هفته پیش و در صبح یکی از روزهای پاییزی ، یکی از مدیران باسابقه صادرات در کشور وقتی تیتر خبرگزاری را دید، برای چند ثانیه ماتش برد. نام شرکتش در فهرست «۱۰۰۰ بدهکار ارزی» آمده بود. در حالی که نه ارزی از دولت گرفته بود، نه ریالی بدهکار بود و تمام ارز حاصل از صادراتش را هم طبق ضوابط به کشور بازگردانده بود.
در جریان جلسه اعضای اتاق بازرگانی با رئیسجمهور و همچنین نشست با رئیس کل بانک مرکزی، رئیس جمهور از تخصیص ارز بر اساس رابطهبازی و رانت شدید انتقاد کرد و وعده تغییرات اساسی را داد. رئیسجمهور وعده داد سیاستهای ارزی به زودی اصلاح خواهند شد تا صدای بخش خصوصی شنیده شود. رئیس کل بانک مرکزی تشکیل کارگروه مشترک بانک مرکزی و اتاق ایران را ضروری دانست.
عضو کمیسیون اقتصادی اعلام کرد که از سوی مشاور وزیر صمت درخواست شده تا کالاهای صادراتی مهمی مانند قیر، هیدروکربن، میلگرد، پروفیل و مقاطع فولادی از شمول یک بند قانونی مستثنی شوند. با سیاست غلط ارزی سال قبل ۲۰ میلیارد دلار ارز برنگشت.
به گفته یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفتههای مقامات مسئول در مورد مدیریت منابع ارزی یک نوع تعارف و واقعیت این است که در کشور با مشکل کمبود منابع ارزی روبهرو هستیم و مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی تامین نمیشود.