موانع اجرای طرح‌ «تمدید قراردادهای اجاره در کرونا»

طرح پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به عنوان یکی از برنامه‌های ستاد ملی کرونا در سال ۱۳۹۹ به اجرا رسید که از ۹۲۰ هزار ثبت نام ۳۳۲ هزار نفر مدارک خود را تکمیل و به نظام بانکی معرفی شدند. از این تعداد تا اواسط فروردین ماه امسال ۲۲۳ هزار نفر تسهیلات خود را دریافت کردند.

دولت همچنین پرداخت وام ودیعه مسکن را به منظور کمک به اقشار اجاره‌نشین به تصویب رساند که در تهران ۵۰ میلیون تومان، در شهرهای بزرگ ۳۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان بود. امسال نیز آنطور که روز گذشته محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی خبر داده کلیات افزایش و تداوم وام ودیعه مسکن در ستاد ملی کرونا مصوب شده است. با توجه به این صحبت اسلامی، امکان افزایش سقف این تسهیلات وجود دارد که احتمالا پس از بررسی جزئیات آن اعلام خواهد شد.

مصوبه دیگر ستاد ملی کرونا در سال گذشته تمدید اجباری قراردادهای اجاره بود که امسال نیز این مصوبه به قوت خود باقی است و تا سه ماه بعد از اعلام رسمی اتمام پایان کرونا قابل اجرا خواهد بود. هر فردی که اجاره‌اش تمام شده باشد با درصدی که اعلام خواهد شد مجددا اجاره‌نامه خود را تمدید خواهد کرد و نیازی به اسباب‌کشی وجود ندارد. در واقع مالکان نمی‌توانند مستاجران را جواب کنند. هنوز درصد افزایش نرخ امسال مشخص نشده ولی سال گذشته سقف مجاز در تهران ۲۵ درصد، در سایر کلانشهرها ۲۰ درصد و دیگر نقاط شهری ۱۵ درصد بود.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در ایام همه‌گیری کرونا بسیاری از موجران و مالکان، اجاره بها را افزایش ندادند، می‌گوید: در بخش‌هایی مشکلاتی بین موجران و مستاجران وجود داشت که شوراهای حل اختلاف به آن‌ها رسیدگی کرد. در عین حال، شوراهای حل اختلاف خلاف مصوبه ستاد ملی کرونا، حکم به تخلیه را صادر نکرده است.

در راستای سخنان محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اعطای وام ۵۰ میلیون تومانی وعدم تخلیه مستاجران در زمان کرونا خبرنگار فراز را بر آن داشت تا در این زمینه با میثم مهرپور، کارشناس مسکن به گفت و‌گویی بنشیند که شاهد آن هستید.

مهرپور ، کارشناس حوزه مسکن درباره اینکه دولت تصویب کرده است که هیچ صاحب خانه‌ای نمی‌تواند در زمان کرونا مستاجرش را جواب کند می‌گوید : «در زمان قبل از کرونا هم حکم تخلیه گرفتن برای یک مستاجر به سادگی نبوده و همواره پروسه زمان بری بوده و هست، درباره این مصوبه باید بگویم تا توافق بین صاحبخانه و مستاجر نباشد این قانون عملا اجرایی نمی‌شود مگر با توافق دو طرفه، در غیر این صورت هیچ مستاجری هدفش از خانه گرفتن جنگ اعصاب نیست، مستاجر خانه می‌گیرد که به آرامش برسد. »

این کارشناس مسکن درباره اینکه قانون باید با در نظر گرفتن بودجه برای مستاجران و در اختیار قرار دادن مسکن مناسب فعالیت کند ادامه می‌دهد : «به جای تصویب قانون‌هایی که عملیاتی نمی‌شوند بهتر است قانون از مستاجر حمایت کند و ساز و کار مناسبی برای عرضه مسکن نسبت به بودجه مستاجران فراهم آورد. »

او ضمن اشاره به این موضوع که بنگاههای معاملات ملکی سودشان در جابه جاییه مستاجران است اضافه می‌کند : «در اینکه اگر من و شمای مستاجر هر سال جا به جا شویم و به بنگاه کمیسیون بدهیم برای بنگاه خیلی بهتر است اما در خانه کسی که به هر دلیل نمی‌خواهد ماندن هم جز جنگ اعصاب هیچ دست آوردی ندارد. »

این کارشناس مسکن درباره وام‌های ۵۰ میلیونی که به مستاجران قرار بود که تعلق بگیرد می‌گوید : «ما ۲۳ میلیون خانوار داریم که ۹ میلیون از این خانواده‌ها مستاجر هستند، ۳۵ درصد مستاجر داریم که با توجه به منابع دولتی تنها ۵ درصد می‌توانند از این وام بهره ببرند، با توجه به اینکه در شهری مانند تهران ۵۰ میلیون برای خانه رقمی محسوب نمی‌شود و اینکه بسیاری از صاحبخانه‌ها به دلایل فرار از مالیات کد رهگیری نگرفتند و مستاجران عملا بدون کد رهگیری نمی‌توانند همین ۵۰ میلیون هم طلب کنند.»