چرا بیش از نیمی از انگلیسی‌ها خواهان استعفای نخست‌وزیر هستند؟

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز؛ این نظرسنجی که توسط آژانس تحلیل و تحقیق بازاریابی «اوپینیوم» انجام شد، نشان داد که ۵۶ درصد از شرکت کنندگان خواستار استعفای «کر استارمر» نخست وزیر و ۵۷ درصد هم خواستار استعفای «راشل ریوز» وزیر خزانه داری انگلیس هستند.

به نقل از خبرگزاری ریانووستی، در این نظرسنجی همچنین معلوم شد که ۲۶ درصد مخالف استعفای استارمر هستند و ۱۹ درصد هم نمی‌دانند که تصمیمشان چیست.

همچنین ۱۹ درصد از شرکت کنندگان معتقدند که می‌خواهند وزیر خزانه داری انگلیس در سمتش باقی بماند و ۲۴ درصد نیز گفتند که نمی‌دانند نظرشان درباره این وزیر چیست.

به نوشته ایسنا، در ضمن، در این نظرسنجی مشخص شد که بی‌اعتمادی به وزیر خزانه داری انگلیس بیشتر از استارمر است. ۶۷ درصد از شرکت کنندگان گفتند که به وزیر خزانه داری اعتمادی ندارند و تنها ۱۹ درصد گفتند به او اعتماد دارند.

در این نظرسنجی مشخص شد میزان عدم اعتماد به استارمر ۶۵ درصد و میزان اعتماد به او ۲۴ درصد اعلام شده است.

پیش از انتشار بیانیه بودجه دولتی انگلیس، ۵۸ درصد از پاسخ‌دهندگان ابراز عقیده کردند که تصمیمات حزب حاکم کارگر در مورد هزینه‌ها و مالیات ناعادلانه خواهد بود، در حالی که تنها ۱۴ درصد انتظار تصمیمات منصفانه را دارند.

همچنین بر اساس این نظرسنجی، ۷۷ درصد از افراد مورد بررسی انتظار افزایش مالیات از سوی مقامات را دارند و ۶۱ درصد افزایش مورد انتظار را تصمیمی نادرست می‌دانند.

نیمی از پاسخ‌دهندگان معتقدند که وزیر خزانه داری انگلیس در ابتدا افزایش مالیات را برنامه‌ریزی کرده بود و تنها ۲۰ درصد گفتند که این تصمیم نتیجه بدتر شدن وضعیت اقتصادی پس از انتخابات عمومی ۲۰۲۴ است که در آن حزب کارگر پیروز شد.

داده‌های این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که ۶۱ درصد از پاسخ‌دهندگان باور ندارند که استارمر و حزب کارگر تحت رهبری او با رای‌دهندگان در مورد مشکلات مبرم پیش روی انگلیس در آستانه انتخابات ۲۰۲۴ صادق بوده‌اند.

همچنین بر اساس این نظرسنجی مشخص شد که ۲۲ درصد از پاسخ‌دهندگان نظر مخالفی دارند.

این نظرسنجی در بازه زمانی پنجم تا هفتم نوامبر و با حضور ۲۰۵۰ شهروند انگلیسی انجام شده است.

وزارت خزانه داری انگلیس پیش از بیانیه بودجه دولت با مشکل برطرف کردن شکاف بودجه‌ای ده‌ها میلیارد پوندی روبروست.

کسری بودجه به دلیل افزایش هزینه بازپرداخت بدهی ملی، افزایش پرداخت‌های اجتماعی، از جمله هزینه‌های مربوط به کمک به پرداخت هزینه‌های فزاینده آب و برق برای افراد کم‌درآمد و همچنین به دلیل رکود اقتصادی و کاهش بهره‌وری ایجاد شده است.