جنگ زرگری برای شانه خالی کردن از مسئولیت کرسنت

پس از آنکه دادگاه تجدیدنظر انگلستان و ولز به دلیل محکومیت جمهوری اسلامی ایران در پرونده دو میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلاری کرسنت، به مصادره ساختمان ۱۲۵ میلیون دلاری شرکت ملی نفت ایران در لندن حکم داد، اکنون مجید انصاری، معاون حقوقی دولت آقای مسعود پزشکیان، از احتمال افزایش چشمگیر مبلغ این محکومیت در پرونده‌های موسوم به «کرسنت ۲ و ۳» خبر داده است.

شرکت ملی نفت ایران نیز روز چهارشنبه ۱۶ مهر با صدور بیانیه‌ای، ضمن تایید مصادره ساختمان یادشده که پس از توقیف یک ملک دیگر متعلق به این شرکت در روتردام صورت گرفت، مدعی شد رای قضات دادگاه انگلستان «غیرمنصفانه و جانبدارانه» بوده است.

مجید انصاری با اشاره به موفقیت‌آمیز بودن شکایت شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» علیه ایران گفت: «این پرونده نادرستی بود که از ابتدا می‌شد از بروز آن جلوگیری کرد. حکم ۲.۷ میلیارد دلاری رقم کمی نیست و اکنون پرونده‌های دیگری هم تحت عنوان کرسنت ۲ و ۳ در دیوان بین‌المللی در حال بررسی است. امیدواریم در آن موارد با دقت بیشتر عمل شود تا محکومیت تازه‌ای متوجه کشور نشود.»

او تاکید کرد: «در زمان صدور حکم بدوی، دولت سیزدهم فرصت مصالحه و پیگیری حقوقی را از دست داد.»

بیانیه شرکت ملی نفت ایران در واکنش به رای دادگاه تجدیدنظر هم لحنی تدافعی و سیاسی داشت. در این اطلاعیه آمده است: «با وجود دفاعیات کامل و پیگیری‌های مستمر حقوقی، دادگاه انگلستان رای دادگاه بدوی مبنی بر توقیف ساختمان متعلق به صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت را تایید کرد. رای مزبور به دلیل قضاوت غیرمنصفانه و جانبدارانه صادر شده است.»

آنچه دولت مسعود پزشکیان و شرکت ملی نفت ایران از آن به‌عنوان «بی‌عدالتی» یاد می‌کنند، از نگاه ناظران بین‌المللی و منتقدان سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی، نتیجه مستقیم بی‌کفایتی مدیران و تداوم فساد ساختاری در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی است، با این حال طی دو دهه گذشته، هیچ دولت یا نهادی مسئولیت این شکست پرهزینه را نپذیرفته و هر بار، دولت جدید تقصیر را به گردن دولت پیشین انداخته است.

واکنش مجلس و تشدید دعوای جناحی

نمایندگان مجلس امروز چهارشنبه در واکنش به این تحولات، با تبادل اتهام میان دولت‌های پیشین و فعلی، هر یک کوشیدند دیگری را مقصر جلوه دهند. قاسم روانبخش، نماینده قم، با انتقاد از قوه قضاییه و وزارت نفت گفت: «در شرایطی که کشور به ارز نیاز دارد، کرسنت سه میلیارد دلار از حساب بابک زنجانی در مالزی برداشت کرد. مگر نگفته بودند زنجانی اموالش را برگردانده است؟ تا چه زمانی مردم باید شاهد چنین خبر‌های تلخی باشند و آقای زنگنه آزادانه در کشور بگردد؟»

میثم ظهوریان، نماینده مشهد، نیز قوه قضاییه را متهم کرد که با متهمان کوچک برخورد می‌کند، اما با حلقه‌های بزرگ قدرت مماشات می‌کند: «از دو میلیارد بدهی زنجانی فقط ۱۶ میلیون یورو تسویه شد، اما پرونده بسته شد. حتی رمزارز‌های جعلی او را هم به عنوان پرداخت بدهی قبول کردند.»

در همین حال، ابوالقاسم جراره، نماینده تهران، بیژن نامدار زنگنه و تیم دولت حسن روحانی را مقصر دانست و گفت: «به دلیل شهوت قدرت و جاه‌طلبی آقای زنگنه در وزارت نفت، کشور در پرونده کرسنت محکوم شد و حالا ساختمان وزارت نفت در لندن مصادره شده است. چه کسی پاسخگو است؟»

فرهاد شهرکی، عضو کمیسیون انرژی مجلس هم روز چهارشنبه از ثبت سوال از وزیر نفت دولت پزشکیان با ۳۳ امضا درباره توقیف ساختمان لندن و برداشت ۳.۲ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در مالزی خبر داده است.

زنجانی و کرسنت؛ دو حلقه از یک زنجیره فساد

حکم اخیر دادگاه عالی مالزی که اجازه برداشت ۲.۳۰۵ میلیارد دلار از حساب ایران در بانک اف‌آی‌آی‌بی را داده، ابعاد تازه‌ای به این پرونده بخشیده است. رسانه‌های مالزیایی و ایرانی نوشته‌اند که این حساب متعلق به بابک زنجانی بود و به‌عنوان بخشی از دارایی‌های بلوکه‌شده جمهوری اسلامی ایران شناسایی شد. اکنون با اجرای حکم کرسنت، آن دارایی نیز از دست رفته است.

در حالی که زنجانی مدعی است «تمام بدهی‌هایش را تسویه کرده»، مسئولان وزارت نفت و بانک مرکزی ایران این ادعا را رد کرده‌اند و می‌گویند از ۱.۸ میلیارد دلار بدهی زنجانی، تنها ۱۵ میلیون دلار پرداخت شده و مابقی بلاوصول مانده است. بانک مرکزی ایران می‌گوید بر خلاف ادعای قوه قضاییه جمهوری اسلامی، زنجانی رمزارز‌هایی نامعتبر و بی‌ارزش را به‌عنوان تسویه بدهی معرفی کرده است.

در نتیجه، رقم محکومیت ایران در پرونده کرسنت تاکنون در این مرحله، تقریبا با ارقام اختلاس‌های کلان داخلی دیگراز جمله پرونده «چای دبش» که حدود ۳.۴ میلیارد دلار براورد می‌شود و چهار وزیر دولت رئیسی در آن نقش دارند، هم‌سطح است. این مقایسه نشان می‌دهد که فساد و سوءمدیریت در هر دو سطح داخلی و بین‌المللی، زیان‌هایی گسترده بر بودجه و دارایی مردم ایران تحمیل می‌کند.

پیشینه قرارداد و مسیر شکست

قرارداد گازی کرسنت در سال ۱۳۸۱ در دولت محمد خاتمی و با امضای بیژن نامدار زنگنه میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم منعقد شد. بر اساس این قرارداد، ایران موظف بود گاز میدان سلمان در خلیج فارس را به مدت ۲۵ سال با قیمتی ثابت و پایین، به امارات صادر کند.

در همان زمان کارشناسان، هشدار دادند که قیمت هر میلیون بی‌تو‌یو (BTU) گاز در این قرارداد تنها ۵۰ سنت تعیین شده، در حالی که نرخ جهانی بین دو تا هفت دلار در نوسان است. منتقدان این تفاوت فاحش را نشانه ارزان‌فروشی منافع ملی دانستند و کمی بعد، دیوان محاسبات اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران از این قرارداد تا ۲۰ میلیارد دلار ضرر خواهد کرد.

با تغییر دولت در ایران و شدت گرفتن اختلافات جناحی، اجرای قرارداد متوقف شد و امارات شکایت خود را به دیوان داوری بین‌المللی کشاند. در سال‌های بعد، هم احکام متعددی به ضرر ایران صادر شد و شرکت کرسنت توانست بخشی از غرامتش را از طریق توقیف اموال ایران در کشور‌های مختلف از جمله انگلستان، هلند و مالزی وصول کند.

اکنون نیز گفته می‌شود پرونده‌های موسوم به کرسنت ۲ و ۳ در جریان است و در صورت تداوم محکومیت‌ها، مجموع خسارات ممکن است تا ۱۶ میلیارد دلار افزایش یابد.

ساختار فاسد، پاسخگو‌های غایب

هرچند مجید انصاری تلاش کرد تقصیر را متوجه دولت‌های قبل کند، سخنان او خود اعترافی بر تداوم خطای مدیریتی در همه دولت‌ها است. انصاری گفت: «آرزو می‌کردیم در زمان خودش دقت بیشتری صورت می‌گرفت تا این پرونده تشکیل نشود.» این جمله، بازتاب همان روال تاریخی است که در آن هیچ مقام مسئولی مسئولیت خطا‌های گذشته را نمی‌پذیرد.

مردم ایران بهای این نزاع‌های سیاسی را می‌پردازند، زیرا محکومیت ۲.۷ میلیارد دلاری نه حاصل قضاوت غرب، بلکه نتیجه مستقیم فساد، بی‌نظمی و نبود شفافیت در سیستم قرارداد‌های نفتی است.

مردم در صف روغن و برنج، سیاستمداران در صف اختلاس

دو دهه پس از امضای قرارداد کرسنت، نتیجه آن چیزی جز جریمه‌های میلیارد دلاری، توقیف اموال و نقطه تاریک دیگری بر کارنامه اقتصادی مسئولان نیست.د

فساد ساختاری و نبود نهاد‌های نظارتی مستقل باعث شده است که حتی در پرونده‌هایی با خسارت‌های بین‌المللی سنگین، پاسخگویی جایش را به تسویه‌حساب جناحی بدهد و هر دولت، دولت قبل را متهم کند. در این میان افکار عمومی شاهد تکرار چرخه‌ای است که در آن، تنها مردم ایران بازنده‌اند.