حراج نفت‌کش ایرانی توسط اندونزی l فشار آمریکا برای کاهش درآمد ایران

نام این نفتکش آرمان۱۱۴ است. این کشتی حامل نفت خام با پرچم ایران، سال ۲۰۲۳ توسط اندونزی به اتهام انتقال نفت به یک نفتکش دیگر و ریختن مقداری از آن در آب‌های دریا طی فرآیند انتقال، توقیف شد.

طبق اسناد دولتی که بلومبرگ از مشاهده آنها خبر داده، این کشتی که در حال حاضر در بندر باتوآمپار در باتام است، توسط دفتر دادستان کل برای حراج گذاشته شده است و برنده مناقصه باید تمام هزینه‌های مربوط به دارایی، از جمله نگهداری، تعمیرات و امنیت را متحمل شود و ظرف ۳۰ روز تانکر را جابجا کند.

بلومبرگ نوشته: در حالی که مقامات در مورد منشأ سوخت اظهار نظری نکردند، داده‌های ردیابی کشتی نشان می‌دهد که این کشتی قبل از توقیف، نفت خام ایران را دریافت کرده بود.

این خبرگزاری در توضیح دلیل اقدام اندونزی نوشته است: افزایش فشار غرب بر صادرات نفت روسیه و ایران در ماه‌های اخیر، خریداران کلیدی آسیایی را مجبور کرده است که از این تجارت رویگردان شوند.

بلومبرگ به نقل از دلالان کشتی نوشته، یک کشتی VLCC با عمر ۱۵ سال می‌تواند حدود ۵۹ میلیون دلار، یک کشتی نوساز حدود ۱۲۶ میلیون دلار و یک کشتی قدیمی برای اوراق کردن می‌تواند حدود ۱۶ میلیون دلار قیمت داشته باشد.

دست آمریکا بر گلوگاه اقتصاد ایران

توقیف نفت‌کش‌های ایرانی در راستای محروم کردن ایران از درآمد‌های نفتی است که از سال ۲۰۱۲ و با ادعای تلاش برای وادار کردن ایران به همکاری با جامعه جهانی دربارهٔ ابهامات برنامه هسته‌ای توسط چندکشور به رهبری آمریکا با عنوان تحریم‌های نفتی کلید خورد و فروش نفت ایران را محدود کرد.

آمریکا و اتحادیه اروپا بار‌ها افراد، شرکت‌ها، کشتی‌ها و نهاد‌های مرتبط با فروش نفت ایران را تحریم کرده است.

در آخرین اخبار چندی پیش وزارت خزانه داری آمریکا در راستای افزایش فشار‌های اقتصادی به ایران، شبکه نفتی ایران را به بهانه «حمایت از نیرو‌های مسلح ایران» تحریم کرد.

وزارت خزانه‌داری ۴۱ نهاد، فرد، کشتی و هواپیما را تحریم کرده است و تلاش دارد «جریان‌های مالی و عاملان تجاری را که از فعالیت‌های ایران حمایت می‌کنند» را مختل کند.

وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه گذشته (۲۹آبان) اعلام کرد که «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC) شبکه‌ای از شرکت‌های صوری و تسهیل‌کنندگان بخش کشتیرانی را که از طریق فروش نفت خام هزینه‌های نیرو‌های مسلح ایران را تامین می‌کنند، تحریم کرد».

این نهاد آمریکایی مدعی شده بود: پس ازجنگ ۱۲ روزه، نیرو‌های نظامی ایران بیش از پیش برای تکمیل بودجه سالانه و تامین مالی بازسازی نیرو‌های خود به فروش نفت خام متکی شده‌اند.

وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده بود که این نهاد «همچنین ۶ کشتی را هدف قرار می‌دهد و تحریم‌ها علیه ناوگان نفتکش‌های سایه‌ای که ایران برای انتقال صادرات نفت خود به بازار به آنها متکی است» را گسترش می‌دهد.

این نهاد آمریکایی مدعی شد: دولت ترامپ بیش از ۱۷۰ کشتی مسئول حمل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران را تحریم کرده است که باعث افزایش هزینه‌ها برای صادرکنندگان نفت ایران و کاهش درآمد ایران از هر بشکه نفت فروخته شده است.

بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، افرادی که در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند شهروندان کشور‌های مختلف از جمله سنگاپور، ایران و کانادا هستند و شرکت‌ها نیز در کشور‌های مختلف شامل امارات، یونان، سنگاپور، لیبری، آلمان، پاناما، صثضصیهند و ایران مستقر هستند.

بر اساس اعلام این نهاد آمریکایی، کشتی‌هایی نیز که تحریم شده‌اند، تحت پرچم پاناما، کومور، کامرون و گامبیا بوده و هفت هواپیمای تحریم‌شده به دلیل ارتباط با شرکت هواپیمایی ماهان در این فهرست قرار گرفته‌اند.

وزارت امور خارجه آمریکا نیز اعلام کرده بود: ۱۷ نهاد، فرد و کشتی را در چندین کشور، از جمله هند، پاناما و سیشل، که در فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ایران دخیل هستند، تحریم کرده است.

تلاش آمریکا در برای تحریم نفتی ایران در راستای افزایش فشار‌های اقتصادی است. آمریکا به بهانه تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای تحریم‌ها علیه ایران را تشدید کرده است.

این درحالی است که بر اساس برجام که آمریکا سال ۲۰۱۸ بطور یکطرفه از آن خارج شد، و قطعنامه شماره ۲۲۳۱ مورخ ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، تصریح شده است «دوره زمانی ۱۰ ساله تعیین شده طبق این قطعنامه در روز شنبه مورخ ۲۶ مهر ۱۴۰۴ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۵)» به پایان می‌رسد» و همه مفاد آن شامل محدودیت‌های پیش‌بینی شده در مورد برنامه هسته‌ای ایران و سازوکار‌های مربوطه، از این تاریخ خاتمه یافته تلقی می‌شوند.

در نشست اخیر، روسیه و چین، آمریکا و اتحادیه اروپا را در بازگشت تحریم‌ها علیه ایران تحت عنوان اسنپ‌بک همراهی نکردند و آن را پایان‌یافته خواندند.

اما به نظر می‌رسد سیاست آمریکا در مقابل ایران مشابه همان چیزی است که هفته گذشته (۲۴ آبان)، شورای سردبیری روزنامه واشنگتن‌پست در مقاله خود نوشت. این روزنامه در مقاله‌ای با اعلام اینکه «حملات هوایی آمریکا تاسیسات اتمی ایران را بطور کامل نابود نکرد» نوشته است که پرونده هسته‌ای تهران تنها با «دیپلماسی متکی بر تهدید واقعی به زور» قابل حل است. در این مقاله آمده بود: بهترین راه پیش‌رو این است که تهدید واقعی به استفاده از زور حفظ شود، فشار اقتصادی سختگیرانه ادامه یابد و نشانه‌ای از آمادگی برای مذاکره نیز ارسال شود.

در آخرین رویداد در رابطه با پرونده هسته‌ای ایران نیز ۲۰ نوامبر شورای حکام قطعنامه‌ای علیه ایران صادر کرد و خواستار افزایش همکاری‌های ایران با آژانس اتمی شد.

این در حالی است که ایران معتقد است آژانس با سوءاستفاده از همکاری‌های ایران با آزانس و ارائه گزارش‌های غلط و جانبدارنه و نیز ارائه اطلاعات محرمانه به اسراییل و آمریکا زمینه تجاوز این دو را به ایران فراهم کرده است.

آخرین همکاری ایران و آزانس به امضای توافق قاهره (۱۸ شهریور ۱۴۰۴) مربوط می‌شود. اما پس از اعمال اسنپ‌بک توسط کشور‌های اروپایی ایران این توافق را کان‌لم‌یکن اعلام کرد. ایران پیشتر اعلام کرده بود که در صورت بازگشت تحریم‌ها این توافق را نادیده خواهد گرفت.