روزنامه اینترنتی فراز: قانون مهریه در مجلسی نوشته شده که به خشونت خانگی بی‌تفاوت است | مهریه در ازای دیه و ارثیه است نه در عوض حق طلاق!

قانون مهریه یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل حقوقی در زمینه خانواده و ازدواج است. مساله‌ای بحث برانگیز که با قانون اخیر مجلس، دستخوش تغییر شده و مخالفان و موافقان قانون تازه را روبه‌روی یکدیگر قرار داده است.

طرح «اصلاح محکومیت‌های مالی» که کلیات آن در مجلس تصویب شده، تغییراتی را در قانون پرداخت مهریه و حق طلاق زوجین ایجاد کرده است که در ادامه آن را تشریح می‌کنیم. 

کاهش سقف مهریه برای زندانی شدن زوج

درحال حاضر، زوج باید تا ۱۱۰ سکه مهریه را پرداخت کند تا از زندان جلوگیری شود، اما در طرح جدید، این تعداد به ۱۴ سکه کاهش یافته است که اگر عدم برائت مرد اثبات شود، تا ۱۴ سکه نیز حکم زندان ندارد.

سعیده غالبی در گفت‌و‌گو با فراز می‌گوید: «قوانین خانواده یک مجموعه درهم تنیده هستند، نمیتوانیم بخشی را حذف و تغییر دهیم، اما بقیه قوانین را نادیده بگیریم. وقتی در قانون مرد رییس خانواده است و وظیفه پرداخت هزینه‌های زندگی زن یعنی نفقه و مهریه را برعهده دارد و درکنار آن حق طلاق را هم دارد، نمی‌توان گفت بابت مهریه که برای زن است، دیگر ضمانت اجرا نمی‌گذاریم. قانون جدیدی که درحال تصویب است می‌گوید هرچه می‌خواهی می‌توانی مهریه کنی، اما ضمانت اجرا تا ۱۴ سکه بیشتر نیست که آنهم اگر فرد مال و اموالی نداشته باشد، نمی‌توان جلب کرد.»

حق طلاق زن به جای مهریه

طبق طرح جدید با تغییراتی در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، درصورتی که عدم امکان وصول مهریه توسط مرد ثابت شود و کراهت زوجه به تشخیص دادگاه برسد، حکم طلاق صادر می‌شود.

سعیده غالبی وکیل خانواده در این باره می‌گوید: «موضوع دوم اینکه به جای مهریه، حق طلاق به زن بدهیم. مهریه در مقابل حق طلاق نیست. مهریه بابت ریاستی است که مرد در خانه دارد، بابت اینکه مرد می‌تواند زن را از اشتغال منع کند است. مهریه درمقابل ارثیه زن قرار می‌گیرد که نصف مرد است. ارثی که زن از شوهر می‌برد، کمتر است، اما صرفا مهریه را مقابل حق طلاق می‌بینند. نماینده مجلس ما می‌گوید الان دو بند برای حق طلاق زن اضافه کردیم. من به عنوان وکیل دادگستری خدمت ایشان عرض می‌کنم مواردی که در قانون بابت عسر و حرج مرد مطرح شده، موارد تمثیلی است. زن به شرط آنکه بتواند ثابت کند، حق طلاق خواهد داشت و اثبات آن نیز کاملا شخص محور است.»

او اضافه می‌کند: «طبق این طرح به شرطی که زن تمام حقوق مالی خود را ببخشد، از جمله مهریه، نفقه و اجرت‌المثل و اثبات کراهت می‌تواند حق طلاق داشته باشد. اگر کمیسیون حقوقی مجلس با دو وکیل که کار اجرایی خانواده کرده مشورت بکند، متوجه می‌شود که این مشکل‌ساز است. اگر بناست مرد مهریه پرداخت نکند، حق طلاق را به زوجه دهید. علی‌رغم این قانون، مجدد روند قضایی عسر و حرج تغییری نخواهد داشت. الان هم زن حقوق مالی خود را می‌بخشد و با اثبات کراهت، حکم طلاق صادر می‌شود. گاهی ما اطلاعاتی به مردم می‌دهیم که واقعی نیست. الان پرونده‌هایی داریم که چندسال است زنان در راهرو‌ها به دنبال حکم طلاق هستند. نمایندگان مجلس صدای این زنان نیستند، اما به دلیل تعدادی زندانی مهریه، دنبال تغییر قوانین می‌رویم، همین مجلسی که نسبت به قتل ناموسی زنان و دختران و خشونت‌های خانگی آنان بی‌تفاوت رد می‌شود. مسئله حمایت از جامعه نیست بلکه ادامه ساختار مردسالاری است.»

حق حبس زنان در مقابل حق مهریه

سعیده غالبی، وکیل خانواده، در تغییر حق حبس زنان می‌گوید: «موضوع سوم حق حبس است. قانون مدنی می‌گوید زن می‌تواند تا قبل از تمکین برای اولین بار، مطالبه مهریه کند تا مهریه کامل پرداخت شود و سپس زن تمکین کند، که حق حبس گفته می‌شود. طبق قانون جدید، اگر مهریه تقسیط شود و اولین قسط پرداخت شود، حق حبس زوجه ساقط می‌شود.»

او معتقد است: «قانون‌گذار حق حبس زنان را درمقابل حق مهریه درنظر گرفته است، اما حق طلاق مرد را درنظر نمی‌گیرد. همچنان حق طلاق را مردان دارند و نابرابری در حقوق زن و مرد درجریان است.»

آسیب‌های قانون جدید مهریه

سعید غالبی از آسیب‌های اجتماعی قانون جدید مهریه می‌گوید: «قانون جدید مهریه قطعا اثرات حقوقی و آسیب‌های اجتماعی خواهد داشت. طبق قانون مرد می‌تواند براساس شروطی مانع اشتغال زن شود. وقتی چنین حقی نیز برای مرد قائل هستیم، یعنی هیچ نگاهی به حق و حقوق زن نداریم. اگر زن حق اشتغال کامل داشت و فضای کار در جامعه برای زنان فراهم بود، این قانون قابل درک بود، اما در شرایط فعلی که مرد می‌تواند مانع اشتغال زن شود، زنان همیشه در فرودست قرار می‌گیرند و اگر تصمیم به جدایی بگیرند، هیچ حمایت مالی ندارند. نتیجه این قانون ممکن است افزایش خودکشی و افسردگی را در زنان درپی داشته باشد یا مسائلی که در زیرپوست شهر وجود دارد و برخی زنان در رابطه زناشویی، تعهد کافی ندارند، افزایش پیدا کند.»

غالبی ادامه می‌دهد: «در شرایطی که مرد، حق طلاق مطلق دارد و هروقت بخواهد می‌تواند زن را طلاق دهد، آیا چنین قانونی عدالت است؟ در حال حاضر هم مهریه در فواصل زیاد تقسیط می‌شود و به غالب آقایان فشاری بابت مهریه وارد نمی‌شود و جنجال‌های زندان آقایان صرفا بازی رسانه‌ای است. دوستان معتقدند دلیل کاهش ازدواج مهریه است، اما اتفاقا الان با این قانون دلیل کاهش ازدواج بیش‌تر می‌شود چرا که زوجه هیچ پشتوانه‌ای برای خود نمی‌بیند کما اینکه در گذشته نیز پشتوانه جدی نبوده است.»

راه‌حل چیست؟

سعیده غالبی در پایان اشاره می‌کند: باید قوانین خانواده را به‌روز کرد. نمی‌شود در قانون مرد رئیس خانه باشد، حق طلاق داشته باشد، حق ممانعت از اشتغال زن را داشته باشد، اما هیچ هزینه‌ای پرداخت نکند. چون زنان از اندک حق خود آگاه شدند، صدای ساختار مردانه جامعه درآمده است. دو قانون مهریه و حق حبس، تا حدی اقتدار مردانه را در ساختار مردسالاری خانواده کاهش داده بود و امروز این دو قانون درحال تغییر است. اگر زن حق اشتغال و فضای باز فرصت و کار در جامعه را داشت و تمام حقوق برابر بود، این تغییر قوانین مشکلی نداشت.