وزیر خارجه ارمنستان: هیچ قانون نگران‌کننده‌ای برای باکو نداریم

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز، «آرارات میرزویان» وزیر امور خارجه ارمنستان روز چهارشنبه و در پاسخ به پرسشی در یک کنفرانس بین‌المللی در ایروان با محوریت صلح و همکاری چندجانبه، تأکید کرد که قانون اساسی ارمنستان شامل هیچ ماده‌ای نیست که موجب نگرانی باکو شود.

میرزویان گفت: «ما این برداشت را که در قانون اساسی ما چیزی وجود دارد که برای جمهوری آذربایجان مشکل‌ساز باشد، نمی‌پذیریم. بنابراین، این موضوع بخشی از دستور کار مذاکرات نیست و ما درباره آن گفت‌وگو نمی‌کنیم.»

او افزود: «صلح برقرار شده و مجموعه‌ای از توافق‌ها به امضا رسیده است. البته هنوز مواردی وجود دارد که ۲ کشور در آن‌ها اختلاف نظر دارند و این یکی از همان موارد است.»

وزیر خارجه ارمنستان همچنین تصریح کرد که ۲ کشور حتی توافقی بر سر وارد کردن قانون اساسی خود به روند مذاکرات ندارند و از دیدگاه ایروان، قانون اساسی جمهوری آذربایجان نیز شامل مواردی است که می‌تواند تهدیدی برای تمامیت ارضی ارمنستان تلقی شود.

میرزویان یادآور شد که ارمنستان از سال ۲۰۱۸ به‌طور علنی اعلام کرده که قصد دارد قانون اساسی خود را اصلاح کند و تأکید کرد که این مسئله کاملاً داخلی است. او گفت: «این موضوع مربوط به بخش ارمنی این سالن است؛ پیش از هر چیز، بخشی از دستور کار داخلی ماست و شاید فقط در همین چارچوب قابل بحث باشد.»

باکو بارها از ایروان خواسته است تا مقدمه قانون اساسی خود را که به «اعلامیه استقلال سال ۱۹۹۰» اشاره دارد، حذف کند. در آن اعلامیه، از مصوبه سال ۱۹۸۹ یاد شده است که در آن پارلمان‌های ارمنستان شوروی و منطقه خودمختار قره‌باغ کوهستانی در قلمرو جمهوری شوروی آذربایجان، تصمیم به اتحاد گرفته بودند.

به نوشته ایسنا،«الهام علی‌اف» رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان و سایر مقامات این کشور چندین بار پس از آنکه ارمنستان و جمهوری آذربایجان در هشتم اوت در کاخ سفید واشنگتن و با میانجی‌گری رئیس‌جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ، توافق‌نامه صلحی را امضا کردند، این مطالبه را تکرار کرده‌اند.

با وجود امتناع ایروان از طرح این موضوع به‌عنوان پیش‌شرط مذاکرات، «نیکول پاشینیان» نخست‌وزیر ارمنستان عملاً وعده داده است که تغییرات لازم را به‌عنوان بخشی از سیاست دولت خود برای دستیابی به صلح پایدار با کشورهای همسایه انجام دهد. طبق قوانین ارمنستان، تنها راه حقوقی برای انجام این تغییر، تصویب قانون اساسی جدید از طریق همه‌پرسی ملی است.