معضل مسکن ملی در فارس با پیمانکاری «سکاف»: بلاتکلیفی ۲۰ هزار خانواده و میلیاردها تومان گمشده

یک سال پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، پروژه‌ی ساخت انبوه مسکن در کشور با عنوان «نهضت ملی مسکن» آغاز شد. این پروژه که قرار بود هر سال یک میلیون ایرانی را خانه‌دار کند، اما به سند ورشکستگی دولت سیزدهم در حوزه تامین مسکن تبدیل شد و طبق آمار، در طی مجموع سه سال، تنها کمی بیش از ۲۰ هزار واحد مسکونی در این طرح به مراحل پایانی و بهره‌برداری رسید.

شکست پروژه‌های ساخت مسکن در سطح ملی، عوامل متعددی داشت. بی‌توجهی به زیرساخت‌های منطقه‌ای، سوءمدیریت نقدینگی و کارشکنی‌های پیمانکاران از جمله مهم‌ترین این عوامل بود. برآیند این علل در نتیجه به ناتمام ماندن بخش عمده‌ای از پروژه‌ها در استان‌های کشور و بلاتکلیفی متقاضیان مسکن ملی منجر شد.

پروژه‌های شرکت «سکاف»، تنها بخش کوچکی از ساخت‌وساز‌های بی‌فرجام در نهضت ملی مسکن است. این شرکت در سال ۱۴۰۱، مسوولیت ساخت حدود ۲۰ هزار واحد مسکونی را در استان فارس بر عهده گرفت. «کامبیز صالحی»، مدیرعامل شرکت سکاف پنجم آبان‌ماه ۱۴۰۲ در یک نشست خبری در این باره گفت: «شرکت سکاف رکورددار بیشترین حجم ساخت نهضت ملی مسکن با آماده سازی و اجرای ۱۹ هزار و ۳۸۶ واحد مسکونی با زیربنای ۲ میلیون و ۳۲۴ هزار و ۳۲۰ متر مربع در استان فارس است».

با گذشت ۲ سال از آن روز و حدود ۴ سال از آغاز پروژه در استان فارس، اما فرایند ساخت‌وساز بیش از ۳ درصد پیشرفت نکرده است. تیرماه امسال یکی از متقضایان مسکن ملی در این استان به سایت «رکنا» گفته بود: «بعد از ثبت نام در سال ۱۴۰۰، طلای گرمی یک میلیون را فروختند و با طلای گرمی ۷ میلیون تومان، هیچ خانه‌ای در کار نیست». ۱۳ مهرماه سال جازی نیز یکی دیگر از متقاضیان پروژه سکاف، با ارسال پیغامی به خبرگزاری فارس نوشته بود: «پروژه سکاف واقع در کمیل آباد از سال ۱۰۴۱ تا الان مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان واریز کردیم و فقط فوندانسیون انجام داده‌اند. بیش از یک‌سال پروژه متوقف شده و با مراجعه به دفتر شهرسازی شیراز هیچ جوابی نگرفتیم».

پروژه‌ی شرکت سکاف در شهرستان داراب نیز به همین سرنوشت دچار است. طبق اعلام اداره کل راه و شهرسازی استان فارس، پروژه نهضت ملی در داراب با ظرفیت احداث سه هزار و ۶۸۰ واحد مسکونی در دو قرارداد اولیه به شرکت سکاف واگذار شده بود. به گفته این اداره، پیشرفت قرارداد اول از سال ۱۴۰۲ تا مهرماه ۱۴۰۴، حدود ۷ درصد و پیشرفت قرارداد دوم در همان مدت حدود ۳ درصد بوده است. این در حالی است که دو پروژه‌ی دیگر در شهرستان داراب که به پیمانکار دیگری واگذار شده بود، ۵۸ درصد و ۴۱ درصد پیشرفت داشته‌اند.

اداره کل شهرسازی استان فارس همچنین اعلام کرده که «با توجه به عدم توانایی سکاف در اخذ تسهیلات لازم و تأمین منابع مالی» هر دو قرارداد در اسفندماه ۱۴۰۳ فسخ شده و در خردادماه ۱۴۰۴ به شرکت «جهان‌پیکر صبا» واگذار شده است. این توجیه، اما قانع‌کننده نیست و چند پرسش مهم را مطرح می‌کند. نخست آنکه اداره شهرسازی استان فارس و وزارت راه و شهرسازی، چطور یکی از وسیع‌ترین پروژه‌های مسکن ملی را به شرکتی واگذار کرده که «توانایی اخذ تسهیلات و تامین منابع مالی» را نداشته است؟ آیا واگذاری این پروژه به سکاف، بدون رعایت تشریفات یا بدون اخذ استعلام‌های قانونی انجام شده است؟

طبق شندیده‌ها، ناتوانی شرکت سکاف در اخذ تسهیلات جدید به دلیل توقیف حساب‌های شرکت توسط نهاد‌های ذی‌ربط بوده است. این شرکت با توجیه واردات بخشی از مصالح ساختمانی از خارج از کشور، مبلغ قابل توجهی ارز واردات کرده، اما به دلیل سازوکار غیرشفاف واردات، حساسیت نهاد‌های نظارتی را برانگیخته است. حساب‌های شرکت در نتیجه توقیف و مانع اخذ تسهیلات جدید شده است.

بر اساس گزارش‌های محلی، با وجود واگذاری پروژه به پیمانکار جدید، فرایند ساخت و ساز همچنان در تعلیق است و به شهادت متقاضیان، هنوز هیچ پیشرفت فیزیکی در پروژه محقق نشده است. به عبارت دیگر، تا این لجه و با وجود گذشت حدود ۴ سال از ثبت نام اولیه متقاضیان، نه خانه‌ای تحویل شده، نه متخلفان توبیخ شده‌اند و نه جریمه‌ای به مردم پرداخت شده است. مسوولان راه و شهرسازی استان فارس بدون توضیحات قانع‌کننده، تنها به گرفتن پروژه از سکاف و تحویل آن به پیمانکاری دیگر بسنده کرده‌اند.

«کامبیز صالحی»، مدیرعامل شرکت سکاف در گفت‌و‌گو با خبرنگار ...، هرگونه تقصیر یا قصور این شرکت در بدعهدی به متقاضیان مسکن ملی را رد کرد و گفت: «صورت‌های مالی ما مشخص است. مشخص است که چقدر پول گرفتیم و در عوض چقدر کار کردیم».

صالحی گفت: «حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از متقاضیان دریافت شده، اما این پول به جیب ما نرفته است. مردم پول‌ها را به حساب شهرسازی واریز کرده‌اند. باید گفت که ما با این وضعیت هنوز از وزارت راه و شهرسازی طلبکاریم. حجم زیادی مطالبه داریم که پرداخت نشده است».

مدیرعامل سکاف در توضیح علت مسدود شدن حساب‌ها و ممانعت از اخذ تسهیلات جدید برای پیشبرد پروژه گفت: «یک مشکلی در سیستم وزارت دفاع پیش آمده بود که باعث شد حساب‌های شرکت را مسدود کنند. امروز مشکل رفع شده است». صالحی توضیح نداد که بین اشکال سیستمی در وزارت دفاع و مسدود شدن حساب‌های سکاف چه ارتباطی وجود دارد.

بدعهدی‌های شرکت سکاف، اما تنها به دریافت اندوخته‌های مردم و پیشرفت ناچیز پروژه محدود نمی‌شود. در مورد پیشرفت غیراستاندارد و غیرایمن فوندانسیون ساختمان‌های سکاف نیز حرف و حدیث‌های زیادی وجود دارد. تصاویری که از زیرسازی‌های پروژه منتشر شده، از زیرسازی غیراصولی و خطرناک واحد‌های مسکونی روی شیب دامنه کوه حکایت می‌کنند؛ به طوری که زیرسازی فوندانسیون‌ها حتی پیش از اجرا به حرکت درآمده است.

با وجود گذشت ۴ سال از ثبت نام متقضیان مسکن ملی استان فارس، نه تنها هنوز هیچ خانه‌ای تحویل نشده بلکه فرایند ساخت بخش زیادی از این خانه‌ها، با پیشرفت‌های ۳ تا ۷ درصدی حتی نزدیک به بهره‌برداری هم نیست. به نظر می‌رسد پیمانکار اول این پروژه در درجه اول و نهاد‌های تابع وزارت راه و شهرسازی در درجه دوم، مقصران اصلی بلاتکلیفی متقاضیان استان فارس هستند. باید دید وزیر راه و مدیران شهرسازی استان فارس چه تدبیری برای رفع مطالبات این متقاضیان می‌اندیشیند.