میرزایی که با برنامههایش در شبکهی افق شناخته میشد، ۳۶ ساله بود و با مدرک دکترای حقوق (با تمرکز بر حقوق زن در اسلام) به عنوان مشاور حقوقی فعالیت میکرد و در برنامههای تلوزیونی بهعنوان کارشناس حوزهی زنان حضور داشت. زنان و امنیت آنها یکی از دغدغههای او بود که در صفحهی شخصیاش نیز بازنمود داشت و چند ماه پیش نیز نوشت:
مهمترین نیاز «زن» احساس امنیت هست!
وقتی از دستش داد؛ خودشم از دست میره
لایحهی امنیت زنان توسط دولت پس گرفته شد!
سرگذشت این لایحه -با هر اسمی که براش میذارید- میتونه نماد ذبح مسائل زنان، در دعوای جریانات سیاسی و دینی باشه!
قتل میرزایی یک قتل خانوادگی ولی به دلیل سرقت مسلحانه بود. بر اساس گزارش رسانههای مختلف، پسرخالهی مقتول با انگیزهی سرقت طلاهای او به بهانهی مشاوره گرفتن وارد خانهاش میشود. با چکش و چاقو به زهرا میرزایی حمله میکند، چند قطعه طلا برمیدارد و قبل از خروج، آتشی هم ایجاد میکند.
آتش در نمیگیرد و سند جنایت باقی میماند تا چند ساعت بعد که خواهر مقتول وارد خانه میشود و جسد خونآلود را پیدا میکند. قاتل که نتوانسته بود تمام طلاها را پیدا کند، چند ساعت بعد دستگیر میشود.
مرد جوان که متاهل است، فرزندی ۷ ماهه دارد و به دلیل بیکاری مجبور شده است ماشین خود را هم بفروشد، فشار مالی و مشکلات اقتصادی را انگیزهی اصلی قتل اعلام کرده بود. او در کنار این مسائل با همسرش نیز اختلاف داشته و به همین بهانه از دخترخالهاش وقت مشاوره گرفته و خواسته است او به کسی نگوید.
شهرت میرزایی به دلیل اجراهایش در برنامههای تلویزیونی باعث شد قتل او در شبکه اجتماعی توییتر واکنش برانگیز و جزو موضوعات بحثها شود. بعضی از نظرها و واکنشها و نظرها از طرف کاربران معروف به ارزشی و حزبالهی توجه دیگران را جلب کرد.
این کاربران قتل زهرا میرزایی به دست پسرخالهاش و با هدف سرقت را با کشته شدن مهسا امینی مقایسه کردند که پس از بازداشت به دست پلیس گشت ارشاد، در مرکز پلیس به صورت ناگهانی و به دلیل نامعلوم جانش را از دست داد.
گروه موسوم به ارزشی، به حامیان زن، زندگی، آزادی انتقاد کردند که چرا به اندازه کافی به قتل زهرا میرزایی نمیپردازند، دربارهاش نمینویسند و هشتگ نمیزنند؟! چرا قتل یک زن محجبه برایشان بیاهمیت است و چرا بین زنان تبعیض قائل میشوند؟
پاسخ خیلی ساده است، قتل زهرا میرزایی یک قتل خانوادگی با انگیزهی سرقت بوده ولی مهسا امینی پس از بازداشت از طرف گشت ارشاد و در ساختمان پلیس جان خود را از دست داده است. در شرایطی که مسئولیت سلامت و جان او با پلیس و نیروی انتظامی بود و به هر دلیلی فوت کرده باشد، این نهاد حکومتی و اجرایی باید پاسخگو باشد.
کاربرانی که حامیان زن، زندگی، آزادی را هدف قرار دادند، به نکتهی بسیار مهمتری توجه نکردند و آنرا نادیده گرفتند: زمینههای اجتماعی و اقتصادی که به این قتل و چه بسا قتلهای مشابه دیگری منجر شده است که جای نگرانی دارد.
این قتل در منظر اول خانوادگی به نظر میرسد و خشونت علیه زنان و در نگاه دوم میتوان آن را انعکاسی از شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور نیز به حساب آورد. اینکه فشارهای اقتصادی و اجتماعی میتواند یک پدر جوان را به سمت قتلی چنین هولناک سوق دهد، باید زنگ هشداری برای مسئولان و سیاستگذاران کشور باشد.
آمار قتل، جنایت و سرقت در سالهای اخیر افزایشی بوده است. سردار محمد قنبری -رئیس پلیس آگاهی فراجا- اردیبهشت ۱۴۰۲ به خبرگزاری تسنیم گفت: «از ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ تا ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ تعداد ۴۸۲ فقره قتل رخ داد، اما در همین بازه زمانی سال بعد یعنی از ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ تا ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ تعداد ۵۴۳ فقره قتل گزارش شد. یعنی در این بازه زمانی ۶۱ نفر بیشتر از سال قبل به قتل رسیدهاند.»
نسیمآنلاین شهریور ۱۴۰۳ در یک گزارش درباره جرم و جنایت در ایران، افزایش تعداد قتل از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ را اینطور توضیح داد: «سال ۱۳۹۱ تعداد ۱۸۹۶ قتل و سال ۱۴۰۱ تعداد ۲۵۸۶ قتل در کشور به وقوع پیوست. آمار نزاع فردی و قمهکشی افزایش بیشتری داشتند و از ۳۰۰ هزار درگیری در سال ۱۳۹۱ به بیش از ۵۰۰ هزار مورد درگیری فردی در ۱۴۰۱ رسید. آمار سرقت در سال ۱۴۰۱ حدود یک میلیون و دو برابر ده سال پیش یعنی ۱۳۹۱ بوده است.»
در مجموع حدود یک میلیون سرقت اتفاق افتاده است. آماری که دو برابر سال ۱۳۹۱ است. براساس آمار دستگیرشدگان ۱۳۳ هزار مورد مربوط به سرقت از منازل بوده است. موتور سوران و اتومبیلداران هم در رتبههای بعدی این جدول قرار میگیرند و بیشتر از دیگر حوزهها قربانی سرقت بودهاند.
همشهری آنلاین اسفند ۱۴۰۰ اعلام کرد سرقتهای خرد، موبایلقاپی و کیفقاپی هم افزایش نگرانکنندهای داشتند و سال ۱۴۰۰ افزایش ۱۲ درصدی داشتند. جرائمی که ارتباط مستقیم با فقر و شرایط اقتصادی کشور دارند.
فقر شدید یعنی درآمد فرد کفاف هزینه خوراک را نمیدهد یعنی اگر همه درآمدش را هم خرج کند، نمیتواند خوراک مورد نیازش را تأمین کند. در واقع باید فرض کنید هزینه مسکن، حمل و نقل و بهداشت ندارد و فقط میخواهد غذا بخورد.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم شهریور ۱۴۰۳ به خبرگزاری مهر گفت: تا اواسط دهه ۸۰ حدود ۱۲-۱۵ درصد فقر مطلق داشتیم که بعد از موج اول تحریمها تا میانه دهه ۹۰ به حدود ۲۰ درصد رسید. با شروع موج دوم تحریمها و تورم شدید، میزان فقر از سال ۱۳۹۷ با شیب تندتری افزایش پیدا کرد و به ۳۰ درصد در سال ۱۳۹۸ رسید. بر اساس دادههای مرکز آمار ایران و گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ نرخ فقر نسبتاً ثابت و حدود ۳۰ درصد یا ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بوده است.
حالا و پس از قتلی هولناک با انگیزه سرقت و به دلیل مشکلات مالی، کاربران ارزشی آنرا با مرگ دختری مقایسه میکنند که پس از بازداشت، در ساختمان نیروی انتظامی جانش را از دست داد!
در گفتوگوی فراز با دو نماینده مجلس بررسی شد:
گفتار تحلیلی سردبیر فراز
جشنی برای کودکان کار
جزیره به روایت یکی از قدیمیترین ساکنانش