از کارت پیله‌وری تا کد مرزنشینی/ کولبران و مصوبات بی‌سرانجام

طرح تجارت مرز نشینان یا همان ساماندهی کوله‌بری درحالی چند روز پیش در مجلس اعلام وصول شد که در سال‌های اخیر، دولت با صدور کارت الکترونیک ویژه مرزنشینان، سعی در بهبود اوضاع کوله‌بران داشته است.

اگر چه صدور کارت مرزنشینی ایده جدیدی نیست و تاریخ‌چه آن به سال 44 باز می گردد اما در سال‌های پیش از انقلاب به دلیل عدم تفاوت نرخ رسمی و بازاری ارز و همچنین آزادی واردات کالا، جز برای مرزنشینان جزایر جنوبی خلیج فارس، این کارت چندان کارایی سود آور نداشت. بعد از شروع جنگ و تحریم‌ها بود که واردات کالا توسط مرزنشینان سودآور شد و واسطه ها شروع به سوءاستفاده از کارت مرزنشین‌ها کردند. دولت برای مقابله با این بازارسیاه، تعاونی‌های مرزنشینی و بعد بازارچه های مرزی را ایجاد کرد. بعدا محدودیت‌هایی هم به آن اضافه شد به این شکل که ورود هر نوع کالا از طریق بازارچه‌های مرزی موکول به صدور کالا شد اما با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، معافیت‌های گسترده‌ای برای ورود کالا توسط مرزنشینان به رسمیت شناخته شد و این معافیت‌ها باعث گسترش پدیده کوله‌بری شد.

مرزنشینان سال‌هاست با مشکلات اقتصادی و معیشتی روبه رو هستند و کوله‌بری با همه خطرات و آسیب هایش به تنها ممر درآمد بخشی از آنها بدل شده است.

حالا آرش زره تن لهونی، نماینده پاوه،جوانرود،ثلاث باباجانی و روانسر در مجلس گفته بر اساس طرح جدید مجلس، ساکنین محدوده ۳۰ کیلومتری مرز، کد مرزنشینی دریافت می کنند و از معافیت ۳۰میلیون ریالی عوارض گمرکی به ازای هر کد سرپرست خانوار برخوردار می شوند. براساس این طرح کوله‌بران می توانند ۲۰۰۰ قلم کالای مورد نیاز کشور را با حداقل ۸۰درصد معافیت گمرکی وارد تا مرکز شهرستان های مرزی بدون محدودیت حمل کنند وخروج این کالاها از محدوده شهرستان ها صرفا به صورت مسافری و کالای همراه مسافر مجاز خواهد بود. همچنین قرار شده که ۲۰درصد عوارض اخذ شده از کالاهای وارداتی پس از واریز به خزانه دولت عینا برای توسعه شهرستان مرزی تخصیص می یابد و دولت مکلف می شود با توجه به مخاطرات ناشی از کوله‌بری برای افرادی که اقدام به انتقال کالا می نمایند و همچنین خانواده های آنها تسهیلات بیمه ای، اعم از درمانی در نظر گرفته و آنها را تحت پوشش خدمات بیمه قرار دهد.

اتفاقات ناگواری که برای کوله‌بران در مسیر حمل کالا رخ می‌داد و در مقابل دستمزد ناچیزی که از واسطه ها دریافت می کردند فضای رسانه‌ای و جامعه را متوجه این شغل کرد و در نهایت دولت روحانی چند سال پیش وارد قضیه شد. اعلام شد که بازارچه‌های رسمی جایگزین بازارچه‌های غیر رسمی مرزی می‌شوند و تنها افرادی که دارای سابقه سه سال اقامت در فاصله ۲۰ کیلومتری از نقطه صفر مرزی در استان‌های غربی و ۵۰ کلیومتر مرزی در استان سیستان و بلوچستان هستند، می‌توانند اقدامات به واردات کالا کرده و از معافیت‌های ویژه مرزنشینان برخوردار شوند. برطبق این آیین نامه مرزنشینان حداکثر می‌توانند از سود ماهیانه ۵۰۰ هزارتومان از معافیت‌ها برخوردار شوند. همچنین سقف کلی تخفیف مرزنشینان در کل کشور از معافیت‌های گمرکی نیز ۹۰۰ میلیارد تومان مقرر شد.

حالا مجلس این فاصله 20 و 50 مصوبه دولت را به طور کلی و یکسان به 30 کیلومتر تغییر داده است و محدودیت زمان اسکان را هم حذف کرده است. در مصوبه دولت ، سقف مشخص معافیت و تخفیف گمرکی به رقم تعیین شده بود. اما مجلس اقدام به تعیین یک معافیت 80 درصدی کرده است. مشخص نیست که این طرح قرار است جایگزین طرح فعلی دولت می شود یا قرار است به موازات آن ادامه پیدا کند. آیا دولت با مصوبه مجلس موافق است یا خیر. هنوز اظهار نظر رسمی از سوی دولت شنیده نشده است.

شواهد حاکی از این است که طرح دولت تا اینجای کار چندان موفقیت آمیز نبوده است. یاسر فیضی، رییس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران اخیرا گفته که انتظار می رود دولت در چند ماه باقیمانده، برای اصلاح مصوبه خود و حمایت از مجموعه هفت میلیونی مرزنشینان کشور به شعارهای محقق نشده در خصوص حمایت از مرزنشینان شریف جامه عمل بپوشاند. به گفته او کاهش معافیتهای گمرکی و تغییر اقلام مرزنشینان باعث شد تا ظرفیت تعاونی های مرزنشین هم کاهش یابد. بر اساس مصوبه هیئت وزیران،معافیت های مالیاتی مرزنشینان بابت واردات کالا ۵۰ درصد کاهش یافت؛ علاوه بر این، مصوبه مذکور حجم کالای وارداتی را نیز کم کرد که در نهایت منجر به کاهش فعالیت اقتصادی مرزنشینان شد. به گفته فیضی حذف امتیاز ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی نیز مشکلاتی را برای مرزنشینان ایجاد کرد، در نتیجه وقتی مرزنشینان خدماتی دریافت نکردند رغبتی هم به دریافت کارت الکترونیک نشان ندادند. او گفته این که مرزنشینان برای واردات کالاهای اساسی و ضروری نمی توانند از معافیت های قانونی در حقوق ورودی استفاده کنند مغایر با قانون ساماندهی مبادلات مرزی است و در نهایت همه اینها باعث شده که تعاونی‌های مرزنشین به تعاونی‌‌های فقرنشین تبدیل شوند.

آیا مصوبه مجلس می‌تواند اشکالات مصوبه دولت را رفع کند؟ باید منتظر ماند.