در ماده ۴ این قانون ۹ مادهای آمده است: هرگونه اقدام یا همکاری در انجام فعالیتهای سیاسی، فرهنگی، رسانهای و تبلیغی ایجاد و انعکاس خسارت تصنعی و یا تهیه یا انتشار اخبار کذب یا هر نوع محتوا که نوعاً موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی و یا برخلاف امنیت ملی باشد، چنانچه مشمول مجازات افساد فی الارض نباشد، به تشخیص دادگاه به مجازات حبس تعزیری درجه سه و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم میشود. همچنین ارسال فیلم یا تصاویر یا اطلاعات به شبکه ها، انسان رسانهها یا صفحات مجازی بیگانه در صورتی که برخلاف امنیت ملی باشد و نیز هرگونه ارسال موارد مذکور به شبکه ها، انسان رسانهها یا صفحات مجازی معاند چنانچه مشمول مجازات شدیدتری نباشد بر اساس نوع اطلاعات یا تصاویر یا فیلمها مستوجب حبس تعزیری درجه پنج و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و نیز راهپیمایی و تجمعات غیر قانونی در زمان جنگ مستوجب حبس تعزیری درجه چهار میباشد.
این قانون با توجه به تجربیات گذشته مبنی بر امکان تفسیر و برداشتهای مختلف از مصادیق «خسارت تصنعی»، «رعب و وحشت عمومی» و حتی تشخیص «مخالفت با امنیت ملی»، نگرانی صاحبان رسانهها را در رابطه با اعمال محدودیت بیشتر بر رسانهها و نیز فعالیتهی سیاسی افزایش داده است. در رابطه با قانون جدید با سعید پورعزیزی مدیر مسئول روزنامه بهار گفتوگو کردیم که در ادامه گفتوگوی او را با فراز میخوانید.
پورعزیزی با بیان اینکه جریانی خاص میخواهد از فضای بوجود آمده پس از جنگ ۱۲ روزه، برای پیشبرد اهداف خود استفاده کند، گفت: پیش از این هم دستگاههای سیاسی و امنیتی تفاسیر متفاوت و البته منطبق بر اهداف خود از قانونهای موجود در رابطه با فعالیتهای سیاسی و فرهنگی و رسانهای داشتهاند و هر یک برای پیشبرد اهداف خود برداشتهای خود را اعمال میکردند.
او افزود: نه مجلس و نه قوه قضاییه نیازی به قانون جدید ندارند، با همان قوانین گذشته نیز محدودیتها اعمال میشد، اما محافل تندرو از آنجایی که میبینند اعتراضات مردم افزایش پیدا کرده میخواهند همین صداها را هم قطع کنند، برای همین قوانین یکشبه تصویب میکنند.
این فعال رسانهای اظهار کرد: نگاههای معترض سیاسی و رسانهای از گذشته نیز درباره قوانینی که وجود داشت بحث میکردند، اما کسی بحثها را نشنید، همچنان که ما هنوز هم تعریف مشخصی از جرم سیاسی نداریم. کسی نمیداند، چه فعالیتی انجام دهد جرم سیاسی تفسیر نمیشود.
پورعزیزی افزود: قانون جدید هم مانع جدیدی است بر سر راه رسانهها. آنها هر وقت بخواهند و هر گونه که تشخیص دهند افراد را به خاطر اظهار نظر سیاسی یا رسانهای احضار میکنند و این قوانین مستمسکی است برای اینکه جلوی صداهای منتقد و معترض را بگیرند.
او ادامه داد: مجلس هم که با آراء اندکی از آراء مردم تشکیل شده است برای برخورد با منتقدین و مخالفین ابزار و سیاستهای خود را اعمال میکند. این زمینهها از گذشته وجود داشت و بارها کارشناسان و دلسوزان سیاسی و رسانهای در لابلای سطور و ستونهای روزنامهها این حرفها را زدهاند، اکنون مردم دریافتهاند و متوجه شدهاند که تحلیلهای گذشتهی منتفدین از چه میزان بار مثبت و دقیقی برخوردار بوده تلاش دارند منتقدین را وادار به سکوت کنند.
پور عزیزی گفت: قانون جدید برای آن است که دستشان باز باشد و با میزان محکومیتی که تعیین کردهاند کارشان راحتتر شود و راحتتر جلوی صداهای مخالف و معترض را بگیرند چرا که صداهایی که از گذشته بوده دارد بیشتر شنیده میشود و بیشتر مورد تایید مردم قرار میگیرد.
هشدار!
در گفتوگوی فراز با دو نماینده مجلس بررسی شد:
هشدار!