اکونومیست: اروپا باید بهای مقابله با پوتین را بپردازد

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز، این نشریه یادآور شد که رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، رونالد ریگان، در جمله معروف خود در دوران جنگ سرد علیه اتحاد جماهیر شوروی گفته بود: "تاریخ به ما می‌آموزد که جنگ‌ها زمانی آغاز می‌شوند که دولت‌ها باور دارند بهای تجاوز کم است."

اکونومیست افزود: در آن زمان، کاخ سفید بودجه‌های عظیم دفاعی تخصیص داد که فروپاشی اتحاد شوروی را تسریع کرد.

اروپا ناچار است هزینه بازدارندگی را بپردازد

اکونومیست اشاره می‌کند که اروپا اکنون خود را ناگزیر می‌بیند تا هزینه بازداشتن جاه‌طلبی‌های ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، را بپردازد و پیامی قوی برای او بفرستد مبنی بر اینکه تا هر زمان لازم باشد از اوکراین حمایت خواهند کرد و مسکو نمی‌تواند در یک جنگ طولانی پیروز شود.

اروپا تقریباً به‌تنهایی

این نشریه نوشت: نکته متناقض آن است که اروپا این بار تقریباً به‌تنهایی این چالش را بر عهده خواهد داشت، چراکه دولت آمریکا به رهبری دونالد ترامپ به‌تدریج از ایفای نقش تضمین‌کننده امنیت قاره کهن عقب‌نشینی می‌کند. از همین‌رو، پرسش اصلی در اروپا این است: اروپا باید چقدر بپردازد تا پوتین را بازدارد؟

اکونومیست توضیح می‌دهد که بر اساس مطالعات اقتصادی غربی، اوکراین بین سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۹ به حدود ۳۸۹ میلیارد دلار نیاز دارد، که شامل تأمین مالی نقدی، تسلیحات و بازسازی اولیه است. این رقم تقریباً دو برابر مبلغی است که اروپا از پیش از آغاز جنگ در فوریه ۲۰۲۲ تاکنون ارائه کرده است (حدود ۲۰۶ میلیارد دلار).

در مجموع، نیازهای اوکراین در چهار سال آینده – شامل کمک تسلیحاتی، حمایت بودجه‌ای و بخشی از هزینه‌های بازسازی – ۳۸۹ میلیارد دلار برآورد شده است.

اگر قرار باشد اروپا به‌تنهایی این مبلغ را تأمین کند، اتحادیه اروپا و اعضای آن باید ۳۲۸ میلیارد دلار و بریتانیا حدود ۶۱ میلیارد دلار بپردازند.

اکونومیست می‌افزاید که حتی اگر جنگ متوقف شود، تأمین مالی باید ادامه یابد، زیرا اوکراین نیاز خواهد داشت ذخایر مهمات خود را تجدید کند و ارتشی دائمی برای بازداشتن پوتین حفظ نماید.

این ارقام به این معناست که کشورهای اروپایی باید سهم کنونی خود از حمایت از اوکراین را از حدود ۰.۲٪ تولید ناخالص داخلی به ۰.۴٪ افزایش دهند.

وضعیت مالی اوکراین

اکونومیست نوشت که ارتش اوکراین اکنون سالانه حدود ۶۵ میلیارد دلار هزینه می‌کند، در حالی که سایر هزینه‌های دولتی به ۷۳ میلیارد دلار می‌رسد.
با وجود درآمد داخلی حدود ۹۰ میلیارد دلار، کسری بودجه سالانه نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار باقی می‌ماند که از طریق کمک‌ها جبران می‌شود. در عین حال، کی‌یف به سلاح‌های اهدایی متکی است که ارزش آن برای امسال حدود ۴۰ میلیارد دلار برآورد شده است.

با اینکه اتحادیه اروپا تاکنون تنها حدود ۱۵ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۷ اختصاص داده است، فاصله بسیار زیادی تا تأمین نیاز واقعی وجود دارد.

استفاده از دارایی‌های روسیه

یکی از راه‌حل‌های مطرح‌شده – به گفته اکونومیست – استفاده از ۱۶۳ میلیارد دلار دارایی‌های حاکمیتی روسیه است که در اروپا مسدود شده‌اند، تا از آن برای راه‌اندازی چیزی به نام "وام غرامت" استفاده شود.

این وام سازوکاری است که عواید آن به اوکراین پرداخت می‌شود، اما اصل وام تنها در صورتی بازپرداخت می‌گردد که مسکو در آینده با پرداخت غرامت موافقت کند. با این حال، این طرح با مخالفت‌هایی روبه‌رو است، از جمله از سوی بلژیک که نگران خطرات مالی آن است.

چالش‌های صنعتی و نظامی

بخشی از بحث در اروپا به این موضوع مربوط است که تسلیحاتی که برای کی‌یف تولید می‌شوند، در کجا ساخته شوند. قاره اروپا می‌خواهد وابستگی خود را به زرادخانه آمریکا کاهش دهد، اما واقعیت این است که همچنان به سیستم‌های حساسی مانند موشک‌های پاتریوت و سامانه‌های هیمارس نیاز دارد.

در مقابل، اروپا در زمینه‌هایی دیگر پیشرفت می‌کند. برای نمونه، کی‌یف توافقی امضا کرده است که ممکن است خرید ۱۰۰ تا ۱۵۰ جنگنده سوئدی از نوع گریپن (Gripen) را برای آن ممکن سازد؛ معامله‌ای که به گفته اکونومیست، مناسب‌ترین گزینه برای نیازهای اوکراین است.

در همین حال، فرانسه خواهان آن است که بودجه‌های اروپایی صرف تقویت صنایع دفاعی در داخل قاره شود، در حالی که کشورهای شمال و مرکز اروپا ترجیح می‌دهند به خرید تسلیحات آمریکایی یا کره‌ای ادامه دهند. بنابراین، احتمالاً به توافقی میانه دست خواهند یافت.

بر اساس گزارش اکونومیست، کی‌یف اصرار دارد که خود تصمیم بگیرد چگونه این منابع مالی خرج شود، زیرا معتقد است صنایع دفاعی داخلی‌اش – به‌ویژه در زمینه فناوری پهپادها – توان رقابت بالایی دارند.

اما نگرانی‌ها درباره فساد همچنان وجود دارد، و همین مسئله باعث شده است برخی پایتخت‌های اروپایی پیشنهاد مدل‌های تولید مشترک را مطرح کنند.

ولادیسلاو راشکوان، نماینده اوکراین در هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول، گفت: «اروپا اکنون مشتاق است و تهدید روسیه را جدی می‌گیرد. مسئله امروز مربوط به خود اروپا است، نه فقط اوکراین.»