حلول روح طلعت در کانون وکلای تبریز!

آنچه آنها طرح کرده اند چیزی جز واگویه کردن شبهه افکنی های محافل پانترک در ده سال اخیر نیست. شبهه و ادعای آن محافل این است که در دهه ۵۰ و ۷۰ خورشیدی با ورود جمعیت عظیمی از آوارگان کرد عراقی به استان آذربایجان‌غربی، ترکیب جمعی این استان دگرگون شد. آن محافل و ‌احیانا نویسندگان این کانون احیانا نمی دانند  که دولت مدرن به خلاف دولت  های پیشامدرن از بدو تاسیس سوابق سجلی اتباع خود را ثبت میکند و با امکان بررسی سوابق سجلی هر شهروندی در استان آذربایجانغربی  به راحتی می توان به کذب بودن این ادعا پی برد.
 
راست آن است که در دو‌مرتبه آوارگان کرد عراقی به این استان پناه آوردند، اما به ضرس قاطع می توان گفت که تقریبا همه آنها به کشور خودشان بازگشته اند و به خلاف این ادعا، در دو دهه اخیر به سبب وخامت اوضاع اقتصادی ایران دست کم ده ها هزار نفر از کردهای این استان  به اقلیم کردستان مهاجرت کرده اند.  چنانکه شاید هیچ شهروند کردی نباشد که چند نفر از دوستان و بستگانش ساکن اقلیم نباشد.

در این زمینه تذکر چند نکته ضروری است. ایران از لحاظ اعطای تابعیت یکی از سخت گیرانه ترین قوانین دنیا را دارا است و جز در مورد افراد شیعه مذهب عملا تساهلی در این زمینه به چشم نمی خورد. در این رابطه بلاتکلیفی حقوقی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در سال های گذشته به قدر کافی گویا است. تنها استثنای تاریخی اعطای تابعیت به خیلی عظیم مهاجران قفقازی در دوران رضاشاه است، برخی از این مهاجران در سال های بعد با استفاده از تابعیت ایرانی خود وارد ماجراهای سیاسی شده و نقش مهمی در ترورهای فرقه دمکرات پیشه وری از جمله حمله به فرماندار زنجان در سال ۱۳۲۴ و‌ سرکوب مردم نواحی آذری نشین ایفا کردند.

به جز این مورد تاکنون سازمان ثبت احوال به عنوان متولی امور  سجلی کشور هیچ سند یا گزارش مستندی در مورد  دگرگونی تعداد یا ترکیب جمعیت در هیچ نقطه ای از کشور به ویژه استان آذربایجانغربی بر اثر اعطای تابعیت ارائه نکرده است. از آنجا که مسئولین استان آذربایجانغربی که بر اساس یک روال نامعاصر همگی از یک گروه قومی انتخاب می شوند و‌ اغلب آنها با همفکران کانون وکلای تبریز بسیار گشاده رویانه برخورد میکنند، جای شکفتی است که نویسندگان این بیانیه تابحال از این مسئولان و دوستانشان در ثبت احوال آذربایجانغربی استعلامی در ابن خصوص نگرفته اند!

براساس سرشماری های کشوری که مرکز آمار ایران از سال ۱۳۳۵ به صورت منظم انجام داده است و نتایج آن به تفکیک شهر و روستا منتشر شده است، هیچ دگرگونی معنادار و‌ غیر طبیعی در تعداد و ترکیب جمعیت استان آذریایجان غربی خصوصا در بازه زمانی ۱۳۳۵ تا ۱۳۸۵ رخ نداده است.

تنها بخش قلیلی از آوارگان کرد عراقی سال ۱۳۵۵ در  استان آ.غربی اسکان یافتند، رژیم  سابق عمده آنها را در شهرهای کرمان، شیراز، اصفهان و‌ کرج اسکان داد. در سال های بعد قریب به اتفاق آنها به کشورشان مراجعت کردند و بنا به گزارشها تنها حدود هزار نفر از آنها موفق به دریافت تابعیت ایرانی شدند،  با سرنگونی رژیم صدام نیمی از این تعداد  با استفاده از تابعیت عراقی به کشورشان بازگشتند. 

آوارگان سال ۱۹۹۱ حتی اجازه اقامت در شهرهارا نیافتند و زیر نظر سازمان ملل در مراکزی مانند مجتمع کشت و صنعت مهاباد اسکان یافتند که ظرف چند ماه با ایجاد منطقه امن به کردستان عراق بازگشتند.

با این اوصاف تردیدی باقی نمی ماند که این  بیانیه تحت تاثیر روح قومی حاکم بر آناتولی و قفقاز به نگارش درآمده است. خواننده ایرانی اگر به تفاوت های مهم در روند تاسیس دولت جدید در ترکیه و ایران آگاهی پیدا کند، خودبه خود به  پیامدهای هولناک این شبهه افکنی ها واقف خواهد شد.  به اجمال می توان گفت که ایده تاسیس دولت ترک مسلمان در آناتولی با وجود  جمعیت عظیم غیر مسلمانان عملا امکانپذیر  نبود. بدین منظور ترک های جوان ‌و به ویژه طلعت،  ابتدا در سال ۱۹۱۵  نزدیک دو میلیون ارمنی شمالشرق آناتولی را که در آنزمان درصد قابل توجهی به شمار می رفت، به طور کامل از میان بردند و سپس مصطفی کمال در جریان جنگ استقلال نزدیک دو میلیون یونانی ساکن  ازمیر و غرب آناتولی را ظرف چند هفته بیرون راند.  بنابراین، پدران بنیانگذار ترکیه همانند بنیانگذاران اسراییل جز از مجرای ترور نمی توانستند کشوری یکدست برپا کنند. هم در ترکیه و هم در اسراییل حذف و بی خانمان کردن جمعیت های مزاحم، گام نخست تاسیس کشور بود. خود عصمت اینونو در جایی با ظرافت به این مساله اذعان میکند.

اینکه ترکیه به هیچ وجه حاضر به پذیرش واقعیت نسل کشی ارامنه نیست به وجه تاسیسی این کشتار بر میگردد. این وجه تاسیسی به قدری پررنگ است که عثمانی به نخستین کشور در تاریخ تبدیل شد که در ۲۴ مه ۱۹۱۵ رسما از سوی کشورهای دیگر به ارتکاب نسل کشی متهم شد و  پر رنگ تر از آن، خود اصطلاح «نسل کشی» وجود خود را مدیون تاریخ ترکیه است! واضع اصطلاح «نسل کشی» کسی نبود جز، رافائل لمکین حقوقدان لهستانی که به شدت تحت تاثیر کشتارهای طلعت و فرقه اتحاد و ترقی قرار گرفته بود و نخستین مصادیق این سازه مفهومی نوآئین را در تاریخ ترکیه یافته بود. 

با این پس زمینه تاریخی، هر کرد و  آذری شریفی به ویژه در پرتو تحولات اخیر قفقاز، از جمله‌ اخراج ارامنه قراباغ از موطن  چند هزار ساله شان با مشارکت مستقیم اسراییل، باید از سویه های هولناک ایدولوژی پانترکیسم و بنیاد دولت در آناتولی آگاهی یابد.

مضحک تر از همه،  تلاش کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای تبریز برای پرونده سازی علیه هموطنان کرد و متهم کردن آنها به همکاری با اسراییل در جنگ اخیر است آنهم درست در شرایطی که حتی مقامات رسمی ایران به نقش باکو در این جنگ اذعان کرده اند،   این رفتار رندانه کانون برای اهل تاریخ یادآور پرونده سازی پرولتری باقروف  علیه اقلیت های جمهوری سوسیالیستی باکو است. تقریبا همگان می دانند که در جریان جنگ ۱۲ روزه، بخشی از بمباران های روزانه تبریز و تهران از  طریق جمهوری باکو  انجام می شد، اگر چه این مساله فعلا بنا به مصالحی مسکوت مانده است، اما طرح موضوعات انحرافی و سکوت در برابر همدستی علیوف  با اسراییل در جنگ اخیر به غایت شبهه انگیز است.

این نخستین بار است که در ایران نهاد حقوقی مستقلی، یک دروغ شاخدار تاریخی را  حقیقت جلوه می دهد.  شایسته است که کانون های وکلای دادگستری ایران در برابر این بدعت خطرناک موضع بگیرند و  اجاره ندهند که روح طلعت ها و انورها در  یکی از آبرومندترین نهادهای  مستقل ایران حلول کند. افزون بر این ضروری است که با تشکیل یک کمیته مستقل حقیقت یاب یکبار برای همیشه تکلیف  این دروغ شاخدار روشن‌ شود و بدین وسیله بهانه وجودی ایدولوژی پانترکیسم در ایران منتفی شود. چرا که به شهادت تاریخ آناتولی، تکرار این ادعای بی پایه تنها در خدمت تروریسم و پاکسازی قومی خواهد بود.