در یک برنامه تحلیلی اقتصادی، کارشناسان با بررسی سیاست حذف ارز ترجیحی، بر سر آثار آن بر تورم و بازار ارز اختلاف نظر داشتند. برخی معتقد بودند فروش دلار نفتی با نرخ ترجیحی در شرایط تحریم منطقی نیست و منابع کشور را هدر میدهد، در حالی که گروهی دیگر تاکید کردند حذف این ارز، خود به عاملی برای تشدید تورم و نوسان ارزی تبدیل شده است.
هفته پیش و در صبح یکی از روزهای پاییزی ، یکی از مدیران باسابقه صادرات در کشور وقتی تیتر خبرگزاری را دید، برای چند ثانیه ماتش برد. نام شرکتش در فهرست «۱۰۰۰ بدهکار ارزی» آمده بود. در حالی که نه ارزی از دولت گرفته بود، نه ریالی بدهکار بود و تمام ارز حاصل از صادراتش را هم طبق ضوابط به کشور بازگردانده بود.
به گفته دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه، در پی مذاکرات وزیر صنعت، معدن و تجارت با رئیس کل بانک مرکزی، مقرر شده تسهیلات ۴۰ همتی که پیشتر برای حمایت از خودروسازان در نظر گرفته شده بود، بهصورت مستقیم به قطعهسازان و زنجیره تولید پرداخت شود. همچنین طبق تصمیم جدید، اولویت تامین ارز به خودروهایی اختصاص مییابد که عمق ساخت داخل بالاتری دارند.
در جریان جلسه اعضای اتاق بازرگانی با رئیسجمهور و همچنین نشست با رئیس کل بانک مرکزی، رئیس جمهور از تخصیص ارز بر اساس رابطهبازی و رانت شدید انتقاد کرد و وعده تغییرات اساسی را داد. رئیسجمهور وعده داد سیاستهای ارزی به زودی اصلاح خواهند شد تا صدای بخش خصوصی شنیده شود. رئیس کل بانک مرکزی تشکیل کارگروه مشترک بانک مرکزی و اتاق ایران را ضروری دانست.
رئیسکل بانک مرکزی با تأکید بر حمایت پایدار از نرخهای ۲۸۵۰۰تومانی و مرکز مبادله اعلام کرد: در برابر فعالسازی اسنپبک سیاست ارزی بدون تغییر ادامه خواهد یافت؛ همزمان افزایش حراج و پیشفروش سکه و تزریق گسترده شمش برای مدیریت بازار طلا در دستور است.
تولید ملی و حمایت از کارگر و سرمایهگذار ایرانی مورد حمایت همه مردم است ولی زمانی که این کارخانهها نیز مانند شرکتهای خودروسازی اجناس و محصولات خود را به قیمت منهتن آمریکا و با کیفیت کراچی به مردم قالب میکنند نباید هیچ دستگاه و نهادی نظارتی بر آنها داشته باشد؟!