مکانیسم ماشه کدام تحریم‌ها را برمی‌گرداند؟

اسنپ بک یا مکانیسم ماشه، در واقع به اجرای مواد ۳۶ و ۳۷ برجام با عنوان «ساز و کار حل و فصل اختلاف» اتلاق می‌شود. در این بند‌ها تاکید شده که طرفین توافق برجام در صورت رسیدن به شواهدی از بدعهدی طرف مقابل می‌توانند در فرایندی ۳۵ روزه، شکایت را به کمیسیون‌های برجام و سپس به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع بدهند. در صورت رأی آوردن در شورای امنیت، توافق برجام بلاموضوع شده و اجرای تحریم‌هایی که به واسطه توافق برجام متوقف شده بودند، دوباره اعمال خواهد شد.

همچنین ببینید:

فعال شدن اسنپ بک بیش از آنکه نگاه سیاسیون را به خود جلب کند، نگرانی‌هایی جدی از پیامد‌های جبران‌ناپذیر اقتصادی برای ایران ایجاد کرده است. البته در بین کارشناسان، در نگاه به این مساله نیز دو دستگی وجود دارد؛ عده‌ای معتقدند که پیامد‌های اقتصادی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل هرچه باشد، سنگین‌تر از عواقب تحریم‌های ثانویه ایالات متحده علیه ایران نیست و اهدافی که اروپایی‌ها با اسنپ بک دنبال می‌کنند، پیش از این، با تحریم‌های آمریکا محقق شده‌اند. دسته دیگر، اما باور دارند که فعالسازی تحریم‌های فصل هفتم منشور سازمان ملل می‌تواند برای نظام اقتصادی، امنیتی و سیاسی ایران گران تمام شود.

کدام قطعنامه‌ها برمی‌گردند؟

از مهرماه ۱۳۸۴ تا شهریورماه ۱۳۹۲، در مجموع ۶ قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران تصویب شد. قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹ در این مدت در سازمان ملل علیه ایران تصویب شدند که هرکدام در حوزه‌های مختلف مثل هسته‌ای، موشکی، تسلیحاتی، مالی و بانکی، افراد و نهاد‌ها و حمل‌ونقل، محدودیت‌هایی را علیه ایران پیش‌بینی کرده‌اند.

محدودیت‌های هسته‌ای و اشاعه محور

اصلی‌ترین تمرکز قطعنامه‌های سازمان ملل، حول برنامه هسته‌ای و جلوگیری از توسعه صنعت هسته‌ای ایران است. قطعنامه ۱۶۹۶ که در مهر سال ۸۴ در سازمان ملل تصویب شد، بیشتر جنبه اخطاری داشته و ایران را تهدید کرده که در صورت ادامه غنی‌سازی، تحریم‌هایی را علیه کشور اعمال خواهد کرد.

قطعنامه‌ی بعدی (۱۷۳۷)، نخستین قطعنامه تحریمی سازمان ملل علیه ایران است که واردات و صادرات «تجهیزات هسته‌ای حساس» را برای ایران ممنوع کرده است. قطعنامه‌های ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۸۳۵ که در سال‌های بعدی در سازمان ملل تصویب شدند، محدودیت‌ها بر برنامه هسته‌ای و نهاد‌های مرتبط را گسترش داده و بر نظارت‌های بیشتر و حتی تعلیق غنی‌سازی در ایران تاکید می‌کند.

این محدودیت‌ها در قطعنامه ۱۹۲۹ که به گفته کارشناسان یکی از سنگین‌ترین قطعنامه‌های تحریمی است که در شورای امنیت علیه یک کشور تصویب شده، به اوج می‌رسد. در این قطعنامه، علاوه بر توسعه محدودیت‌ها و تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری خارجی در معادن اورانیوم و در برنامه هسته‌ای ایران نیز ممنوع می‌شود.

برنامه موشکی و بالستیک

اغلب قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ایران، با زبان مشترکی بر محدودیت برنامه موشکی ایران نیز تاکید دارند. این محدودیت‌ها با ادعای «آماده‌سازی موشک‌های ایرانی برای حمل کلاهک اتمی» اعمال شده‌اند. در قطعنامه ۱۶۹۶، ایران تهدید شده که در صورت پیشرفت برنامه موشکی، تحریم می‌شود. این قطعنامه سازمان ملل از کشور‌های دیگر نیز خواسته تا در انتقال یا صادر کردن هرگونه دانش و تجهیزات مرتبط با برنامه موشکی به ایران محتاط عمل کنند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه ۱۷۳۷، فروش، انتقال و عرضه هرگونه کالا، آموزش، فناوری، کمک‌رسانی، سرمایه‌گذاری و تامین مالی را که می‌تواند به ساخت «پرتابه سلاح اتمی» در ایران کمک کند، ممنوع کرد. این تحریم‌ها در قطعنامه بعدی (۱۷۴۷) صریح‌تر و شدیدتر شد. شورای امنیت در این قطعنامه ایران را از صادرات تمام سلاح‌ها و ابزار‌های جنگی منع کرد و خرید این اقلام از ایران نیز برای کشور‌های دیگر ممنوع شد.

قطعنامه ۱۸۰۳، محدودیت‌هایی بر فناوری موشکی و بالستیک ایران اعمال کرد و نظارت‌ها بر صادرات و واردات مرتبط با صنعت موشکی تشدید شدند.

قطعنامه ۱۹۲۹، سنگین‌ترین تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی را علیه ایران وضع کرد. در بند‌های ۸ و ۹ این قطعنامه به صراحت نوشته شده که ایران «از هر فعالیت مرتبط با موشک‌های بالستیک قادر به حمل سلاح اتمی» منع شده است. همچنین «همه دولت‌ها» بر اساس این قطعنامه موظفند که «هر اقدام لازم» برای جلوگیری از انتقال فناوری موشکی به ایران را انجام دهند.

در این قطعنامه فروش یا انتقال سلاح‌های سنگین مثل تانک‌های رزمی، خودرو‌های زرهی، هواپیما‌های جنگی، بالگرد، ناو‌های جنگی، موشک‌ها و سامانه‌های موشکی به ایران ممنوع شده است.

پولی، مالی و بانکی

قطعنامه‌های سازمان ملل در مجموع تمرکز زیادی بر تحریم‌های بانکی و اقتصادی ندارد. با این حال، در قطعنامه‌های ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ سازوکار‌هایی برای نظارت سفت و سخت بر سیستم‌های مالی ایران طراحی شده است. انجامد دارایی‌های نهاد‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای مثل سازمان انرژی اتمی ایران، بلوکه کردن دارایی‌های افراد مرتبط، محدودیت سفر افراد و توسعه لیست بانک‌های تحریم‌شده و نظارت بر تراکنش‌های بانکی چندین بانک مثل ملت و صادرات از جمله این سازوکار‌ها است.

همچنین بخوانید:

این محدودیت‌ها در قطعنامه ۱۹۲۹، با بلوکه کردن دارایی‌های شرکت‌های مرتبط با سپاه پاسداران و کشتیرانی و اعمال ممنوعیت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، تشدید شدند.

حمل و نقل و ترابری دریایی و هوایی

نخستین محدودیت ترابری هوایی و دریایی ایران، در قطعنامه ۱۸۰۳ تصویب شد. شورای امنیت سازمان ملل در این قطعنامه از همه کشور‌ها خواسته که محموله‌های ایران را در کمرگ‌های خود بازرسی کنند. در ادامه از کشور‌ها خواسته که حساسیت بیشتری روی محموله‌های متعلق به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به خرج دهند.

قطعنامه‌ی ۱۹۲۹، دامنه نظارت بر محموله‌های هوایی و دریایی ایران را وسیع‌تر و درخواست بازرسی را با صراحت بیشتری مطرح کرد. طبق دو بند مهم از این قطعنامه، کشور‌ها اجازه دارند که در صورت یافتن شواهدی مبنی حمل تجهیزات مرتبط با صنعت هسته‌ای یا موشکی، همه محموله‌های به مبدا یا مقصد ایران را در خاک خود و در آب‌های آزاد، بازرسی کنند. در این قطعنامه به دولت‌ها اختیار داده شده که «اقلام ممنوع کشف‌شده» را توقیف، منهدم و یا بی‌اثر کنند.