یک میلیون و ۸۰۰ هزار کرد عراق به آذربایجان غربی مهاجرت کرده‌اند؟!

گو اینکه چند سالی است که چنین ادعا‌های مضحک و نادرستی پیاپی از سوی نهاد‌های ایران‌ستیز تکرار می‌شود، ولی تفاوت این بیانیه با بسیاری از نمونه‌های پیشین، جایگاه صادرکننده‌ی آن است که بگونه‌ای ناجوانمردانه دچار سوء استفاده شده است. وجه حقوقی و نام و نشان پر اعتبار منشا صدور این بیانیه یعنی کانون وکلای آذربایجان شرقی در مقایسه با نوشته‌های گروه‌های اکثراً بی نام و نشانی که تاکنون به این موضوع پرداخته‌اند، نشان می‌دهد که دشمنان تاریخی ایران هیچ فرصتی را برای آسیب زدن به وحدت ملی ما، نادیده نمی‌گیرند.

باید در نظر داشت که این ادعا‌ها بوی خون می‌دهد و نیازی به یادآوری نیست که ریشه‌های تاریخی آن نیز هیچ پیشینه‌ی تاریخی در ایران نداشته و ندارند. از نظر تاریخی، سابقه‌ی چنین ادعا‌هایی به زمان شکل‌گیری دولت جدید ترکیه، در آخرین روز‌های امپراتوری عثمانی باز می‌گردد که با گونه‌ای از یک پاکسازی خونین قومی از جمله با نسل‌کشی یونانیان و دیگر گروه‌های تباری، زبانی و دینی همچون ارمنی‌ها در ترکیه‌ی جدید همراه بوده است. در ایرانِ ما، اما مناسبات میان گروه‌های متنوع زبانی و قومی و مذهبی همواره با دوستی و آشتی و احترام متقابل همراه بوده و پیوند‌های فی‌مابین هرگز به چنان فجایعی ختم نشده و روابط عمیق و تاریخی و درهم‌آمیختگیِ ملی و زمینه‌های مشترکِ فرهنگی و تاریخی بسیار گسترده، بخودی خود از بروز هرگونه تنش‌های ناروا و فاجعه‌آمیز در طول تاریخ جلوگیری کرده است.

نویسندگان این بیانیه‌ی ناموجه و ضد ملی و انسجام‌ستیز، برای پیشبرد هدف‌های خود از ادبیات رسمی و حکومتی نیز کمک گرفته و با ظاهرسازی‌های فریبکارانه، خود را دلسوز حاکمیت نشان داده و با سوء استفاده از جایگاه خود به نشر چنین بیانیه‌ای پرداخته‌اند. البته استفاده از گفتار رسمی و حکومتی بخشی از تاکتیک‌های پان‌ترک‌های افراطی در سال‌های اخیر بوده و هست. بگونه‌ای که آن‌ها را در گفتمان رایج، به جریان «پان ترک‌الهی» معروف کرده است.

بیانیه مدعی است که بیش از یک میلیون و هشتصد هزار کرد عراقی پس از آوارگی به استان آذربایجان غربی وارد شده و در آنجا باقی مانده و زمینه‌های تغییر بافت جمعیتی استان آذربایجان غربی را به ضرر هموطنان شریف آذری ترک‌زبان و به نفع هموطنان عزیز کردی‌زبان فراهم آورده‌اند. نویسندگان بیانیه با بهره‌گیری از ادبیات تجزیه‌طلبانه مدعی شده‌اند: «کرد‌های عراقی که در استان آذربایجان غربی مستقر شده‌اند منشا جاسوسی و قاچاق و حتی ادعای ارضی هستند. بیانیه حتی مدعی است این گروه از عراقی‌های مستقر در ایران در جنگ ۱۲ روزه به جاسوسی برای اسرائیل روی آورده و در پوشش کولبری انواع پهباد و ریزپرنده و سلاح را وارد کشور کرده و خسارات زیادی به کشور وارد کرده‌اند.»

برای اینکه دانسته شود این بیانیه حاوی چه ادعا‌های نفرت‌انگیزی است و با چه رویکرد افراطی نوشته شده است و در کل بر مبنای چه مفروضات دروغین ایستاده است، توجه به نکات زیر را بایسته می‌دانم:

۱. بیانیه مدعی است کرد‌های آواره عراقی در آذربایجان غربی باقی مانده و به تابعیت ایران درآمده‌اند و یا با همان تابعیت عراقی همچنان در استان حضور دارند. این ادعا دربرگیرنده‌ی چند دروغ  بزرگ و غیر قابل کتمان است: نخست آنکه آوارگان کرد عراقی نه در دو نوبت بلکه در سه نوبت به ایران آمده‌اند. دوم آنکه تنها یک‌بار آوارگان توانسته‌اند در نقاط شهری مستقر شوند و در دو نوبت دیگر در اردوگاه‌ها استقرار یافتند. در همان نوبت نخست که آوارگان توانستند در شهرهااسکان داده شوند، بخش بزرگی از آنها در استان‌ها و مناطق دیگر مستقر شدند؛ از جمله استان‌های قزوین، تهران، البرز، فارس، اصفهان، کرمان، خوزستان، مازنداران، گلستان و خراسان و دیگر نقاط کشور. سوم  آنکه در چند نوبت و از جمله در سال ۱۹۹۱ (۱۳۷۰) موج اصلی بازگشت آوارگان صورت گرفت و پس از میزبانی شایسته ایران از این گروه از آوارگان، آنان به اقلیم کردستان عراق بازگشتند. بخش بزرگی از اهالی اربیل و دهوک و نیز سلیماینه جزو این آوارگان بودند که به موطن خود در اقلیم کردستان عراق بازگشتند. گروه دوم و سوم آوارگان در یک دوره‌ی کوتاه چند هفته‌ای و یا چند ماهه در ایران مستقر بودند. البته این گروه بیشتر در اردوگاه‌ها اسکان داده شده بودند و نه در مناطق شهری و یا دیگر مناطق کشور. از مجموع آوارگان کرد عراقی تعدادی محدود، در حدود چند صد نفر به دلایلی، چون ازدواج با مردان ایرانی و مانند آن توانستند به تابعیت ایران در آیند که حدود نیمی از آنان به عراق بازگشتند. بر این اساس می‌توان ملاحظه کرد که اصولاً ادعای اصلی بیانیه کانون وکلای آذربایجان شرقی کاملاً نادرست و بدور از واقعیت است. این مهم را می‌توان از اداره اتباع استانداری آذربایجان غربی، وزارت کشور و حتی مسئولان ثبت احوال آذربایجان غربی درخواست کرد و به اطلاعات دقیق و جامعی رسید. هر چند برای نفرت‌‌پراکنان قومی، مطالعه و بررسی، راهی برای دست‌یابی به کنه حقیقت نیست، بلکه ابزاری است برای وارونه‌نمایی و جعل تاریخ!

۲. نگارنده با موکول کردن ارائه توضیحات بیشتر در خصوص رفت و برگشت آوارگان کرد به بخش بعدی این نوشته، بر آن است که عجالتاً از روش دیگری یعنی بررسی تفکیکی جمعیت استان و شهرستان‌های آذربایجان غربی در رد و بطلان دعوی کانون استفاده کند. به این منظور به آمار جمعیتی کشور و استان آذربایجان غربی بر مبنای سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن کشور مراجعه شده است.

طبق سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۳۵ جمعیت استان آذربایجان غربی برابر با ۷۲۱۱۳۶ نفر گزارش شده است. برابر سرشماری ۱۳۴۵ جمعیت استان آذربایجان غربی، ۱.۰۸۰.۶۵۹ نفر اعلام شده. در سال ۱۳۵۵ جمعیت استان آذربایجان غربی ۱۴۰۷۶۰۴ و روند طبیعی افزایش جمعیت تا سرشماری ۱۳۹۵ استمرار داشت. در نهایت جمعیت استان در سال ۱۳۹۵ یعنی آخرین سرشماری کشوری به ۳,۲۶۵,۲۱۹ نفر رسید. داده‌های جمعیت استان آذربایجان غربی و جمعیت کشور  از ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵ در جدول شماره ۱ ارائه شده است. روند رشد جمعیت کشور نیز در جدول شماره ۱ آمده است تا روشن شود آیا در دوره‌ی زمانی ۱۳۳۵ یعنی نخستین سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور تا سال ۱۳۹۵ یعنی هشتمین و آخرین سرشماری نفوس و مسکن کشور، جمعیت آذربایجان غربی تحول غیر طبیعی خاصی را تجربه کرده است یا خیر؟

بر پایه‌ی داده‌های جدول شماره ۱ که با تکیه بر بنیاد داده‌های رسمی و مورد اعتماد یعنی سرشماری‌های رسمی و کشوری تنظیم شده است، روند تغییرات جمعیتی کشور و استان آذربایجان غربی مشخص شده است.

جدول شماره ۱: جمعیت ایران و جمعیت استان آذربایجان غربی از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵

جمعیت ۱۳۳۵، ۱۳۴۵، ۱۳۵۵، ۱۳۶۵، ۱۳۷۵، ۱۳۸۵، ۱۳۹۰، ۱۳۹۵

کل کشور ۱۸۹۵۴۷۰۴، ۲۵۰۸۹۲۳، ۳۳٬۷۰۸٬۷۴۴، ۴۹٬۴۴۵٬۰۱، ۶۰٬۰۵۵٬۴۸۸، ۷۰٬۴۷۲٬۸۴۶، ۷۵٬۱۴۹٬۶۶۹، ۷۹٬۹۲۶٬۲۷۰

آذربایجان غربی ۷۲۱۱۳۶، ۱.۰۸۰.۶۵۹، ۱۴۰۷۶۰۴، ۱۹۷۱۶۷۷، ۲,۴۹۶,۳۲۰، ۲,۸۷۳,۴۵۹، ۳۰۸۰۵۷۶، ۳,۲۶۵,۲۱۹

بررسی داده‌های مندرج در جدول شماره ۱ نشان می‌دهد که جمعیت حدود ۷۲۰ هزار نفره‌ی استان از سال ۱۳۳۵ به جمعیت ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفری در سال ۱۳۹۵ رسیده است. این آمار‌ها از سویی نرخ رشد جمعیت استان آذربایجان غربی در مقایسه با وضعیت کشور را ترسیم می‌کند و از دیگر سو نشان می‌دهد در دوره‌ای ۶۰ ساله جمعیت استان آذربایجان غربی چه نسبتی از جمعیت کل کشور را به خود اختصاص داده است. به دیگرسخن برپایه‌ی بررسی آماری داده‌های جمعیتی جدول شماره یک می‌توان نشان داد که نرخ رشد جمعیت استان آذربایجان غربی در مقایسه با نرخ رشد جمعیت کشوری چه وضعیتی دارد. به عنوان مثال آیا در سال ۱۳۵۵ یا ۱۳۶۵ یا ۱۳۷۵ نرخ رشد جمعیت استان آذربایجان غربی چنان رشدی غیر عادی داشته که بتوان گفت از روال طبیعی خود خارج شده است. همچنین با مقایسه‌ی نسبت جمعیت آذربایجان غربی به جمعیت کل کشور در این دوره شصت ساله می‌توان گفت در سال‌های ۵۵ یا ۶۵ یا ۷۵ ایا نسبت جمعیت استان آذربایجان غربی به کل کشور به یکباره افزایش غیر طبیعی را نشان می‌هد که نشانگر حضور مهاجران خارجی باشد یانه. برای اینکه شمارگان به دست آمده برای مخاطب گرامی و غیر متخصص با گفتار‌های جمعیتی، روشن‌تر گردد، نتایج حاصله در قالب ۲ جدول و دو نمودار تقدیم شده است.

جدول شماره ۲: نسبت جمعیت استان آذربایجان غربی به جمعیت کل کشور

سال نسبت جمعیت استان به کل کشور

۱۳۳۵، ۳.۸،

۱۳۴۵، ۴.۳،

۱۳۵۵، ۴.۲،

۱۳۶۵، ۳.۹۹،

۱۳۷۵، ۴.۲،

۱۳۸۵، ۴.۱،

۱۳۹۰، ۴.۱،

۱۳۹۵، ۴.۱

نتایج جدول ۱ در نمودار شماره ۱ نمایش داده شده است

همانگونه که مشاهد می‌شود، نسبت جمعیت استان آذربایجان غربی به جمعیت کل کشور در دوره شصت ساله هیچ تغییر محسوس و معناداری نداشته است. یعنی به صورت عمومی همواره استان آذربایجان غربی بین ۳.۸ درصد تا ۴.۳ درصد از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است. این نسبت از آن جهت مهم است که اگر مثلا در سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۷۵،   ۱ میلیون و پانصد هزار نفر به یکباره به جمعیت استان افزوده می‌شد، این نسبت از ۴.۳ درصد جمعیت کل کشور با جهش محسوسی باید به ۸.۶ درصد از جمعیت کشور تغییر پیدا می‌کرد. در حالیکه نسبت جمعیت استان آذربایجان غربی به جمعیت کل کشور هیچ تغییر معنادار و محسوسی را نشان نمی‌دهد. (هر چند نسبت جمعیت آذربایجان غربی به کل کشور در سال ۱۳۵۵ کاهش ملایمی را هم نشان می‌دهد نه افزایش!) پس نسبت جمعیت استان آذربایجان غربی به کل کشور در سال‌های ۵۵ و ۷۵ و دیگر دوره‌های ده ساله در همان حدود بین ۳.۸ درصد تا ۴.۳ درصد است و هیچ تغییر جمعیت‌شناختی محسوسی در این سال‌ها روی نداده است. این داده‌ها مهم‌ترین ادعای بیانیه مذکور را خدشه‌دار می‌سازد.

در نمودار دوم مشاهده می‌شود روند رشد جمعیت استان آذربایجان غربی با روند رشد جمعیت کشور تفاوت معناداری نداشته است. یعنی هیچ افزایش جمعیت ناگهانی و غیر قابل پیش‌بینی در استان روی نداده تا مشخص شود که ورود آورگان عراقی ساخت جمعیتی استان آذربایجان غربی را تحت تأثیر خود قرار داده است. بر مبنای این دو داده، به روشنی می‌توان دریافت که ادعای تغییر محسوس و معنادار جمعیت استان آذربایجان غربی به واسطه حضور مهاجران و اتباع کرد عراقی، تا چه اندازه گزافه‌گویی و دروغ هست. این ادعا در خوش‌بینانه‌ترین حالت تنها بر آمده از تنگ-نظری‌های قوم‌گرایانه و خیال‌پردازی‌های افراطی گروهی وابسته به جریان‌هایی است که در حال برنامه‌ریزی برای تشدید قومگرایی و ایجاد تنش‌های قومی در شمال غرب کشور هستند. وگرنه با این مستندات جایی برای چنین ادعا‌های پوچ باقی نمی‌ماند. البته ممکن است نویسندگان بیانیه مدعی شوند این گروه از مهاجران خیالی عراقی تابعیت ایرانی اخذ نکرده و به عنوان تبعه خارجی در استان مستقر بوده‌اند. داده‌های آماری این ادعای احتمالی را نیز رد می‌کند؛ چرا که در سال ۱۳۷۵ حدود ۱۷۹۰۶۱ نفر از اتباع  عراقی اعم از عرب و کرد در کل ایران حضور داشتند که از این رقم حدود ۲۲۹۴۵ نفر آن در آذربایجان غربی ساکن بودند. در سال ۱۳۹۵ نیز بر اساس سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن کشور تنها ۷۰۲ نفر اتباع عراقی در استان آذربایجان غربی سکونت داشته‌اند، در حالیکه در همین سال در استان اصفهان ۲۲۱۲ نفر عراقی ساکن بوده‌اند.

البته باید دقت کرد در قوانین ایران روند اعطای تابعیت بر مبنای خاک و خون است و از ۱۳۰۸ و ۱۳۱۳ که قوانین تابعیت کشور تدوین شد و تا سال ۱۳۹۸ روند پایدار و ثابتی به خود گرفت، صدور مجوز قانونی برای پذیرش تابعیت اتباع خارجی منع شده بود. این قانون اکنون نیز به قوت خود باقی است؛ مگر به صورت استثنایی و برای افرادی خاص. راقم این سطور بار‌ها انتقاد خود را نسبت به عدم مشخص بودن سیاست مهاجرتی کشور منتشر کرده است که با کمی جست‌و‌جو در دسترس عموم قرار دارد. در سال ۱۳۹۸ برای کودکان دارای مادر ایرانی نیز قانونی تصویب شد که سرنوشت آن نشانگر عدم موفقیت اجرای آن قانون است.

۳. در بیانیه‌ی کمسیون به اصطلاح "حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی" تأکید شده است بخش عمده‌ای  از پناهندگان خیالی! در روستا‌ها و شهر‌های استان آذربایجان غربی اسکان داده شده‌اند. اگر مقصود این بیانیه از اسکان دادن بدون اخذ تابعیت است، امروزه باید بیش از دو میلیون نفر از اتباع خارجی در استان آذربایجان غربی ساکن بوده باشند، که نه تنها مدارک رسمی آن را نفی می‌کند، بلکه در تضاد با عقل سلیم است. مگر اینکه این افراد تابعیت ایرانی گرفته و امروز تابع کشور ایران شده باشند. جدای از نادرستی ادعا درباره‌ی حضور صد‌ها هزار آواره عراقی در آذربایجان غربی، اگر ادعای دوم را بپذیریم، منطق حاکم بر ادعای آن کمیسیون این است که ورود افراد و دیگر گروه‌های جمعیتی به استان آذربایجان غربی و مهاجرت به شمال غرب کشور منع حقوقی یا سیاسی دارد و با تبعات پیچیده‌ای همراه است؛ به عبارتی، بیانیه‌نویسان حتی با ورود دیگر انسان‌ها نیز به استان آذربایجان غربی در هر دوره‌ای و زمانی مخالف هستند. به سخن بسیار ساده این گروه مخالف ورود دیگر ایرانیان داخل و خارج از کشور به استان آذربایجان غربی و سکونت در این استان نیز هستند. بر پایه‌ی منطق بیانیه باید پرسید اگر ورود دیگر گروه‌های جمعیتی به استان مذموم است، نویسندگان مشخص کنند از چه تاریخی و از چه زمانی چنین ورودی مذموم شمرده می‌شود؟ و اگر چنین حکمی برای آن‌ها ازلی است، آیا سرازیر شدن هر نوع موج جمعیتی به این استان، ناروا و آمدن هر مهاجر به این خطه، بیگانه فرض می‌شود و باید استان را از آن‌ها تخلیه کرد؟ این در حالی است که وطن عزیزمان ایران از دیرباز مقصد مهاجران زیادی بوده و در هزاره‌ها و سده‌های مختلف پذیرا و موطن گروه‌های زیادی از مهاجران گردیده است.

پرسش دیگر آن است که در نظر نویسندگان بیانیه‌ی کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی، از چه زمانی ورود مهاجران امری منفی و مذموم به شمار می‌رود؟ مثلا آیا ورود مهاجران چند ده هزار نفری از باکو و شهر‌های اطراف یعنی از قفقاز در سال‌های ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ به بعد که ایرانی‌تبار هم بودند و در شمال غرب کشور مستقر شدند مذموم است؟ آیا ورود این افراد بافت جمعیتی استان را تحت تأثیر قرار نداده است؟ آیا بخش‌هایی از این گروه مهاجران، مرتکب جنایات زیادی در سال‌های میانی دهه‌ی ۱۳۲۰ خورشیدی در خطه‌ی آذربایجانِ ایران نشدند؟ آیا فرزندان این گروه از ایرانی‌تباران قفقازی همچنان در گوشه و کنار کشور به ویژه در مهاباد و ارومیه مستقر نیستند؟ در این زمینه نمونه‌ها فراوانند و تاریخ معاصر ایران نیز هرگز آن‌ها را فراموش نکرده است. از آن میان می‌توان به داستان قهرمان اشاره کرد که پس از تأسیسِ فرقه‌ی دمکرات آذربایجان، از قفقاز به ایران آمده و در شهر زنجان ساکن شده بود. هنوز نیز اهالی زنجان تلخی آن خاطره را در یاد دارند. قهرمان در نیمه‌ی دوم سال ۱۳۲۴ خورشیدی با دشنه به شهروندان حمله می‌کرد و روز روشن اهالی را لت و پار می‌ساخت. یکبار او به فرماندار شهر زنجان یعنی فهیمی، حمله کرد و ضمن کشتن یک شهروند بی‌گناه، فهیمی را نیز به شدت مجروح کرد. آیا باید تقاص این جنایت که بعد‌ها به جنایاتِ فجیع مهاجران علیه شهروندانِ خطّه‌ی آذربایجان مشهور شد، منجر به تقاضای وکلای حقوق بشری شود که بر اساس آن، مهاجران با تبار قفقازی از ایران اخراج شوند؟ آیا از این مقدمات، می‌توان چنین غیرانسانی نتیجه گرفت؟!

برای توضیح بیشتر با نمونه‌ی دیگری کمی به عقب بازگردیم. گروهی از عشایر امروزی قره‌پاپاق چند سده پیش به عنوان ایل بزچلو وارد منطقه نقده شده‌اند. این ایل شریف و مرزدار که بعد‌ها منشأ رشادت‌های فراوانی برای حفظ مرز‌های ایران گردیده و سال‌های سال ایران‌خواه و حتی دولتخواه بوده‌اند، در حدود سال ۱۲۳۷ از قفقاز و احتمالا از حدود ایروان به این منطقه در آذربایجان غربی آمده‌اند. آیا بیانیه کمسیون حقوق بشر شامل این گروه از ایرانیان عزیز هم می‌شود؟ یا فقط بیانیه بهانه‌ای است برای ستیز با بخشی از ایرانیان کرد؟

اگر کمی به عقب‌تر برگردیم خواهیم دید که در درازنای تاریخ گروه‌های زیادی از تبار‌های گوناگون به آذربایجان غربی فعلی مهاجرت کرده و در آن ساکن شده‌اند. از جمله در این مهاجرت-های تاریخساز، تیره‌های ترک‌زبان در دوره‌های اخیر به این خطه آمده‌اند. چنانچه با استناد به نوشته‌های پژوهشگر شناخته‌شده ترک‌گرا و مشهور ترکیه، مرحوم فاروق سومر، بخش دیگری از ابعاد مهاجرتی به منطقه آشکار می‌شود و منابع بیشمار تاریخی هم گزارش‌های فراوانی از ابعاد مهاجرت ترک‌ها و دیگران ارئه کرده‌اند. آیا این گروه‌ها هم باید امروزه از این منطقه طرد شوند و مثلا با بررسی ژن‌شناسی و نشانگان ژنی، هرکس منشایی غیر از آذربایجان غربی داشته باشد، باید از منطقه خارج شود؟! به دیگرسخن، این بیانیه روشن نمی‌کند که مرز نهایی مهاجرانی که در پهنای تاریخ به آذربایجان غربی وارد شده‌اند و باید امروزه آنها را طرد نمود، کجاست؟ اگر لازم باشد می‌توان لیست بلند بالایی از تیره‌ها و مردمان، اعم از تیره‌ها یا گروه‌های کُردی‌زبان، آذری و تُرکی‌زبان، آشوری و حتی فارسی‌زبان را معرفی کرد که در سده‌های گذشته وارد خطه‌ی آذربایجان شده‌اند. چرا که این روند طبیعی تاریخ اجتماعی دیرین ایرانیان است. آیا همه‌ی اینها امروزه بیگانه محسوب می‌شوند؟ مثلاً آیا گروهی از سنی مذهب‌های استان آذربایجان غربی را که تُرکی‌زبان نیز هستند، باید از آن استان اخراج کرد؟! یا لک‌ها و گروسی‌ها و چهاردولی‌ها را که در سده‌های اخیر به آذربایجان مهاجرت کرده و در شاهین‌دژ و تکاب ساکن شده‌اند، باید از این سرزمین‌ها بیرون راند؟!

با این معیار قاعدتاً بیش از ۲ میلیون مهاجر کرمانج مرزدار ایرانی که در دوره‌ی صفویه از استان آذربایجان غربی کنونی به خراسان و قزوین و اردبیل و گیلان و دیگر نقاط کشور کوچ کرده‌اند تا از مرز‌های ایران دفاع کنند باید به استان آذربایجان غربی بازگردانده شوند. اگر این روند را ادامه دهیم قاعدتاً باید تیره‌های ترک‌زبانی که از سده‌های نخست دوره اسلامی به ویژه در سده سه و چهار در دوره سامانیان  و غزنویان و سلاجقه و نیز در دوره مغول و در نهایت عده‌ای نیز در دوره صفویه از آسیای میانه به ایران و آناتولی کوچ کرده بودند، امروزه پس از صد‌ها سال همه را خارجی محسوب کرد و به آسیای میانه بازگرداند. آیا چنین رویکردی ضد بشری و مغایر با حقوق اساسی انسان‌ها نیست؟ آیا این رویکرد در ذات خود دگرستیز نیست؟ آیا تعصبات قبیلگی و زبانی و قومی بر چنین رویکردی حاکم نیست؟ بر اساس این منطق که مهاجران بافت جمعیتی استان را تحت تأثیر قرار می‌دهند، آیا می‌توان مهاجران تاریخی به آذربایجان غربی را تقریباً یک به یک شناسایی و در نهایت نزاع خونین قومی را تعریف کرد؟ این چه منطقی است که بدون مستندات تاریخی بی هیچ هراسی در پی آتش‌افروزی و قوم‌گرایی خونین است؟ به نظر می‌رسد در این بیانیه‌ی ضد ایرانی و ضد انسانی، به بدترین شکل از حقوق بشر استفاده‌ی ابزاری شده است تا توهمات ایدئولوژیک و افراطی، بگونه‌ای زیبا بسته‌بندی و به افکار عمومی تحمیل گردد. آیا جایی در کشور هست که نسبت به چنین تفرقه‌افکنی‌های خون‌باری حساس باشد و پیش از وقوع اتفاقات شرم‌آفرین با آن برخورد کند، یا این جریان انسجام ستیز و افراطی و کارگزار بیگانه به فعالیت‌های خود ادامه خواهد داد؟

۴. در بیانیه شرم‌آور منتشرشده ادعا شده است که جمعیت خیالی میلیونی پناهنده عراقی در ایران منشا آسیب‌هایی، چون قاچاق و جاسوسی و حتی ادعای ارضی بوده‌اند. در این باره نکات زیادی هست که برای روشنگری لازم است به آنها اشاره شود: نکته نخست اینکه نه کولبران و نه هیچ صنف دیگری در غرب کشور منشا و مسقط الراسشان عراق نیست. آن‌ها همگی ایرانی و ایرانی‌تبار هستند. این نکته را با صراحت هم باید بیان کرد و بدان تاکید کرد که جاسوسی برای بیگانگان امری مذموم است و هر جاسوسی خائن به کشور محسوب می‌شود. اما نمی‌توان حتی در صورت احتمال جاسوسی چند تن از میان یک گروه انبوه، آن را به کل یک صنف و یک گروه و یک جمعیت تسری داد.

اگر یک شهروند اصفهانی به اتهام جاسوسی بازداشت شود، آیا به معنای جاسوس بودن کل شهروندان گرامی اصفهانی است؟ چندی پیش تعدادی از وکلا به اتهام جاسوسی بازداشت شدند و البته در  میان آنان از اهالی استان عزیز آذربایجان شرقی هم تعدادی حضور داشتند، آیا می‌توان استنتاج کرد که وکلای آذربایجان شرقی یا وکلای کشور خدای ناکرده جاسوس هستند؟ اگر به فرضی درست یا نادرست تنی چند از اقشار محروم که به کولبری اشتغال دارند، خدای ناکرده جاسوس باشند، نمی‌توان آن کار ناشایست را به کل افراد این حرفه تعمیم داد؛ همانطور که بر مبنای دستگیری وکیل جاسوس، اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی را جاسوس نمی‌دانیم. نکته دوم این است که این نهاد حقوق بشری خود را به جای نهاد امنیتی و اطلاعاتی، مأمور معرفی جاسوس آن‌هم بشکل فله‌ای می‌داند. آیا این نهاد با بررسی میدانی و اقدامات ضد جاسوسی به چنین نتایجی رسیده است؟ تا امروز چنین برداشت می‌شد که کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی در حوزه حقوق بشر فعالیت دارد. گویا فعالیت‌های امنیتی و ضد جاسوسی هم بر سیاهه فعالیت‌های این نهاد افزوده شده است. البته جای این پرسش هست که چرا یک نهاد حقوق بشری خواهان ریشه‌شناسی کولبری نشده است، تا برای ایجاد اشتغال شرافتمندانه این گروه تدابیر لازم اندیشیده شود؟ نکته دیگر در بیانیه تاکید بر ادعای ارضی است. کدام کولبر و یا ایرانی اصیل دیگری ادعای ارضی دارد؟ ادعای ارضی در این بیانیه چه معنایی دارد؟ مگر آنکه فرض کنیم وابستگان به خارج یعنی پان‌ها مانند پان‌ترک‌ها و پان‌کرد‌ها در موضعی ایستاده‌اند که ایران را از هم‌اکنون تجزیه‌شده می‌داند! شتر در خواب بیند پنبه‌دانه. به راستی شرم بر کسانی که چنین می‌خواهند! تمامیت ارضی یعنی تمامیت سرزمینی ایران بزرگ ما، و نمی‌توان این عنوان را با برداشت‌های تجزیه‌طلبانه و قوم‌گرایانه در هم آمیخت!

۵. نکته دیگری که در بیانیه کذایی کمیسیون حقوق بشر آذربایجان شرقی مشهود است، استفاده از ادبیات رسمی مورد توجه نظام جمهوری اسلامی است. بر اساس این بیانیه گروهی از مهاجران وارد شده به آذربایجان غربی به عنوان بازوی عملیاتی اسرائیل یا به قول بیانیه‌نویسان حقوق بشری "رژیم صهیونی" فعالیت کرده‌اند. گویی بیانیه‌نویسان خود را دشمن ذاتی رژیم اسرائیل می‌دانند! اگر چنین است آیا این بیانیه‌نویسان حاضرند بیانیه‌ای در نکوهش همکاری دولت بادکوبه با اسرائیل منتشر کنند؟ آیا بیانیه‌نویسان حاضرند درباره‌ی ابعاد همکاری دولت بادکوبه و رژیم اسرائیل خواهان روشنگری شوند؟ و چرا تا به حال چنین نکرده‌اند؟ آیا بیانیه‌نویسان حاضرند با همان منطق درباره‌ی همکاری‌های آنکارا با اسرائیل هم هشدار بدهند و اظهار نگرانی کنند؟ یا اینکه تنها به ادبیات رسمی حاکم بر سیستم سیاسی پناه برده‌اند تا از آن استفاده ابزاری کنند؟ یکبار ضیاء بنیاداف، شرق‌شناس آکادمی کمونیستی شوروی سابق و عضو برجسته‌ی این آکادمی، در بادکوبه برای نفوذ در ارکان جمهوری اسلامی به ایرانیان پان‌ترک چنین توصیه کرده بود: "این گونه نظام‌ها را می‌توان با چند شعار ایدئولوزیک فریب داد. بروید در درون دولت و در جبهه‌ی دولتی نفوذ کنید. خودتان را به رنگ دلخواه ایدئولوژیک او در بیاورید. ولی در عمل به وظیفه‌ی قوم‌گرایانه و سیاسی خود عمل کنید. "

۶. در دهه‌ها پیش از انقلاب، مارکسیسم بذر نفرت را در میان ایرانیان کاشت و مارکسیست‌ها و نیز افراطی‌های مذهبی هم از آن خوشه‌ها چیدند. در سال‌های اخیر با نشانه‌های آشکاری که در دست است حقوق بشر به دستمایه‌ی کارزار‌های سیاسی مبدل شده و برای گروهی در حال تبدیل شدن به جانشین مارکسیسم است. گروهی با ایدئولوژیزه کردن حقوق بشر در پی دستیابی به اهداف سیاسی خود و حتی دستیابی به قدرت سیاسی هستند. این افراد، کم‌شمار هم نیستند و در پایتخت هم حضور دارند. البته در میان تجزیه‌طلبان و قومگرایان افراطی نیز این ایدئولوژی نفوذ کرده است. این رویکرد ایدئولوژیک در ذات خود حاوی تناقضی اساسی است و استفاده ابزاری از آن می‌تواند به ضد خود نیز مبدل شود؛ به طوری که دور از انتظار نخواهد بود پان کرد‌های ضد ایرانی هم بتوانند به حقوق بشر ایدئولوژیزه متوسل شوند و برعلیه هموطنان آذری از این حربه استفاده ابزاری کنند. با همین گفتمان و رویکرد ایدئولوژیک می‌توان مبنای همزیستی و همدلی و انسجام ملی را نشانه رفت و خون به پا کرد. بر همین پایه می‌توان حکم داد و به تدریج هر شهر و روستا و طایفه و عشیره‌ای را علیه دیگری تحریک کرد و آشوب گسترانید و هرج و مرج را جانشین امنیت و همزیستی کرد. گویی بیانیه‌نویسان چنین درخواستی دارند تا گروهی از وکلای کردستانی یا دیگر استان‌های غرب کشور در پاسخ به آنان ادعا‌های مشابهی طرح کنند و بدین ترتیب هرج و مرج و آشوب بسازند. قطعا اگر چنین بیانیه‌ای مبنای نزاعی بین هموطنان عزیزمان شود، مسئولیت مدنی، اخلاقی و قانونی آن با کانون وکلای آذربایجان شرقی است. خوشبختانه واکنش کانون وکلای کرمانشاه بسیار حساب شده و وطن‌خواهانه و عبرت‌آموز است.

۷. یکی از خطا‌های راهبردی دستگاه‌های ذی‌ربط در ایران محدود کردن فعالیت نهاد‌های مدنی در سطح ملی و کشاندن آنها به سطوح استانی و محلی و قومی - قبیلگی است. نهاد آبرومند کانون وکلا در کشور، دارای سابقه‌ی ارزشمند تاریخی و حقوقی است. اما تقسیم کانون وکیلان در سطح ملی و کشوری به کانون‌های استانی عوارض فراوانی در پی داشت. درباره‌ی نهاد‌های صنفی فرهنگیان و دیگر نهاد‌ها نیز چنین خطای راهبردی بزرگ تکرار شده است. یکی از عوارض چنین محدودیت‌هایی همین بیانیه‌ی اخیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی است. بدیهی است ساحتِ کانون وکلای آذربایجان شرقی از چنین بیانیه‌های ضدِّ بشری و ضدّ ملّی، مبرا است و مسئولیت آن با نویسندگان بیانیه است. اما نهاد‌های قانونی و حقوقی مسئول، نباید در برابر چنین حرمت‌شکنی‌های ناروا و تحریک علنی و صریحِ «شکاف‌های برساخته‌ی قومی و مذهبی» بی‌تفاوت بمانند. سکوت امروز یعنی درو کردن خون در آینده! آیا نهاد‌هایی که برای کوچکترین رفتار شخصی یا پدیده‌ی فرهنگی با واکنش گسترده و جدی به مقابله بر می‌خیزند در برابر چنین بیانیه‌ی شرم‌آوری سکوت می‌کنند یا با برخورد حقوقی و قانونمدارانه راه را بر نفرت‌پراکنی سد می‌کنند؟ در غیر این صورت راه برای واکنش‌های مشابه باز می‌شود و دیری نخواهد گذشت که قومگرایی افراطی راهی برای عرض اندام و بی‌ثبات کردن کشور خواهد یافت. ایرانِ عزیز ما در این روز‌ها در شرایط حساس و خطیری قرار دارد، نباید اجازه داد، گروهی نفوذی افراطی راه را بر افراطی‌گری بیشتر باز کنند و شهروندان ایرانی را با هم درگیر کنند. بی‌تفاوتی در این‌باره خیانت به همبستگی و انسجام ملی است.

۸. ادبیات و محتوای بیانیه با عنوان کمیسیون حقوق بشر وابسته به یک نهادحقوقی وکالت بر خلاف عنوان کمیسیون و رسالتش در تضاد و مغایرت با حقوق بشر بوده و نه تنها ماهیت نفرت‌پراکنانه داشته و در تقابل با بنیان‌های حقوق بشری است، بلکه این کانون را در جایگاه یک حزب سیاسی قرار داده است. چرا باید کمسیون حقوق بشر برای یک موضوع اجتماعی نادرست بیانیه‌ای صادر کند که به جز تحریک افکار عمومی و خلاف امنیت جمعی و عمومی کارکرد دیگری ندارد؟ اگر این کمیسیون مستندات متقنی دارد، چرا آن را به سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی و قضایی ذی‌ربط ارجاع و تحویل نداده است و در این باره با افکار عمومی بازی می‌کند؟

یادآوری این نکته هم ضروری  است که ادّعای واهی مطرح شده در بیانیه‌ی کمیسیون به اصطلاح حقوق بشر کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی، در سال‌های اخیر بار‌ها از زبانِ تعدادی از اعضای شورای شهر تبریز و ارومیه و از زبان تعدادی از شخصیت‌های حقوقی و حقیقی استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی نیز تکرار شده و گروهی از شهروندانِ شهرستان ارومیه و استان آذربایجان غربی با تعابیرِ مغرضانه‌ی «مهاجر» و «مهمان» معرفی شده و حقوقِ شهروندی‌شان به‌عنوانِ شهروند ایران، مورد تعرض قرار می‌گیرد. این مهم موضوعی نیست که بدون بازخواست از کنار آن گذر کرد.

در پایان از مسئولان محترم کانون وکلای استان آذربایجان شرقی مشفقانه می‌خواهم که با انتشار بیانیه‌ای صریح دامن خود را از چنین تشبثات وهم آلودی پاک کنند و اجازه ندهند فاشیسم قومگرا ساحت مقدس حقوق و حقوقدان‌های شریف را به افراطی‌گری قومی بیالاید و اعتبار این نهاد شریف را مخدوش کند. به باور من آن‌ها اجازه نخواهند داد مرز‌های فرهنگی و اجتماعی و تاریخی و سیاسی ایران سربلند ما توسط عده‌ای پان و وابسته ایدئولوژیک به افراطی‌گری مخدوش شود. آذربایجان سر ایران ماست و ایران روح و جانمان.