تحریم های پولی_ بانکی ، پاشنه آشیل بازار ایران

در 40سال گذشته و از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی، ایران همواره در معرض تهدیدهای اقتصادی قرار داشته است. صنایع نوپای ایران که در تلاش برای دست یافتن به مسیر تازه ای بودند، با اعمال تحریم های مختلف و پس از آن جنگ تحمیلی 8 ساله تقریبا به ویرانی نزدیک شدند.کمی پس از پایان جنگ بود که ندای سازندگی بلند شد و به نظر رسید کاروان را قافله سالار دیگری در راه است. تحریم های 40ساله اما از همان زمان همواره سایه تند تحریم ها بر سر اقتصاد و صنعت ایران سایه افکند. تحریم‌های 40 ساله آمریکا علیه ایران به‌طور کلی چهار حوزه را تحت نظر و فشار قرار داد. در واقع از دیدگاه آمریکایی‌ها 4حوزه قابل فشار برای دست یافتن به اهدافش ارزیابی شد. وابستگی به صادرات نفت ، وابستگی به سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه انرژی، وابستگی به واردات کالاهای سرمایه‌ای و نظام مالی و بانکی ایران. بازار قربانی آسیب تحریم ها در این میان اما بزرگترین آسیب به بازار ایران فارغ از بحث های مختلف تحریم از جمله تحریم های نفتی و تحریم صنایع دفاعی که گاه بخش های دیگر از صنعت را نیز تحت فشار قرار می داد، در دو حوزه وارد شد. یکی تحریم واردات برخی کالاهای مهم که امکان تولیدش در داخل کشور وجود نداشت و دیگر تحریم های حوزه پولی_بانکی که حتی منجر به آسیب های جدی تر بر ارکان مختلف بازار در ایران شد. بررسی مفاد تحریم‌ها واعلامیه‌های آمریکا نشان می‌دهد تحریم‌های این کشور علیه ایران طی سال‌های 1979 تا 2005 عمدتا شامل تحریم‌های تجاری (صادرات و واردات) است اما در سال 2005 برای اولین‌بار طبق دستور اجرایی 13382، تعداد زیادی از بانک‌ها، افراد و نهادهای ایرانی در لیست تحریم آمریکا قرار گرفتند. بازار در گردنه تحریم های پولی_بانکی با این حال تا سال 2011 که قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی 2012 (NDAA2012) به تصویب رسید، بخش نقل و انتقالات مالی ایران یا به عبارت بهتر، بانک مرکزی ایران به‌طور کامل تحت تحریم بین‌المللی قرار نگرفته بود. اما براساس قانون اخیر، انجام تراکنش موسسات مالی دنیا با بانک مرکزی ایران و سایر موسسات مالی ایرانی و همچنین انجام تراکنش برای خرید نفت توسط بانک‌های مرکزی کشورها و موسسات مالی وابسته به آنها ممنوع شد. در سال جاری میلادی نیز با تحریم موسوم به تحریم 13 آبان، نظام بانکی کشور تحت تحریم های شدیدتری قرار گرفته که به‌رغم ادعاهای دولت مبنی‌بر ایجاد کانال مالی با اتحادیه اروپا، هنوز این مساله فقط در حد یک ادعا باقی مانده است. بحران های جدی بانکی در حال حاضر می توان لیست بلند بالایی از مشکلات فعلی نظام بانکی کشور ارائه کرد .بخشی از مشکلات بانکی عبارت است از: نظام بانکی کشور تجربه زیادي در حوزه ابزارهاي جدید پولی و مالی ندارد. نظام بانکی کشور تا قبل از تحریم نیز در عرصه بین المللی حضور پررنگی نداشته است. نسبت مطالبات غیر جاري در نظام بانکی ایران بالا است. نظام بانکی بدهی زیادي به بانک مرکزي دارد. دخالت هاي دستوري از سوي دولت در این بازار انجام می شود. ابزارهاي تامین مالی متنوعی در اقتصاد ایران تعریف نشده است. در واقع فارغ از مساله به شدت جدی که اکنون بازار ایران به خاطر تحریم های گسترده و عدم انتقال پول با آن درگیر است ، نظام پولی و بانکی کشور در همه سال های اخیر نتوانسته است خود را با شرایط روز دنیا منطبق کند و اعمال تحریم های جدید در سال 2019 ، به جدی ترین بحران بازار ایران تبدیل شد. چگونه از تهدید تحریم به فرصت برسیم؟ سوال اینجا است که با فرض رفع تحریم ها در آینده،نظام بانکی کشور چه خواهد کرد؟آیا امکان استفاده حداکثري از فرصت ایجاد شده وجود دارد؟ به نظر می رسد به دلیل آسیب هاي جدي که نظام بانکی از سوي تحریم وارد شده است و همچنین به دلیل عدم ارتباط بانک هاي داخلی با نظام بانکی جهانی و همچنین نارسایی هاي سیاستگذاري انباشت شده طی سال هاي طولانی، بانک هاي ایرانی شرایط مناسبی براي بهره برداري و شکوفایی حداکثري ندارند.اما این بدان معنی نیست که امکان رشد و توسعه در این بخش با رفع تحریم وجود ندارد. بلکه شاید بتوان راه کارهایی برای عبور از بحران حتی در شرایط فعلی نیز یافت. تحریم اقتصادي از دو سو بانک هاي ایرانی را در تنگنا قرار داد .بخشی از تحریم مستقیم نظام بانکی را هدف قرار داد و بانک هاي ایرانی را از کار کردن با شرکاي خارجی محروم کرد و در نتیجه سودآوري بانک ها کاهش یافت .اثر غیر مستقیم تحریم اقتصادي اما هزینه مبادله در اقتصاد را افزایش داد و بنگاه هاي اقتصادي با مشکلات جدي مواجه شدند. نتیجه آن که نیاز به نقدینگی افزایش یافت و در کنار آن بنگاه های اقتصادی و ارکان بازار در بازپرداخت بدهی خود به نظام بانکی دچار مشکل شدند .نتیجه این امر نیز منجر به کاهش سودآوري بانک ها و افزایش مطالبات غیرجاري شد و در عین حال بدنه اصلی بازار را تحت فشار قرار داد. راهی برای نجات مساله این است که چقدر در داخل نیز سعی و تلاش برای عبور از گردنه بحرانی فعلی وجود دارد؟ در رویکرد اول ، یافتن کانال مالی امن برای بازار ایران بسیار حیاتی است. «اینستکس» که تاکنون دستیابی به آن ناموفقر باقی مانده است ، می توانست یکی از راه های تنفس مصنوعی به بازار ایران باشد. اینستکس یا INSTEX مخفف عبارت Instrument in Support of Trade Exchanges به معنای «ابزار پشتیبانی مبادلات تجاری» است. اینستکس در پاریس و در چارچوب قوانین فرانسه ثبت شده است. غیر از فرانسه، آلمان و انگلیس نیز سهامداران اصلی آن هستند اما دیگر کشورهای اروپایی و کشورهای جهان از جمله چین و روسیه نیز می‌توانند وارد آن شوند. سرمایه اولیه این شرکت 3 هزار یورو است که از سوی وزارت اقتصاد فرانسه تأمین شده است. در واقع اینستکس یک مسیر مبادله روشن پول و جا به جایی کالا می توانست باشد. هر چند در نهایت در اینستکس هم پولی وارد سیستم بانکی کشور نمی شد اما حداقل مشکل بخشی از بازار ایران برای صادرات و واردات کالا را حل می کرد. نوع عمل در این سیستم این گونه است که بدون انجام مراودات مالی بین ایران و اتحادیه اروپا تجارت همچنان صورت گیرد. در واقع یک شرکت ایرانی کالایی به اروپا صادر می‌کند و در قبال آن اعتباری به دست می آورد که خود او یا یک واردکننده ایرانی می‌تواند از آن برای واردات کالا از اروپا به ایران استفاده کند؛ بدون اینکه پولی بین طرفین مبادله شود. در مقابل، همین سازوکار برای صادرکنندگان و واردکنندگان اروپایی نیز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. در واقع هر چند سیستم بانکی ایران از گردونه روابط خارجی بیرون می ماند اما در داخل کشور پول بین سیستم حرکت می کرد و در خارج از کشور نیز پول کالاهای صادر شده یا وارد شده می توانست در سیستم بانکی جابه جا شود. هر چند بازار چندان واکنش مثبتی به این طرح نشان نداده بود اما در یک سیستم با سازوکار تعریف شده این روش کارآمد نشان می داد و با تحریم های اعمال شده همچنان تلاش برای احیا یا دست یافتن به این سیستم می تواند پاسخگو باشد. اما مورد مهم تر در مساله نجات بازار از تحریم های اعمال شده، اجماع داخلی است. مساله FATF که برای روزها به بحرانی جدی در داخل کشور و طیف های سیاسی تبدیل شده بود ، فارغ از ابزاری برای مبارزه سیاسی گروه های مختلف ، مساله ای حیاتی برای بازار و اقتصاد ایران است. کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) و کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)، جنجالی ترین بحث‌های سیاست داخلی، اقتصادی و سیاست خارجی ایران در سال ۹۷ بود. در حالی که گروه های سیاسی در جدال برای رد یا تصویب لایحه جنجالی بودند، بازار ایران بیشترین ضرر را متحمل شد و می شود. اگر تحریم های ظالمانه علیه ایران اکنون گلوی بازار را می فشارد، عدم تصویب قانونی جهانی که حتی کشورهایی چون عراق و لبنان نیز آن را پذیرفته اند ، فشار داخلی بیشتر بر بازاری بود که در حال فرو ریختن است.این کارگروه 40 توصیه برای مبارزه با پولشویی دارد و تمامی بانک ها را برای حضور در عرصه جهانی مکلف به اجرای آن می کند. زمانی که در اوج تحریم ها از پذیرفتن این پیمان سر باز زدیم ، در واقع به تحریم کنندگان خود کمک کردیم تا راحت تر ما را از بازارهای جهانی حذف کنند. به نظر می رسد در شرایط فعلی که ایران شدیدترین تحریم های 40 ساله اخیر را تجربه می کند باید دستگاه دیپلماسی ایران در کنار بخش بازرگانی قرار بگیرد. یافتن کانال مالی مطمئن برای انتقال یا جابه جایی پول می تواند نه دست آورد که راه نجاتی باشد. در عین حال این دست آورد بدون اجماع داخلی برای به روز سازی نظام پولی_ بانکی کشور و پیوستن سریع به پیمان های جهانی ناکام می ماند. در زمانه ای که تحریم ها نفس بازار ایران را به شماره انداخته است ، راه نجات بازار نه از به بن بست کشاندن مذاکرات اقتصادی و نادیده گرفتن پیمان های جهانی بلکه با عادی سازی است که در مسیر درست قرار می گیرد.