خاموشی‌های تازه، وعده‌های تکراری | چرا بخش خصوصی وارد صنعت برق نمی‌شود؟

از روز ۱۷ فروردین ماه گزارش‌هایی از قطعی برق در نقاط مختلف کشور منتشر شد. هرچند مدیرعامل شرکت توانیر از عدم اطلاع‌رسانی به موقع نسبت به بروز خاموشی‌ها عذرخواهی کرد، قطعی برق قرار است از این پس به صورت برنامه‌ریزی شده ادامه داشته باشد.

در همین راستا، وزیر نیرو اعلام کرده است ناترازی برق در ماه‌های آینده از ۲۰ هزار مگاوات عبور خواهد کرد. علی‌آبادی در رابطه با ظرفیت تولید و مصرف برق کشور می‌گوید: «در اوج بار سال جاری پیش‌بینی می‌شود که تقاضای برق کشور به ۸۵ هزار مگاوات برسد، در حالی که در بهترین حالت ظرفیت تولید برق کشور تنها ۶۵ هزار مگاوات خواهد بود.»

با توجه به تاثیر کوتاه‌مدت قطعی برق در رفع مشکل ناترازی و لزوم ارائه راهکارهای بلندمدت، وزیر نیرو وعده داده است که با جذب سرمایه‌های بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری در صنعت برق و تولید افزایش یابد. با این حال، «علی سعدوندی»، اقتصاددان، در مصاحبه با روزنامه اینترنتی فراز از موانع اجرای این برنامه می‌گوید.
 

سرمایه‌گذار نیست چون انگیزه نیست

دی ماه ۱۴۰۳ معاون وزیر نیرو اعلام کرد احداث ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در دستور کار دولت قرار گرفته که از این میزان ۲۵ هزار مگاوات خورشیدی و ۵۰۰۰ مگاوات بادی است. طرزطلب اعلام کرد امکان تاسیس ۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید انرژی تجدیدپذیر وجود دارد و بخش خصوصی می‌تواند به این بخش ورود کند. هرچند دولت وعده داده بود که بخش خصوصی می‌تواند ۱۰ درصد برق تولیدی خود را در مواقع غیر پیک صادر کند، به گفته معاون وزیر نیرو تا کنون  درخواست  جدی در این حوزه مطرح نشده است. سعدوندی در رابطه با وضعیت سرمایه‌گذاران خصوصی می‌گوید: «انگیزه‌ای برای تولید وجود ندارد چون قیمت برقی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، بسیار پایین‌تر از قیمت تمام‌شده برای سرمایه‌گذار است. نیروگاه‌های خصوصی که در حال حاضر در کشور فعال هستند، از نظر بازگشت سرمایه اصلا وضعیت مناسبی ندارند. در این شرایط، کوچک‌ترین انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد.»

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، صنعت برق با ناترازی مالی جدی مواجه است؛ در سال ۱۴۰۲، میانگین درآمد حاصل از فروش هر کیلووات‌ساعت برق تنها ۴ هزار و ۵۰۵ ریال بوده و در مقابل، هزینه تولید آن به ۶ هزار و ۱۷۸ ریال رسیده است. این فاصله قابل‌توجه، زیان انباشته‌ای بزرگ برای شرکت توانیر رقم زده و درآمد ۱ و ۲۵۴هزار میلیارد ریالی آن را در برابر هزینه‌های ۱ هزار و ۷۷۶ هزار میلیارد ریالی قرار داده است. چنین شکافی که ریشه در نظام یارانه‌ای انرژی دارد، نه‌تنها بهره‌وری را کاهش داده، بلکه ساختار اقتصادی صنعت برق را معیوب کرده است؛ موضوعی که عملا بخش خصوصی را از ورود به حوزه نیروگاهی و سرمایه‌گذاری در آن منصرف می‌کند.

علی سعدوندی در رابطه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت برق می‌گوید: «در شرایط فعلی انگیزه‌ای برای ورود به صنعت برق وجود ندارد چون اعتماد بخش خصوصی به دولت کاهش یافته است. حتی اگر استقبالی هم نسبت به سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد، برای بهره‌مندی از رانت است. معمولا این طور است که برخی افراد می‌توانند از رانت ارزی و تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی بهره با نرخ بهره واقعی منفی استفاده کنند. بعد همین افراد در صف اول خروج سرمایه قرار می‌گیرند و زمینه افزایش نرخ ارز در بازار آزاد را مهیا می‌کنند.»
 

قیمت‌گذاری دستوری، عامل فرار سرمایه

سعدوندی تاکید دارد که سیاست‌های فعلی قیمت‌گذاری انرژی، سودآوری سرمایه‌گذار را از بین برده است. همین امر سبب شده جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت برق از بین برود و تمایل برای سرمایه‌گذاری در صنایع دیگر افزایش یابد. از سویی دیگر، دولت که یارانه سنگینی به مشترکان خانگی و کشاورزی می‌پردازد، خود قادر به احداث نیروگاه یا پرداخت مابه‌التفاوت هزینه تولیدکنندگان نیست. علی سعدوندی در توضیح این وضعیت می‌گوید: «وقتی دولت برق را با نرخ‌های یارانه‌ای به مصرف‌کننده می‌دهد، نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذار به بازگشت سرمایه اعتماد داشته باشد. حتی اگر دولت ادعا کند، من مثلا برق را از شما گران‌تر می‌خرم، من سرمایه‌گذار به هیچ عنوان اعتماد نمی‌کنم. چون دولت در حال حاضر نیز با مشکل مالی دست‌وپنجه نرم می‌کند و این سیستم دیر یا زود ورشکسته می‌شود.»

خبرگزاری شرکت توانیر در گزارشی از نتیجه بررسی‌های دیوان محاسبات نوشت: «بررسی‌های فنی و تخصصی دیوان محاسبات نشان می‌دهد، مهمترین دلیل ناترازی در صنعت برق، عدم اجرای ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق – مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۸ قانون رفع موانع صنعت برق مصوب ۱۴۰۱ مبنی بر پرداخت بدهی دولت به وزارت نیرو ناشی از مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی فروش برق است.» بر اساس بررسی‌های دیوان محاسبات، بدهی دولت به صنعت برق تا آن زمان به ۶۳ هزار میلیارد رسیده و روز به روز افزایش می‌یابد. وزیر نیرو دولت چهاردهم نیز مهرماه ۱۴۰۳ اعلام کرد: «ما به فعالان صنعت برق بدهکاریم و لازم است بدهی دولت به بخش خصوصی تسویه شود تا انتظار تداوم همکاری‌ها وجود داشته باشد.هم‌اکنون بدهی حسابرسی‌شده به بخش خصوصی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.»

بدهی دولت به سرمایه‌گذاران صنعت برق

در گزارش دیوان محاسبات آمده است: «به منظور حل مشکل ناترازی و جلوگیری از بحران در آینده نزدیک، دولت می بایست هرچه سریع‌تر نسبت به تسویه کامل بدهی خود به وزارت نیرو اقدام کند تا این وزارتخانه بتواند در جهت کاهش ناترازی، بدهی‌های خود به تولیدکنندگان برق را پرداخت کرده و فضای مناسب‌تری را برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم کند.» یکی از موضوعات مهمی که در لایحه بودجه به آن پرداخته شده، بحث بازپرداخت بدهی‌‌‌های دولت به صنعت برق است. طبق این لایحه، دولت می‌‌‌تواند از طریق واگذاری اموال و دارایی‌‌‌های غیرمنقول خود، بخشی از بدهی‌‌‌های خود به تولیدکنندگان برق بخش غیردولتی را تسویه کند. اگرچه این راهکار می‌‌‌تواند در کوتاه‌‌‌‌مدت به کاهش بدهی‌‌‌های دولت کمک کند، اما راه‌‌‌حل پایداری برای مشکلات مالی صنعت برق نیست.
 
سعدوندی تاکید می‌کند هرچند ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی پیش‌نیازهای متعددی دارد، در اولین قدم باید اصلاح قیمتی صورت بگیرد. سعدوندی می‌گوید: «سرمایه‌گذار مطمئن باشد که دولت در جهت تثبیت و سرکوب قیمت انرژی عمل نمی‌کند.» تا زمانی که سیاست‌های قیمت‌گذاری انرژی اصلاح نشود، و بخش خصوصی در بازاری شفاف و بدون رانت فعالیت نکند، نمی‌توان امیدی به سرمایه‌گذاری واقعی در زیرساخت‌های برق داشت. خاموشی‌ها ادامه خواهند داشت، نه به‌خاطر کمبود منابع، بلکه به‌دلیل نبود اعتماد و انگیزه برای تولید.