ارسال پیامک حجاب با سرشناسه‌های عمومی در اصفهان

خانم ////// با سلام و احترام
شما در تاریخ ۰۰/۰۴/۱۴۰۳ بدون رعایت پوشش قانونی در سطح شهر اصفهان حضور داشته‌اید، لطفا نسبت به رعایت قانون و اصلاح پوشش خود اقدام فرمایید.
ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان

این پیامک تیرماه امسال برای سارا فرستاده شد، یکی دو روز بعد از این‌که همراه دوستش به یکی از مراکز خرید اصفهان رفته بود تا لباس بخرد. او به تازگی دو پیامک دیگر هم دریافت کرده است.

اولین بار خرداد ماه ۱۴۰۳ و در زمان دولت سیزدهم تعدادی از زنان وختران اصفهانی از دریافت پیامک حجاب خبر دادند. بعضی از زنان در شبکه‌های اجتماعی نوشتند پیامکی که خطاب به آن‌ها نوشته شده بود، نه به موبایل خودشان که برای خط همسر یا پدرشان فرستاده شده است!
آن زمان هم تصویر تعدادی از این پیام‌ها روی شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد. در فاصله‌ی تغییر دولت تا همین چند روز پیش، خبر زیادی در این مورد نبود تا این‌که دوباره تعدادی از زنان و دختران اصفهانی که سه ماه پیش پیامک تذکر حجاب گرفته بودند، در مهر ماه پیامک دوم و بعد پیامک سوم را هم دریافت کردند.

پیامک دوم:
خانم /////
با سلام
با عنایت به عدم توجه شما به تذکرات قبلی در خصوص رعایت پوشش قانونی، عمل ارتکابی شما بر اساس قانون مجازات اسلامی از مصادیق جریحه‌دار کردن عفت عمومی محسوب می‌گردد. لذا مستندات جرم ارتکابی به منظور اجرای قانون به مراجع محترم قضایی ارسال گردید.
فرماندهی انتظامی استان اصفهان

پیامک سوم:

خانم /////
سلام
با توجه به تکرار حضور شما بدون رعایت پوشش قانونی در سطح شهر اصفهان مورخه ۰۰/۰۷/۱۴۰۳ و عدم توجه به تذکر قبلی، در صورت ارتکاب مجدد تحت پیگرد قانونی قرار خواهید گرفت.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان

سارا گمان می‌کند ارسال پیامک‌ها به صورت اتفاقی یا بر اساس محل حضورش در شهر نبوده‌ است. او می‌گوید روزهایی برای خرید به پاساژ‌ها و مراکز خرید رفته بوده و از کارت بانکی‌اش در فروشگاه یا رستوران استفاده کرده، پیامک داشته است. سارا به فروشندگان و دوربین مدار بسته‌ی برخی فروشگاه‌ها و رستوران‌ها اطمینان ندارد.
او یادآوری می‌کند دو سال پیش و وقتی سخت‌گیری به رستوران، کافی‌شاپ و محل‌های کسب‌وکار برای ندادن خدمات به افراد بی‌حجاب زیاد شد، بعضی افراد مدعی شدند که اماکن فیلم دوربین‌های مدار بسته را از آنان خواسته است!

پوشش قانونی چیست؟

در پیامک‌ حجابی که برای دختران و زنان اصفهانی شده یک ترکیب توجه را جلب می‌کند: رعایت نکردن «پوشش قانونی»! ولی پوشش قانونی چیست و چطور و بر چه اساسی تعیین می‌شود؟ دلیل فرستادن پیامک و تذکر حجاب دقیقا نداشتن چه نوع پوششی بوده است؟ نداشتن روسری؟ استفاده از کلاه به جای روسری؟ کوتاه بودن لباس؟ بیرون بودن بخشی از بدن یا دست و پا؟ لباس بدن‌نما؟ مگر ما قانونی درمورد نوع پوشش داریم که مصداق پوشش قانونی و پوشش غیرقانونی را مشخص کرده باشد؟
مسئله وقتی بیشتر سوال‌برانگیز می‌شود که بعضی دختران و زنان گفته‌اند با وجود داشتن شال یا روسری و با وجود رعایت حجاب عرفی، پیامک حجاب دریافت کرده‌اند. از طرفی دیگر فرستنده که ادعای داشتن مدارک و مستندات کرده و گفته است آن‌ها را برای مراجع قانونی فرستاده! طبیعتا این مستندات باید به‌صورت عکس یا فیلم باشد. بنابراین حتی اگر فقط چند لحظه شال یا روسری افتاده باشد، برای دختران با حجاب نیز جرم تلقی شده است!

چه کسی پیامک حجاب را می‌فرستد؟

بر اساس گفته‌های دختران و زنان اصفهانی پیامک‌های حجاب بر اساس همین ترتیبی برایشان فرستاده می‌شود که سارا هم پیام گرفته است. بر اساس متن‌ها، پیامک اول را ستاد امر به معروف و نهی از منکر، پیامک دوم را نیروی انتظامی و سومی را دادگستری استان اصفهان ارسال کرده است. اما مسئله این‌جاست که پیامک‌ها با سرشماره‌ای مشخصا به نام «قوه قضاییه»، «پلیس» یا «ستاد امر به معروف» فرستاده نمی‌شوند و یک سرشماره بدون نام فرستنده‌ی این پیام‌ها است!
اگر هر کدام از این نهادها ارسال پیامک یا مسئولیت سرشماره را قبول ندارند، لازم است پلیس و قوه‌ی قضاییه اصفهان پیگیر این مسئله باشند تا مشخص شود کدام نهاد یا موسسه دولتی و بر اساس چه مجوز و قانونی به اطلاعات شهروندان یا به دوربین‌های مداربسته دسترسی دارند؟ اگر آن‌طور که سارا می‌گوید فرستندگان پیامک به اطلاعات دستگاه پز فروشگاه‌ها دسترسی دارند، باز هم سوال است که چه کسانی می‌توانند شماره موبایل و نام دختران و زنان را از این طریق استخراج و برایشان پیامک ارسال کنند؟
سال ۱۴۰۲ نیز تعدادی از دختران و زنان ساکن تهران پیامک‌ حجاب دریافت کردند، در حالی‌که سوار خودرو نبودند ولی نام و کد ملی آن‌ها در پیامک آمده بود، آن زمان هم پیامک‌ها از سرشماره‌ای بدون نام فرستاده می‌شد.
آیا مسئولان و متولیان متوجه خطر و تهدید بالقوه‌ی موضوع هستند که خیلی بیشتر از تجاوز به حریم شخصی افراد خواهد بود؟ چنین دسترسی و این حد از اختیار عمل برای هر نهاد و گروه رسمی و غیررسمی می‌تواند بستری مناسب برای تهدید شهروندان، قانون‌شکنی، کلاه‌برداری و بسیاری مشکلات دیگر باشد؟