اسنپ بک، حمله اسراییل نیست که بگویید آماده نبودیم! | مکانیسم ماشه، حق وتو را از چین و روسیه سلب می‌کند

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود نوشته فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، «وضعیت شدیدتری نسبت به فشار‌های کنونی ایجاد نمی‌کند». این گزارش، قطعنامه‌های فصل هفتمی را «اشاعه محور» خوانده و نوشته این تحریم‌ها تاثیری بر نظام بانکی، نفتی و اقتصادی ایران نخواهد داشت.

پیش‌فرض گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تا حدود زیادی مبتنی بر واقعیت است، اما به نظر می‌رسد نتیجه‌ای که در نهایت از این پیش‌فرض‌ها برگرفته شده، در بهترین حالت، «ساده‌انگاری» مساله تحریم و کوچک‌نمایی پیامد‌های پنهان تحریم است. ۵ قطعنامه‌ی سازمان ملل متحد که با فعالسازی احتمالی مکانیسم ماشه علیه ایران اعمال خواهد شد، بیشتر با هدف محدودسازی برنامه هسته‌ای و موشکی ایران طراحی شده‌اند و به احتمال زیاد، روی سخت‌گیری نظارت‌ها روی محموله‌های دریایی و هوایی ایران متمرکز خواهد شد.

با این وجود، مرکز پژوهش‌های مجلس همین محدودیت را نیز با توجه به «تجربه‌ی ایران در دور زدن تحریم‌ها» و «عدم هم‌سویی چین و روسیه» تا حدود زیادی بلا اثر تلقی کرده است.

روزنامه اینترنتی فراز در این باره با «امیرعلی ابوالفتح»، کارشناس ارشد آمریکا گفت‌و‌گو کرده است.

اسنپ بک، مثل حمله اسرائیل غافلگیرکننده نیست!

ابوالفتح ضمن بیان این‌که اسنپ بک بر اقتصاد ایران اثر خواهد داشت، گفت: «اما اثر بزرگی که قرار بود با اعمال تحریم‌ها اتفاق بیفتد، آمریکایی‌ها پیش از این انجام داده‌اند. همه‌ی اینها به توانمندی مدیریت کلان کشور بستگی دارد. آیا مدیران کشور در تمام این سال‌ها که زمزمه بازگشت تحریم‌ها شنیده می‌شد، توانسته‌اند راه‌های کاهش اثرگذاری تحریم‌ها را پیدا کنند؟ آیا بستر همکاری را با شرکایی مثل چین فراهم کرده‌اند؟ آیا آماده‌ی بازگشت تحریم‌ها هستند؟ آیا کنترل نوسانات نرخ ارز در کشور، پیش‌بینی شده است؟»

او در ادامه گفت: «فعال شدن اسنپ بک مثل حمله‌ی اسراییل ناگهانی نیست که بگویند آماده نبودند. از مدت‌ها قبل می‌دانستند و باید تدابیری اندیشیده باشند. به هر میزانی که مدیران کشور در این تدابیر دقیق‌تر و موثرتر باشند، اثرات بازگشت تحریم‌ها نیز کمتر است».

این کارشناس مسائل آمریکا ضمن بیان اینکه بازگشت تحریم‌های شورای امنیت مسلما تبعات اقتصادی دارند، گفت: «این تحریم‌ها اصلا تحریم‌های نفتی نیستند. امروز بزرگترین درآمد کشور، از محل صادرات نفت تامین می‌شود و اگر محدودیتی برای صادرات نفتی ایجاد شود، فشار مضاعفی به کشور وارد می‌شود. با این وجود، نفت و نظام بانکی ایران در لیست تحریم‌های سازمان ملل وجود ندارد. حتی لیست افراد حقیقی و حقوقی در کمیته‌ی تحریم سازمان ملل نیز به مراتب کمتر است».

تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا سنگین‌تر است یا تحریم‌های سازمان ملل؟

ابوالفتح در ادامه گفت: «اگر تحریم‌های سازمان ملل را با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا مقایسه کنیم، حتما تحریم‌های آمریکا بزرگتر و فراگیرتر است. از سوی دیگر، تحریم‌های ایالات متحده از سوی کشور‌های دیگر نیز لازم‌الاجرا است. البته این به این معنا نیست که تحریم‌های سازمان ملل بی‌اثر است. اما در مقام مقایسه، بخش عمده‌ای از اتفاقی که قرار بود با تحریم‌ها رقم بخورد، آمریکایی‌ها با تحریم‌های یک‌جانبه‌شان رقم زده‌اند».

امیرعلی ابوالفتح با اشاره به افزایش نظارت‌ها بر محموله‌های ایران در صورت بازگشت تحریم‌ها گفت: «در قطعنامه ۱۹۲۹، چنین نیست که هر کشتی یا محموله‌ای که به ایران یا از ایران بارگیری شده‌اند، بازرسی شوند. طبق این قطعنامه کشوری که درخواست بازرسی می‌دهد، باید شواهد و قرائن یا ظن یا احتمالی از وجود کالا‌های ممنوعه داشته باشد. به این معنا که یک کشتی با بار گندم را نمی‌توانند بازرسی کنند. باید بگویند شواهدی وجود دارد که در این بار گندم، قطعاتی مربوط به صنعت هسته‌ای یا موشکی جابه‌جا شده است. پس حتی این هم به این معنی نیست که ایران دچار محاصره‌ی دریایی شود. حتی قبل از برجام هم، موارد متعددی از بازرسی‌ها را نداشتیم».

او با تاکید بر اینکه بازگشت این محدودیت‌ها بی‌تاثیر نیست و حتما پیامد‌هایی خواهد داشت، گفت: «با این وجود دیدگاه بخش عمده‌ای از جامعه در مورد مکانیسم ماشه در دو دسته قرار می‌گیرد. یک گروه فکر می‌کنند که بی‌تاثیر است و با فعالسازی اسنپ بک، نه خانی آمده و نه خانی رفته! گروه دیگر فکر می‌کنند که مکانیسم ماشه کشور را دچار فروپاشی اقتصادی می‌کند و آخرالزمان می‌شود! هر دو روایت، روایت درستی نیست. روایت درست، میانه‌ی این دو روایت است».

ابوالفتح در پایان گفت: «مکانیسم ماشه ظوری طراحی شده که حق وتو را از روسیه و چین سلب می‌کند. به زبان دیگر، اگر اروپایی‌ها اراده‌ی بازگرداندن تحریم‌ها را داشته باشند، این اتفاق می‌افتد و هیچ کشوری نمی‌تواند جلوی آنها را بگیرد. روسیه و چین فقط می‌توانند در اعمال تحریم‌های جدید (به جز ۵ تحریم قبلی سازمان ملل) اعمال نظر کنند».