیت منابع سازمان با توافق بر سر افزایش 35 درصدی حقوق کارگران مخالفت کرد. حالا با نگاهی به اعتراضات اخیر به نظر می‌رسد این اقدام بازنشستگان را نیز ناراضی نگه داشته است. به گفته این فعال کارگری اکنون با وجود بیانات مقام معظم رهبری در مورد عدم تبعیض در دستمزد، وجود اراده‌ای که بخواهد حقوق بازنشستگان را نیز بهبود دهد، تصوری نومیدانه است. چرا که قطعا با ساختار فعلی شورای عالی کار و سیاست‌های دولت واقعا این کار انجام نمی‌شود».

«کامبیز لعل» نیز بزرگترین دلیل وجود چنین مشکلاتی را دولت می‌داند. او در گفت‌وگو با فراز می‌افزاید: «واقعیت این است که بازنشستگان از هر ارگان و دستگاهی باشند، اگر از وضعیت معیشتی خود انتقاد دارند، سازمان مربوطه بازنشستگی مقصر نیست. مقصر وضعیت موجود، چه برای کارگر چه برای مستمری بگیران دولت است. این‌ها پیامدهای سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت‌هاست. نتیجه‌‌اش تورم و تحلیل رفتن قدرت خرید خانوار است. اما اگر از زاویه‌ای دیگر نگاه کنیم. این اعتراض بازنشستگان به نوعی هم شاید اخرین گونه از چنین اعتراضات مسالمت‌‌آمیز باشد، و هم آخرین گونه حمایت از صندوق‌های بازنشستگی».

«خروج کارگران از سیستم» تلنگری برای اصلاح ساختار

این کارشناس بیمه‌های تامین اجتماعی این اعتراضات را به آن دلیل به یک حمایت تعبیر می‌کند که زنگ خطری است برای دولت‌مردان. زنگ خطر برای آن که بفهمند این سازوکاری که برای تامین اجتماعی و سیستم بازنشستگی در نظر گرفتند، پاسخگوی نیازهای اجتماعی‌شان نیست. او تبعات این وضعیت را این‌گونه شرح می‌دهد: «آدم‌هایی که یک عمر فکر می‌کردند باید حق بیمه پرداخت کنند تا روزی در بازنشستگی از خدمات آن بهره‌مند شوند، اگر این پاسخگوی نیازشان نباشد، در واقع چیزی برای از دست دادن ندارند. این تجمعات کوچک و پراکنده می‌تواند بعدا منجر به خطری برای امنیت ملی شود. چرا که نه شرایط مالی آن‌ها و نه شرایط سنی‌ و اجتماعی‌شان، هیچ جایی برای نگرانی باقی نخواهد گذاشت. در نهایت مقابله با این گروه کار خیلی سختی خواهد بود. از سویی منِ جوانی که آینده را می‌بینم، انگیزه‌ام برای پرداخت حق بیمه کم خواهد شد. و این یعنی گونه دیگری از اعتراض که به راحتی موجب ورشکستگی همه صندوق‌های بیمه می‌شود. چرا که شاغلین روزی تصمیم می‌گیرند خودشان مدیریت سرمایه و پس‌انداز را در دست بگیرند و این همان خروج کارگران از سیستم است».

به عقیده کامبیز لعل، با خروج کارگر از سیستم و تقلیل یک‌باره ورودی‌های بازنشستگی، همین مبلغ ناچیزی که پرداخت می‌شود را دیگر نمی‌توانند پرداخت کنند و این یعنی فروپاشی بیمه‌ها و تامین اجتماعی و ساختار رفاه اجتماعی با همه کم و کاستی‌اش.

آیا علت در بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است؟

محسن باقری در این باره می‌گوید: «علت نمی‌تواند بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی باشد. بحث بازنشسته‌ها یک سری محاسبات علمی پشتش است و بابت حق بیمه‌ای که به او پرداخت شده، این حقوق‌ها در نظر گرفته شده. این نیست که حالا همه چیز را منوط به پرداخت بدهی دولت باشد. اما به هر حال آن هم سهم بزرگی دارد و به سازمان به شدت لطمه زده و منابع سازمان را خالی می‌کند». اما این بدهی به همین‌جا ختم نمی‌شود. گاهی دولت برای بدهی‌هایش شرکت‌های زیان‌ده را به‌عنوان دارایی به سازمان تامین اجتماعی می‌دهد. آن وقت معوقاتی که ‌آن شرکت‌ها دارند نیز به دوش سازمان می‌افتد. این‌ها باعث شده سازمان عقب بماند و دولت دوسویه به منابع سازمان دست‌اندازی کند».

به گفته کامبیز لعل بر اساس قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی دولت موظف شده خسارت‌هایی را که به صندوق‌های بیمه‌ها و بازنشستگان وارد می‌کند را پرداخت کند. اما واقعیت این است که نه تنها آن را پرداخت نمی‌کند بلکه حقوق قانونی که باید پرداخت کند را نمی‌دهد. این خسارت‌ها می‌تواند ناتوانی دولت و بانک مرکزی در کنترل تورم نیز باشد.

راه حل چیست؟

کامبیز لعل در نهایت چاره این مشکلات را در عملکرد دولت می‌بینید: «باید دولت(همه دولت‌ها و در همه ادوار) مسوولیت سیاست‌های اقتصادی نادرستش را بپذیرد و مجلس باید نقش نظارتی و کنترلی خود را اجرا کند. نباید اجازه ایجاد کسری بودجه یا اجازه جبران کمبود نقدینگی با چاپ پول را بدهد. در صورتی که دولت مرتکب چنین اشتباهی بشود، این ناعادلانه‌ترین و ظالمانه‌ترین مالیاتی خواهد بود که به مردم وارد می‌شود. یعنی مالیات تورمی. کاری که دولت‌های ما عملا در انجام همه آن‌ها آزادند».