سعیده شفیعی - «دکتر حسین راغفر» دانشآموخته رشته اقتصاد در دانشگاه اسکس انگلستان است که از سال 1364 تاکنون به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه الزهرا مشغول به فعالیت است. او در گفتگوی اختصاصی با «فراز» میگوید: جریان نئولیبرال در
.دور دوم دولتها به دنبال سیاستهایی است که بار مالی آن بر دوش دولت بعدی خواهد بود
-اگر قرار است تمام عواید حاصل از افزایش قیمت بنزین به مردم تخصیص یابد، منطق اجرای این طرح چیست؟
با توجه به اطلاعاتی که من از مراجع مختلف دارم، دولت قادر به پرداخت دستمزد کارکنان خودش هم نیست. بنابراین در این شرایط این ادعا نمیتواند پذیرفتنی باشد. ضمن این که اگر این ادعا مطرح باشد، عمق فاجعه را به شدت بیشتر میکند. اگر این موضوع صحت داشته باشد، در موقع تکرار همان طرحی است که در دولت دهم رخ داد و با افزایش قیمت حاملهای انرژی، نه تنها تمام پول را به مردم پرداخت کردند بلکه موارد دیگری را هم مجبور شدند به منابع اصلی طرح اضافه کنند. دولت پذیرفته است که افزایش قیمتها منجر به بدتر شدن وضعیت رفاهی مردم خواهد شد. سوال اینجاست که اگر دولت خود بر این موضوع صحه میگذارد، چرا باید به این اقدام دست بزند و بعد بخواهد آن درآمد را به خود مردم پس بدهد.
به نظرم این ادعای مطرح شده اصلاً پذیرفتنی نیست بلکه افزایش شدید کسری بودجه دولت (بر اثر سیاست شوک ارزی سال گذشته) دلیل اجرای این سیاست است. از چند روز قبل هم زمینهسازی برای افکار عمومی از طریق گزارشهای غیرواقعی صورت گرفت. دولتها طی سی سال گذشته، دو ابزار مهم برای جبران بیانضباطیهای مالی خود داشتند. یکی افزایش قیمت حاملهای انرژی و دیگری افزایش قیمت ارز. هر دوی اینها پیامدهای گسترده و وسیعی برای کشور داشتند و دلیل اصلی رکود تورمی عمیق و طولانیمدت را باید در این دو سیاست جستجو کرد.
چه تفاوتی بین افزایش قیمت بنزین در شرایط کنونی با افزایش قیمت در زمان دولت دهم (1389) وجود دارد؟
در زمان دولت دهم با سیاستهای پوپولیستی و با توجه به شرایط سیاسی آن زمان، مبادرت به توزیع رانت برای دلجویی از مردم کرد، پیامدهای آن به نحوی شد که وزیر اقتصاد دولت یازدهم در آخرین روزهای این دولت قبل اظهار کرد که ما در پایان هر ماه ماتم میگیریم که چگونه منابع مالی یارانهها را تامین کنیم. به همین دلیل افزایش یارانهها و توزیع آن در بین ۶۰ میلیون نفر در شرایط کنونی، عملاً تعمیق همان بحرانی است که دولت قبلی برای دولتهای پس از خود به ارث گذاشت.
البته این امر یکی از پیامدهای ساخت سیاسی قدرت و نفوذ صاحبان ثروت در نظام اقتصادی ایران است که چرخههای افزایش نرخ ارز، حاملهای انرژی و سایر کالاهای در دست دولت را در پی دارد. نکته جالب این که همواره این اتفاقات در دور دوم دولتها اتفاق میافتد.
چرا این اتفاق در دوره دوم روی کار آمدن دولتها رخ میدهد؟
به این دلیل که دولتها در دوره اول به رای مردم نیاز دارند و به همین دلیل از افزایش قیمتها جلوگیری میکنند و بدون این که اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور شکل بدهند، به این اقتصاد رانتی، نامولد و غارتی موجود عملاً ادامه میدهند. یکی از پیامدهای این موضوع افزایش شدید کسری بودجه دولتها در دوره اول فعالیت آنان است. علاوه بر این در دوره اول میراث دولت قبلی نیز باقی مانده است دولت مردم با نقد سیاستهای دولت قبل، زمینههای پوپولیستی رای گیری برای دور دوم را فراهم میکنند. پس از انتخاب شدن در دور دوم (که امکان انتخاب مجدد دولت وجود ندارد) مبادرت به سیاستهای افزایش قیمتی میکنند که تاثیر آن بر دوره اول دولت بعدی به شدت آشکار و مشخص است. در این دوره البته یک استثنای دیگری نیز وجود دارد که علاوه بر کسری بودجه دولت، مساله فساد بزرگ بانکهای خصوصی هم بر آن افزوده شد و مبالغ بسیار بزرگ و هنگفتی (تقریبا معادل کسری بودجه دولت) هزینه برای جامعه بار گذاشت؛ به نحوی که ما شاهد رشد اعتصابات و اعتراضها و تحصنهای مردم در مورد عدم بازپرداخت سپردهها در برخی بانکهای خصوصی و صندوقهای قرضالحسنه بودیم.
تاثیر این سیاستها بر دولت، به عنوان بزرگترین مصرفکننده چیست؟
اولین تاثیر این سیاستها بر خود دولتها و بودجه آنان است. دولتی که کمتر از دو سال از عمر آن باقی مانده است طبیعتاً میکوشد تا کسری بودجه خود را کاهش دهد اما در یک دوره زمانی ۲ تا ۳ ساله این کسری بودجهها به اشکال گستردهتری خودش را نشان خواهد داد.
طرفداران نئولیبرال با استدلال سهم بیشتر ثروتمندان از یارانه انرژی، از سیاست افزایش قیمت حاملهای انرژی دفاع میکنند؛ در حالی که شما در محاسباتتان نشان دادهاید واقعیت چنین نیست. به نظر شما چرا بر روی این مسئله تا این اندازه تاکید میشود؟
بزرگترین دلیل این مخالفت این نیست که یارانههای انرژی مصرفی مردم را حذف نکنیم بلکه موضوع بر سر اولویتها و حجم این یارانههاست. به نظر میرسد جریان نئولیبرال و دولتها میکوشند تا سهم رانت ارزی و انرژی را به صورت نادرست و غلط گزارش کنند. آنان کسانی هستند که با در دست داشتن مالکیت بنگاههای خصولتی، مشمول مراحم سیاستهای دولت و معافیتهای گسترده مالیاتی و دریافت رانتهای بزرگ انرژی و ارزی هستند. بر اساس محاسبات، تنها رانت ارزی این بنگاههای نامولد در سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
از آن طرف تنها ۲۰ شرکت خصولتی در سال ۱۳۹۷ معادل ۷۰۶ هزار میلیارد تومان سود خالص عملیاتی داشتهاند؛ در حالی که مالیات پرداختی آنها برای یک گروهی ۱.۴ درصد و برای گروهی دیگر ۰.۴ درصد بوده است. این موضوع به خوبی نشان میدهد که نظام مالیاتی ما در خدمت چه گروههایی است من نظام بانکی ما که تجهیزکننده منابع مردم است، فعالیتها را به چه سمت و سویی سوق داده است؛ مواردی از قبیل افزایش واردات، خرید و فروش سکه و ارز، افزایش مصرف کالاهای تجملی را تشویق کرده است.
منابع بخش کشاورزی انباشت میشود و درآمدهای آنها به شهرهای بزرگ انتقال مییابد و در قالب ساختوسازهای بزرگ خودش را نشان میدهد و روستاها عملا در حال تخلیه شدن هستند (افزایش نابرابری منطقهای).
به عنوان مثال هم اکنون لوایحی در مجلس وجود دارند که از جمله آنها میتوان به لایحه مربوط به «معافیتهای ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری» اشاره کرد که گروهی از نمایندگان مجلس به شدت به دنبال تصویب آن هستند که این نوع برخورد از سوی نمایندگان مردم در خانه ملت، در نوع خود فاجعه بزرگی است. مساله مهم دیگر، معافیتهای مالیاتی بزرگی است که خود دولت در طی یک سال گذشته به اشکال مختلف به بنگاههای خصولتی اعطا شده است که لغو همه این معافیتها میتوانست منجر به افزایش درآمد دولت شده و در جلوگیری از کسری بودجه دولت به شدت موثر باشد.
به راحتی با یک محاسبه سرانگشتی میتوان به این نتیجه رسید که فقط بنگاههای بزرگ انرژی بر مانند پتروشیمیها صنایع فولاد و معادن در سال حداقل ۱۰ میلیارد دلار یارانه برق از دولت در مقایسه با صنایع رقیب خود در کشورهای دیگر دریافت می کنند و با توجه به عدم پرداخت مالیات از سوی این صنایع ، یا مالیات بسیار بسیار ناچیز به دولت پرداخت میکنند.
آیا شدت بالای مصرف انرژی در کشور، ضرورت کاهش مصرف را مشخص نمیکند؟
سخن این نیست که نباید به هر حال از اتلاف انرژی و یا توزیع نابرابر آن نباید جلوگیری کرد، بلکه این نکته مهم اینجاست که اولویتهای بسیار مهم و بزرگتری برای توجه و رسیدگی و همچنین جلوگیری از اتلاف منابع ملی وجود دارد که دولت به آنها نمیپردازد و علت اصلی این امر هم این است که دولت در تسخیر صاحبان این سرمایه هاست که آنها عمدتا هم از طریق خصوصیسازی یا به تعبیر بهتر «اختصاصیسازی» صاحب و مالک اموال عمومی شدهاند و با استفاده از رانتهای بزرگ و معافیتها و در واقع یارانههای بسیار بزرگ انرژی که دریافت میکردند. گاز تقریباً رایگان و برق تقریباً رایگان سنگ آهن نسبتاً رایگان و أب رایگان این نوع از صنایع توانستهاند محصولاتی تولید کرده و صادر کنند. جالب آنجاست وزیر محترم اقتصاد در مصاحبه انجام شده در ماه گذشته اظهار کردند که همین صنایع که منابع ملی را صادر میکنند بهنام اینکه خصوصی هستند فقط ۴۵ درصد از درآمد ارزی ناشی از صادرات را به داخل کشور بازگرداندهاند.
در صورتی که این منابع متعلق به کل جامعه و جزیی از اموال عمومی کشور محسوب میشود به جیب گروههای خاصی که در درون قدرت حضور دارند میرود و این روند به هیچ وجه قابل قبول نیست که اعلام کنیم صاحبان این صنایع ارز حاصل از فروش محصولات خود را به داخل کشور بازنمیگردانند. زمانی که روسای هیات مدیره این شرکتهای بزرگ و یا مدیران کل آنها از سوی دولت انتخاب و منصوب میشوند و یا این که عمده این معادن را دولت در اختیار افراد در درون ساختار قدرت به رایگان اعطا کرده است چگونه نمیتواند از آنها در خصوص بازگرداندن درآمدهای ارزی شان به داخل کشور بازخواست نماید و یا تقاضای بازگشت منابع ارزی را نماید؟
بنابراین این گونه مسائل نشان میدهند که ما در اقتصاد کشور با مشکلات بسیار اساسیتری روبرو هستیم که دولتها از طرح این مسائل جریان نئولیبرال که خود در خدمت توسعه همین دسته از فعالیتها در کشور است و در واقع مسبب نابرابریها و فساد در کشور بوده و هست و در خدمت همین جریانات سرمایهداری در کشور است. به طور عامدانه مسائل اقتصادی کشور را به شکلی وارونه مطرح میکنند. به عنوان مثال تبلیغاتی که در روزهای اخیر برای زمینهسازی در جهت افزایش قیمت بنزین در رسانه ملی انجام شده است همه حکایت از زمینهسازی برای یک هجوم به درآمدهای موجود در جیب مردم دارد و مساله اصلی این است که اگر دولت واقعاً قصد جبران کسری بودجه خودش را ندارد و واقعا قصد کمک به مردم را دارد، اقدام به درست کردن و ساماندهی نظام مالیاتی کند. بحث اصلی بر سر همین مساله است که یک گروه چپاولگری با نفوذ در ارکان قدرت، افرادی در مجلس در دولت و جاهای مختلف دیگر و دستگاه قضایی، داشته و دارند. آنها حافظ آن وضعیت موجود بوده و هستند به زیان امور مردم و به زیان ساختار اقتصاد کلان کشور لطمههای جبرانناپذیری میزنند.
با توجه به این شرایط سیستم اقتصادی کشور به شدت نیازمند اصلاحات واقعی است. زمانی که اصلاحات به طور واقعی در نظام بانکی کشور صورت بگیرد، در حالی که بسیاری از مسئولین میدانند که بانکهای موجود کشور ورشکسته هستند و علی رغم اطلاعات موجود کماکان بر ورشکستگی بانکها سرپوش گذاشته و این سیاست را باز برای تداوم اقدامات غلط آنها فراهم نگه میدارند. طبیعتاً در چنین شرایطی علائمی که به فعالین اقتصادی در کشور داده میشود این است که قرار نیست اصلاح صحیح و واقعی صورت پذیرد،در این فرایند آن کسانی می توانند به اسم بخش خصوصی موفق شوند که میتوانند در فرایند های زد و بند با نظام تصمیمگیری منافع و رانت های بزرگی را به دست بیاورند وگرنه چه دلیلی دارد که پتروشیمیها در ایران مبادرت به بهبود کیفیت ارتقای بهرهوری انجام دهند؟
چرا نباید کماکان به خامفروشی ادامه دهند، زمانی که میتوانند سودهای بسیار بزرگی را از لابیگری و چانهزنی و نفوذ در نظام تصمیمگیری به دست بیاورند. به عنوان مثال در مورد دریافت گاز با قیمت یک سنت کمتر اقدام کنند، فقط میتوانند از این راه میلیونها دلار سود ببرند، در حالی که در شرایط نرمال، برای کسب چنین درآمدی از طریق افزایش بهرهوری، اقدامات بسیار گستردهای با سختکوشی و تلاش و نوعآوری نیاز دارند که فراتر از توان مدیریتی این مدیران منتسب ساختار قدرت به این دلیل که عمدتاً آنها در درون مناسبات غلط موجود در نظام تصمیمگیری حضور دارند.
با توجه به تشدید تحریمها و کاهش قدرت خرید مردم به بیسابقهترین سطح خود طی چند دهه گذشته، به نظر شما جامعه تحمل و توان پذیرش چنین شوک درمانی مجددی را دارد؟
بهتر است این طور مساله را مطرح کنیم که این اقدام، اقدام اول و آخر در این زمینه نیست و نخواهد بود. تمام تلاشهایی که طی چند دهه گذشته برای افزایش قیمت حاملهای انرژی صورت گرفته با همین بهانهها بوده است. به عنوان مثال زمانی که رییس دولت دهم در تلویزیون قصد اعلام افزایش قیمت حاملهای انرژی را داشت همین موضوعات را مطرح کرد که مثلاً برخی خانوادهها چند خودرو دارند؛ در حالی که عدهای یک خودرو هم ندارند و بنابراین یارانه هم نمیگیرند.
همان زمان ما شاهد این بودیم که سهم قابل توجهی از یارانه انرژی به بنگاه های بزرگ، خصولتی و معدنیها پرداخت میشود؛ در حالی که سخنی از آنان به میان نمیآید. عیناً این مسائل امروز هم وجود دارد. مسئله مهمتر این است که این اقدامات چه زمانی قرار است متوقف شود. این چرخههای اقتصاد سیاسی در ایران چند صباحی دیگر مجدداً افزایش قیمت ارز را مطالبه خواهد کرد و چون نفوذ دارند و رسانههای عمومی در اختیارشان است، تلاش خواهند کرد تا موضع خود را توجیه کنند.
ارزیابیهای ما نشان میدهد که با دلار کنونی، تولید در کشور پا نخواهد گرفت که در سال گذشته تحت عنوان «کودتای ارزی» از آن نام بردیم. معتقد هستم تلاشهایی برای تخریب امنیت موجود در کشور در حال شکلگیری است؛ صرف نظر از این که این اقدام توسط چه کسی صورت میگیرد. کسانی که صحنهگردان پشت این سیاستها هستند به نظرم به خوبی میدانند که دارند چه اقداماتی انجام میدهند و نتایج اقدامات آنها منجر به چه آسیبهایی خواهد شد. این اقدامات به نظر من آمد آن صورت میگیرد و از مرز بحران گذشته و به فاجعه نزدیک میشود.
آیا چشمانداز امیدبخشی وجود دارد؟
اگرمردم یا تولیدکنندگان تصور میکردند که این آخرین باری است که دولت دارد دست به اقداماتی از این دست میزند، مطمئناً رفتار و ترجیحات آنان نسبت به آینده بسیار متفاوت از وضعیت کنونی بود اما وقتی هیچ چشمانداز روشن و تضمینی به خاتمه این چرخههای اقتصاد سیاسی فاسد وجود ندارد، ما شاهد فرار سرمایه به شکل گسترده چه به صورت مالی و چه به صورت انسانی خواهیم بود. ادامه این وضعیت، کسری بودجه دولتها و بیثباتی اقتصاد کشور را به دنبال خواهد داشت. در واقع بیثبات سازی شرایط اقتصادی کشور هدف کسانی است که عامدانه این سیاستها را تجویز و بر اجرای آن پافشاری میکنند.
قربانیان این سیاستهای نئولیبرالی و نظام تصمیمگیری ناکارآمد به طور بسیار آشکار و مشخص، مردم هستند. پس از پایان جنگ، شاهد آسیبهای اجتماعی فراوانی از جمله رشد جرم و جنایت و کودکان و زنان خیابانی و اعتیاد بودهایم که در اثر بی مسئولیتی دولتها در پاسخگویی به تعهدات قانون اساسی صورت گرفته است.
دولت مدعی است که میخواهد این پول را به مردم بازگرداند؛ در حالی که این پول را دولت اگر مسئولانه بخواهد خرج کند، باید وارد چرخه تولید کند و برای اشتغال مردم آسیب دیده تلاش کند.
سیاستهای افزایش قیمت نرخ ارز یا حامل های انرژی، پیامدهای بسیار گسترده اجتماعی و اخلاقی برای مردم دارد اما دولت یا مجلس بدون توجه به این پیامدها، تصمیمات یکشبه را اتخاذ میکنند.
اگر دولت واقعاً متعهد به مردم است باید این پول را صرف آموزش و پرورش رایگان، خدمات سلامت و بهداشت رایگان و حمل و نقل عمومی کند؛ نه این که بارها کردن گرگها در این عرصه، چپاول بیشتر مردم را رقم بزند.
در شرایط کنونی، چه راهحلی را پیشنهاد میکنید؟
با توجه به این که این طرح ظاهراً در جلسه سران سه قوه مطرح شده و تا جایی که من اطلاع دارم، بخش قابل توجهی از اعضای دولت و نمایندگان مجلس به دلیل پیامدهای این طرح، با آن مخالف هستند، خوب است که این طرح با اولویت فوقالعاده در دستور کار مجلس قرار گیرد و جلوی ادامه این طرح گرفته شود. پیامدهای اجرای این طرح برای جامعه بسیار هولناک است و تنها راهحل در شرایط کنونی، توقف طرح و راههای منطقی دیگری برای جبران کسری بودجه دولت اندیشیده شود.
دولتمردان عنوان میکنند این طرح ظاهراً تاییدیه مقام معظم رهبری را نیز دارد.
متاسفانه دولتمردان در شرایط مختلف برای تأیید اقدامات خود از رهبری خرج میکنند؛ در حالی که باید به تاییدیه کارشناسی توجه کنند. همان طور که عرض کردم چنین تصمیمی در شرایط کنونی کاملا برنامهریزی شده است. مجلس میتواند مداخله کند و امیدوارم رهبری هم از ادامه این طرح جلوگیری کنند.
